۲-۲-۴ پیدایش و تحول بیمه در ایران
در قرن های ۱۸ و ۱۹ میلادی که بیمه های باربری ،آتش سوزی و عمر در اروپا و آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا کرد،در ایران اثری از بیمه گری مشاهده نمی شد.سال ۱۳۱۰ شمسی را می‌توان آغازفعالیت جدی بیمه در ایران دانست.در این سال قانون و نظام نامه ثبت شرکتها درایران به تصویب رسیدو به دنبال آن شرکتهای بیمه خارجی از جمله: اینگستراخ، آلیانس، بورکشایرف رویال، ویکتوریا و … به تأسيس شعبه و یا نمایندگی در ایران پرداختند.گسترش فعالیتهای شرکتهای بیمه خارجی،ضرورت تأسيس یک شرکت بیمه ایرانی را به وجود آورد و سرانجام در دوازدهم شهریور سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال تأسيس شد و فعالیت رسمی خود را از آبان ماه همان سال آغاز نمود.پس ازتاسیس این شرکت ، دولت نیز با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامی بیمه ایران، « قانون بیمه»تدوین و به مجلس شورای ملی رسید درچنین شرایطی الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی ، صادراتی ، اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور و نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده نیز به استحکام شرکت های بیمه افزود. ادامه فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران و حمایت دولت ، منجر به تقویت نقش ای شرکت در بازار بیمه کشور و توفق تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت بیمه خارجی شد، تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیات دولت ، کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. در نتیجه این تصمیم کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی درایران ،به استثنای دوشرکت بیمه «بورکشایر»و«اینگستراخ» تعطیل گردید و شرایط برای گسترش فعالیت شرکت های خصوصی بیمه در ایران فراهم شد. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران ، به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ تأسيس شد. بعد از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی ،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسيس و به فعالیت بیمه ای پرداختند. با افزایش تعداد شرکتهای بیمه،ضرورت اعمال نظارت بیشتردولت در این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای ، به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان ، منجر به تأسيس «بیمه مرکزی ایران» در سال ۱۳۵۰ شد.(کریمی ،۱۳۹۲،ص۲۰)
در ماده یک قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آمده است:
«به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران ، طبق این قانون، به صورت شرکت سهامی تأسيس میگردد».
به موجب این قانون ، بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتخانه و سازمان های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصاد و دارایی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۲۴)
ماده پنج قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران، وظایف و اختیارات آن را به شرح زیر تعیین کرده‌است:
-
- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
-
- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند.
-
- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
-
- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی
-
- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
-
- اداره صندوق تامین خسارت های بدنی و تنظیم آیین نامه.
- ارشاد،هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های ناسالم.
تأسيس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس«شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی است، ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. (کریمی ، ۱۳۹۲،ص۲۵)
۲-۲-۵ بیمه و نقش آن در اقتصاد
بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات ،بهبود سطح زندگی و افزایش سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه ای کشور شده و به گونه های متقابل پیشرفت بیمه منجربه بهبود وضع معیشت افراد،حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ می شود.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۴۵)
۲-۲-۵-۱ حفظ ثروت ملی
نخستین و بارزترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزیی ازثروت ملی را تشکیل می‌دهند.با اینکه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تامین بیمه ای ناگزیر به پرداخت مستمر حق بیمه هستندو این امر باعث افزایش هزینه های آنها می شود،اما این اطمینان نیز وجود دارد که در صورت وقوع خطر ، لطمه ای به دارایی های آن ها وارد نخواهد شد.
بنابرین با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ،بیمه می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهی بنماید. (کریمی ،۱۳۹۲،ص۴۷)
۲-۲-۵-۲ تضمین سرمایه گذاری
بهبود وضع اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری های جدید است.
سرمایه گذاری در صورتی امکان پذیر است که:
-
- منابع سرمایه موجود باشد.
- امکان حفظ سرمایه در مقابل حوادث گوناگون وجود داشته باشد.
بیمه وسیله ای است که یک بنگاه اقتصادی را در مقابل بسیاری از خطرها (و نه همه آن ها) حفظ می‌کند. حوادث گوناگونی که سرمایه گذاری ها را تهدید می‌کنند عبارت است از:
-
- اقتصادی: بحران های اقتصادی و تغییر نرخ برابر ارز
-
- طبیعی: سیل ، زلزله، طوفان
- انسانی: آتش سوزی و تصادف .(کریمی ،۱۳۹۲،ص۴۷)
۲-۲-۵-۳ ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
