وبلاگ

1-1-بیان مسئله
امروز مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جـوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جـرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافـته است. رسـوخ بزهـکاری در میان نوجــوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهکاری اصولاً از مجمـوعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید کـه در یک زمان و مـکان معین به وقـوع مـی پیوندد و بـه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت کلیه پدیده هـای اقتصادی، فرهنگـی، بهداشتی، سیاسی، مــذهبی، خـانوادگی و … یک جـامعه عمیقاً مـورد مطالعه واقع مـی شوند. در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن و میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و … تقسیم بندی می‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل مؤثر بزهکـاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل مورد

 بررسی قرار می‌گیرد. علل و عوامل مؤثر در بزه دیدگی:عامل بروز بزهکار معمولاً عامل واحدی نیست، بلکه همیشه چندین عامل دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. عوامل مهمی-که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و … توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی کـه در چارچوب آن به وقوع می پیوندد. انکـار ناپذیر است. به همین دلیل نه می توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کـرد و نه یافته‌‌هــای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است. بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می یابد.
عوامل اقتصادی: فقر یکی از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم، به ویژه اطفال و نوجوانان است. فقر بی گمان به وجود آورنده سختی ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کـرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات کـه موجب عــدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عوامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی‌سوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.
محیط خانوادگی: بررسی‌های مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکـارانه و انحرافی دارد. بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. این افراد اغلب در برابر والدین مقاومت می کنند، به طور کلی این افراد کسانی هستند کـه بالقوه نیروی بزهکارانه فراوانی در وجود خود دارند، اما اینکه این نیروها روزی بـه بالفعل تبدیل شوند بستگی به طـرز رفتار والدین و سایر افـراد خانواده و محیط اجتماعی که در آن قرار می گیرند دارد. وضـع خانوادگی و محیط عاطفی عـوامـل بسیار مهمی در بروز بزهکاری است.
عوامل مهم دیگری که در بزهکاری نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عـوامـل روان شناختی، تغییرات سریع اجتماعی، مهاجرت، زندگی در شهرهای شلوغ و پر جمعیت و تماشای مکرر برنامه های خشونت بار می‌توان اشاره کرد.

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروه های در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است كه قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام كیفری كشورمان ایجاد می كند؟آیا كه به عقیده بسیاری از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در كاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید كه قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است كه چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی كه تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است كه تغییر كرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است كه باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن كدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری كرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی تاكید دارند كه بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نكرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش كلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه كیفری حاكم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان می دهد كه در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینك در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش كلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل كلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

1-2- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد 87 تا 90، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسئولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسئولیت کیفری ندارند.
مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده 10 آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق می شود.
به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.
از آنجا كه میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است.
در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.
حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

با ظهور عصر صنعت و بعد از آن دوران مدرنیته، انسان به شدت از طبیعت فاصله گرفت.هوای دود آلود ریه ی شهر ها را پر وآسمان آنها را تیره و تار کرد. بیماری های جسمی فزونی یافت و افسردگی بر مردم غالب شد. با گذشت زمان انسان دریافت که صنعت محض انسان را به نابودی می کشاند و در آن زمان بود که پست مدرنیته جای مدرنیته را گرفت و تفکر طبیعت گرا نیز جایی برای ابراز وجود پیدا کرد. بر این اساس انسان تاحدودی به فطرت طبیعت گرای خود نزدیک شد.اکنون با رشد جمعیت و ثابت ماندن اندازه خشکی های زمین،شاهدکاهش فضای سبز خصوصی هستیم و به تبع آن مجبوریم میزان فضای سبز عمومی را افزایش دهیم. چراکه فشار ناشی از کمبود فضای سبز خصوصی به فضای سبز عمومی می رسد و از آنجایی که یکی از مهمترین کاربری های پارکها تفرج است، مردم برای جبران نیاز های تفرجی خود به پارکها می روند و در صورتیکه ظرفیت تعداد افراد ورودی به یک پارک نسبت به ظرفیت برد آن بیشتر باشد،خسارات جبران ناپذیری نظیر تخریب پوشش گیاهی و تهدید حفاظت، متوجه پارک می شودهمچنین به علت بی توجهی طرح های توسعه امروزی به فضای سبز، ما روزانه شاهد کاهش غیر اصولی و بدون جایگزین درختان هستیم و همین امر،لزوم افزایش پارک ها را دو چندان می کند.پارک ها علاوه بر تلطیف وتصفیه هوا و عایق نمودن صدا و بهبود شرایط بیوکلیماتیک شهر ، باعث شادابی روح و جسم و آرامش انسان می شوند.لذا نیاز مندیم همگام با رشد جمعیت،فضای سبز عمومی را نیز افزایش داده و بدین ترتیب گام موثری در تحقق این مهم برداریم.
1-2 بیان مسأله اساسی
با افزایش جمعیت شهرها، حجم تقاضا برای خدمات عمومی افزایش یافت. ولی به علت ساختار اقتصادی-سیاسی خاص كشورمان همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها كمتر بوده است. یکی از این نیازها، احتیاج شهروندان به داشتن فضاهای جانبی جهت گذران اوقات فراغت، سرگرمی و گردهم آیی است. فضاهای سبز مانند بوستان های شهری و کمربندهای سبز با کاربری تفریحی و … از این دست هستند(خاکی،9،1387).

فضای سبز در شهرها نقش‌های متعددی را ایفا می‌كند كه از مهمترین آنها می‌توان به تولید اكسیژن و پاكیزگی هوا، كاهش آلودگی هوا، افزایش رطوبت هوا و كاهش دما، كاهش آلودگی صدا، استفاده تفرجگاهی، كنترل سیل و فرسایش خاك، زیباسازی فضاهای شهری و جذب آب و حفظ پاكیزگی آن اشاره کرد.
برنامه ریزان شهری جهت رفع این نیاز اقدام به تدوین الگوهایی جهت مکان یابی و طراحی بوستان های شهری دست می یازند و با توجه به جمعیت، میزان سرانه استاندارد و نیز برخی شرایط بالادستی، مولفه های مکان یابی و طراحی را اجرایی می سازند. در کشور ایران، تاریخچه برنامه ریزی جهت طراحی بوستان های شهری، نشان می دهد؛ مكان‌یابی كاربریهای پرتقاضا مانند فضاهای سبز به دلایلی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهرها، در پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرها با مشكلات زیادی مواجه بوده‌است.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت هر تحقیقی به اهمیت موضوع مورد تحقیق برمی‌گردد. با گسترش پدیده شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه مهاجرت به شهرها و گسترش كالبدی شهر و حضور روزافزون اتومبیل‌ها و به دنبال آن افزایش تراكم ازدحام در شهر و ایجاد آلودگی‌های متعدد و متنوع زیست محیطی و نامطلوب شدن سیمای شهرها وقت آن رسیده است كه فضای سبز در شهرها جایگاه واقعی و حقیقی خود را بیابد و از این طریق بتواند، اولاً مقدار زیادی از آلودگی‌های زیست محیطی را خنثی نماید، ثانیاً فرصت‌هایی جهت گذارندن اوقات فراغت در شهرها ایجاد نماید و ثالثاً چهره و سیمای شهرها را اصلاح نموده و بر زیبایی آنها بیفزاید.اصولا میتوان به طور اجمال چنین بیان کرد که بررسی موضوع مکانیابی فضای سبز در شهر ایلام از این جهت اهمیت پیدا میکند که شهر ایلام از لحاظ عملکرد تفریحی وفرهنگی فقیر است ودر این میان پارکها میتوانند تا حدودی خلاء موجود راپرنمایند وبابررسی مکانیابی پارکها وفضای سبز این شهر میتوان نقاط قوط وضعف توزیع فضایی پارکها رادر سطح شهر بشناساند ودر مواردی که ضعف وعدم تعادل وتوازن مشاهده میگردد پیشنهاداتی جهت جبران کمبودها وکاستی ها ارائه کرد و در نهایت بتوان کمبود دسترسی شهروندان را به فضای سبز شهری در ایلام جبران نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پژوهش درباره محافظه‏کاری حسابداری از جمله تحقیقات اثباتی در حسابداری است. حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری به‏واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است(واتز و زیمرمن، 1979).
در غیاب محافظه‏کاری ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که درصورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز، 2003).
در بیانیه‌ی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‌کاری به عنوان ویژگی کیفی ثانویه برای امکان اتکاء این‌گونه، تعریف شده است: کاربرد درجه‌‏ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است. به‏گونه‌ای که درآمدها یا دارائی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشوند. نمونه‌ای از این ابهامات عبارت است از: امکان وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی‌های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش‏رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت‌های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می‌شود.
1-2) ساختار پژوهش
همان‏گونه که در این فصل ملاحظه خواهد شد، کلیات مربوط به فرایند تحقیق که شامل بیان مسئله و اهمیت پژوهش و سایر موارد مربوط به کلیات پژوهش، آورده شده است. در فصل دوّم مروری بر مبانی نظری و همچنین به پژوهش‏های صورت گرفته در این زمینه، پرداخته می شود. در فصل سوّم به روش انجام تحقیق، فرضیه‏ها، پرسش های پژوهش، همچنین تعداد نمونه‏آماری و روش های آماری به کار گرفته

 شده در پژوهش، اشاره شده و در فصل چهارم نیز، تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل شده و آزمون های مختلف مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت در فصل پنجم نیز، نتیجه گیری و پیشنهادها و محدودیت‏های پژوهش بیان می شود.

1-3) بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
محافظه‌کاری یکی از مهم‌ترین مفاهیم اساسی حسابداری است، تئوری‌های حسابداری دیر زمانیست که آن را به عنوان یک محدودیت در بکارگیری اصول حسابداری در نظر گرفته‌اند.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت‏ها، محافظه‏کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‏ای طولانی دارد. رویه‏های حسابداری محافظه‏کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‏طلبانه و خوش‏بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‏دارد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
مفهوم محافظه‏کاری در حسابداری سابقه‏ای طولانی دارد. به قول باسو(1997)، نفوذ محافظه‏کاری در حسابداری حداقل به 500 سال قبل می‏رسد. حسابداران به‏طور سنتی محافظه‏کاری را “قانون پیشی گرفتن زیان‏ها و عدم سبقت سودها”معرفی کرده‏اند. باسو محافظه‏کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی(درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبار خوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‏کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه‏کاری بیشتر است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‏کاری در بخش ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان” احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه‏ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به‏گونه‏ای که درآمدها و دارایی‏ها بیشتر از واقع و هزینه‏ ها و بدهی‏ها کمتر از واقع ارائه نشود.
در آمریکا و اروپا از سال 1995 تاکنون مطالعات متعددی در زمینه محافظه‏کاری انجام شده است. موضوع محافظه‏کاری یکی از بحث برانگیزترین مواضیعی است که تاکنون در بین پژوهشگران و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری می‏باشد. بعضی از صاحب‏نظران اعتقاد دارند که مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاع‏رسانی برای سرمایه‏گذاران است، جانبدارانه عمل می‏کنند. امّا در مقابل برخی معتقدند، محافظه‏کاری حسابداری، خود موجب بروز رفتارهای فرصت‏طلبانه می‏شود و در نتیجه تعادل میان ویژگی‏های کیفی حسابداری را بر هم می‏زند(هندریکسون و ون‏بردا، 1992).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17
عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31
اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37

نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38
بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50
احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86
فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)