تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند كاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. كافی است كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یكی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل، یكی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

 

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاكم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

 

 

در شرایطی كه یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی كه می توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی كه قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

 

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر، یكی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می رسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد، لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179).

 

 

 

فصل نخست : کلیات

 

 

 

الف – تعریف لغوی تقلب

 

معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .

 

در زبان فرانسه کلمهfraude  در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.

 

از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – 1364 ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده 218 ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude  می باشد.(1)

 

به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .

 

اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با بهره گرفتن از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.

 

در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.

 

1 –  محمد جعفر جعفری لنگرودی ،  ترمینولوژی حقوق ،  گنج دانش ،  ایران ،  تهران ،  چاپ اول 1367 صفحات 175 و 176

 

ب – تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس

 

1 – تفاوت تقلب با حیله

 

تقلب نسبت به قانون عبارت از هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام می شود و این همان است که فقها از آن به تخلص از حرام تعبیر کرده اند ولی در فقه، حیله دارای مفهوم وسیع تری از تقلب نسبت به قانون به معنی رایج آن است و شامل مواردی می شود که حیله برای فرار از تکالیف صورت نگرفته است. به عنوان مثال می توان به موردی که محقق در شرایع آورده است اشاره کرد: شخصی         می خواهد باداشتن زن مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن او برای جلوگیری از اقدام شوهر متوسل به این حیله می شود که فرزند کبیر خود را وادار به ازدواج یا زنا با زن مورد نظر شوهر می کند. در این دو صورت بر اثر ازدواج و زنا شوهر نمی تواند با این زن ازدواج کند و ازدواج فرزند نیز از نظر حقوقی صحیح و     بلا اشکال است.

 

2 – تفاوت تقلب با تدلیس

 

تقلب نسبت به قانون هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک الزام قانون صورت می گیرد و فرق آن با تدلیس ناشی از همین امر است.

 

تدلیس عملی است که برای فریب طرف معامله در انعقاد عقد به کار می رود ( مواد 438 و 439 و 440 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر تدلیس در مرحله انعقاد عقد و به منظور برانگیختن طرف معامله و جلب رضای او نسبت به ایجاد عقد به کار می رود و حال آنکه تقلب در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود(1) بنابراین می توان تقلب را استفاده از یک وسیله غیر مستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکالیف دانست. در مثال زیر مفهوم تقلب نسبت به قانون و فرق آن با تدلیس آشکار می شود.

 

تاجری که در پرداختهای او توقف حاصل شده و مشرف به ورشکستگی است با انعقاد معاملات بقصد فرار از دین خود را معسر می کند و یا اینکه اعسار خود را افزایش می دهد تا بدین وسیله از اجرای تعهداتی که در برابر طلبکاران دارد بگریزد. در این معاملات مقصودی بجز اضرار به دیان وجود ندارد و متقلبانه محسوب می شود اصطلاح تقلب نسبت به قانون برای نشان دادن مورد مذکور بکار می رود.

 

 

 

1 –   ممکن است وسیله تقلب یک عقد باشد ، مثل معامله بقصد فرار از دین ولی همین معامله هم به منظور فرار از تکلیف پرداخت دین بکار میرود و ارتباطی به تدلیس ندارد .

 

گفتار دوم: بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

 

تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده از یک وسیله قانونی برای نیل به اهداف نامشروع و غیر قانونی. در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص برای فرار از حاکمیت قانونی که فی الواقع صلاحیتدار است با توسل به اقداماتی که اساساً مشروع و قانونی هستند، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح گردد که در وضعیت طبیعی صلاحیت ندارد. این امر با انگیزه متقلبانه و قصد تقلب به قانون صلاحیتدار، از طریق تغییر ارادی عوامل ارتباطی، محقق شده و در نتیجه باعث تغییر قانون صلاحیتدار می شود.(1)

 

از نقطه نظر تاریخی می توان گفت: قدمت تقلب نسبت به قانون، تقریباً به قدمت وضع قواعد و مقررات در جامعه می رسد. با وضع قواعد و مقررات بعضی از اشخاص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خویش و یا محدودیتهایی که قانون فراهم کرده بود، مترصد آن گشتند تا به نحوی از انحاء به اهداف غیر قانونی خود دست یابند. وسیله ای هم که مورد استفاده قرار می گرفت از لحاظ قانونی

 بلا اشکال بود.

 

با نگاهی به تاریخ گذشته، ملاحظه می کنیم که این پدیده در حقوق بسیاری از کشورها و تمدن های قدیمی مانند حقوق رم ، حقوق فرانسه، حقوق مسیحیت، حقوق ایران و قبل از آن حقوق اسلامی مشاهده شده است.

 

قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعملهای الزامی بوجود آمده است. رومیها از شش قرن پیش از میلا د تقلب نسبت به قانون را شناختند و قوانین آنان تا شش قرن بعد از میلاد نمونه هائی از آن را نشان می دهد. حقوقدانان و قضات رومی برای جلوگیری از تقلب کوششهائی کرده اند. قبل از رومیها تا آنجا که تاریخ حقوق گواهی می دهد، این پدیده در بین مردم رایج بوده و داستان « اصحاب سبت » که قرآن کریم آنرا بیان نموده یک نمونه کامل از تقلب نسبت به قانون است . قوانین حمورابی، شاهد نمونه هائی از تقلب نسبت به قانون و مقرراتی برای جلوگیری از آن است.

 

قوانین کلیسا و حقوق عرفی اروپائیان با نظریه تقلب نسبت به قانون آشنائی داشته اند. حقوقدانان این دوره نیز فتاوی و عقاید جالب توجهی در این زمینه ابراز داشته اند.

 

 

 

1 –  مستفاد از الماسی ، نجاد علی،  تعارض قوانین 1370 صفحه 137 به بعد و محمود کاشانی –، نظریه تقلب نسبت به قانون ،  کتابخانه ملی ایران ، تهران ،  چاپ اول 1352 صفحات 1تا 10

 

ما سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

 

الف – نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

 

در حقوم رم

 

در زبان فرانسه کلمه Fraude به معنی تقلب و حیله می باشد، ریشه لاتین این کلمهFraus  و معنی اولیه آن ضرر و خسارت بوده است. در الواح دوازده گانه که از قدیمی ترین مدارک حقوق رم است، سه بار این کلمه بکار رفته و در هر مورد ضرر و خسارت از آن قصد شده است. کلیه مؤلفین اتفاق نظر دارند که معنی اولیه این کلمه نقل شده و در معنی حیله و تقلب بکار رفته است. سیسرون و  تایت لیو Fraus را به معنی حیله و نادرستی استعمال کرده اند.(1)

 

ما به ذکر مواردی مشهور که در حقوق رم بعنوان تقلب مورد بحث قرار گرفته می پردازیم.

 

موردی که تایت لیو، ذکر کرده مربوط به تقلب نسبت به قوانین ربا است. مردم شهر رم از انعقاد عقد  قرض که ربا در آن باشند ممنوع بودند، برای فرار از این منع قانونی، از لاتین ها، که افراد روستائی و  ده نشین بودند و این ممنوعیت شامل حال آنها نبود استفاده کردند و آنان را واسطه قرار می دادند. برای خنثی کردن این تقلب، مقرر گردید که مقررات ربا شامل حال این طبقه نیز بشود.

 

مورد دیگری که تایت لیو، ذکر می کند این است که، لاتین ها یک طبقه از ساکنان امپراطوری رم بودند ، که از حقوق مردم شهر برخوردار نبودند ولی در دیار خود حقوق مخصوصی داشتند.(2)

 

لاتین ها برای فرار از فقر و تنگدستی و کسب امتیازات بیشتر راه شهر رم را در پیش می گرفتند، در نتیجه دهات و مزارع از سکنه خالی می شد و از طرفی این عده بدون اذن وارد شهر رم می شدند. برای جلوگیری از خلوت شدن مناطق لاتین نشین مقررات سختی وضع شد، از جمله مقرر شد که لاتین ها در صورتی حق ترک دیار خود و ورود به شهر رم را دارند که یکی از اولا د خود را در موطن خود ابقاء نمایند. برای فرار از این ممنوعیت، لاتین ها فرزند خود را به شخص آزادی می دادند به شرط اینکه او مکلف به آزاد کردن فرزند او باشد و در نتیجه این فرزند هم وضع حقوقی افراد آزاد را بدست می آورد ومی توانست هر کجا که می خواهد بدون مانع سکنی گزیند. اما کسانی که اولادی نداشتند به حیله متوسل می شدند به این ترتیب که، کسی را بطور تصنعی به فرزند خواندگی انتخاب و بجای خود ابقاء می کردند و یا اینکه خود را به فرزند خواندگی یکی از شهرنشینان رم در می آوردند. در این موارد نیز قوانین رم با وضع مجزاتهائی، جلو این حیله ها را گرفت.(3)

 

1 –  ویدال ، بررسی نظریه کلی تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه ص 12

 

2 –  دکتر ابراهیم پاد ، حقوق رم ص 55

 

3 –  ویدال ، پیشین ص 15

 

در دوره کلاسیک که از بیست و هفت سال قبل از میلاد شروع و تا سال 235 میلادی ادامه دارد، تحولی در زمینه تقلب بوجود آمد.

 

این تحول از جهت ضمانت اجرا و کیفیت جلوگیری از حیله بود. از این پس بجای محکومیت های جزائی همان قانونی که مورد تقلب قرار گرفته بود اجرا می شد. در این عصر توجه حقوقدانان به مسئله حسن نیت در اعمال حقوقی جلب شد و کم کم تفسیر تحت اللفظ را ترک کرده و عنایت بیشتری به هدفها و حکمت تشریع قانون نمودند. نتیجه این شد که نظریه تقلب از جمود خارج گردید و حقوقدانان فرصت و مجالی برای گفتگو در اطراف آن یافتند.

 

پل، که از حقوقدانان این دوره است می گوید: « تجاوز به قانون، اعم از این است که بطور آشکار باشد و یا اینکه با حفظ ظاهر و نص قانون، از روح قانون تخلف شود و قانون از مجرای طبیعی خود خارج گردد ». به نظر اولپین، که از حقوقدانان دیگر این دوره است: « وقتی انسان، عملی را انجام می دهد که مقصود قانون نبوده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است هر چند با نقض آشکار قانون، همان اختلافی است که بین نص قانون و روح قانون وجود دارد. بدیهی است که نص قانون اختلافی با روح قانون ندارد. »

 

سیلسوس، حقوقدان دیگر این دوره می گوید: « شناسائی احترام یک قانون فقط در نص و ظاهر آن نیست، بلکه باید قدرت قانون واعتبار آن مورد احترام قرار گیرد»

 

در این نمونه که ذکر می کنیم تکامل این نظریه مشهود است.

 

3 – معاملاتی که مدیون، به قصد فرار از پرداخت دین انجام می داد ممکن بود از طریق              Action  in factum که در مفاد آن بین مؤلفین حقوق رم اتفاق نظر نیست، فسخ شود.(1)

 

برای بکار بردن این دعوی دو شرط لازم بود: یکی عنصر مادی که همان خسارت وارده به طلبکار بود و دیگر عنصر معنوی که در مفهوم آن اختلاف بود. با تحقق عنصر مادی و معنوی، معامله ای که بوسیله مدیون واقع شده بود فسخ می شد.

 

این بود مختصری از چگونگی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم، شیوه تفسیر تحت اللفظ در این دوره رواج داشته و این امر مانع قبول نظریه تقلب بود، معذلک کوشش حقوقدانان این دوره موجب شد که این نظریه موقعیت خاصی در حقوق رم پیدا کند و راه برای بررسی بیشتر در زمان های بعد هموار شود.

 

4 – بعنوان مثال برای تشویق جوانان به ازدواج، قانونی وضع شده بود که بر اساس آن وصیت را بنفع جوانان مجرد ممنوع می کرد.

 

 

 

1 –  ماده 1167 قانون مدنی فرانسه که ناظر به معاملات به قصد فرار از دین می باشد بر همین سابقه است

 

از تقلب هایی که نسبت به این قانون اعمال می شد این بود که موصی وصیت می کرد، مبلغی پول به فرزند مجرد او پرداخت شود. ولی این وصیت را به این صورت وانمود می کرد که این پول بابت وامی بوده که از او گرفته و یا بابت مال غیر منقولی بوده که از او خریداری کرده و باید به وی پرداخت شود. چون حیله و تقلب و قصد فرار از قانون در اینگونه موارد آشکار بود، اسکاولا که از حقوقدانان دوره کلاسیک بود چنین اظهار نظر کرد که: موصی له باید برای دریافت مبلغ مورد وصیت، دلیل کافی بر صحت و جدی بودن این دیون ابراز نماید و وجود طلب را ثابت کند و اصولاً اینگونه وصیت کردن، اماره تقلب نسبت به قانون محسوب می شود.(1)

 

در حقوق مسیحی

 

در قرن سیزدهم در اروپا دادگاه های اختصاصی کلیسا در کنار محاکم عرفی وجود داشت و صلاحیت رسیدگی به جرائم کشیش ها و بعضی جرائم را دارا بود. افراد غیر روحانی که مرتکب جرمی شده بودند، برای فرار از شدت و خشونت زیادی که در دادگاه های عرفی وجود داشت، خود را به سلک روحانیت درآورده و تشریفات مربوط به آن را که تراشیدن فرق سر و پوشیدن لباس مخصوص بود، انجام می دادند و به این وسیله خود را به طبقه کشیشان وارد می کردند. این امر برای احراز صلاحیت دادگاه های مذهبی کافی بود. این تقلب چندان موجب نگرانی نبود زیرا در صورتیکه صحنه سازی متهم کشف می شد، کلیسا او را برای محاکمه نزد محاکم عرفی می فرستاد ولی در موردی که متهم مرتکب جنایت شده بود حتی پس از کشف حیله از تحویل او به محاکم عرفی خودداری می کرد و در نتیجه کشیش جعلی از تقلب خود استفاده می کرد. البته این عمل از مصادیق نظریه تقلب به معنی اخص نیست، بلکه نوعی کتمان واقع و سوء استفاده از لباس روحانی است.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

 

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

 

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

 

1.بیان مسئله

 

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­ های جدید در امور بین ­المللی در حال شکل­ گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرایند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

 

 

با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین ­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به ­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­ گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین ­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین ­المللی تلقی می­نمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین ­المللی سنتی بوده ­اند.

 

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

 

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین ­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.

 

و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.

 

[1] J. L. Holzgrefe

). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­ شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­ کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می ­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می ­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می ­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

 

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و كنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به كاركرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری كه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ كرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشاركت ساکنین محلی در فرایند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساكنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه ­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیكه موفقیت در

 این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری كه عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مكانهایی می­ شود كه آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درك واكنش محلی و عواملی كه برروی این طرز تفكر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

 

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

از زمانی که میرزا فتحعلی آخوندزاده اولین «دراما»ی ایرانی، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، را در 1229ق، پنج سال بعد از قرارداد ترکمانچای نوشت(خلج،17:1381 )، گونه ادبی جدیدی در میدان ادبی ایران به وجود آمد که در طول بیش از یک قرن، بنا به فراز و فرود راه، تولیدات چندی داشته است. این لحظه پاگیری نمایش­نامه نویسی جدید در ایران مقارن و همخوان با تاریخ مدرنیته[1] است: میرزا آقا تبریزی و مرتضی قلی خان مویدالممالک نیز پیش از صدور فرمان مشروطه به سیاق غرب، نمایش نامه می نوشتند.(بکتاش، 13: 1356). از آن زمان تا کنون به تناسب شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه این هنر دستخوش تغییرات متفاوتی شده است. و در دهه های اخیر جشنواره های موضوعی تئاتر بیشتر در جامعه رایج شده اند و محتوای این جشنواره­ها جامعه هنری و به تبع آن مخاطبان را دستخوش تغییرات کرده و عکس العمل های متفاوتی در این خصوص ایجاد شده است.

 

همه رسانه ها در کار زیر و رو کردن محتویات اندیشه های ما هستند و حضورشان در زندگی ما از لحاظ شخصی، سیاسی، اقتصادی، زیبا شناختی، روانشناسی، اخلاقی و اجتماعی آن چنان نافذ و گسترده است که ما به هیچ رو از تماس، تأثیر پذیری و تغییری که در ما پدید می آورند در امان نخواهیم ماند(کمالی پور،63: 1371).

 

از آغاز شکل گیری تئاتر در جهان، تا کنون پیشرفت های چشمگیری در وجوه گوناگون این هنر از جمله نمایش­نامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و… حاصل شده است و سبک های اجرایی و مکاتب گوناگونی در دوره های مختلف ثبت و ضبط شده است. به گونه­ ای که هنرمندان هر کشور، در طول تاریخ، شیوه ­ها و سبک­ها و سنت­هایی را به وجود آورده­اند که برای هنرمندان معاصر و آینده خزاین و منابع علمی به شمار می­روند. (ناظرزاده کرمانی،14، 1367)

 

تعامل و مشارکت افراد گروه در طول تمرین اهمیت دارد و همین تعامل و مشارکت است که موجب تعییر در رفتار و نگرش آنان می­ شود. به این موضوعات باید محتوا و موضوع و سوژه های تئاتر را نیز اضافه کرد و باز بودن دست نویسنده و یا کارگردان و بازیگران تئاتر برای قدم زدن در این عرصه، به نسبت آزاد بودن یا درگیر بودن در قالب های از پیش تعیین شده، نوآوری، خلاقیت، احساس و کار دست اندرکاران این هنر نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

 

در همین مجال باید به این نکته اشاره کرد که تئاتر از بدو پیدایش زمینه ­های کاربردی خود را در حوزه های گوناگون مانند روانشناسی فردی و اجتماعی، مسایل سیاسی و حتی تأثیرگذاری در حوزه­ اقتصادی نشان داده است. به طور مثال در مقوله­ی روانشناسی، مبحث کاتارسیس[2] همچنان از جمله موضوعاتی است که اکنون نیز در محافل دانشگاهی بررسی می­ شود. عموم صاحب نظران و نظریه پردازان تئاتر بر این عقیده اند که مفاهیمی چون سایکو دراما[3] و دراماتراپی[4] که از علوم متأخر در روانشناسی هستند، ریشه در مفهوم کاتارسیس دارند: هر چند نیچه[5] معتقد است که برداشت ارسطو از مفهوم کاتارسیس بیشتر جنبه اخلاقی دارد، اما هم او و هم ارسطو بر ساخت درمانی کاتارسیس توافق دارند. (M.S, 1995, 227)

 

حال باید دید آیا جشنواره های موضوعی با درصد بالایی از عدم انعطاف و محدودیت موضوعی که دارند رسالت واقعی این رسانه را می

 توانند بر عهده بگیرند یا خیر.

 

طی چند قرن اخیر، به ویژه زمانی که کارگردان به عنوان مهم­ترین عامل تولید تئاتر رسما اعلام موجودیت کرد، کارگردانهای مؤلفی که به نظریه پردازی نیز پرداختند، با اشراف بر وجه زیبایی شناختی تئاتر، از این هنر به عنوان امکان و ابزاری اجتماعی برای اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی بهره برده­اند. از جمله مشهورترین این افراد برتولت برشت[6]، کارگردان نامی و فقید تئاتر آلمان است که نظریه تئاتر آموزشی او در واقع نظریه انقلابی در عرصه تئاتر بود.

 

برشت اعتقاد داشت که وجه مهم تئاتر همان ساحت بیدارکننده و تعلیم دهنده آن است که با تکیه بر آن می­توان به اصلاحات سیاسی و اجتماعی پرداخت.(Brecht, 1964). بر این اساس برشت توده­ی تماشاگران را مخاطب اصلی خود می­دانست و نه آنان که صرفا برای لذت و سرگرمی به تئاتر آمده بودند. از این رو نظریات او در تقابل با نظریات استانیسلاوسکی قرار داشت. در حقیقت برشت از تماشاگران می­خواست تا درباره آنچه که روی صحنه می­بیند فکر کند، آن را ارزیابی کرده و درباره­اش تصمیم بگیرد و سپس بیرون رفته و شرایط ناگواری را که در آنجا دیده است، تغییر دهد(هولتن، 1384، 247) بنابراین تماشاگر نباید در فرایند اجرای تئاتر غرق شود و منفعلانه از ان صرفاَ لذت ببرد بلکه تئاتر باید او را بیدار و آگاه کند و نظر برشت بر آن بود که چنین کاری با بیگانه ساختن رویدادها شدنی است.(همان 247).

 

1-2-    بیان مساله تحقیق

 

امروز تئاترصرفا فقط یک هنر نیست، هنری که مادر سایر هنرهاست. بلکه یک رسانه قوی محسوب می شود که خیلی راحت می تواند مفاهیم ریز و درشت را به مخاطب منتقل کند. یک انتقال پیام بی واسطه و مستقیم که از زبان و حس بازیگر نشأت می گیرد و بر گوش و دل و چشم مخاطب اثر گذاشته و او را مسحور آنچه روی صحنه می بیند می کند.

 

هنر تئاتر صرفا به آنچه روی صحنه رخ می­دهد و در فضایی مشخص و تعریف شده در برابر دیدگان تماشاگران قرار می­گیرد، محدود و منحصر نمی­ شود، بلکه فرایند تمرین و آماده سازی یک نمایش، در تغییر و تحول شخصیت و رفتار افراد یک گروه نمایش مؤثر است. این فرایند گاه می ­تواند با پیش آگاهی انجام شده، مربی یا کارگردان با هدف تأثیرگذاری رفتاری، گروهی را گرد هم آورد، که در این صورت تئاتر به مثابه ابزار و تمهیدی کاربردی و تحول­ گرا شناخته می­ شود. به این ترتیب تئاتر سودمندی خود را صرف نظر از هنری که وجهی زیبایی­شناسانه و عموما نخبه­گرایانه دارد، و به تعبیری دیگر هنری، فرهنگی، روشنفکری است، نشان می­دهد. با این تعریف، تئاتر افزون بر اینکه به عنوان هنری با پیشینه بیش از 2500 سال جایگاهی رفیع در میان دیگر هنرها دارد، ابزاری تعلیمی_تربیتی به حساب می ­آید که وجه فرهنگی_روشنفکر آن تحت الشعاع ساحت کاربردی آن قرار می­گیرد.(آقا عباسی،28،1385)

 

با این حال سالهاست که برگزاری جشنواره های موضوعی اولویت اصلی متولیان فرهنگی در ارگان های مختلف شده است که این موضوع نویسندگان و کارگردانان را وا می دارد که در چارچوبی مشخص به ارائه آثار بپردازند که روز به روز با تعدد هرچه بیشتر اینگونه جشنواره ها، کم­کم کارنامه هنری یک هنرمند محدود می شود به همین آثار موضوعی که دایره خلاقیت و تنوع در آن بشدت تنگ بوده و هنرمند را از ساختار شکنی و بلند پروازی باز می دارد. به نظر می رسد با فراگیر شدن این امر، تئاتر تبدیل به رسانه ای می شود که فقط پیام های رسمی حاکمیت را انتقال داده و مخاطبین خود را از دست بدهد. این پژوهش بر آن است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش کارگردانان و نویسندگان موثر بوده است یا خیر؟

 

[1]. در تاریخ جدید ایران، به دوره زمانی مابین آغاز آشنایی جامعه ایرانی با غرب مدرن و وقوع انقلاب مشروطه، عصر بیداری گفته می­ شود. در این دوره رویارویی ایرانیان تحصکرده با غرب مدرن روز به روز بیشتر شد تا آنکه در نهایت منجر به پدید آمدن گونه­ای از اندیشیدن مدرن در ایران و رویکردهای نوسازانه در بین روشنفکران و دولتیان شد؛ اما از آنجا که داستان ورود اندیشه مدرن در ایران با آنچه در غرب گذشت بسیار متفاوت بود، بسیاری به صورتی خاص از مدرنیته در ایران قائل­اند و نامهای گوناگونی بر آن نهاده­اند. برای بحث ر.ک: علی میرسپاسی(1384)، تأملی در مدرنیته ایرانی، ترجمه جلال توکلیان، طرح نو و تقی آزاد ارمکی(1380)، مدرنیته ایرانی، تهران: اجتماع و نیز تقی آزاد رمکی (1379)، اندیشه نوسازی در ایران، تهران: دانشگاه تهران.

 

 

عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروه های اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

 

امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها اعم از سنتی و جدید  از مهمترین لوازم زندگی ما شده‌اند و تمام جوامع برای رسیدن به مقاصدی نظیر: اطلاع‌رسانی ، تعلیم و تعلم ، فرهنگ سازی ، هدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی ، دینی و مهمتر از آن جلوگیری از بداخلاقی، از ابعاد و شئون دینی رسانه‌ها استفاده می کنند. البته در همه این اهداف، مقاصد تربیتی دینی نهفته است. از سویی، دین یکی از موضوعاتی است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما این حضور همواره با فراز و نشیب‌های تاریخی روبرو بوده که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دین و رسانه ها با یکدیگر ناسازگاری ندارند بلکه دین

 نیاز واقعی انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگی آن را جستجو می‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌های‌سنتی(مسجد،حسینیه…)رسانه‌های ‌جدید و شبکه‌های‌اجتماعی( مای‌اسپیس ،توئیتر…)  اصلی‌ترین و مهم ترین راه‌های کسب آگاهی، اطلاعات و  منابع معرفتی به شمار می‌آیند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با وجود مشکلاتی که در مسیر آنها وجود دارد مخاطبان بسیاری را به خود جلب می‌کنند.

 

رسانه‌ها نقش حیاتی را در الگوسازی و تبیین هنجارهای مطلوب جامعه دارند این هنجارها باید براساس فرهنگ مردم یک جامعه الگوبندی و تبیین شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهای دینی باشند مطمئناً رویکرد رسانه‌ای آن هم باید براساس کلیات و هنجارهای تعریف شده توسط جامعه و فرهنگ دینی باشد .

 

رسانه ها اگر  شناخت درستی از اهداف و سیاستگذاری‌های فرهنگی جامعه نداشته باشند و یا در نسبت خود با دین و اهداف دینی دچار خطا شوند بحران فرهنگی و عقیدتی غیر قابل جبرانی را خواهند ساخت که این مسئله باعث می‌شود جوانان و دانشجویان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.

 

البته به این معنا نیست که تمام رسانه‌های یک جامعه رسانه‌های دینی باشند، بلکه منظور این است که باید در چارچوب تعریف شده برای رسانه‌های یک جامعه دینی که صرفاً کلیاتی اخلاقی است عمل کنند . رسانه ها در جوامع دینی مفهومی فراتر از یک ابزار ارتباطی را دارا هستند. به رسانه‌ای که وظیفه انتقال مفاهیم دینی و به اصطلاح تبلیغ دین را بر عهده داشته باشند رسانه دینی قلمداد می شود که تعریفش در گرو نوع و طریق نگرش دین به نوآوری‌های روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها می‌باشند. در یک جامعه دینی خیلی اهمیت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ دینی را به مخاطبان انتقال داد.

 

وقتی سخن از رسانه دینی می‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ دینی و فرهنگ سازی دینی نیز مطرح می‌شود.  حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که رسانه‌ها چه نقشی در این تغییر و تحولات دارند؟ و اینکه دین و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آیا می‌توانند فرهنگی دینی جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسیر این تحقیق در پی آنیم که  آیا رسانه های جدید همانند رسانه های سنتی قابلیت آن را دارند که فرهنگ دینی را در میان دانشجویان ارتقاء دهند؟