وبلاگ

الف) بیان مسئله

 

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.

 

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن شود.

 

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

 

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی ­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.

 

در ایران نیز همزمان با توسعه­ اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی 1347” واداشت.

 

این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

 

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

با توجه به این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی­ کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ ای که بررسی آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است.[1]

 

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه­ ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

 

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟

 

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­ شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

 

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟

 

یکی از امتیازات قانون جدید این­است که هزینه­ معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

 

ماده­ی 3 آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، بنابراین نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.

 

در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­شد امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی­دادند. با وجود این با توجه به این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­ کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ معالجه طبق تعرفه­های  دولتی محاسبه می­ شود یا شامل هزینه­ های بیمارستان خصوصی نیز می­ شود ؟

 

 

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی 4 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها  ممنوع شناخته شده­است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

 

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه­گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ی تقصیر پیروی نشده­است، ولی اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­دهند، مصادیق ماده­ی 4 قانون فوق­الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

 

در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

 

ب)ضرورت انجام تحقیق

 

“بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمه­ی شخص ثالث نامیده می­ شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:

 

از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی­الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می­دهد.

 

از آن­جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی ­باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم­ترین آن­ها توسل به بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می­باشد.

 

این امر به اندازه­ای حائز اهمیت می­باشد که چنین بیمه­ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.

 

از لحاظ اقتصادی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت­های بیمه را تشکیل می­دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می ­تواند سرنوشت شرکت­های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.

 

 

در میان انواع بیمه­های اتومبیل، بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه­ بیمه­گذار است و اگر عرضه­ی این بیمه موجب رضایت بیمه­گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه­های مفید نیز بوجود می­آید.

 

در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان­طور که گفته­ شد آمار موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می­گذارد.

 

 

 

ج) اهداف تحقیق

 

هدف کلی تحقیق این است که بیمه­ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 

در خصوص اهداف اختصاصی نیز می­توان بدین موارد اشاره نمود:

 

• تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله­ نقلیه و … و تعیین مصادیق هر یک از آن­ها.

 

• تعیین ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث

 

• تعیین مبانی مسئولیت دارنده

 

• تعیین نحوه­ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه

 

• تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

 

 

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده وکلا، قضات و شرکت­های بیمه نیز باشد.

 

د)سؤالات و فرضیات تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

قلمرو مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

 

 

 

سؤالات فرعی:

 

1. راه­های جبران خسارت زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

 

1. آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان­دیده جبران خواهد شد؟

 

 

فرضیه اصلی:

 

مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه­گذار است.

 

فرضیات فرعی:

 

1. دو شیوه ی جبران خسارت از زیان­دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق­العاده قابل تقسیم ­بندی است.

 

1. به نظر می­رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت­های بدنی خسارت زیان­دیده را جبران خواهد نمود.

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن

 

بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی­گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.

 

در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :

 

1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.

 

2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.

 

3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .

 

3. محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.

 

3. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .

 

3. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386

 

3. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358

 

3. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.

این کتاب­ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه­ای و دسته بندی بیمه­ها پرداخته­اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده ­های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می­گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن­ها به نگاشتن پایان نامه های خود در این موضوع می­گردد.

 

بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین­اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته اند.

 

 

 

و) روش تحقیق

 

این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه­ای صورت گرفته است

 

 

 

ز)تقسیم بندی مطالب

 

این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.

 

در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه­ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده­ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .

 

فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه­ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جبران خسارت از زیان­دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.

 

در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه­ جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه­ جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه­ جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

 

 

 

[1] . محمود صالحی، جان علی،1381، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران.

:

 

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

 

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

 

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).

 

 

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )

 

 

 

1-2- بیان مسئله تحقیق:

 

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

 

 

 

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).

 

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).

 

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

 

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص  121  )

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

 

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )

 

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص 137)

 

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

 

 

 

1-4- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

 

1.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی  به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

 

2.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری  استناد کنند ؟

 

3. نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق :

 

1.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .

 

2.به نظر می رسد  که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت  کیفری به آن استناد کنند .

 

3. به نظر می رسد فرضیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .

 

 

1-6- اهداف تحقیق :

 

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری  ایران داشته باشد.

 

هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :

 

• مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه

 

• مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا

 

• شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

• بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

 

• بررسی موارد مهم در تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا

انسانها با حركت در مسیر تكامل و رشد عقلانی خود، به ‌تدریج بر ضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آنرا به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی و سازمانی مورد توجه قرار دادند. امروزه سازمانها، به حدی پیچیده شده‌اند كه بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امكان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدها ی آتی و پیش‌بینی شیوة مواجهه با آنهاست.

 

اگر نگرش مبتنی بر اثربخشی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفكر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برایشان ایجاد می‌شود. از سویی دیگر، تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم داشتن نگرش مبتنی بر اثربخشی است. بی شك در مدیریت نوین هر مدیری در انجام وظایف خود جریانی را دنبال می كند كه شامل اجزای ی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و كنترل، انگیزش، ارتباطات و تصمیم گیری، هدایت و رهبری می باشد تا منتهیبهاثربخشی در ارگان تحت مدیریت خود باشد. بدیهی است در روابط عمومی سازمانها نیز، با چنین نگرشی نقش روابط عمومی بعنوان رابط بین مدیریت با عوامل درون و برون سازمانی نمود عینی یافته و می تواند به عنوان بخشی موثر در انجام تعهدات و وظایف تعیین شده برای روابط عمومی بوده و موثر واقع شود.

 

تصور برای ناست که در کشور ما، روابط عمومی در سازمان های غیردولتی از كارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است كه در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان جهت مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشی هستند و برای دستیابی به این امر، كارشناسان ورزیده و مبتكر روابط عمومی را به كار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند در غیراین صورت در محیط خارج و در رویاروی با رقبا وجذب مشتری از قافله باز می مانند. اما روابط عمومی ها در سازمان های دولتی با وجود داشتن امکانات بیشتر معمولاً بازدهی و کارایی مطلوبتری نداشته و به مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.

 

نگاه تخصصی و برنامه ای به موضوع روابط عمومی در سازمان های دولتی در قیاس با موسسات غیردولتی كمتر دیده می شود به طوریكه طی سالهای اخیر روابط عمومی های این گونه موسسات با پرداختن به كارهای زودبازده، به برنامه های دراز مدت اهمیت نداده و سرمایه گذاری لازم را انجام نداده اند. در كنار این چالش می توان چالشهای دیگری را نیز برشمرد: روزمرگی و نداشتن نگاه راهبردی در پرداختن به امور روابط عمومی، نبود شایسته سالاری در بحث مدیریت روابط عمومی، نگرش جناحی و فردی در انتخاب مسئول روابط عمومی از سوی مدیر، نبود شناخت مدیران از توان و كارآمدی روابط عمومی، انتظار تبلیغاتی و نه اطلاع رسانی ازروابط عمومی توسط مدیران و ….(سفیدی،1385،ص260).

 

همه موارد فوق موجب شده است تا روابط عمومی ها در بیشتر نهادهای دولتی نتوانند آنطور كه باید و شاید، عملكرد مناسب و خروجی قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی در برنامه ها و عملکردهایشان نیز اثربخش نبوده و نیستند. برای دستیابی به وضعیت موجود عملکردی روابط عمومی ها، انجام یک تحقیق در راستای شناسایی عوامل اثربخشی و وضعیت آن، ضرورت پیدا می کند. دراین تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی در سازمان های دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح آن برنامه و به عبارتی کارایی و اثربخشی آنرا جویا خواهیم شد.

 

نکته قابل ذکر دیگر، توجه به امر تحقیق در روابط عمومی ها است. تحقیق و پژوهش یكی از فعالیتهای مهم و به عبارتی از اركان روابط عمومی است. به رهگیری از روش های پژوهشی و تحقیق گامی بلند در جهت دستیابی به اهداف روابط عمومی است. به طوریکه بسیاری از صاحبنظران معتقدند كه فعالیت روابط عمومی با تحقیق و پژوهش آغاز شده و با ارزیابی به پایان می رسد. این تحقیق نیز با داشتن اهداف مشخص به دنبال پاسخگویی به یکی از اساسی ترین نیازهای سازمانی روابط عمومی ها می باشد.

 

 

 

1-2- بیان مسأله تحقیق

 

 

 

درجامعه کنونی توجه به قدرت افکار عمومی و ماهیت آن، مدیریت را برآن می دارد تا به نقش رسانه ها ارتباطات و روابط عمومی ها و مسائل مبتلابه با تامل بیشتری پرداخته و کنترل و هدایت پیام ها ی ارتباطی را در اختیار داشته باشند.

 

فعالیت های روابط عمومی از روند برقراری ارتباطات برای تضمین حیات سازمان و مخاطبان حکایت دارد. تلاش برای نفوذ در افکار عمومی از طریق فعالیت های اثربخش و ارتباطات دو جانبه میسر می شود. در چنین شرایطی است که روابط عمومی به ارتباطات اقناعی و برنامه ای برای تاثیر در گروهی از مردم و مخاطبان می اندیشد. از این زوایه می توان گفت روابط عمومی یکی از اعمال مدیریتی در راستای پیشبرد اهداف سازمانی است که ضمن تشریح و ارزیابی برخورد و رفتار عامه با سازمان قادر است به اصلاح خط مشی ها و رویه ها ی سازمانی و حتی فردی با در نظر گرفتن مصالح عمومی و تعیین و اجرای برنامه های ارتباطی برای جلب تفاهم و قبول عامه یاری رساند.

 

فلسفه ایجاد روابط عمومی ها، برقراری و هماهنگی و سازگاری میان مصالح فردی و عمومی و سازمانی بوده، رشد و تعالی سازمان بدون جلب پشتیبانی افکار عمومی و مخاطبان فراهم نمی شود. از آنجا که حمایت و همراهی مردمی از سازمان، بدون علم و اطلاع و آگاهی از برنامه ها، کارکردها و اهداف سازمان راه به جایی نمی برد؛ لذا سازمان به روابط عمومی فرصت داد تا با فعالیتهای ارتباطی گسترده در این راستا گام بردارد. روابط عمومی ها نیز بنا به ضرورت، فعالیت های خود را در بخـش های متعددی از قبیل فعالیت های اطلاع رسانی، فعالیت های پژوهشی وتحقـیقاتی، فعالیت های ارتباطات مردمی، فعالیت های تبلیغاتی،تشریفاتی و … تقسیم کرده و بعد از نظام مند نمودن در آن بخش ها حرکت نمودند.

 

در بررسی و مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها متوجه می شویم که در طول چهار دهه گذشته، روابط عمومی ها همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. ابهام جایگاه تشکیلاتی ، عدم ارتقای سطح سازمانی، فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون و حول محور بهره وری، کارایی، سود، کیفیت،رضامندی شغلی و… وهمچنین مهارت های ارتباطی مدیریتی، مهارت های انجام وظیفه ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات آموزش و توسعه و … می چرخد. (استیفن رابینز، تئوری سازمان ص 49) این مشکلات و موانع اثربخشیروابط عمومی ها رادر هریک از فعالیت های تخصصی مذکورکاهش داده است.

 

اثربخشی مفهومی است که به میزان و درجه نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می شود. در علم مدیریت مطالعه این مفهوم از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوریکه تئوری های متعددی در این زمینه شکل گرفته است.عمده مطالعات اندیشمندان پیرامون طراحی معیار های مناسب و جامع در مورد اثربخشی سازمانی بوده است.

 

برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در کشورمان، از نظام و قاعده و قانون کلی و تعریف شده ای پیروی نکرده و تا به امروز هم نتوانسته ایم به یک انسجام لازم در زمینه آسیب شناسی فعالیت ها و عـلت عدم موفقـیت دست پیدا کنیم. عدم توفـیق در اثبات جایگاه خود در سـازمان و نیز عدم بهره وری و اثربخشی مناسب روابط عمومی ها باعث شده است همواره نتوانند هویت واقعی خود را آنطور که باید و به شایستگی به اثبات رسانده و قانون مند نمودن مقررات و آیین نامه های اجرایی به اثبات رسانند.

 

علاوه بر آن روابط عمومی آنطور که باید نتوانسته است قابلیت دسترسی به منزله میدان مبارزه عمومی را در میان فرایند های جهانی شدن و مطالبات ارباب رجوع و الزامات گسترده تبادل وسیع اطلاعاتی در آنها در این فضا، از قبیل درخواست کاری مشخص از سازمان، تقاضای کمک و راهنمایی برای تعامل با سازمان و ابراز نارضایتی و اعلام انتظار مخاطبان  و … برآورد.

 

چالش های پیش روی روابط عمومی در ایران شامل ضعف در زیر ساخت های حقوقی- قانونی، کمبودهایی آموزشی و پژوهشی، فقدان جایگاه مطلوب سازمانی، عدم تحقق هویت صنفی دقیق و همه جانبه، شمول تصدی گری دولتی، نارسایی در برقراری تعاملات دوسویه و مستمر و… است.(محمدی اصل،1387-128).

 

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم، مطالعه اثربخشی و میزان و یا به عبارتی سطح آن در فعالیت های تخصصی روابط عمومی سازمان ها، از دیدگاه کارشناسان و در نتیجه دستیابی به موانع اثربخشیمی باشد. نتایج احتمالی بدست آمده خواهد توانست، کمبود ها و احیاناً نواقص عملکردی روابط عمومی ها را مشخص ساخته و با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها، نتایج کاربردی به دست دهد.

 

این مطالعه روند فعالیت های روابط عمومی ها را در بخش ها و زیر بخش های متعددی دسته بندی کرده و بعد در قالب متغییرهایی – که هر کدام با یک یا چند سوال مشخص خواهند شد- در پرسشنامه ای تدوین شده و برای ارزیابی به کارشناسان ارائه خواهد کرد و در نهایت موانع اثربخشیرا شناسایی و میزان آن را بدست خواهد آورد. پیش بینی می شود بطور کلی موانع و نواقص اثربخشی فعالیت ها علاوه بر حیطه های تخصصی فعالیت ها، با عواملی چون ابهام جایگاه تشكیلاتی، عدم ارتقای سطح سازمانی فقدان نظام جامع دستگاهی، ضعف ارتباطات درون و برون سازمانی، عدم دستیابی به موفقیت در اطلاع یابی و اطلاع رسانی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به روابـط عمومی و انجام امور غیرمرتـبط، کمبود منابع، کمـبود متخـصص، ضعف در كاربـرد تئوری های جدید روابط عمومی ، ضعف پاسخگویی و … در ارتباط بوده واین عوامل نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

مهمترین نقایص روابط عمومی ها در این دوران شامل فـقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها، ضعف اهمیت دادن برخی مسئولان به روابط عمومی، کمبود کارکنان متخصص، ضعف ارتباط با عامه مردم، فقدان همکاری های بین سازمان ها، عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب، عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان و … می باشد. نتیجه این کمبود ها این است که در کارکردها و فعالیت های روابط عمومی های کشور، رشد کیفی و بهره وری و اثربخشی، آن طور که باید مشاهده نمی شود.

 

در شرایطی كه جهان كنونی با دستاورد های نوین تكنولوژیكی و ابزار قدرتمند ارتباطات، فرایند تبادل اطلاعات را چنان سرعت بخشیده است كه حد و مرزی را برای آن نمی توان قائل شد، روابط عمومی نیازمند تجدید نظر در ساختار های كاركردی است و بررسی این موضوع چه بسا می تواند مشكلات ساختاری روابط عمومی ها را بازگو و بدنبال راه چاره ای برای آن باشد.

 

این پژوهش می تواند عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی را در سازمان ها و دستگاه های دولتی شناسایی و بدنبال رفع موانع و تقویت عوامل موثر آن باشد.

 

ضمن اینکه نیاز به چنین پژوهشی در دنیای کنونی ارتباطات و تجهیز آن به ابزار های نوین و برق آسا از یک سو و ناکارآمدی و بلااثر بودن فعالیت های روابط عمومی و در نتیجه عدم توجه به چنین نهادی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی بشدت احساس می شود.

 

فواید نظری این تحقیق :

 

1 – بررسی نقش، جایگاه و وظایف روابط عمومی در جامعه و درسازمان ها

 

2 – مطالعه و شناسایی اهداف و کارکردهای روابط عمومی

 

3 – تعریف و شناسایی اثربخشی، اثربخشی در فعالیت های ارتباطی و فعالیت های روابط عمومی

 

4 – اخذ نظرات کارشناسان درباره مسایل مبتلابه روابط عمومی و اثربخشیفعالیت ها

 

5- مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و شناسایی موانع اثربخشی در هر بخش از کارکردهای روابط عمومی

 

فواید عملی :

 

• دستیابی به آسیب های عملکردی روابط عمومی ها و نواقص موجود در برنامه ریزی ها و عملکردها و به تبعیت از آن جمع بندی موانع پیش روی اثربخشی

2- ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی های عملکردی در حیطه فعالیت های روابط عمومی از قبیل فعالیت های انتشاراتی، نمایشگاهی و تبلیغاتی، ارتباطات رسانه ای، ارتباطات مردمی، تحقیقات و امور آموزش و… .

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

 

هدف كلی

 

بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

 

اهداف كاربردی

 

* دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

 

* شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها درروابط عمومی ها

 

* مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها

 

* اخذ و به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب ها

 

 

 

1-5- سؤالات تحقیق:

 

 

 

* از دیدگاه کارشناسان،عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی:

 

– فعالیت های ارتباط رسانه ای

 

– فعالیت هاینمایشگاهی و تبلیغاتی

 

– فعالیت های انتشاراتی

 

– فعالیت های ارتباطات مردمی

 

– فعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی

 

و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی چه می باشد؟

 

* کمبود ها و نواقص عملکردی  و عوامل  موجد آنها در روابط عمومی ها  از دیدگاه کارشناسان چه می باشد؟

 

* از دید کارشناسان، مهمترین مسایل مبتلابه روابط عمومی ها در زمینه هایی از قبیل:

 

– فقدان تشکیلات هماهنگ با سایر دستگاه ها

 

– کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران

 

– کمبود کارکنان متخصص

 

– ضعف ارتباط با عامه مردم

 

– فقدان همکاری های بین سازمان ها

 

– عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب

 

– عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص چیست؟

 

* آیا می توان با به کارگیری تدابیری مناسب در راستای جبران آسیب های اثربخشی در روابط عمومی سازمان ها اقدام کرد؟

 

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

 

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباط رسانه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد ارتباطات مردمی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی و كاركرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد تحقیقاتی و پژوهشی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی و  كاركرد آموزش و برنامه ریزی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وکمبود کارکنان متخصص رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی ها وفقدان همکاری های بین سازمان ها رابطه معنی داری وجود دارد.

 

* بین اثربخشیروابط عمومی ها و کمبود امکانات روابط عمومی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

1-7-تعریف علمی مفاهیم و  واژه ها:

 

 

 

تعریف روابط عمومی public relation

 

تعاریف متعددی از روابط عمومی موجود است كه هر كدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است. در اینجا به تعدادی از آنها كه توسط صاحب‌نظران برجسته این رشته مطرح شده است می‌پردازیم.

 

دكترحمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) در جایی روابط عمومی را وكیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان تعریف كرده است.

 

ركس هارلو در تعریف روابط عمومی می‌گوید، روابط عمومی عبارت از دانشی است كه توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌كوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل كنند تا بتوانند تفاهم و حمایت كسانی را كه برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند.

 

اسكات‌ام.كاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان: روابط عمومی، اداره كردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است. جامعه ‌ای كه توفیق و ناكامی یک سازمان به آن وابسته است. لانگوهازلتون؛ روابط عمومی كاركرد ارتباطی مدیریت استك ها ز طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آنرا اصلاح می‌كنند و تغییر می‌دهند یا آن را حفظ می‌كنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.( میرسعیدقاضی، 1370،ص28)

 

بر اساس تعاریف یاد شده، می‌توان ویژگی‌هایی را برای روابط عمومی برشمرد:

 

– روابط عمومی علم و دانشی است.

 

–  كوشش آگاهانه و برنامه‌ریزی شده.

 

 

–  وسیله جلب نظر، تفاهم و پشتیبانی مخاطبان و حفظ و نگهداری آن با بهره گرفتن از وسایل مختلف نظیر رسانه‌ها.

 

– بخشی از وظایف مدیریت سازمان.

 

– فعالیتی مبتنی بر تحقیق.

 

– روابط عمومی هنر است.

 

-توجه به تجزیه و تحلیل گرایش‌ها.

 

– وسیله مشاورة مدیران.

 

– وسیله تغییر در افكارعمومی.

 

– وسیله اطلاع رسانی به مردم

 

– وسیله ایجاد ارتباط دوسویه بین سازمان با مخاطب و بالعكس.

 

– وسیله ایجاد ارتباط اقناعی.

 

بر اساس آن چه كه بیان شد، می‌توان تعریف كاملی را برای روابط عمومی ارائه داد: روابط عمومی، مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است كه با بهره گرفتن از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افكار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با كاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.

 

برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می کند:

 

1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).

 

2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).

 

3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینة درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».

 

4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

 

5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».

 

6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروه هایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».

 

7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».

 

8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).

 

9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرایندهاست».

 

10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).

 

11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).

 

12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).

 

13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).

 

14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

 

15ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با بهره گرفتن از قواعد و اصول علوم اجتماعی».

 

16ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،1376،ص159).

 

17ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).

 

 

 

اثربخشیEffectiveness

 

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با بهره گرفتن از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.

 

[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]

 

در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص269.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]

 

در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:

 

* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات  و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.

 

* کمبود ها و نواقص عملکردی  در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان  و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها – عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.

جهاد در دین مبین اسلام از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در آیات و روایات به آن سفارش شده و آن را به عنوان لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند معرفی کرده است. همچنین آمده است:

 

«… فَمَنْ تَرَکهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ، ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَةُ الْبَلَاءُ وَ دُیثَ، بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ، بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْییعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ …؛[1] کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلّت و خواری بر او می‌پوشاند و دچار بلا و مصیبت می‌شود و کوچک و ذلیل می‌گردد. دل او در پرده‌ی گمراهی مانده و حق از وی روی می‌گرداند. به جهت ترک جهاد، به خواری محکوم و از عدالت محروم است.»

 

پس جهاد یکی از بهترین راه‌های پرواز به سوی خداوند و بازدارنده‌ترین پوشش‌ها در برابر کلّیّه‌ی انحراف‌ها و گناهان است، زیرا وقتی رزمنده‌ی مؤمن به آن درجه‌ی ایمان رسید که در راه خدا از جان و مال و خانواده‌اش بگذرد، دیگر هواهای دنیایی بر او سلطه‌ای نخواهد داشت.

 

در بررسی آیات قرآن نیز شاهد نمونه‌ی دیگری از جایگاه جهاد هستیم که می‌توان به سوگند به سمّ اسبان رزمندگان، برتری بخشیدن رزمندگان بر آبرسانان به حجاج و آبادگران مسجدالحرام و…اشاره کرد.

 

از طرف دیگر انسان مسلمانی که در راه حق تعالی مبارزه کند فوزی عظیم شهادت نصیبش می‌شود و به زندگی جاویدی دست پیدا می‌کند چرا که شهید برای همیشه زنده است. اینانند که از دل و جان، من خاکی خویش را با من خدایی سودا می‌کنند و به سوی شهادت، رها و سبکبال می‌شتابند.

 

 

 

أ) بیان مسأله

 

از آن زمان که قابیل خون برادر بر زمین ریخت بر حیات زمینی صفحه‌ای گشایش یافت که سطور آن با خون نگاشته شد و تا فرزندان آن دو بر روی کره‌ی خاکی حیات دارند این صفحه گشوده است و دو گونه مقابله‌ی حق با باطل و باطل با باطل نیز رخ می‌نمایاند.

 

مقابله‌ی باطل با باطل برای ارضاء نفسانیات و عمدتاً بین پذیرندگان ولایت طواغیت رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد خون‌های فراوانی که ریخته می‌شود هدر رفته؛ امّا در نبرد حق و باطل، دسته‌ی حق ولایت نور را پذیرفته‌اند و به سوی نور پیش می‌روند که این نبرد در آیات و روایات مورد توجّه خاص واقع گردیده و به جایگاه کشته شدگان در این نبرد نیز اشارات فراوانی شده است. همچنین در راستای برقراری امنیّت و آرامش در جامعه اسلامی و بهبود روابط بین الملل نیز در فقه مورد بحث می‌باشد. این همه نشان از اهمیت موضوع داشته؛ امّا تمامی این سفارشات برای چیست و با توجه به تمامی این سفارشات تکلیف هر کسی که در این جبهه‌ها کشته می‌شود و هر کسی که به این جبهه ها نمی‌رود چیست؟ از سویی چه تفاوتی با خودکشی دارد چون شخص خود با اراده و آگاهی از این که در این نبرد کشته خواهد شد به سوی آن می‌رود و سؤالاتی از این قبیل که مستلزم تبیین و بررسی دقیق می‌باشد.

 

 

 

ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق

 

از آنجا که تاریخ اسلام و علی الخصوص تاریخ تشیّع، تاریخ جهاد و شهادت است و این موضوع مربوط به زمان مشخّصی نمی‌شود یعنی از همان زمان که نیزه‌ی جفای ابوجهل بر پیکر سمیه نشت و اوّلین چشمه‌ی خون جوشید، آن چشمه بدل به رودخانه‌ای عظیم شد که در سرتاسر تاریخ این دین الهی جاری بوده و تا بشری باقی است جاری خواهد بود.

 

اکنون نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت و بیان اهمیت آن دو به بیان علمی آنها پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود.

 

لذا این تحقیق با این هدف بر صفحه سفید کاغذ رقم خورد تا در حد توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین «:» نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند.

 

 

 

ج) پرسش های تحقیق

 

• ماهیت جهاد و شهادت در فقه اسلامی چیست؟

 

• آیا کشته شدن در جهاد نوعی خودکشی محسوب می‌شود؟

 

• آیا کشته‌های دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شهید محسوب می‌شوند؟

 

 

د) فرضیه‌های تحقیق

 

• قتال و کوشش در راه اعتلای توحید و تحقق قسط و عدل و دفاع از آرمانهای اسلام جهاد محسوب شده و کسی که در این راه کشته شود به مقام شهادت می‌رسد.

 

• کشته شدن در جهاد به دلیل اینکه فی سبیل الله انجام گرفته و با هدف دفاع از دین اکمل اسلام و تحقق دستورات الهی است خودکشی محسوب نشده و به فرموده‌ی قرآن عند ربهم یرزقون‌اند.

 

• با توجه به این که در قرآن وقتی سخن از کشته شدگان در جنگ‌ها سخن به میان می‌آید بلافاصله عبارت فی سبیل الله می‌آید نشان از این است که به هر کسی نمی‌توان اطلاق نام شهید کرد.

پرسش‌های فرعی:

 

• چرا در اسلام به امر جهاد اهمیت داده شده است؟

 

• شاخص‌های شهادت چیست؟

فرضیه‌های فرعی:

 

• به خاطر حفظ و تحقّق حقیقت اسلام و دفاع از سرزمین اسلام و نوامیس مسلمانان.

 

• به نظر می‌رسد شهادت شاخص‌هایی از قبیل ایمان، نیت، اطاعت از رهبری الهی و…داشته باشد.

 

 

 

 

هـ) ادبیات یا پیشینه‌تحقیق

 

تحقیقات به عمل آمده حاکی از بررسی و انتشار مقالات و کتب عدیده‌ای است که در این ارتباط به رشته تحریر در آمده که هر یک به گوشه‌ای از این موضوع پرداخته‌اند.

 

 

 

و) روش تحقیق

 

روش تحقیق ما در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای است از این رو برای فحص و فهم دقیق مسائل به کتابخانه‌های معتبر مراجعه و ضمن مطالعه دقیق کتب مربوطه، به فیش‌برداری مطالب مورد نظر اقدام و سپس برای تنظیم پایان‌نامه فهرست مناسبی تهیه نمودیم. در این تحقیق سعی نموده‌ایم به بررسی جایگاه و اهمیت جهاد و شهادت به صورت جداگانه بپردازیم و در آخر جمع‌بندی نموده و نتایج را بدست آورده و کار خود را با پیشنهادهایی برای روشن شدن مسیر آیندگان در این زمینه به اتمام رساندیم.

 

 

 

ز) اهداف تحقیق

 

هدف کلّی:

 

بررسی جهاد و شهادت در فقه اسلامی

 

اهداف ویژه:

 

أ) بیان جایگاه ویژه جهاد و شهادت در دین اسلام

 

ب) دلایل اهمیت دادن دین اسلام به جهاد

 

ج) وظیفه حکومت در قبال جهادگران و شهدا

 

 

 

ح) ساختار تحقیق

 

این پژوهش در سه بخش تنظیم گردیده که بخش اوّل به مفهوم شناسی واژگان تحقیق تحت عنوان کلّیات پرداخته و شامل دو فصل جهاد و شهادت می‌باشد؛ در بخش دوم با عنوان جهاد در قالب چهار فصل، اهمیّت و فضیلت جهاد در قرآن و روایات، فلسفه جهاد در اسلام، هدف از جهاد در اسلام، شرایط جهاد مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. در بخش سوم با عنوان شهادت، اهمیت و فضیلت شهادت، شهید کیست، نتایج گسترش فرهنگ شهادت در قالب سه فصل مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند حق مطلب به دلیل شکستگی قلم حقیر ادا نشده است لیکن امید است قطره‌ای باشد از اقیانوس جهاد و شهادت.

 

 

 

بخش اوّل

 

کلّـیـات

 

(مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

 

 

 

 فصل اوّل: جهاد

 

                                  فصل دوم: شهادت

 

فصل اوّل

 

جهاد

 

گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح

 

«جهد: (به فتح اوّل و ضمّ آن) صعوبت و مشقّت. چنان که در قاموس و مفردات گفته است در اقرب الموارد آن را تلاش توأم با رنج معنی می‏کند. صحّاح طاقت (سختی) گفته است. در مجمع البیان ذیل آیه‏ی 217 بقره فرماید: «جاهَدتُ الْعَدوَّ» یعنی در جنگ با دشمن مشقّت را بر خود هموار کردم و در ذیل آیه‏ی 79 توبه فرمود جهد به ضمّ اوّل و فتح آن هر دو به یک معنی و آن وادار کردن خود بر مشقّت است و از شعبی نقل شده که جهد (به فتح اوّل) در عمل و جهد (به ضمّ اوّل) در قوّت و طعام است و از قتیبی نقل است که جهد (به فتح) مشقّت و به ضمّ طاعت است.

 

بنابر اقوال گذشته معنای «فلانی جهاد کرد» آن است که قدرت خود را به کار انداخت، متحمّل مشقّت گردید، تلاش توأم با رنج کرد. جامع همه‏ی اقوال قول اقرب الموارد است. پس جهد و جهاد یعنی: تلاش توأم با رنج.

 

«وَ مَنْ جاهَد فَإِنَّما یجاهِد لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَغَنِی عَنِ الْعالَمِینَ؛[2] هرکه تلاش کند و خود را به زحمت اندازد، فقط برای خویش تلاش می‏کند خدا از مردم بی نیاز است»

 

 

«وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَ جاهِدوا فِی سَبِیلِهِ؛[3] به سوی خدا وسیله جوئید و در راه او تلاش کنید.»

 

جهاد به کسر اوّل مصدر است به معنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ (اقرب الموارد) و جنگ را از آن جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است؛

 

«فَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ جاهِدهُمْ بِهِ جِهاداً کبِیراً»[4]

 

مجاهد: تلاش کننده، جنگ کننده.

 

«وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ أَجْراً عَظِیماً»[5]

 

«وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْد أَیمانِهِمْ…»[6]

 

قسم یاد کردند به خدا قسم مؤکد و محکم، یعنی آنچه می‏توانستند آن را محکم کردند. راغب گوید: سوگند یاد کردند و در آن آنچه قدرت داشتند کوشیدند. طبرسی گفته: تقدیر این است «جَهَدوا جَهْد اَیمانِهِمْ». این تعبیر پنج بار در قرآن مجید آمده و همه درباره‏ی بدکاران است.

 

باید دانست: افعال این مادّه در قرآن همه از باب مفاعله آمده است و آن به معنای تکثیر است نه بین الاثنین و تکثیر یکی از معانی مفاعله است. علی هذا مثلاً از «وَ جاهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادهِ»[7] سه تلاش استفاده می‏شود یکی از مادّه، یکی از هیئت و یکی از «حَقَّ جِهادهِ» یعنی در راه خدا تلاش کنید تلاش بسیار شدید.

 

«الَّذِینَ یلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدقاتِ وَ الَّذِینَ لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ…»[8]

 

آنان که راغبین از مؤمنین در صدقات را خرده می‏گیرند و نیز به کسانی که جز به اندازه‏ی طاقت و تلاش خود پیدا نمی‏کنند عیب می‏گیرند.

 

آیه درباره‏ی منافقان است که هم ثروتمندان را در دادن زکات مسخره می‏کردند و هم دست تنگان را، این که فرموده «لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ» یعنی جز تلاش خود چیزی پیدا نمی‏کنند قهراً کمک مالی آنها در راه اسلام کم است.»[9]

 

امیرمؤمنان علی «7» می‏فرمایند:

 

«و جهاد پس از پذیرفتن اسلام، گرانمایه‏ترین عمل است. جهاد مایه‏ی پایداری دین و پاداش بسیار است، و موجب عزّت جامعه و مانع نفوذ دشمن در جامعه‏ی جهادگر می‏شود. جهاد تاخت و تازی است بر دشمن که پاداش فراوان و مژده‏ی رفتن به بهشت جاودان بعد از شهادت را به همراه دارد.»[10]

 

 

 

گفتار دوم: اقسام جهاد

 

از بیانات حضرت امیرمؤمنان علی «7» در سفارش خود به امام حسن و امام حسین «8» چنین بر می‏آید که جهاد بر سه قسم است:

 

أ) جهاد مالی:

 

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد بِأَمْوَالِکمْ»[11]‌؛

 

ب) جهاد جانی:

 

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد … وَ أَنْفُسِكُمْ»[12]؛

 

ج) جهاد تبلیغی:

 

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد … وَ أَلْسِنَتِکمْ‌»[13].

 

که حضرت هر سه نوع جهاد را در صورتی ارزشمند می‏داند که در راه خدا و کسب رضایت او و اقامه‏ی دین الهی باشد:

 

«فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌».[14]

 

از باب احکام تکلیفی جهاد بر دو قسم واجب و مستحب منقسم است که می‏توان شرح آن را در بیان امام صادق «7» مشاهده کرد.

 

«عنْ فُضَیلِ بْنِ عِیاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «7» عَنِ الْجِهَادِ أَسُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَاتُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَینِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یلُونَکمْ مِنَ الْکفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَایقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْامَّةِ وَلَوْ تَرَکوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یأْتِی الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْی فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأنَّهَا إِحْیاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «6» مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ مِنْ غَیرِ أَنْ ینْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی‌ءٌ؛[15] فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق «7» پرسیدم آیا جهاد، مستحب است یا واجب؟ فرمود: جهاد بر چهار گونه می‌باشد: دو گونه‌اش واجب است و یکی مستحب که جز با واجب به آن اقدام نمی‌شود، و دیگری جهادی است مستحبّ.

 

سپس در توضیح آن فرمود: امّا دو جهاد واجب عبارتند از:

 

اوّل، جهاد انسان با نفسش که خود را از گناهان باز دارد و آن از بزرگ‌ترین جهادهاست (جهاد اکبر).

 

دوم، جهاد با کافران که هم مرز و در همسایگی مسلمانان‌اند.

 

امّا سومین جهاد، جهادی است که سنّت است و جز با واجب انجام نمی‌شود، جهاد با دشمن است که بر همه‏ی امّت اسلامی واجب می‌باشد و اگر به آن اقدام نکنند عذاب بر آنان فرود آید و این عذاب به همه‏ی اجتماع می‌رسد (نه امام). این گونه جهاد بر امام مستحب است و حدّ و اندازه‌اش این است که امام به همراه امّت به مصاف دشمن برود و بجنگند.

 

امّا چهارمین نوع جهاد که مستحب است، مبارزه برای برپا داشتن هر سنّت و رسم خوبی است (که به فراموشی سپرده شده؛ چه واجب باشد یا مستحب). مسلمانی که در راه به پاداشتن و به ثمر رساندن و اجرا شدن و زنده نگهداشتن آن مبارزه کند بهترین اعمال را انجام داده است؛ زیرا این کار، زنده داشتن کار شایسته و دستورهای دین است و پیغمبر خدا «6» فرمود: هر که روش نیکی، پدید آورد و رواج دهد ثواب آن را می‌برد و تا روز قیامت برابر پاداشی که به عاملان آن روش خوب می‌دهند به او نیز داده می‌شود بدون آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود.»

 

[1]- سید رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، خطبه  27، ص 34.

 

[2]- عنکبوت/6.

 

[3]- مائده/35.

 

[4]- فرقان/52.

 

[5]- نساء/95.

 

[6]- انعام/109.

 

[7]- حج/78.

 

[8]- توبه/79.

 

[9]- قرشی، سیّد علی اکبر، قاموس قرآن، ج2، صص 78-79.

 

[10]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج 15، ص 93، ح 55.

 

[11]- سیّد رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، نامه 47، ص 362.

 

[12]- همان.

 

[13]- همان.

 

[14]- همان.

 

[15]- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ، ج 15، ص 24، ح 19937؛

 

– و نیز ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعۀ لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج 97، ص 7.

:

 

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرایند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

 

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و … است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

 

 

 

1- بیان مسئله :

 

حقوق کودک از زیر مجموعه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در شناسایی حقوق انسان، شناخت موضوع آن، یعنی انسان، اهمیت بسیاری دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعیت خاص وی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. کودک، انسانی است که دارای حقوقی اساسی و مشترک با سایر آدمیان می‌باشد و از کلیه حقوق مدنی برخوردار است از این جهت فرقی با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمی‌توانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ ها را ندارد. همانطور که این حقوق برای همگان آشکار است و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است، باید گفت، رعایت حقوق کودکان صرفاً در حد یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه باید در جامعه با سایر انسان‌ها یکسان دیده شوند. به عنوان عضوی زنده و پویا در زندگی اجتماعی شریک و سهیم باشند. در این راستا دولت با توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، در حمایت از احقاق حقوق آنان باید بکوشد. زیرا کودکان هر جامعه، آینده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعایت حقوق آنان نه تنها آینده سعادتمند آنان، بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد.

 

 

 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

کودکان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق قرار دارند و باید از ساده‌ترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش بهره‌مند شوند، زیرا عدم بهره‌مندی از حقوق اساسی، نقض حقوق آنان به شمار می‌آید. باید در جامعه محیطی امن و امکان دسترسی به عدالت برای همه کودکان فراهم شود. از آنجایی که هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه خود می‌باشد ضروری است که به حقوق کودکان که جزئی از همین افراد جامعه به حساب می‌آیند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بیندیشند.

 

باید در رشد و تکامل آن‌ ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقی کودکان نگریست. رعایت حقوق و پرورش صحیح آنان باعث آینده روشن جامعه می‌شود به همین جهت باید بیشتر از سایر افراد جامعه مورد توجّه و اهمیت قرار گیرند.

 

تلاش است که از این نابرابری‌ها بکاهیم و اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین‌الملل برای کودکان انجام دهیم که آن‌ ها هم به عنوان یک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکی در راستای برطرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

 

3- اهداف تحقیق :

 

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی است. باید نظام حقوق کودکان را با توجه به سایر بخش‌های نظام حقوقی، مد نظر قرار دهیم و دچار افراط و تفریط نشویم و نیازهای مادی، معنوی، روحی، جسمی و شأن انسانی آنان و مسائل بسیاری که پایه‌های اصولی توجه به حقوق این گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهیم. اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین الملل برای کودکان انجام دهیم تا گام کوچکی در راستای بر طرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

 

 

 

4- سؤالات تحقیق :

 

1) آیا با توجه به قوانین و مقررات کشور در زمینه نقش دولت و تکلیف والدین در حضانت بر کودکان زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق فرهنگی و اجتماعی به نحو مناسب مهیا است؟

 

2) آیا در این زمینه در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی تفاوت‌هایی وجود دارد؟

 

 

 

5- فرضیه های تحقیق :

 

1) در خصوص تکلیف دولت و والدین در زمینه بهره‌مندی کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستیم.

 

2) در مقایسه با اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بین المللی کار تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

 

 

 

 

 

6- روش تحقیق :

 

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره گرفتن از منابع معتبر و موثق کتابخانه‌های کشور و نیز جستجوی اینترنتی است. البته در موارد جزئی از روش میدانی نیز استفاده گردیده است.

 

7- ساختار تحقیق :

 

پایان نامه حاضر در سه فصل کلی تنظیم شده است که هر کدام، بخش‌ها و زیر مجموعه‌هایی در بر دارد:

 

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده. و سپس، پیشینه حقوق کودک در جهان و در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک پرداخته شده است و در انتها، جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی، از نگاه قرآن، در ایران، در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل دوم نیز، به حقوق فرهنگی ناشی از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات.

 

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعی ناشی از حضانت است که شامل دو بخش می‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسی پرداخته شده و سپس حق شرایط مناسب زندگی کودک ( حق خوراک،        حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمین اجتماعی، حق ممنوعیت کار اجباری ) به رشته تحریر در آمده است.

 

 

 

فصل اول

 

کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین

 

 

 

1-1 تعاریف و مفاهیم :

 

1-1-1 حق

 

انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشكل و تقریباً غیرممكن خواهد بود، لذا تشكیل جامعه انسانی كه در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اما در همین جامعه انسانی بعضاً اختلافاتی ایجاد می‌شود كه ضرورت وجود ابزار و دانشی كه بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می‌شود. ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می‌داند و این در حالیست كه طرف مقابل منكر چنین ادعایی است، سوالی كه در این قسمت مطرح می‌شود این است كه حق چیست؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار در این خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد. در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده‌اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریفشان دیده می‌شود.

 

در فرهنگ فارسی معین از حق به معنای راست، درست، مقابل باطل، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، سزاواری، شایستگی و… یاد شده است. ( معین، 1389: 405 )

 

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معنای ثابت یا هر چیز ثابتی است که انکار آن رواست؛ به عبارت دیگر، حق یعنی موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )

 

آنچه که بیان شد نشان دهنده آن است که حق واژه‌ای عربی است. که به معنای ثبوت و تحقیق است و وقتی می‌گوییم چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد. ( مصباح و کریمی نیا،20:1380 )

 

گاه معادل آن در زبان فارسی همتی پایدار به کار برده می‌شود. یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است. ( آملی، 1375: 74 )

 

حق در اصطلاح فقهی نوعی از سلطنت است بر چیزی متعلق به عین، مانند حق تحجیر و حق رهانه و حق غرماء در ترکه میّت؛ یا متعلق به غیر عین، مانند حق خیار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )

 

در جای دیگری ذکر شده است که حق امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. ( کاتوزیان،442:1381 )

 

امّا از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است، برخی در تعریف آن آورده‌اند که حق “سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ ها می دهد.” ( کاتوزیان، 1382: 249 )

 

به نظر می‌رسد حق، نوعی امتیاز خاصّی است که ذی حق از آن بهره‌مند می‌شود و این امتیاز تضمین شده است.

 

می‌توان اینگونه حقّ را معنا کرد که حق امری است که به سود فردی است و بر عهده دیگران. با این اوصاف حق همیشه در برابر تکلیف قرار می‌گیرد. زیرا جایی که حق مطرح باشد در مقابلش تکلیفی هم وجود دارد. مثلاً وقتی کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکلیف است که این حق را ادا کند. البّته عکس این قضیه هم وجود دارد و اینگونه نیست که لازمه هر تکلیفی وجود یک حق باشد.

 

 

 

2-1-1 حق بودن یا حق داشتن

 

«حق بودن» و «حق داشتن» از دیرباز یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان در ساخت اندیشه و عمل فردی و اجتماعی بوده است.

 

واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در كاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به كار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امكان و قدرت برای انتخاب كردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به كار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند كه توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و كمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، 3 )

 

به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه كلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تكلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تكلیف زایی داشته است. در حالی كه انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی كند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر كلامی و فلسفی قدیم، تكلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )

 

این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و كهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌كند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انكار كنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای كاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شكننده تلقی خواهد شد.

 

هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است كه متّكی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، 5 )

 

برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:

 

1. حق به معنای ادعا

 

1. حق به معنای امتیازها

 

1. حق به معنای قدرت ها

 

1. حق به معنای مصونیت

وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح می‌شود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح می‌شود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و… نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،1390: 31 )

 

نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات و… بحث می‌شود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )

 

سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،32 )

 

نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده 1175 این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت…” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، 32 )

 

همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل 39 قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )

 

 

 

3-1-1 کودک

 

کودک در لغت به معنای کوچک، خرد و ضعیف آمده است. کودکی به شرایط یا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعی از عمر انسان در دوره کودکی اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفی، حقوقی، فقهی مرز دقیقی برای آنان تعیین نشده است. علمای حقوق و فقها به جهت تأثیرات خاصی که دوره کودکی در حقوق و تکالیف دارد، اقدام به تعریف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع تا رسیدن به سن قانونی ادامه می‌یابد.

 

حضرت امام‌ خمینی(ره) در تحریر می‌فرماید «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی امواله»

 

صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه می‌افزاید: هرچند که

 درکمال تمییزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد. چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می‌گردد. کودک یا صغیر در اصلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.

 

مطابق ماده 958 قانون مدنی: ” هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالی خود باشد.”

 

مطابق ماده 1207 قانون مدنی: ” اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

 

1. صغار

 

1. اشخاص غیر رشید

 

1. مجانین. “

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک اشعار داشته: ” از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است؛…. مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.”

 

همچنین تعریف کودک در اسناد دیگری نیز به چشم می‌خورد: بند 5  ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز درباره مجازات اعدام تصریح می‌کند: حکم اعدام درباره جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.

 

 

کودکی یک مرحله از مراحل زندگی طبیعی انسان است. باید دید آیا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملی در کشوری خاص، آیا دانش امروز یک فرد پنج ساله یا نه ساله را بزرگسال قلمداد می‌کند یا کودک؟ شکی نیست که هیچ روانشناس یا زیست شناسی در کودک دانستن این اشخاص تردیدی به خود راه نخواهد داد. از طرف دیگر باز هم معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی‌کنند. و همچنانکه بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی همین معیار را برای سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزیده‌اند. به بیان دیگر باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی و کودک یا بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی قائل به تمیز شد.

 

کودک بودن یک پدیده طبیعی انسان است. حال تصویب قانون خاص در مجلس قانونگذاری یک کشور برای کبیر شمردن انسانی که از نظر علمی و طبیعی کودک است، تأثیری در پدیده کودکی نخواهد داشت.                ( عابد خراسانی، 1389: 69 )

 

بنابراین می‌بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه‌ی حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمی‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زیرا موجودی است که به تنهایی توانایی انجام کارهای خود را ندارد و نیازمند به حمایت والدین و بزرگترها است، ولی به عنوان یک انسان در جامعه زندگی می‌کند و باید حقوق آن‌ ها را داشته باشد و این آرامش و حقوق و آزادی‌های فردی را دولت و والدین می‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگی کنند و جامعه سالمی را در آینده پیش‌رو داشته باشند.

 

 

 

4-1-1 حضانت

 

حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و پروردن و پروراندن، زیر بغل گرفتن، در کنار نهادن، زیر بال گرفتن و حفظ و نگهداری و پرورش کودکان خردسال و تنظیم روابط آن‌ ها با خارج در دامان والدین است.

 

سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده‌اند، فقهای امامیه در تعریف حضانت چنین گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.

 

هر چند حضانت نوعی سلطنت و ولایت بر تربیت کودک، است ولی حضانت تنها در نگهداری کودک و توجه به امور جسمی او محدود نمی شود. همه مسائل تربیتی و آموزشی و حمایت روحی و اخلاقی و فرهنگی او را در بر می گیرد. ( صفایی، 1385: 331 )

 

شهید ثانی حضانت را اینگونه تعریف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستی طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است، از قبیل نگهداری و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن می‌باشد.

 

نباید فراموش کرد که نگهداری طفل فقط مختص به پرورش جسمی نیست، بلکه طفل از نظر روحی و جسمی و مادی و معنوی باید تحت مراقبت و پرستاری و توجه باشد. با اینکه قانون مدنی بیشترین بحث حضانت و نگهداری کودکان را مطرح کرده است. اما تعریفی از حضانت ارائه نداده و به راحتی از آن گذشته است و به نظر می‌رسد که حضانت اقتداری است که قانون به منظور حفظ و نگهداری و تربیت کودکان به والدین و سرپرست قانونی آنان اعطا کرده است. به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم می‌آمیزد.

 

طبق ماده 1168 قانون مدنی ” نگهداری طفل هم حق و هم والدین است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و این حق از عقد حاصل شده است. طبق این قانون نمی‌تواند ابوین یا یکی از آن‌ ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداری در این قانون شامل تربیت نیز می‌شود.

 

به نظر می‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک به کار می‌رود. از آنجایی که قانون‌گذار مصلحت کودک را همیشه مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان این چنین گفت: حضانت حق است، زیرا والدین به علت نسبی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگری به او نزدیک و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکلیف است، زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا می‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادی، 1389: 32 )

 

بنابراین مشاهده می‌کنیم که حضانت، یکی از آثار نسب مشروع می‌باشد، که درحقوق مدنی مطرح گردیده است. مبحث نگهداری و تربیت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی و همچنین موادی در قانون حمایت خانواده، قانون را به آموزش اجباری خود اختصاص داده است. علاوه بر این قوانین داخلی در اسناد بین المللی هم این دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که اهمیت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنایت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعی قرارگرفته است. زیرا ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده تکلیف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلی آن نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. زیرا آموزش و پرورش و نگهداری درست از کودکان صرفاً یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه تأثیر چشمگیری دارد.

 

 

 

. حقوقی مندرج در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نوع اند : حق آزادی بیان (اصل 24) ، حق آزادی در امور فردی و ممنوعیت تجسس در امور افراد (اصل 25)، حق شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و … (اصل 26) ، حق تشکیل اجتماعات (اصل 27) ، حق انتخاب شغل (اصل 28) و حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا (اصل 35)