مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی است زیرا بطورمستقیم سودآوری شرکت راتحت تاثیرقرارمی دهدمعمولاشرکتهامبالغ قابل توجهی ازپرداختهای کوتاه مدت رابه عنوان یک منبع تامین مالی دراختیاردارند.آنهاانتظاردارندکه بامدیریت سرمایه درگردش بتوانندتاثیربااهمیتی بر سودآوری خودبگذارند. بنابراین،برای بسیاری ازشرکتها،مدیریت سرمایه درگردش یکی ازمباحث مهم مدیریت مالی می باشدومدیران می توانندبا نگهداری سطحی بهینه ازسرمایه درگردش ارزش شرکتشان راافزایش دهند.اگردرهرزمانی یک شرکت منابع کافی برای برآورده کردن بدهیهای کوتاه مدتش ازقبیل بستانکارارن تجاری،حقوق کارکنان وهمچنین هزینه های روزانه خوددراختیارنداشته باشد،ممکن است به سمت توقف یاورشکستگی سوق پیداکندازطرف دیگر،اگر شرکت بسیارمحافظه کارانه عمل کند،یک مازادسرمایه درگردش خواهدداشت که تاثیرمنفی برروی سودآوریش دارد،بنابراین مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی شرکتها است.
هدف اساسی مدیریت شرکتها،حداکثرنمودن ارزش بازارسهام؛یعنی ثروت سهامداران درشرکتهای سهامی است.لذادراین راستاوظایف مدیریت مالی شرکتها،به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری،تامین مالی وتقسیم سودقابل تفکیک است.تصمیمات تامین مالی که درنهایت ساختارمالی شرکت راتعیین می کند،ازاهمیت چشم گیری برخوردار است،زیراچنین تصمیماتی منجربه دستیابی شرکت به ساختاربهینه سرمایه می گردد.تصمیم های مالی مدیریت برای بهبودوضع مالی شرکت مهم وحیاتی است،اماتصمیم های نابخردانه می توانددرنهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.لذامدیران ناگزیرندبه هنگام تصمیم گیری درموردترکیب بهینه ساختارسرمایه،از عوامل مختلفی نظیرعوامل اقتصادی وویژگیهای شرکتی استفاده کنندوبایدتصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی وآثاری که این عوامل برساختارسرمایه می گذارندموردتوجه قراردهند.علاوه براین مدیران مالی برای ایجاد ساختارمالی مناسب بایدویژگیهای درونی شرکت وعوامل اقتصادی رامدنظرقراردهندوباتوجه به این متغیرها در پی حداکثرکردن ارزش شرکت باشند.
دراین فصل ازپژوهش،ابتدامسئله اصلی پژوهش ،اهمیت وضرورت آن موردتوجه قرارمی گیردسپس توضیحاتی راجع به اهداف وفرضیات
پژوهش،کاربردنتایج آن ارائه شده ودرنهایت باتعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.دراین فصل چارچوبی کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودرفصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسئله ارائه شده است.
1-2بیان مسئله تحقیق
بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است كه در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام در بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی كشور در تالارهای بورس، هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان كند. بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یكی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد. بر مبنای رویكردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفا بر مبنای تجزیه و تحلیل كمی و عقلایی انجام نمی شود، بلكه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واكنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت. به دیگر سخن،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد كلاسیک و علوم روانشناسی و تصمیم گیری دانست .(نیکولاس[1]، 2004)
امروزه مدیریت سرمایه یکی ازموضوعات بحث انگیزوجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری، به رقم سود حاصله از سرمایه گذاریها توجه خاصی دارند. مدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری مالی به عنوان متغیر مستقل و سودآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
سودآوری و تصمیمات مالی دو موضوع مهمی است که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آنها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود درنظر داشته باشد. ارزیابی و برآورد عملکرد مالی شرکتها همواره مورد توجه ذینفعان بوده است معیار سودآوری و مدیریت سود از جمله معیارهای مورد توجه مدیران و تحلیل گران مالی می باشد. سود آوری و کسب درآمد یکی از اهداف اولیه در انجام هر فعالیت تولیدی و اقتصادی است. اگر سودی وجود نداشته باشد انجام آن فعالیت دلیلی نخواهد داشت. فعالیت های تولیدی و اقتصادی با هدف برآورده ساختن خواسته ها و نیاز های بشر انجام می شوند و برای آن ها مقداری زمان، پول، نیروی کار و غیره صرف می شود. اگر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی نتواند هزینه های آن را پوشش دهد و به عبارت دیگر از هزینه های انجام شده بیشتر نباشد، یعنی سودی به دست نیامده است و انجام آن فعالیت تولیدی و اقتصادی بی معنی خواهد بود. هر چه سود به دست آمده بیشتر باشد،ادامه آن فعالیت توجیه بیشتری دارد و محتمل تر است. در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. (قالیباف اصل وناطقی،1385)
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند .(نوروش و عابدی، 1384 ).
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت درست سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها در داخل و خارج شرکتها می باشد. درنتیجه می خواهیم به این سؤال جواب دهیم که مدیریت سرمایه و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟
1 . Nicholas
ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه تركیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاكم بر بازارهای مالی مواجه می باشند كه، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسك و بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976) جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار( واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرایندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، 2009). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،1386) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
1-2 بیان مسئله
بازدهی سهام شركت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و كلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و كلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،1389). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شركت ها است كه عموما در كنترل مدیران شركت ها قرار دارد.در سطح كلان ،عوامل
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی كه در كنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شركت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و كلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند كه محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به كسب بازده ها همراه می سازند كه ریسك نام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسك و بازده سرمایه گذاری است. آنان می كوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند كه بیشترین بازده و كمترین ریسك را داشته باشد . بنابراین،شركت ها باید در كنار تمركز بر سود، بر ریسك به عنوان عامل محدود كننده حداكثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.
بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.
طبق نظریه نمایندگی ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شركت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارة امور شركت را به مدیریت واگذار میكنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شركت، یعنی حداكثر كردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل كند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است كه شركتها با هدف حداكثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیدة جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی كه ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،1389 ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، 1388).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.
بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و كاپلان [1](2006) نتایج حاكی از آن است كه مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملكرد (سیستماتیك[2] و فوق العاده [3])حساس می باشد.
عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[4] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[5] است.
وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک[6] افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد.
1-3 پرسش های تحقیق
1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
2- آیا بازده سیستماتیک [7]و فوق العاده [8]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.
ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینكه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتایج بدست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی نشان میدهد كه عملکرد شركتها، ارزش بازار سهام و میزان حداكثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .
انگلیسی (Abstract) …………………………………………………………………………………………………………………122
عنوان صفحه
جدول 2 -1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی……………………………………………………………42
جدول 3-1- جدول نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل های تحقیق……………………………………………………………..59
جدول 4-2- ماتریس ضریبهمبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..62
جدول 4-3- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…67
جدول 4-4- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-5- نتایج برآورد مدل (5) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات…..77
جدول5-1- خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..88
– بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. اجتناب مالیاتی كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوی دولت می شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده است. چشم انداز كلی اجتناب مالیاتی بر این نكته دلالت دارد كه مدیران فرصت طلبی كه بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفادههای مالی هستند و بیشتر این كار را در جهت منافع شخصی خود انجام میدهند. شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملكرد مدیران از سوی سهامداران می شود. حال آنكه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، كنترل و نظارت سهامداران بر مدیران كاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تكنیكها برای پرداخت مالیات كمتر استفاده میكنند كه این امر سبب تحمل هزینههایی برای مالكان شركت خواهد شد. لذا این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین گزارشگری مالی سوءدار و گزارشگری مالیاتی سوءدار میباشد.
اطلاعات باعث تخصیص كارآ و بهینه منابع در اقتصاد بازار سرمایه می شود. افشاء و سازمانها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشاء بین مدیران و سرمایه گذاران نقش مهمی را در برطرف كردن این مشكلات بازی میكنند. واضح است كه قانونگذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با كیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب اینست كه كیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه تاثیر میگذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998؛ 80) بیان میكند كه: “من بطور راسخ ایمان دارم كه موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به كیفیت سیستمهای حسابداری و افشاء وابسته است. سیستم های افشاء آنهایی هستند كه طبق استانداردهای با كیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتكا گزارشگری مالی اطمینان می دهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد كنند.”
علی رغم ارزش منافع مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی، بسیاری شركتها برخلاف این اهداف عمل می کنند. این تصمیم هزینه های بالقوه ایجاد شده با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را منعكس میكند.
برای سنجش اجتناب مالیاتی از سه معیار ذیل استفاده می شود:
CETR: نرخ موثر مالیات نقدی.
LCETR: نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
PBTD: اختلاف دائمی مالیات
این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می باشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟
در این تحقیق تلاش می شود تا با بهره گرفتن از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی، به رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی پاسخ داده شود.
1-2- اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
شرکتها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهمترین آنها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری میگردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه های ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیتهایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکتها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند.
بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:
– ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های نمایندگی
– کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی
– کاهش هزینه های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق:
سوالات تحقیق:
این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر میباشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه براساس تحقیق انجام شده توسط هوی و همکاران (2013) به شرح ذیل تدوین شده است:
- اجتناب مالیاتی با فعالیتهای مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
- اجتناب مالیاتی با بدهیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می شود، و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون می شود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.
1-5- مدل های تحقیق
مدلهایی که برای آزمون فرضیه های این تحقیق در نظر گرفته شده اند، بر گرفته از مدلهای رگرسیون چند متغیره تحقیق هوی و همکاران (2013) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره می شود. در اینجا نیز مدلهای مورد استفاده در تحقیق به اختصار و به صورت زیربیان می شود:
در رسوایی‌های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون‌های نگرانی بوده است، به گونه‌ای که استفاده هدف‌مند از این معاملات و عدم افشای آنها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکتها میباشد. در بسیاری از موارد، معاملات با اشخاص وابسته، اجتناب‌ناپذیر و سودمند است و در چرخه عملیات شرکت تکرار میگردد، ولی در شرایط خاص، به سهامداران عمده یا مدیران شرکتها اجازه میدهد به هزینه سهامداران خرد، منافع شخصی خود را تأمین کنند. اگرچه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت‌طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک میباشند و سرمایه‌گذاران، قبل از انجام سرمایه‌گذاری برای آن اهمیت زیادی قایل می‌شوند. امروزه فرصت‌طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه میشود.
کارشناسان یکی از دلایل بحران های مالی در شرکت ها را انجام معاملات با اشخاص وابسته و پوشش آن از طریق صورت های مالی می دانند. جانکو و همکاران(2008) معتقدند که معاملات با اشخاص وابسته می تواند فرصت مسقیمی برای اشخاص وابسته جهت خروج وجوهات نقدی از شرکت به واسطه فعالیت های زیر زمینی فراهم نماید. تجربیات سال های اخیر نیز گواهی بر این ادعا است که معاملات با اشخاص وابسته نه تنها می تواند باعث اخلال در امر ارزش آفرینی به عنوان اصلی ترین وظیفه مدیریت شود، بلکه موجبات فروپاشی شرکت ها را نیز به تدریج فراهم می کند. بر این اساس بود که پس از ورشکستگی انرون،کنگره آمریکا قانون ساریبنز آکسلی را به تصویب رسانید که در بخشی از آن به معاملات با اشخاص وابسته اشاره دارد و بر همین اساس است که سازمان بورس ارواق بهادار آمریکا قوانین سخت گیرانه ای را درباره لزوم افشا معاملات با اشخاص وابسته برای شرکت های پذیرفته شده وضع نموده است. از طرفی فریدمن و همکاران(2003) اشاره داشتند که معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند برای حمایت از شرکت های با عملکرد ضعیف مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از فرضیات تئوری نمایندگی این است که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخص خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت برای در امان ماندن اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. از جمله این مکانیزم ها می توان به قرارداد های مدیریتی نام برد که در آن مالکان به منظور جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، تمهیداتی را در قراردادها می گنجانند و اینگونه معاملات را به عنوان بخشی از اجزای تشکیل دهنده قرارداد محسوب می کنند تا بدین سان انگیزه مدیران را برای انجام این گونه رفتار های فرصت طلبانه کاهش دهند.
یکی دیگر از مکانیزم هایی که مالکان در برخورد با معاملات با اشخاص وابسته به کار می گیرند، استفاده از ابزار حسابرسی می باشد، چرا که حسابرسی می تواند منجر به کاهش انگیزه مدیران جهت انجام معاملات با اشخاص وابسته و یا تحریف صورت های مالی به منظور پوشاندن اثرات این گونه معاملات شود.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد.
1-2 بیان مسئله
سیاست های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی شرکتهای دولتی، به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه ها در راه سازندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باعث شده است تا گروه زیادی از مردم به بازار بورس اوراق بهادار روی آورند. بسیاری از اشخاص و گروه ها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می‌کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد.
به عبارت دیگر، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،کسب بازده معقول از طریق تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتنی است. بنابراین، ارزش جاری سهام یکی از معیار های تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام است و افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند. جهت ارائه ی مدل پیش بینی ارزش جاری سهام باید عوامل تاثیر گذار بر آن مشخص شوند. در همین راستا یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیش بینی ارزش جاری سهام شرکت ها است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه می گردد، معاملات اشخاص وابسته می باشد. به خاطر ماهیت خاص آنها، این اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران، حسابرسان و سایر کسانی می باشد که به ارزیابی اطلاعات حسابداری می‌پردازند.
معاملات با اشخاص وابسته ممکن است منافع یک طرف معامله را به هزینه طرف دیگر افزایش دهند و منجر به سلب منافع سهامداران اقلیت به نفع سهامداران دارای کنترل و مدیران شود. این گروه ها می توانند از طریق خرید و فروش دارایی،کالا و خدمات به قیمت های متفاوت از بازار، منتفع شوند. آنها همچنین می توانند وام با شرایط مطلوب اخذ کرده ( لا پورتا و همکارانش،2003 )، از دارایی های شرکت به عنوان ضمانت برای وام های شخصی خود استفاده کرده، و حتی منافع سهامداران اقلیت را با دستیابی به سهام اضافی با قیمت ترجیحی، کم رنگ کنند (م‌جانسون و دیگران،2000 ). معاملات بین شرکت های هم گروه می تواند سود و دارایی را در این شرکت ها جابه جا کند بطوریکه ثروت از شرکت های واقع در پایین هرم به سمت شرکت های واقع در بالای هرم، که در آن شرکتها حقوق مالکیت سهامداران اصلی بیشتر می باشد، منتقل می شود (بب چوک و همکاران، 2000). بنابراین سهامداران اقلیت با پیشنهاد قیمت پایین به سهام این شرکت ها واکنش نشان می دهند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت و درنتیجه کاهش بازده (عملکرد بازاری شرکت) آن می شود.
از طرف دیگر بر اساس تئوری نمایندگی، مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر می اندازد. بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. با توجه به مطالب مذکور، معاملات با اشخاص وابسته می تواند اثری کاهنده بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، زیرا باعث خواهد شد منابعی را که می توان صرف بهبود عملکرد و تقویت موضع رقابتی شرکت شود، در جهت تامین منافع شخصی مدیران مصرف گردد، از این رو می توان انتظار داشت که این گونه معاملات اثرات منفی بر روی عملکرد مدیریت شرکت ها و در نهایت فرایند ارزش آفرینی در شرکت داشته باشد.
لذا در این تحقیق تلاش بر آن است که به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
تحولات چند سال اخیر بازار سرمایه و اثر‌های اجرای برنامه خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است كه موتور حركت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران خرد هستند، زیرا حفظ حقوق این سهامداران خرد است كه می‌تواند به رشد و شكوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی كشور كمك كند.
کشور ایران زمینه خوبی برای مطالعه معاملات با اشخاص وابسته است، انتخاب این زمینه برای مطالعه حداقل دو دلیل قابل توجیه دارد. اولاً، در ایران اقدامات حفاظتی نسبتاً پائینی از سرمایه گذاران صورت گرفته است. در میان کشورهای مختلف تفاوت های نهادی میان فعالیت های حمایتی از سهامداران اقلیت وجود دارد. دوماً، با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی، تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد می شود، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان میشود.
همچنین در اکثر تحقیقاتی که درباره معاملات با اشخاص وابسته در اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهایی با بازارهای سهام کمتر توسعه یافته صورت گرفته است، این گونه معاملات عملکرد شرکت را تحت الشعاع قرار داده و رابطه معکوسی با ارزش شرکت دارند. بررسی این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه گذران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که تا چه میزان معاملات با اشخاص وابسته مؤثر بوده و استفاده کنندگان از صورتهای مالی چه تصوری از ماهیت چنین معاملاتی داشته و نهایتاً این معاملات چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
:
مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازكشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یک منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می كند.
قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربریهای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.
2-1بیان مسئله :
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های كوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مكانیسم استرداد و كثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از كاركنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (كاركنان بخش فروش، ماموران خرید و تداركات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی كرده است.
تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.
بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشاركت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم كنند. بدیهی است با وسعت كار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم همه مشكلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی كشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی كشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشاركت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشاركت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.
3-1اهمیت موضوع مالیات :
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روش های تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .
دلایلی كه انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روش های جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهای گوناگون ایجاد كرد مسائل مختلفی بوده كه به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی كرد:
1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی
2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.
3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملكرد پیمان های منطقه ای
4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی
به رغم این كه به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از كشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهای استفاده كننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور كلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشكلات مرتبط با آن ها و راه های مقابله با این مشكلات
ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجرای مالیات در كشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.
