وبلاگ

۲۴-هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ۲۵ – مالک یا متصرف حیوان ، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه ی آن حیوان وارد می شود ، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. ۲۶ – ماده ی ۳۱۹ ق.م.ا: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد ، در معالجه هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور انجام آن را صادر می‌کند ، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد ،باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»

۳۲۴ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۳ و ۳۲۵ و ۳۲۶ ق.م.ا ۲۷که مربوط به مسئولیت مدنی است اشاره ای به تقصیر نشده است.‌بنابرین‏ با توجه به وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی و لزوم تطبیق مقررات قانونی با فقه اسلامی و مواد مذکور مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیانبار به شخص است.(باریکلو،۱۳۹۲ ،ص۵۷-۵۹) حتی کسانی مانند صفایی و رحیمی که قائل به نظریه ی تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی هستند(صفایی و رحیمی،۱۳۹۱،ص۸۳-۸۴) ، درباب اتلاف و تسبیب فرقی بین این دو قائل نبوده و قائل به رابطه ی سببیت عرفی بین عمل شخص و خسارت هستند ، ایشان می فرمایند: «به نظر می‌رسد که اشاره به تعدی و تفریط یا تقصیر در باب تسبیب نه از باب آن است که تقصیر رکن یا مبنای مسئولیت است ، بلکه از آن روست که چه بسا بدون تقصیر رابطه ی سببیت عرفی بین عمل شخص و خسارت محقق و احراز نمی شود»(صفایی و رحیمی ، ۱۳۹۱، ص ۸۱ )حقوق دان دیگری نیز معتقد است: «اتلاف و تسبیب دو گونه مبنای مسئولیت نیستند بلکه دو نوع رابطه ی سببیت اند و وجود تقصیر در هیچ یک شرط نیست » (جعفری تبار ، ۱۳۸۹ ،ص ۸۴)‌بنابرین‏ اگر گفته می شود ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته است می توان گفت در مقررات باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی نیز تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده است.در نتیجه در حقوق ایران به مانند آنچه که در فقه اسلامی بیان گردید ، ضرر وارده

۲۷- ماده ۳۲۰ ق.م.ا: «هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.» ماده ی ۳۲۱ ق.م.ا: «هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد ، در معالجه ی حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.» ماده ی ۳۲۳ ق.م.ا: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطای محض بوده و عاقله ی او عهده دار خواهد بود» ماده ی ۳۲۴ ق.م.ا: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود و یا با وسیله ی نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطای محض عاقله ی او عهده دار می‌باشد» ماده ی ۳۲۵ ق.م.ا: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن و یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه ی آن بر عهده ی قاتل است.» ماده ی ۳۲۶ ق.م.ا: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند و یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ، ترساننده ضامن است.»