برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌كردند كه تمامی گروه‌های  مرتبط با یک شركت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یک هدف مشترك فعالیت می‌كنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مک لینگ[2]، 1976: 312).

تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد كه مدیران همیشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمی‌كنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل كنند (توسی[3] و گومز-مجیا[4]، 1994: 1004).

یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[5] است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنامۀ استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحوۀ دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).

توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با بهره گرفتن از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران[9]، 2004: 269).

اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یک دایره و یا كل مجموعه شركت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است.

 در این راستا، بسیاری از شركت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملكرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یک دایره رابطه نزدیكی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچكدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌كنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تكنیك‌های نوینی جهت ارزیابی عملكرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).

یكی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران كه در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی[10] است كه نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).

استیوارت[12] بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).

در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شكل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[13] مطرح كردند كه به جای تأكید بر قابلیت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكید می‌كند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار[15] آنها محاسبه می‌كند (باسیدور و همكاران[16]، 1997: 14).

در این پژوهش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسی شده است.

1-2- مسأله پژوهش:

شرکت‌هایی که تلاش‌های آنها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به ارزش، باید اهداف مالی، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه‌های اررزیابی مورد توجه و تأکید قرار گیرند (استیوارت، 1991: 1).

توانایی در ارزیابی عملکرد یک شرکت از شرایط لازم و مهم برای بهبود عملیات یک شرکت است. اهمیت ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن زنجیره ارزش نمایان‌تر خواهد شد، به این دلیل که شرکت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعالیت‌ها به صورت متوالی نسبت به در نظر گرفتن هر یک به طور مجزا، عملکرد بهتری خواهند داشت (لهمن و همکاران، 2004: 267).

بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه ارزیابی عملکرد در زنجیره ارزش تلاش‌های فراوانی می‌کنند. ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش مفیدتر است زیرا چند بخش اصلی در یک شرکت ممکن است فقط نسبت به یک بخش از زنجیره ارزش مسئولیت داشته باشند و این درحالی است که مدیران سطوح بالای شرکت، نسبت به تمام زنجیره ارزش، مسئولیت خواهند داشت و درنتیجه ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش، از مواضع مدیران سطوح بالا حمایت خواهد کرد (همان ماخذ، ص. 272).

یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد برای رسیدن مدیران به اهداف خود، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی است كه هزینة فرصت همه منابع به‌كار گرفته شده در شركت را از سود خالص عملیاتی كسر می‌كند. به‌عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهندة تخصیص بهینة منابع و ارزش‏آفرینی برای سهامداران است و بالعكس، ارزش افزوده اقتصادی منفی نشان‌دهندة اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت سهامداران است (جهانخانی و ظریف‌فرد، 1374: 52).

با وجود اینکه ارزش افزوده اقتصادی توانسته است گامی موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران بردارد، اما به دلیل ایراداتی از جمله استفاده از ارزش‌های دفتری در انجام محاسبات، صاحب‏نظران مالی شکل پالایش شده‏ای از ارزش افزوده اقتصادی را با ‏عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مطرح کردند که ایرادات وارده بر ارزش افزوده اقتصادی را تا حدی رفع کرده است (باسیدور و همكاران، 1997: 14).

درسال‌های اخیر، در ایران پژوهش‌هایی در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران انجام شده است (برای مثال: طالبی و جلیلی، 1381؛ نوروش و مشایخی، 1383؛ شریعت پناهی و بادآور نهندی، 1384؛ مهدوی و رستگاری، 1384). با این حال پژوهشی كه رابطه این دو معیار را با سود هرسهم بررسی کند، مشاهده نشد.

با توجه به اهمیت ارزیابی هرچه بهتر عملكرد مدیران، این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)پرداخته واینکه چه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)وجود دارد؟

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

2-بیان مسئله

مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق

 هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه بر سودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یک هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طوركلی هدف آن ، كاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟

3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟

:

تشكیل شركت بامسولیت  محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت كافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیک از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاه هایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیک از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
 

2- بیان مسئله

با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروه هایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این

 منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یک یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یک ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت  نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.

نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه  با عدم امكان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.

• مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.

• باعث كاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یكی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری كند، منافع حاصل از كنترل مدیر برای كلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و كاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند كه گروه هایی مالك به یک شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجوددارد.
كارآیی شركتهای فاقد مالك عمده، حتی از شركتهای دولتی نیز كمتر است عملكرد شركتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شركت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمركز مالكیت درایران به بدتر شدن عملكرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یكی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، كسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروه هایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینكه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه هایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملكرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج كار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملكرد مطلوب ترمی شود چرا كه با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه كردن ارزشها كمك كند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یكی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهای نظری جامع  و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شركتها است و موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود كه از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (كرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در كشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرك مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شركت، ثبات در سودآوری شركت و … ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول،  نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات  سهامداران نیز از جمله مواردی است كه سیاست تقسیم سود هر شركت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها رامی توان در 4 دسته زیر طبقه بندی كرد (تهرانی،1387،ص452)8:
 

• تئوری نامربوط بودن

• تئوری اولویت مالیاتی

• تئوری پرنده در دست[9]

• تئوری مرحله ی رشد

سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است كه ارزش چگونه منتقل گردد. هر شركت كه بطور جاری سود سهام پرداخت نكند آن را دوباره در شركت سرمایه گذاری می كند تا ایجاد منفعت كند. به این طریق آنها توانایی شركت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد كه كدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شركت خدمت       می كند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شركت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت كنیم؟

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر

 کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34

جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42

جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46

جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47

جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48

جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49

جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده ­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص ­های فرضیه­ اول………………………………………….. 56

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص ­های فرضیه­ دوم………………………………………….. 57

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص ­های فرضیه­ سوم………………………………………….. 57

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص ­های فرضیه­ چهارم………………………………………. 58

جدول4-10- اولویت بندی شاخص ­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66

جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66

جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67

جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده ­های تحقیق با بهره گرفتن از نمونه­ آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص ­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ تحقیق تایید می­ شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­ های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقـدمه

از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­ های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه ­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­ های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ این تحقیق می ­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

1-2- بیان مساله­ ی تحقیق

بازاریابی الكترونیكی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تكنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یک گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شركت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شركت­ها اجازه می­دهد كه در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حركت كنند (کوویلو و همکاران[1]، 2003).

بازاریابی الكترونیكی پدیده­ای است كه داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبكه ­های دیجیتالی امكانپذیر می­كند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الكترونیكی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملكرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، 1382).

در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یک “سیستم هوشمند بازاریابی[2] ” فرض می­ شود كه با توجه به نیازها و خواسته­ های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­كند. برای آغاز فرایند پیاده­سازی بازاریابی الكترونیكی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  كسانی طرح بازاریابی الكترونیكی را پیاده خواهند كرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، 1383). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه ­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.

تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه ­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه ­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­ شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[3]، 2004).

امروزه بـه­كارگیری روش­های الكترونیكی بازاریابی از عـوامل كلیدی موفقیت شركت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، 1390)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است كه ماهیت بازاریابی الكترونیكی چیست؟ بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی در یک بنگاه اقتصادی كدامند؟ مؤلفه­ های مؤثر در به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه­ ها تا چه حد است (اولویت­ بندی مؤلفه­ های مؤثر در به كارگیری بازاریابی الكترونیكی)؟