وبلاگ

:

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه‌ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی‌شدند در نتیجه از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستند که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش قابل توجهی داشتند از این رو بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش ضروری بود ، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به پرسش‌هایی چون ارتباط اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و نیز اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار حاوی ناگفته‌هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

پژوهش حاضر بنیادی بوده و در حوزه مطالعات نظری قرار داشت و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا توصیف و سپس تحلیل مربوط به آنها درباره اسناد ارائه شد.

نتیجه پژوهش حاضر گردآوری اسناد بسیاری از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل گستره موضوعی متنوعی بود که علاوه بر اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مرتبط با وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی را نیز دربر می‌گرفت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره‌ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات امور و یا ذکر مطالبی است که در منابع دیگر یافت نمی­شوند و تنها رد پای آن­ها را در چنین آثاری می­توان جست.

پژوهشی از این دست زمینه­ ساز دو دستاورد عمده است. نخست آن که از راه شناسایی و تدوین تاریخ محلی، بر غنای مطالعات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منسجم افزوده می­ شود. دیگر آن که مجموعه ی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ قاجار تا حد امکان به صورت کامل گردآوری می­گردد.

از آن جا که دوره­ قاجار از چشم­اندازهای گوناگون، دارای اهمیت ویژه­ای نزد پژوهشگران تاریخ است، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می ­تواند پاسخگوی پرسش­های بسیاری در این زمینه باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه­ اسناد بازمانده از دوره­ تاریخی پیش­گفته در منطقه­ تالش به عنوان منطقه­ای استراتژیک خواهد پرداخت.

2-1- هدف و اهمیت موضوع

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید محصولات استراتژیک ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی آن و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهش است.

3-1- پرسش های تحقیق

1- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ قاجار به عزل و نصب حکام مرتبط می­ شود؟

2- آیا در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ قاجار می­توان شواهدی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره یافت؟

3- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار حاوی ناگفته­هایی درباره‌ی­ وضعیت معیشتی مردم است؟

4-1- فرضیه ها

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب آنهاست.

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناد است.

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارند.

5-1- روش تحقیق

پیکره­ی داده ­های پژوهش به دو شیوه­ کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. در بخش میدانی با مراجعه به مراکز اداری مرتبط همچون فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخانه ­های تالش تمامی آن چه از دوره­ قاجار به­جای­مانده جمع‌ آوری شد. همچنین با حضور در منطقه و مراجعه به خانواده­های قدیمی تلاش شد که چنانچه سندی از این دوره باقی مانده است گردآوری گردد. بخش پژوهش میدانی به

 تهیه­ پیکره­ی داده ­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران اختصاص یافت.

پژوهش حاضر بنیادی است و درحوزه­ مطالعات نظری قرار دارد؛ روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به این معنا که پس از گردآوری داده ­ها، ابتدا پیکره توصیف شده و سپس تحلیلی درباره‌ی­ نوع داده (سند) به دست داده شده است. در ادامه به تبیین فرضیه ­های مطرح­شده در پژوهش پرداختیم.

6-1- محدودیت های تحقیق

پراکندگی اسناد در سازمان‌های مختلف اولین مشکل موجود در راه این پژوهش بود.ضمن آنکه بسیاری از اسناد موجود در کتابخانه‌ها وسازمانها شناسایی و فهرست نشده، در نتیجه قابل بازیابی نبود و امکان دستیابی به آنها وجود نداشت، برخی از اسناد نیز در پستوی خانه‌ها، یا در سازمانها و نزد اشخاص قرار داشته و غیر قابل دسترس بود و امکان استفاده از آنها در این تحقیق میسر نشد.

دسترسی به اصل اسناد نیز مساله مهمی بود که در برخی موارد سختگیری‌های بی مورد مسئولین باعث ناامیدی و یاس می‌شد.بازخوانی و استنساخ برخی اسناد نیاز به زمان بسیار زیادی داشت و کوشش شد به دلیل حجم بسیار اسناد و مدارک موجود بررسی محتوایی آنها انجام شود.

7-1- ضرورت تحقیق

از آنجایی که تحقیقات تاریخی نیازمند اسناد و مدارک مختلف جهت اثبات و یا تعیین صحت و سقم مطالب تاریخی بوده و تاریخ منطقه تالش نیز از این قضیه مستثنی نیست بنابراین ضروری بود تا حاکمان منطقه را به لحاظ اسنادی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه پژوهش مستند به اسناد معتبر تاریخی باشد. از طرفی چون شهرها و مردمان تالش درگیر ظلم و استبداد حکام محلی و دست‌اندازی روسها از طرف دیگر در دوره قاجاریه بود در نتیجه بررسی اسناد حکام آن سرزمین جهت روشن شدن تاریخ محلی منطقه به عنوان جزیی از تاریخ کشور ضروری تشخیص داده شد.

8-1- تعریف تحقیق

از آنجا که این تحقیق به بررسی اسنادی حاکمان تالش در دوره قاجار می پردازد که درباره حاکمان نوشته شده و یا به آنها و از آنها صادر شده است، بنابراین تعریف هر کدام از عناوین به اختصار  آورده می‌شود:

– اسناد: قانون سازمان اسناد ملی ایران سند را این‌گونه تعریف کرده است« کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکسها نقشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه به دولت تهیه و یا به دستگاه دولت رسیده و از لحاظ اداری،مالی، اقتصادی،قضایی،سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی، تاریخی» تبصره ماده اول قانون مصوب 17/2/1349(عزیزی،1390،شماره 81،صص 120-151).

 و به تعریفی دیگر: جمع سند و به هر چیزی گفته می‌شود که بتوان با آن مطلبی یا چیزی را اثبات ،رد و یا درباره‌ی آن داوری نمود و در لفظ به معنی چیزی است که بتوان به آن تکیه کرد و در پژوهش حاضر به اسناد مکتوب گفته می‌شود که مورد بررسی و قابل استناد باشد.

 حاکمان تالش: حاکم در دوره قاجار به فردی گفته می‌شد که دارای حکم حکومتی برای اداره یک منطقه، ولایت، شهر و یا روستا است. و به شکل موروثی و یا به تیول جایی را تحت حاکمیت خود دارد. و به معنی فرمانده، فرمانفرما، کسی که از طرف دولت مامور حکومت ایالت، شهر و یا دهی باشد. عالی‌ترین مقام حکومتی شهر (مدرسی،1380،ص218).

– دوره قاجار: پژوهش حاضر فقط مربوط به دوره قاجاریه یعنی فاصله زمانی سالهای 1210، تا سال 1344 قمری یعنی از آغاز تا پایان سلسله قاجاریان را شامل می‌شود.

9-1- پیشینه و ادبیات تحقیق

هرچند کوشش‌های فراوانی در سالهای اخیر توسط پژوهشگران و محققان برجسته و گمنام در این موضوع در منطقه انجام گرفته ولی هنوز فعالیت جدی در زمینه گردآوری، بررسی و بازبینی اسناد مرتبط انجام نگرفته است، بنابراین لازم است سازمان های متولی و دارنده این آثار همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت گیلان به عنوان سازمانی که مسئول گردآوری آثار مکتوب اعم از کتاب، مجلات و روزنامه‌ها و به ویژه اسناد ادوار مختلف تاریخ ایران است و نیز گروه پژوهشی گیلان‌شناسی در این زمینه همت خود را بیش از پیش در  زمینه فراهم‌آوری مجموعه مطالعاتی غنی درباره‌ی شناخت تاریخ تالش متمرکز نموده تا حاصل آن ایجاد زمینه و بستر مطالعاتی و تحقیقاتی برای پژوهشگران و در نتیجه روشن شدن زوایای مختلف تاریخ محلی و شناساندن جایگاه، نقش، و حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه شود.

درباره‌ی تاریخ تالش می‌توان به کتابهایی مراجعه کرد که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم به تاریخ تالش و به ویژه نقش حاکمان آن منطقه اشاره کرده‌اند که با توجه به اهمیت و ارتباط مستقیم منابع نمونه‌های آن را معرفی می‌کنیم.

اخبارنامه

کتاب اخبارنامه تالیف میرزا احمد‌بن خداوردی لنکرانی را  عبدلی در آرشیو نسخ خطی آكادمی علوم جمهوری آذربایجان کشف و با تصحیح آن به بخشی از سوالات محققان تاریخ تالش پاسخ گفته‌اند، این اثر اولین بار در سال 1380 توسط مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه منتشر شد که به حوادث یکصد ساله تالش از دوره نادرشاه افشار تا اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه می‌پردازد و وقایع جنگهای ایران و روس و درگیری تالشان با نیروهای قاجار را دربر دارد و با توجه به اینکه نویسنده آن از نزدیک شاهد  وقایع بوده و آن را گزارش نموده اطلاعات مهمی از حاکمان ارائه می‌دهد و به ویژه اطلاعات بسیاری درباره‌ی میرمصطفی‌خان و فرزندان او می‌دهد بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.این اثر با عنوان خانات تالش در جنگهای روسیه علیه ایران، و نیز با زیر عنوان ت‍اری‍خ‌ ت‍ال‍ش‍ان‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍ادرش‍اه‌ ت‍ا س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ح‍م‍دش‍اه‌ ق‍اج‍ار به چاپ رسیده است.

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف‌الدوله

این اثر به اهتمام عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری توسط انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در سه جلد چاپ شده که جلد دوم آن مربوط به اسناد و خاطرات گیلان است و از این جهت که مولف حاکم گیلان بوده اطلاعات و اسناد مفیدی در تاریخ تالش و حاکمان آنجا به دست می‌دهد.

اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌ «ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌»

این اثر توسط جهانگیر قایم‌مقامی در سال 1348 به وسیله کتابخانه طهوری چاپ شد و با توجه به اینکه ظهیرالدوله در زمان مشروطیت حاکم گیلان بود اطلاعات مهمی در اوضاع گیلان و تالش در دوره مشروطه را دربر دارد.

المآثر و الاثار

 المآثر و الاثار، تاریخ‌ دوران‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و احوال‌ فرزندان‌ و همسران‌ و سران‌ لشكر و فرمانروایان‌ روزگار او به‌ انضمام‌ شرح‌ رویدادهای‌ سیاسى‌ و جنگها و دیگر حوادث‌ آن‌ عصر است‌. این‌ كتاب‌ در 16 باب‌، نخستین‌ بار در 1307ق‌ به‌ روزگار حیات‌ مؤلف‌ به‌ چاپ‌ رسید  و در 1348ش‌ در تهران‌ تجدید طبع‌ شد. در سالهای‌ اخیر نیز به‌ اهتمام‌ ایرج‌ افشار عرضه‌ شده‌ است‌.

تاریخ جامع آستارا و حکام نمین

این اثر که توسط بهروز نعمت‌اللهی (آستارایی) تالیف شده در سال 1380 توسط انتشارات شیخ صفی‌الدین منتشر و اطلاعات بسیاری در زبان، فرهنگ و تاریخ نمین و خوانین آن در اختیار خواننده می‌گذارد.و شجره نامه حکام نمین را نیز آورده است.

جستارهایی در باره تاریخ تالش

این اثر از منابع مستقیم و مفید درباره‌ی تاریخ تالش است که توسط عبدالکریم آقاجانی تالیف و توسط نشر آنا در دو جلد در سال 1378 چاپ شده است.

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش  تالیف علی عبدلی مشتمل بر جواهرنامه لنکران تألیف سعیدعلی برادگاهی در 1286 هجری قمری/ 1869 میلادی ، رساله دوم: روزنامه و راپورت مسافرت طوالش، تألیف ابونصر میرزای حسام‌السّلطنه در 1308ق/ 1890م، رساله سوم: نهضت مشروطیت و اوضاع تالش، تألیف علی عبدلی، 1371 و  رساله چهارم نامه‌ها و اشعار تاجماه آفاق‌الدوله دوره رضاشاه که به ترتیب زمانیِ موضوع تنظیم شده‌اند و از اواسط عصر قاجار تا اوایل پهلوی را دربرمی‌گیرند. در این رساله‌ها  به ویژه در سه رساله اول مجموعه به طور مستقیم بخشی از وقایع و حوادث حکومت و حاکمان تالش آمده است.

افشای اطلاعات حسابداری كه از دیرباز بعنوان یكی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است، حاصل نهایی سیستم حسابداری به شمار می­رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارش­های درون سازمانی و برون سازمانی می­باشد. افشا به عنوان یكی از اصول حسابداری مطرح است و بر اساس این اصل، باید كلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های شركت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه­های مختلف استفاده كننده قرار­گیرد.
یکی از عوامل بسیار مهم برای یک حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می باشد. در واقع، روش­های افشای یک شرکت را می­توان به عنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می­ شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود (چن و همکاران، 2007). تقویت عنصر افشا  منجر به  آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت­ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه سرمایه می­گردد (بوتوسان، 1997).
در واقع هدف اصلی از افشا عبارت است از؛ كمك به استفاده­كنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه ­گذاری، تفسیر وضعیت مالی شركت­ها، ارزیابی عملكرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی (پارچینی، 1388). بنابراین كلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه­ ای مناسب و كامل افشا شوند، تا امكان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمل آورد. شركت­ها افشا را از طریق گزارش­های قانونی شامل صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی، تحلیل­های مدیریت و سایر موارد فراهم می­كنند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می­ شود و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای اختیاری تلقی می­ شود (اسواسنا، 1998). افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیلة نهادهای قانون­گذار تدوین شده است. شرکت­هایی که به طور اختیاری اطلاعاتی را افشا می­ کنند که به وسیله مراجع قانون­گذار اجباری برای ارائه آن­ها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می­ کنند و از این رو به واسطة افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می­برند (مدهانی ،2009). افزایش افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت­ها باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­گذاران را در پی خواهد داشت که منجر به افزایش رونق بازارهای سرمایه می­­شود كه در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد كشور كمك شایانی خواهد نمود (پارچینی، 1388).
بر اساس این فرض که جهت افزایش در میزان آگاهی مورد نیاز سرمایه گذاران می­بایست مربوط بودن ارزش اطلاعات موجود در صورت‌های مالی را افزایش داد، همچنانکه سرمایه گذاران آگاه­تر قادر به تعیین دقیق­تر ارزش شرکت هستند (جرد و همکاران [5]،2005 )، انتظار می­رود مربوط بودن ارزش اطلاعات همراه با افزایش سطح افشای اختیاری افزایش یابد. در نتیجه، انتظار می­رود که در میان شرکت­های موجود در بازار سهام ایران سطوح افشای اختیاری بالاتر همراه با مربوط بودن بیشتر ارزش اطلاعات سود هر سهم و  ارزش دفتری هر سهم برای سرمایه گذاران باشد.
نتایج تجربی افشا عموماً مطابق پیش بینی­های تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیشتر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی آتی که به سهامداران تعلق می­گیرد یا هر دوی این­ها، افزایش می­دهد. علاوه بر این، آن­ها پیشنهاد می­ کنند که انواع افشا برای تحلیل­گران به عنوان پاسخ دهندگان بی تفاوت به انواع مختلف افشا، حیاتی است (بوتوسان و همکاران[6] ،2002).
 
1-2- بیان مسئله
هر جا سخن از تصمیم ­گیری است، بحث اطلاعات و نحوه دسترسی به آن مطرح می­ شود. در این راستا اطلاعاتی حائز اهمیت است که مفید بوده و به­ موقع افشاء گردد. همچنین اطلاعات باید دارای اهمیت بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم­ گیری­ های اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم ­گیری شود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری درتصمیم ­گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات، هدف­های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می­ کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد.
افزایش افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگانی که قادر به تعیین چشم­اندازهای آتی شرکت نیستند سودمند است و این سودمندی از

 طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می­باشد. همچنین یکی از شروط اساسی برای جلب اطمینان سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در جهت انجام فعالیت­های سازنده اقتصادی، وجود اطلاعات کافی به منظور تصمیم ­گیری درباره خرید، نگهداری یا فروش سهام و ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت­ها می­باشد (حسنی و حسینی، 1389).

حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم ­گیری آگاهانه استفاده­کنندگان رابه عهده دارد. سیستم حسابداری فرایندی است که با کارکرد وظیفه ­ای محوله به آن، حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمان­ها با محیط پیرامون محسوب می­ شود. محیط پیرامون شامل مجموعه گسترده­ای از استفاده­کنندگان است که به نحوی با واحد اقتصادی ارتباط دارند. این ارتباطات می­­تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. هدف حسابداری مرسوم  فراهم کردن اطلاعات مالی مفید برای مخاطبین مالی است. اما نقش مخاطب مداری و مسئولیت پاسخگویی حسابداری ایجاب می­ کند که هدفی ماورای پاسخگویی مالی برای این سیستم ترسیم شود و در حوزه گزارش­دهی و پاسخگویی از مخاطبین مالی فراتر رفته و مخاطبین غیر مالی را در گستره خدمت­دهی خود قرار دهد.
مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده­اند. این مطالعات استدلال می­ کنند که بطور بالقوه شرکت­های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه تأثیر می­گذارند: بهبود نقدینگی سهام آن­ها در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه آن­ها، و افزایش تعداد تحلیل گران مالی آن­ها. ولی هندریکسن و ون بردا (1992) بیان می­ کنند که شرکت­ها تمایل چندانی به افزایش افشاء اطلاعات مالی ندارند، مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور شوند ( اسمعیل زاده مقری و شعربافی، 1389).
وقتی سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و یک شرکت وجود داشته باشد، هوگز[7] (1986) افشا را به عنوان شیوه ای برای مدیران شرکت‌ می­داند که بتوانند از این طریق ارزش شرکت را به سرمایه گذاران نشان دهند. هوگز معتقد است که عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان انگیزه ای برای مدیران است که ارزش شرکت خود را از طریق افشا بیان کنند تا شرکت خود را از شرکت­هایی که کیفیت پایین­تری دارند مجزا نشان دهند. به دلیل فقدان اطلاعات، سرمایه گذاران قیمتی را که می­خواهند برای سهام یک شرکت بپردازند کاهش می­دهند. برای کاهش قیمت گذاری کمتر از سوی سرمایه گذاران، شرکت­ها ترغیب می­شوند تا تمام اطلاعات مالی مرتبط را افشا نمایند. بنابراین، برای شرکت­ها، افشای اطلاعات بیشتر به سرمایه گذاران، سودمند است. این استدلال بر مبنای این فرضیه است که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت­ها و سرمایه گذاران زمانی روی می­دهد که شرکت‌ها افشای کامل اطلاعات را انجام نمی­ دهند (پیترسون و پلنبرگ[8] ،2006). ادبیات موجود درباره افشای اختیاری، انگیزه­های احتمالی متعددی را برای شرکت‌ها ایجاد می­ کند تا افشاهای مالی گسترده­تری را انجام دهند. بطور کلی، تحقیقات نشان می­دهد که شرکت‌ها شاید از دادن اطلاعات اضافی به سرمایه گذاران سود می­برند، چرا که آن­ها از مزایای افشا که بیشتر از هزینه­ های افشا هستند، نظیر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی(پیترسون و پلنبرگ،2006)، و کاهش هزینه سرمایه سهامداران ( بوتوسان، 1997 و بوتوسان و پلاملی [9]،2002)، کاهش هزینه بدهی­های بلند مدت (سنگوپتا[10] ،1998)، و قادر ساختن بازار برای بکار گرفتن اخبار آتی عایدات در بازده سهام جاری (لاندهلم و مییرز[11] ،2002) بهره می­برند. اگرچه، قابل قبول است که فرض کنیم مدیران به منظور اینکه گزارش دهی و مزایای افشا را به حداکثر برسانند ترغیب می­شوند تا افشای اطلاعات گسترده ای را انجام دهند، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که آیا سطوح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه ­گذاران تأثیرگذار است، مخصوصاً با توجه به سود و ارزش دفتری، و دیگر اینکه آیا سرمایه گذاران قادر به استفاده از این اطلاعات در ارزیابی­های خود از شرکت­ها هستند یا خیر. اینکه آیا افشای اختیاری، مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد یا آن را تضعیف می­ کند، همچنان یک سوال عملی است که ما در این تحقیق به آن می­پردازیم.
1-3 – اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
در فرهنگ حسابداری افشا یک واژة فراگیر بوده و به عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه بندی می­ شود که تمام فرایندهای با اهمیت مالی را در بر گرفته و بر کلیه جوانب مالی مؤثر می­باشد. سهامداران جزء به عنوان افرادی که از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند، هر ساله توجه خود را به اطلاعات افشا شده توسط شرکت­ها به عنوان چشم اندازی برای آینده جلب می­ کنند. استفاده کنندگان با توجه به موارد افشاء شده در مورد سرمایه ­گذاری خود تصمیم ­گیری می­ کنند.
می­توان گفت که افشای کامل، به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می­نماید و همچنین باعث آشکار شدن گزینه­ های جدید یا حذف گزینه­ های ضعیف می­ شود و سر­انجام افراد را تحت تاثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد ( حسنی و حسینی، 1389).
طبق فرضیه اقتصادی، عدم تقارن اطلاعاتی می ­تواند هزینه­ های سرمایه­ای شرکت‌ها را افزایش دهد چون اطلاعات ناقص می ­تواند منجر به انتخاب نامطمئن بین خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهادار یک شرکت‌ شود. به دلیل فقدان اطلاعات، سرمایه گذاران قیمتی را که می­خواهند برای سهام یک شرکت بپردازند کاهش می­دهند. در نتیجه این انتخاب نامطمئن منجر به کاهش نقدینگی اوراق بهادار می­ شود. شرکت­ها با افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات می­توانند عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌ها و سرمایه گذاران را کاهش دهند، که این به نوبه­ی خود می تواند هزینه­ های سرمایه ای را کاهش دهد. در نتیجه تحقیق مشاهده­ای در مورد تأثیر افشای اختیاری در ارزش گذاری سهام می ­تواند درک ما را از نقش افشای اختیاری در ارزش گذاری سهام افزایش دهد. با توجه به اینکه تا این تاریخ، تحقیق چندانی درباره سودمندی سطوح افشای اختیاری در ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام و اینکه آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تاثیر­گذار است، انجام نشده است، امید است با انجام این چنین تحقیقاتی در حوزة افشای اختیاری اطلاعات در کشور ما به اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت­ها پی برده شود و شرکت­های ایرانی علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای اختیاری اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوب­های گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه ­گذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار های سرمایه منجر می­ شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد كشور كمك شایانی خواهد نمود.

:

در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­ گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­ شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­ های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­ های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده ­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­ های رشد و ترقی در زمینه ­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

 فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

 از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

 دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می کند. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­ کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌های رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌های آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­ های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ فصل‌های بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­ های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

 ضمناً روش تحقیق و نحوه­ پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در  فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه ­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­ های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­ گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­ گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­ گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

 در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

  در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش‌ها و قالب‌های فکری حاکم بر این دوران که عمدتاً بر رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان تأثیرگذار بوده‌اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و‌اندیشه‌های کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته اند و یا حوزه­ تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پایان فصل نهم نگارنده به نتیجه‌گیری درباره‌ی بحث‌های رساله اقدام کرده است و جریان اندیشه ها ونقش تفکرات فلسفی و سیاسی را بر رویدادهای کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحلیل نموده است.

فصل اول: چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

1-1- بیان مسأله

  در این رساله تاثیر‌اندیشه­ های سیاسی قرن نوزدهم بر روابط آلمان و فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که در محتوای بحث به‌اندیشمندان تاثیرگذار در قرن نوزدهم و رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان پرداخته شده است.

2-1- اهمیت تحقیق

  توجه محدود به تاثیر‌اندیشمندان سیاسی در هر دورانی و تاثیر شگرف فیلسوفان و نظریه­پردازان در تغییر جهت گیریهایی سیاسی دولتها، نگارنده را واداشت تا در بحثی اساسی ضمن بررسی‌اندیشه‌های قرن نوزدهم به تاثیر و چگونگی ورود این تفکرات به حوزه­ دولتها پرداخته شود.

  رساله­ مذکور حاصل مطالعه­ دو ساله­ی نگارنده می­باشد که در این مدت سعی کرده با مطالعه­ منابع مختلف فارسی و انگلیسی و مقایسه­ دیدگاه ها، تصویر روشن و برجسته ­ای از موضوع مورد بحث را ارائه دهد.

3-1- سوال مورد تحقیق

  تأثیر نظام‌های فکری و فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم بر رقابتهای فرانسه و آلمان تا چه میزان بوده است؟ و آیا سیر تفکرات حاکم بر یک سده و یا سده‌های پیشین نقش عمده‌ای در جهت گیریهای سیاست داخلی و بین المللی بازیگران اصلی صحنه جهانی دارد؟

4-1- فرضیات

نگارنده برای پاسخ به سئوالات تبیین شده و مسائل مطرح شده ناچار به ترسیم فرضیاتی است تا بتواند با پاسخ به فرضیات به جواب پرسش ها و ابهامات دسترسی پیدا کنند. فرضیه­ای که در ذهن نگارنده خطور کرده این است، که اقدامات سیاسی فرانسه و آلمان ریشه­ عمیق در نوع تفکرات دارد که در طول قرنهای قبل به بدنه­ی این دو کشور رسوخ کرده است.

بحران‌های اقتصادی و فکری و حقارت ناشی از اقدامات ناپلئون و رقابتهای پنهانی دول اروپایی دست به دست هم داده و در کنار تجلی افکار ملیت پرستانه ظهور آلمان متحد و دسته­ بندی دولتها را به دنبال آورد.

[1] . David w.zigler,war,peace and International politics,(Boston,U.S,A:Little,Brown and company,1977),p18

[2] .Liberalism

[3] .socialism

[4] . Imperialism

[5] . Militarism

در ادبیات مالی یک عقیده ی رایج در مورد اهمیت مدیریت سرمایه در گردش وجود داردوآن اینکه: سرمایه در گردش عامل مهمی است و به عنوان عامل موثر بر سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
یكی از مهمترین بحثهای مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است كه نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می كند.
درفضای اقتصادچالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی رابرای رشدوبهبودعملکردمالی ریسک جستجو                می کنند،سرمایه درگردش بعنوان منبعی مهم برای بهبودعملکردمالی به شمارمی آیدوشامل مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.
بااین اوصاف مدیریت سرمایه درگردش نیازاساسی توانایی سازمان برای سازگاری دراقتصادپرچالش است. مدیریت سرمایه درگردش مطلوب به برقراری تعادل بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی ازعملیات روزانه وحداکثرسازی فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت کمک می کند.به بیان دیگر،مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم وترکیب منابع ومصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.
به عقیده گیتمن،فرایند مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی درباره جنبه های متعدد سرمایه گذاری وجوه نقد موجود،حفظ سطح معینی از موجودی ها، مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی است.(هرمزی،احمدی:1391)
هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش حفظ مانده مطلوب هر یک از اجزای مدیریت سرمایه درگردش است.
كسب و كار موفق به شدت به توانایی مدیران مالی در مدیریت اثر بخش حساب های دریافتنی، موجودی كالا و حساب های پرداختنی وابسته است. بااشاره به کاهش درقیمت سهام شرکت آمازون دات کام دراواسط سال2000،مدیریت سرمایه درگردش کاراراکلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند. همچنین آنها براین عقیده اند شرکتهایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش ضعیف هستندبه مرورزمان مزایای رقابتی وانعطاف پذیری خودراازدست میدهند. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است.
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک مکانیسم کلیدی مشاهده می شود و همچنین یک مسئله حیاتی در تصمیم گیری مدیریت مالی در نظر گرفته می شود. و این کار اثراتی بر نقدینگی و همچنین در سودآوری شرکت دارد. علاوه بر این،یک مدیریت سرمایه در گردش مطلوب بطور مثبت در ایجاد ارزش شرکت کمک می کند.
امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانند سرمایه های کم هزینه وبلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با توسعه شرکت های سهامی ومطرح شدن تئوری نمایندگی وافزایش وظایف واختیارات هیأت مدیره شرکت ها، این سؤال به صورت جدیترمطرح می گرددکه مدیرانی که درواقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیرمنافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهندبود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است.برای این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی وارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت های سهامی امری لازم است.قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت های تجاری با نیازهای امروزونیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار کمبود هایی به ویژه در زمینه حقوق سهامداران ونیز درنحوه اداره وکنترل شرکت می باشد.همچنین این قانون از یکسری مشکلات ساختاری درمدیریت نیز رنج می برد.تمرکز سهام در دست گروهی خاص،هزینه های نمایندگی را افزایش داده وزمینه فرصت طلبی را برای سهامداران اکثریت ومدیران منتخب آن ها فراهم نموده است.رفع اینگونه نارسایی ها وچالش ها نیازمند وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت های سهامی است.نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر وتحول در مدیریت شرکت های سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا ومستقل می باشد.در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین می شود بلکه شرکت درمقابل اشخاصی نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرف کنندگان ونهایتاًجامعه نیز پاسخگو می باشد.
حاکمیت شرکتی در طول دو دهه گذشته با توجه به اصلاحات خاص اقتصادی درکشورها و حوادث تاریخ اقتصادی مانند بحران در بازار منطقه ای و سرنگونی شرکت های بزرگ،موردتوجه زیادی قرارگرفت و به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود..شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است.پژوهشگران به طور معمول تکامل حاکمیت شرکتی رااز نظر تغییر در رابطه بین مالکیت وکنترل توصیف می کنند.
 
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و به تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند.
براساس مطالعات کیل و نیکلسون[1] (2003) ، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده   می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای،یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت   می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد .
در مقابل ،تئوری نظارت به عنوان تئوری دارنده سهام در نظر گرفته می شود. این نظریه نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر،عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند.
علاوه بر این، کاجانانتان[2])2012) ابعاد شیوه حاکمیت شرکتی مثل کمیته هیئت مدیره ، اندازه هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره و ترکیب هیئت مدیره راازدید شرکتهای تولیدی سریلانکایی به عنوان سبک رهبری ، شناسایی کرده است .
1-2- بیان مساله
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیتهای واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. واحــــدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگـون در رابطه با مدیریت سـرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قــرار دهند. هریک از راهبـردهای مختلف دارای میـزان ریسک و بـازده متفاوتند. مدیران مالی شرکتها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای جسورانه یا خطـرپذیر و یا راهبردهای محافظه کارانه یا خطـرگریز و یا ترکیبی از این دو، یک راهبـرد را انتخاب می کنند.
مدیریت سرمایه درگردش برای دست یابی به سطح بهینه، نیازمند توجه به عواملی است كه آن را تحت تاثیر قرار می دهند. عوامل درونی و بیرونی بسیاری می تواند تصمیم گیری های شركت راجع به سطح بهینه دارایی ها و بدهی های جاری را تحت تاثیر قرار دهد . دربین این فاكتورها، نحوه تصمیم گیری درباره تامین مالی شركت می تواند بر سرمایه در گردش تاثیر گذارباشد. این تاثیر را می توان از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرارداد.
یكی ازتئوری ها كه می تواند تصمیم گیری درباره سطح سرمایه درگردش شركت را تحت تاثیر قرار دهد، تئوری حاكمیت شركتی است.تئوری حاكمیت شركتی به دنبال بررسی ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات را فراهم می كند. تئوری حاكمیت شركتی بر اساس تئوری نمایندگی شكل گرفته است. بر اساس تئوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذی نفعان می تواند تضاد منافع وجود داشته باشد. در شركت های با سطح پایین نظارت و فاقد ابزار های نظام مند برتصمیم گیریهای مدیران، مدیران ممكن است درپروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نكنند یا در پروژه هایی سرمایه گذاری كنند كه در جهت منافع آنها باشد.
سازوكار باكیفیت برای حمایت از منافع سرمایه گذاران و كنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران ،نظام حاکمیت شرکتی است.
بحران مالی جهانی به اهمیت حاکمیت شرکتی و مدیریت مالی قوی برای شرکت های در سطح بین المللی اشاره دارد. حاکمیت شرکتی شامل فرایندها و مکانیزمی است که اطمینان می دهد،شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی، دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ، جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است . پژوهشگران به طور معمول تکامل حاکمیت شرکتی راازنظر تغییردررابطه بین مالکیت وکنترل توصیف می کنند. .(کاجانانتان،آچوتان:2013)
مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود می آیند. برخی شرکت ها دارای مکانیزمهای قوی حاکمیت شرکتی( مثلا در تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره ، حضور سرمایه گذاران نهادی) میباشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی میباشند. در این تحقیق توانایی نظام حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک میشود. توانایی(یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد می شود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیئت مدیره مستقل، سرمایه گذاران نهادی بوده ودرصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و اعضای غیرموظف هیئت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب میشود. در مقابل ، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی میشود که در کاهش هزینه های نمایندگی موثر واقع شود. حاکمیت شرکتی میتواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که درزمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. لذا درچنین شرکتهایی میتوان کیفیت سود بالاتری را انتظارداشت. حاکمیت شرکتی میتواند قوی(توانمند) بوده ولی کافی نباشد. برای این شرکتها، به رغم حاکمیت شرکتی قوی، کیفیت سود احتمالا مسئله ساز باشد. برای شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف و ناکافی نیز کیفیت سود میتواند مسئله ساز باشد.(نیکومرام،محمدزاده:1389)
بنابراین شرکت های تولیدی در سطح جهانی باید چارچوب بهتری در مدیریت سرمایه در گردش از طریق شیوه حاکمیت شرکت هابرای دستیابی به اهدافی مثل تداوم ، پرداخت بدهی و سود آوری تجارت بکارگیرند. در نهایت مطالعه شیوه حاکمیت شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در میان شرکت های تولیدی می تواند کار تجربی مفیدباشد ، که به احتمال زیاد ممکن است متفاوت از دیگر کشورهای در حال توسعه  در سراسر جهان باشد . به طور خلاصه می توان گفت كه این مقاله به دنبال پاسخ دادن به سوال زیر است  :
تا چه حدی شیوه های حاکمیت شرکتی روی مدیریت سرمایه در گردش تاثیر میگذارد؟
 
 
1-3- ضرورت پژوهش
یكی از مهمترین بحثهای مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است كه نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می كند به طوری كه در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه كرده اندكه در رگهای یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده آن یاد شده است كه وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.(مالکی نیا،1390)
 
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد،همچنین تعمق در مورد نكات زیر اهمیت موضوع را برجسته میكند:
1) در حال حاضر وضعیت نقدینگی شركتها در شرایط نامناسبی قرار دارد. به علت شرایط تورمی كه در كشور حاكم است اكثر شركتهای ایرانی ترجیح می دهند تا وجه نقد خودرا به دارائیهای دیگر تبدیل كنند و این موضوع باعث می شود كه شركت ها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
2) تجربه نشان داده است كه اغلب شركت هائی كه با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاًسرنوشت برخی از آنان به ورشكستگی كشیده میشود، یكی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می باشد.
3) سطوح واقعى و مطلوب دارائى هاى جارى(با توجه به تغییراتى كه در فروش واقعى وپیش بینى شده رخ مى دهد) دستخوش تغییرات دائمى است.این وضع باعث مى شودکه درباره سطح مطلوب یا مورد نظر دارائى هاى جاری، به صورت مستمر(روزانه)تصمیماتى گرفته شود.
4) شاید با توجه به تغییراتى كه در میزان دارائیهاى جارى رخ می دهد، مدیران مجبورشونددرتصمیماتى كه قبلاً براى تأمین مالى گرفته اند

 تجدید نظر كنند.

5) میزان منابع و مصارف وجوهى كه به سرمایه در گردش تخصیص داده مى شود باید مشخص شود.
6) اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شركت كاهش یابد و چه بسا شركت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.
بنابراین شرکت های تولیدی در سطح جهانی باید چارچوب بهتری در مدیریت سرمایه در گردش از طریق شیوه حاکمیت شرکتی برای دستیابی به اهدافی مثل تداوم ، پرداخت بدهی و سود آوری تجارت بکارگیرند. در نهایت مطالعه شیوه حاکمیت شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در میان شرکت های تولیدی ازیک بازار در حال ظهور می تواند کار تجربی مفیدباشد.
حاکمیت شرکتی در طول دو دهه گذشته با توجه به اصلاحات خاص اقتصادی درکشورها و حوادث تاریخ اقتصادی مانند بحران در بازار منطقه ای و سرنگونی شرکت های بزرگ ،موردتوجه زیادی قرارگرفت.
یکی از موضوعات اصلی که در زمینه خصوصی سازی و واگذاری بنگا ههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد، چگونگی نظام حاکمیت شرکتی است.بیش از دو دهه است که دولتها در سرتاسر جهان به سمت خصوصی سازی واحدهای دولتی حرکت کرده اند. در ایران نیز با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فرصت مناسبی برای خصوصی سازی،مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی و در نهایت ایجاد فضای عادلانه برای رقابت فراهم آمده است. باید توجه داشت خصوصی سازی فقط انتقال مالکیت به بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت نیست، بلکه نقش نظارتی وحاکمیت دولت در این زمینه بسیار مهم است.خصوصی سازی به تنهایی هدف نیست بلکه باید ابزاری برای رسیدن به هدف باشد، و هدف همان کارایی بیشتر و توسعه اقتصادی است(حساس یگانه و همکاران،1387)
به طور کلی شیوه حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت ، ساختار سرمایه و ارزش سهام دار مرتبط است.در حالیکه مدیریت سرمایه در گردش با سود دهی، عملکرد شرکت ، اندازه شرکت مرتبط است. اما ، ما هر دو مفهوم  شیوه های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش رادر مطالعه ما ارتباط داده ایم.
 
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی :
بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.
 
1-5- سوالات پژوهش
این تحقیق درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:
1) آیاروش های حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟
2)آیا روش های حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟
3)آیا روش های حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟
1-6- فرضیه ها                                                         
فرضیه اصلی اول:  بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه (نسبت دارایهای جاری به دارییهای کل) ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجوددارد.
 فرضیه فرعی 2-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه (نسبت بدهیهای جاری به                                                                                                                 دارایهای کل)  ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی3-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه  ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
 
 
 
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها
دراین پژوهش ازدودسته متغیر به نامهای متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته استفاده می شود.
متغیرمستقل عبارت است از حاکمیت شرکتی که اجزای آن عبارتنداز:
1) استقلال هیئت مدیره                          3) جلسات هیئت مدیره
2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل                     4) اندازه هیئت مدیره
 
حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی سیستمی است که ازطریق ان شرکتهای تجاری،نظارت وکنترل می شوند.حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسؤلیتهارابین شرکای مختلف درشرکت ازقبیل هیئت مدیره ،مدیران،سهامداران وسایرذینفعان مشخص می کندو قوانین ورویه های تصمیم گیری درامورشرکتی را تعیین می کند.باانجام این کارساختارهایی فراهم می شوند که ازطریق آنها هدفهای شرکت تبیین وابزاررسیدن به آن هدفها فراهم می شود.(وکیلی فرد،باوندپور:1389)
استقلال هیئت مدیره :
ازدیدگاه تئوری نمایندگی،حضورمدیران غیرموظفدرهیئت مدیره شرکتهاوعملکردنظارتی آنهابعنوان افرادی مستقل،به کاهش تضادمنافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره،کمک شایانی می کند.مدیران غی موظف بادیدگاهی حرفه ای و بیطرفانه درموردتصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت بادارابودن تخصص ،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکاربالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.(محمدحسین ستایش:1389)
از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاء برای سنجش میزان استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده شده است. عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.
اندازه هیئت مدیره:
اندازه هیئت مدیره عبارتست از تعدادمدیران(اعم از موظف وغیرموظف) که عضوهیئت مدیره هستند.تئوری نماینگی بیان می کند که بیشتربودن تعداداعضای هیئت مدیره نقش حیاتی دراتخاذ تصمیمهای راهبردی شرکتهادارد.همچنین با آفزایش تعداداعضاء ،احتمال کنترل مدیریت هم افزایش می یابد وتجربه هیئت مدیرهنیزبالامی رود.(باغومیان ،نقدی:1393)
 
جلسات هیئت مدیره:
یکی دیگر از ویژگی های هیأت مدیره که می تواند بر برنامه های استراتژیک شرکت درآینده تاثیر بسزایی داشته باشد، جلسات هیأت مدیره می باشد.به مکانی که در آن هیأت مدیره و مدیران اطلاعات خود را در مورد ارزیابی نتایج تصمیمات گذشته، سیاست و برنامه های استراتژیک آینده مطرح می کنند و به اشتراك می گذارند، جلسات هیأت مدیره گفته می
شود. برگزاری جلسات می تواند به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران و اعضای هیأت مدیره کمک شایانی داشته باشد. اما باید توجه داشت که برگزاری بیش ازحد جلسات هیأت مدیره هزینه هایی در برخواهد داشت که ممکن است باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت های عملیاتی و روزمره خود گردد.بنابراین هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه منفعت تعداد جلسات برقرار نماید.(بهری،بهنمون،مددی زاده;1393)
 

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می کند. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می کند.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌ هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت

 سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.

هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌ کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)
درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)
محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون[4]،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.
موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌ آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش[5]،1998)
با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.