معمولاً زمانی كه اطلاعات تازه ای از وضعیت شركتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واكنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم كه تحلیل های نادرست و گمراه كننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاكید بازارهای سرمایه بر افشای اطلاعات بطور یكسان است تا كلیه استفاده كنندگان به اطلاعات دسترسی یكسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه كاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شركتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاكم كرده اند. بازارهای كارآی اوراق بهادار با موضوع افشای كامل رابطه تنگاتنگ دارد(احمد پور،1386،6-4).
علی الرغم آنكه اكثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار كارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعكاسی از اطلاعات موجود هستند، لیكن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شركت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بكارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).
ازسویی دیگر پدیده هموارسازی سود، مقوله ای مشترك در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری این پدیده از یک سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای كه امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود كاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد كه مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است.
1-1 تعریف موضوع و بیان مسأله:
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان میكنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.
بیان مساله
از آنجایی كه سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شركت ها كفایت و مناسب بودن
افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در كنار كیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است. افشای كافی افشای مناسب و افشای كامل اصطلاح هایی است كه در كتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای كافی می باشد كه حاكی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای كافی بیان كننده این موضوع است كه صورتهای مالی نباید گمراه كننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یكسان با كلیه استفاده كنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می كند.ارائه كلیه اطلاعات به گونه ای كه تصویر كاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاكی از افشای كامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو كامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممكن است توجه استفاده كنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و كم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده كنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[2]،2004 ،4-2)1.
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی،2006 ،94-93)2:
اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4)11.طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتكا می كنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسك کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شركت هایی كه دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378)2.
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یكی را انتخاب كند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی كند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار كند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهای غیركارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)
به بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها می پردازد.
در صورتی كه شركتی دارای پروژه سرمایه گذاری توجیه پذیری باشد كه در چند سال آینده به بهره برداری می رسد و یا شركتی پیش بینی می كند كه در سال آینده نیاز مالی خواهد داشت، پیشنهاد عدم تقسیم یا تقسیم سود كم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می كند. درصورتی كه مجمع با نظر هیئت مدیره موافق باشد سود میان سهامداران تقسیم نمی شود و به حساب اندوخته ها یا سود انباشته انتقال می یابد و پس از بهره برداری پروژه به صورت سهام جایزه به سهامدار داده می شود، در غیر این صورت، سود بین سهامداران تقسیم می شود و بعد از آن اگر مدیریت شركت تشخیص دهد كه برای تامین مالی نیاز به وجد نقد دارد، پس از طی كردن مراحل قانونی، اقدام به افزایش سرمایه می كند(جهانخانی، علی و قربانی، سعید 1384).
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شركتها اثر میگذارند و گاه تقسیم سود را محدود
میكنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شركتها تعیین
میشوند یا این كه شركت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می كند. بطور كلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می شوند.
قوانین و مقررات معمولا شركت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی كند بلكه بیش تر به شرایط و مواردی را كه در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
محدودیتهای مربوط به سرمایه، گرچه ممكن است در قوانین تجارت كشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی كه باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام كردهاند. برای مثال، اگر سرمایه شركتی 200 میلیون ریال و ارزش ویژه آن 210 میلیون ریال باشد، شركت نمی تواند 20 میلیون ریال سود سهام توزیع كند. مگر این كه اقدام به كاهش سرمایه كند.
در قوانین تجاری برخی كشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شركت هایی كه با كمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهیهای شركت بیش از
دارایی های آن است و شركت قادر به انجام تعهدات خود به بستانكاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانكاران منع می شود.
قوانین مالیاتی بعضی از كشورها، سود تقسیمنشده بیش از حد را هم منع میكند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بیرویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری حال و آینده شركت تعریف می كنند. هدف قانون مالیات آن است كه شركت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع كنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهای از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد،
جریمهای برای شركت وضع خواهند شد. بنابراین هرگاه شركتی موقعیت نقدی قابل توجهای برای خود بوجود آورد، باید دلایل محكمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شكل سود سهام بین سهامداران توزیع كند. همچنین ممكن است قوانین، محدودیتهای دیگری برای پرداخت سود ایجاد كنند. این محدودیت ها ممكن است در حداقل سود تقسیمی منعكس شده و یا به صورت محدودیت های مربوط به وام های دریافتی كه مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است كه سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی كه سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شركت نمی تواند اقدام به تقسیم سود كند.
با توجه به آنجه بیان گردید مساله اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سود نقدی و رشد درآمد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و این سوال مطرح است که آیا تغییرات سود می تواند درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؟
توسعه پاسخگویی و مسئولیتهای اجتماعی مدیریت شرکتهای سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرحشدن بحث نظام راهبری شرکتها گردیده است. در دهه های اخیر موضوع برقراری سیستمهای کنترلهای داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروههای ذینفع موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بیشک نظام راهبری شرکتها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی میشود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت میپردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها میباشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزمهای مناسب برای برقراری رابطهای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یکسو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر میباشد و در دیدگاههای جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروههای ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکتها بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی تأکید داشته و با بهره گرفتن از تمهیدات و مکانیزمهایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکتها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، تلاش در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران بهطور یکسان دارد.
از سوی دیگر کلیه تصمیمهای سرمایه گذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. چنانکه در بودجهبندی سرمایهای، شرکتهایی که هزینه سرمایه بالاتری دارند در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری با محدودیت مواجهند، چرا که تعداد کمتری از پروژه های سرمایه گذاری دارای بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه آن ها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخی پروژه های سرمایه گذاری برای آن ها فراهم نخواهد بود. بنابراین شرکتها باید به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود باشند. بهعبارتدیگر شرکتها باید سعی کنند بازدهی را که سرمایه گذاران در مقابل تأمین وجوه از آن ها مطالبه می کنند در حد پایینی نگهدارند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش می شود که میزان تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد.
با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در هزینه سرمایه، در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیههای بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بیان شده است.
به دنبال بروز ورشکستگی شرکتهای بزرگ و بحران اقتصادی، حاکمیت شرکتی پدیدهای در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین
حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا میکند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، 1385). تصمیمگیری و قضاوت در انتخاب مناسبترین شیوه سرمایهگذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (بای و گویال، 2010). مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود (کردستانی و مجدی، 1386) و از طرفی تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی نیز نشان می دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین می کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام می دهند (حساس یگانه، 2005).
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش ارزش شرکت میشوند (اولی و همکاران,2012). حاکمیت شرکتی، سیستمها، رویه ها یا ترتیباتی را فراهم مینماید که به وسیله آن شرکتها روبه جلو حرکت می کنند و ابزاری است که آن ها به وسیله آن پاسخگوی سهامداران، کارکنان و جامعه میشوند. چنان سیستمی بر روابط بین تمام ذینفعان یک شرکت و چگونگی تقسیم قدرت بین آن ها شامل سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت احاطه دارد. در طول سالیان گذشته توجه روبه رشدی به اهمیت ویژگیهای حاکمیت شرکتی مختلف به عنوان ابزار نظارتی به منظور کنترل اختیار مدیران شامل گزارشگری مالی اختیاری آن ها وجود داشته است. بیشتر سرمایه گذاران و مقامات قانونی اعتقاد دارند که ویژگیهای مختلف حاکمیت شرکتی به حفظ منافع سهامداران کمک می کند و هرگونه تضاد منافع بین آن ها و مدیریت را کاهش میدهد (دارمان،2005).
ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و قانونی بازارهای كشورهای در حال توسعه ممكن است به ایجاد چارچوب نظری تازهای برای راهبری شركتی در كشورهای در حال توسعه منجر شود. از سوی دیگر، محققان معتقدند بجای جستجو برای رابطه بین كیفیت راهبری شركتی و عملكرد مالی- اقتصادی؛ درستتر این است كه به تأثیر كیفیت راهبری شركتی بر هزینه سرمایه (هم بدهی و هم سهام) پرداخته شود. ادبیات تحقیق نیز در سالهای اخیر بر رابطه بین راهبری شركتی و هزینه بدهی تمرکز کرده است اما بر هزینه سرمایه تمرکز کمتری شده است (مارلین، ۲۰۰۸).
اهمیت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت بدان جهت است که میتوان با شناسایی این روابط به ترکیب بهینهای در ساختار مالکیت شرکت دست یافت که 1) منافع تمامی ذینفعان را برآورده مینماید. 2) ترکیب بهینهای جهت نظارت بر شرکت فراهم مینماید. 3) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش میدهد.
هزینه سرمایه شرکتها میتواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش این سؤال مطرح میشود که آیا شرکتها با سطح راهبری شرکتی بالاتر از هزینه سرمایه پایینتری برخوردارند؟ درواقع ساختار راهبری شرکتها و مکانیزم های راهبری بکار گرفته شده توسط این شرکتها چه تأثیری بر هزینه سرمایه شرکتها داشته است و یا به عبارتی آیا میتوان با بهبود نظام راهبری شرکتها هزینه سرمایه آن ها را کاهش داد؟
:
اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است كه درجوامع دموكراتیك، شفافیت اطلاعات و امكان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. بانك جهانی نیز در ارزیابی محیط كسب و كار كشورها، به افشای اطلاعات به عنوان یكی از شاخص های مهم توجه دارد.تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است.و افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در كاهش این مسائل دارد. بنابراین دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعی نظارت می كنند. جریان اطلاعاتی كه با دقت، كارا و بیطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمایه كمك می كند، نیاز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزایش رشد اقتصادی و ثبات در جامعه می شود. افشا اجباری در سطح ملی یا منطقه ای از سوی مقام های دولتی و سازمان های حرفه ای وضع می گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سیستم حسابداری مالی و منابع مالی و سایر عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعایت آن می باشند. هدف از افشای اجباری، تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده كنندگان و تضمین كیفیت اطلاعات از طریق رعایت استاندارد ها و قوانین است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نیز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران مورد تأكید قرار گرفته است. هزینه ها و منافع افشای اجباری كاملاً مشخص نیست. یكی از ویژگی های بالقوه افشای اجباری، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرایطی دارای انگیزه برای عدم ارائه اطلاعات و یا دستكاری اطلاعات می شود.
1-1 بیان مسئله
هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)
در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ[1]، 2008)
از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر
باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران[2]،2004).
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با توجه به ویژگی های شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش یافت. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این ئر حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداری واژهای فراگیراست وتقریباً تمام فرایندگزارشگری مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت ومربوط درباره رویدادها وفعالیتهای مالی واحدهای تجاری است. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهای مالی به گونه ای تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهای گزارشگری اولاًًًًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهای مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند(عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت است از؛کمک به استفاده کنندگان درتصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهای بااهمیت واحداقتصادی به گونه ای مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیری به عمل آورد. افشاءبایدازطریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه ای قابل فهم وحد الامکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد. (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا(1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدودتری رادرنظرمی گیرند وآنرابه معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی میدانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی میداندکه برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران(1387) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی می کنند. ولک و همکاران(1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگی[3]برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان(ذینفعان) و مدیران(کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف(ذینفعان) طرف دیگر(کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوب های مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نی
ازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی و همچنین الزام نهادهای قانون گذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این پژوهش به بررسی افشای سیاست پیش بینی درامد مدیریت و هزینه سرمایه سهام پرداخته می شود.
:
برنج بعد از گندم یکی ازمهمترین غلات مصرفی مردم دنیاست که به طور گسترده در رژیم غذایی مردم وجود دارد. نیمی از مردم جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. اقلام زیادی از برنج در جهان وجود دارد وهم اکنون نیز برنج یکی از محصولات راهبردی کشور می باشد. آلودگی برنج با فلزات سنگین ممکن است یک تهدید جدی برای انسان باشد. زیرا آنها زیست تخریب پذیر نیستند ودر محیط باقی می مانند و وارد زنجیره غذایی می شوند. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم به عنوان فلزات مضر و غلظت فلز روی به عنوان عنصر مفید از طریق طیف سنجی جذب اتمی مطابق دستورالعمل AOAC روی ٨ نمونه برنج سفید (که ٤ نمونه مربوط به معروفترین وپرفرش ترین برنج های وارداتی و٤ نمونه برنج ایرانی که در سواحل شمالی کشور کشت شده اند) انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد میانگین غلظت سرب درنمونه های خارجی خارجی ٠٠٠۳٥/٠±٠٠١۳/٠ میلی گرم برکیلوگرم نمونه های داخلی ٠٠٠٢/٠±٠٠١٢/٠ میلی گرم برکیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های خارجی ٠٣/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم ، نمونه های داخلی ٠١١/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم و غلظت روی در نمونه های خارجی٩٥/٩±٩٥/١٤ میلی گرم برکیلوگرم ، نمونه های داخلی٤٥/٦±٤٥/٢٩ میلی گرم برکیلوگرم بدست آمد.میانگین غلظت سرب وکادمیوم در نمونه های خارجی وداخلی تقریباً برابر ومیانگین غلظت روی در نمونه های داخلی بیشتر از نمونه های خارجی می باشد.
کلمات کلیدی: برنج، کادمیوم، سرب، روی
برنج از قدیمیترین گیاهانی است که در دنیا کشت شده ومبدأپیدایش آن آسیای جنوب شرقی می باشد که پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی جهان را به خود اختصاص داده ونقش چشمگیری در تغذیه مردم جهان وایران دارد و حدود دو سوم کالری مورد نیاز بیش ازدو میلیارد نفر از جمعیت قاره آسیا را تأمین می نماید.هم اکنون «دهها هزار نوع برنج» در جهان وجود دارد، اما اینها در دو زیرگونه کلی جای میگیرند. دو زیرگونه اصلی شامل برنج «جاپونیکا» با نام علمی Oryza sativa japonica و برنج «ایندیکا» با نام علمی sativa indica میشوند. برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسطرس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) میباشد. بعضی معتقدند سابقه کشت برنج در ایران حداقل بیش از ٢٥٠٠سال می باشد و به اعتقاد بعضی دیگر از مورخان در زمان انوشیروان، برزویه طبیب همراه هدایایی این گیاه را از هند به ایران آورده است و در ولایت کادوسیان (گیلان و مازندران) کشت گردیده است. از تیپهای ایرانی میتوان به گرده صدری ( شامل انواع دم سیاه، دم زرد و دم سرخ)، بینام، علی-کاظمی، چمپا و….. اشاره کرد. از تیپهای اصلاح نژاد شده و پرمحصول می توان از سفیدرود و خزر نام برد(ملکوتی وهمکاران،١٣٨٣).
برنج تأمین کننده پروتئین درقاره آسیا میباشد. طبق گزارش FAO تقریباً ٣٠٪ از منبع انرژی و٢٠٪ از منبع پروتئین مردم جهان از طریق مصرف برنج فراهم می گردد. البته باید توجه داشت با افزایش منابع غذایی آلوده به فلزات سنگین و به دلیل خاصیت تجمع پذیری این فلزات بر بافت بدن و اثرات سوء آن بر انسان بهتر است از محصولات پاک تر استفاده گردد(ملکوتیان و همکاران،١٣٨٩).
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و برای تأمین نیاز غذایی، تمرکز برافزایش تولید در واحد سطح مهمترین راهبردهای کشور در امر کشاورزی می باشد تا کلیه عوامل ﻣﺅثر در تولید به کار گرفته شود.در بیانیه جهانی غذا٬ حاصلخیزی خاک به عنوان کلید امنیت غذایی وکشاورزی پایدار عنوان گردیده و مطالعات فائو و محققین ﻣﺅسسه تحقیقات خاک وآب نشان داده است که در برنامه کودی تا ٦٠ درصد، افزایش تولید در اثر مصرف بهینه کودی بوده است(بلالی، ١۳۸٢)
آلودگی به فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی و یکی از نگرانی های مهم بهداشت مواد غذایی به شمار می آید. در حال حاضر آلودگی عمومی به فلزات سنگین رو به افزایش بوده و به دنبال آن تجمع این فلزات در گیاهان و حیوانات علاوه بر آسیب های جدی بر سلامت موجودات، مصرف فرآورده های آنها را برای مصرف کننده نهایی یعنی انسان مخاطره آمیز کرده است(ملکوتیان و همکاران، ١٣٨٩).
فلزات سنگین موجود در خاک از لحاظ زیستی در دسترس بوده و به راحتی به گیاهان منتقل می شوند. تقریباً تمام فلرات سنگین در بدن اثرات زیان بار بر جای می گذارند، برخی از این عناصر مانند سرب وکادمیوم ونیکل و… حتی در مقادیر ناچیز نیز برای انسان سمی وخطرناکند و باعث مشکلات بهداشتی مختلفی مانند تخریب کلیه، صدمات استخوانی، ، سرطان و….می گردد(Ping و همکاران،٢٠٠٧).
کادمیوم یکی از سمی ترین فلزات سنگین موجود می باشد که از پروسه فیزیولوژیکی گیاه جلوگیری می کند. همچنین آژانس بین المللی تحقیقات (IARC) فلز کادمیوم را به عنوان عامل کارسیوژنیک معرفی نموده است و این فلز عامل مهمی در ایجاد نارسایی کلیه معرفی شده است.(Shao chouو همکاران،٢٠١٠).