وبلاگ

 

۳-۵٫ حق اعتراض از قرارها

 

۳-۵-۱٫ حق اعتراض از قرارها

 

در این بخش قابل اعتراض بودن قرارها مقدماتی همانند تامینی و قضایی و همچنین قرار های نهایی همانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

 

۳-۵-۱-۱٫ قرارهای نهایی در قانون داخلی

 

قرارهای نهایی در قانون داخلی شامل قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و مجرمیت می شود، که در ذیل حق اعتراض به هر کدام را در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری و قانون جدید بررسی و ‌بر اساس اسناد بین‌المللی مذکور در فوق مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

 

۳-۵-۱-۱-۱٫ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی

 

قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام است و در مواردی صادر می‌گردد که اساس جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد . مطابق قسمتی از بند ( ک ) ماده ۳ ق. ت . د . ع . ا : «…در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب … درباره ایشان صادر می‌گردد…»

 

قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر این قرار در مواردی ضادر می شود که از نظر مرجع تحقیق ، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل ، غیر قابل تعقیب کیفری است. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۶ ق.آ.د.ک ذکر شده است (( تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

 

اول. فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.

 

دوم. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

 

سوم. مشمولان عفو.

 

چهارم. نسخ مجازات قانونی .

 

پنجم. اعتبار امر مختومه.

 

ششم. مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

 

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند . در واقه با صدور این قرار مرجع مذکور اعلام می‌کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد .

 

کلیه قرارهای نهایی یاد شده اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند، به دلیل اهمیت آن ها و تاثیری که در سرنوشت پرونده دارند، باید به تأیید دادستان نیز برسند. ‌بنابرین‏ پس از صدور قرار نهایی پرونده جهت اظهار نظر ‌در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد ، این قرارها به طرفین ابلاغ می شود و شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد و رسیدگی به اعتراض در وقت اداری حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل به عمل می‌آید. در صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب و قرارمجرمیت، حق اعتراض برای هیچیک از طرفین شناخته نشده است.

 

۳-۵-۱-۱-۲٫ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

 

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به “۱قرار جلب دادرسی” نسبت به متهم می‌باشد. براین اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون ؛ ” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود”.

 

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون ؛ “در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند”.

 

برابر ماده ۲۷۰ این ماده؛ ” علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، ب. … ” و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ ” مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است”.

 

برابرماده ۲۷۴ قانون مذبور؛ “دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد” .

 

با این وجود، به موجب ماده ۲۷۶ قانون فوق؛ ” در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید”. همچنین، طبق ماده ۲۷۷ ” در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند”.

 

۳-۵-۱-۱-۳٫ سایر قرارها در قانون داخلی

 

۳-۵-۱-۱-۳-۱٫ قرار بازداشت موقت

 

از آنجایی که قرار بازداشت منجر به محروم شدن متهم از آزادی رفت و آمد و برخی حقوق دیگر متهم می‌گردد، بنابر اهمیت این تصمیم قضایی لازمست که مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و چنانچه قرار بازداشت توسط مقام تحقیق (بازپرس) صادر شده است، پس از اعتراض متهم توسط یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدید نظر شود و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید.

 

لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد به متهم ابلاغ شود. تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن در دادگا ه بالاتر با ارائه دلایل و مستندات درخواست نقض آن را بنماید.