وبلاگ

ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه تركیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاكم بر بازارهای مالی مواجه می باشند كه، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسك و بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت  با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت  برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت  را به مدیران شرکت  تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976)  جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار(  واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی  که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرایندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، 2009). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی  و در کشورهای توسعه یافته  و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،1386) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
 
 
1-2 بیان مسئله
بازدهی سهام شركت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و كلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و كلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،1389). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شركت ها است كه عموما در كنترل مدیران شركت ها قرار دارد.در سطح كلان ،عوامل

 اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی كه در كنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شركت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و كلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند كه محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به كسب بازده ها همراه می سازند كه ریسك نام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسك و بازده سرمایه گذاری است. آنان می كوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند كه بیشترین بازده و كمترین ریسك را داشته باشد . بنابراین،شركت ها باید در كنار تمركز بر سود، بر ریسك به عنوان عامل محدود كننده حداكثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.

بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.
طبق نظریه نمایندگی  ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شركت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارة امور شركت را به مدیریت واگذار میكنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شركت، یعنی حداكثر كردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل كند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است كه شركتها با هدف  حداكثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیدة جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی كه ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،  هیات مدیره،  سهامداران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،1389 ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، 1388).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی  دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.
بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و كاپلان [1](2006) نتایج حاكی از آن است كه مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملكرد (سیستماتیك[2] و فوق العاده [3])حساس می باشد.
عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[4] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[5] است.
وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک[6] افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده  را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط‌ اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد.
 
 
1-3 پرسش های تحقیق
 
1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
2- آیا بازده سیستماتیک [7]و فوق العاده [8]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.
ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینكه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتایج بدست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی  نشان میدهد كه عملکرد شركتها، ارزش بازار سهام و میزان حداكثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .