وبلاگ

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنین با مروری  بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و تئوریسین ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است همچنین با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است روهایدا[1] (2011) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[2] (2000) بیان کردند که این رسوایی ها منجر به نقش حاکمیت شرکت شد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو[3] (1981) و روداک و همکاران[4] (2006) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود. تئوری نمایندگی به این موضوع اشاره دارد كه بخشی از عملیات شركت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می شود. در واقع جدایی مالكیت سهام و كنترل مدیریت بر عملیات شركت می تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. بدون این مسئله نمایندگی، كیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكمیت شركتی یكی از سازوكارهای كاهش مسئله نمایندگی است. مكانیزم  های حاكمیت شركتی می تواند فرصت های مدیریت سود را كاهش و در نتیجه كیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[5] (2006).
 
1-2- بیان مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم استفاده کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفیت سود به شمار می رود. و به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت و عملكرد او را ارزیابی می كنند. سود خالص نیز یكی از اقلام مندرج در صورت های مالی است كه در تصمیم گیری استفاده كنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یكی ازگروه های اصلی استفاده كنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می شود كه ساختار مالكیت شركت ها ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی كه سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممكن است انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند  در این صورت سؤال مطرح این است كه: آیا متفاوت بودن ساختارمالكیت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت و کیفیت حسابرسی، رویه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[6] (2005). بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. بنابراین، ما در تحقیق حاضر به  بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.
 
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. که درنتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ورشکستگی اخیر شرکت ها بزرگ باعث شده است که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکت ها پی ببرد. از سوی دیگر مراجع قانون گذار حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با این فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درباره زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه رابطه بین افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت است، با عنایت به تلاش هایی که در کشور ما به منظور شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته است، شناخت اثر بخشی سازوکارهای حاکمیت شرکت در ایران و نقش آنها در افزایش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مدیریت از اهداف خاص تحقیق حاضر به شمار می رود. نتایج این تحقیق مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمایه خواهد بود زیرا این نتایج با سازوکارهای حاکمیت شرکتی که کیفیت افشای اطلاعات مالی و در نتیجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. علاوه بر این، نتایج مورد علاقه سرمایه گذاران و تحلیل گیران مالی خواهد بود؛ از این نظر که این نتایج مبنایی را به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق شناخت ما را از رابطه بین افشای مالی و ساختار مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی افزایش دهد و نیز شواهد بیشتری را در رابطه با نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزینه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهایت می تواند بازه ی زمانی عظیم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدیر یت و کاهش هزینه های مربوط به سهام را در پی دارد.
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بدیهی است انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارائه خواهد شد، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود
 
 
1– 5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[7] (2001) با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر است. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[8] (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می شود.
فرضیه اول : بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج تحقیق نویسی و نایكر (2006) نشان می دهند كه حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاران نهادی ممكن است به سرمایه گذاران كمك كنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران[9] (2005) در تحقیق خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با بهره گرفتن از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به بررسی نقش مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت در صنعت كازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایه گذاران این صنعت كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.
فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
رحمان سرشت و مظلومی (1384)، ” رابطه عملكرد مدیریتی سرمایه گذاران شركتی با سهم مالكیت این مؤسسات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. كه گروه های مختلف مالك (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر نقش سرمایه گذاران شركتی در كاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شركت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شركتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد كه شركت های با درصد بالای سهامداران شركتی، نسبت به شركت های با درصد پایین سرمایه گذاران شركتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش كرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شركت های با مالكیت شركتی كمتر مشاهده شده است. وانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. تحقیق او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد کرد و یکی از دلایل این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیان شد. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قیمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
 فرضیه سوم : بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
 
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقیق بر  موضوع تحقیق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
 
1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
 
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با بهره گرفتن از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه ­های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­ های گوناگونی می­توان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره است.
 
1-7-2- مالکیت نهادی
سرمایه ­گذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های سرمایه ­گذاری و سایر مؤسسه­هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی[10]در سال 1998، مالکیت نهادی را این­طور تعریف می­ کند که در بین سرمایه­گذاران، سرمایه گذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایه ­گذاری می­پردازند. این نهاد یا شرکت­ها عبارتند از: شرکت­های سرمایه ­گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود (بوشی، 1998).
 
1-7-3- مالکیت شرکتی
در كشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شركت­ها در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در فرایند این انتقال مالكیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم كه با عنوان سرمایه ­گذاران شركتی شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شركت های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه از سازمان­ها كه در نقش سرمایه گذار ظاهر می­شوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است كه در قبال مالكان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند. گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشكیل می­ دهند كه اصالتاً شركت­های سرمایه ­گذاری هستند و از سرمایه ­گذاری­ها هدف بیشینه كردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­كنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده است.
بنابراین، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت­های سهامی از کل سهام سرمایه می­باشد و شامل انواع شرکت­های سهامی می­باشد (نمازی و محمدی، 1389).
طبق تعریف حسینی و آخوندی (1391)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده می­ شود.