وبلاگ

:
وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی و داشتن آرامش و آسایش خاطر به دور از اضطراب و نگرانی یک موهبت و ضرورت حیاتی زندگی انسان است. احساس ناامنی محیط و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن، سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به درستی انجام پذیر نخواهد بود و در پاره ای موارد حاد فعالیت های روزمره اجتماعی را به طور کامل مختل می نماید. ناهنجاری های اجتماعی و جرایم که از سوی عاملین و مجرمین در محیط شهرها بوقوع می پیوندد از موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و سلب کننده امنیت شهرها و در نتیجه مختل نمودن آرامش و آسایش خاطر مردم می باشد و انسان خواسته یا ناخواسته چه در مواقعی که درون منزل مسکونی خود به سر می برد و چه در محیط خارج از خانه و در عرصه های همگانی با پدیده وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی احتمالی روبرو بوده و خطر وقوع جرم همواره یک شهروند را تهدید می نماید. همانطور که در مسائل بهداشتی و درمانی، موضوع پیشگیری از بیماری ها مقدم بر درمان می باشد، این مطلب به عنوان یک اصل ریشه ای پذیرفته شده است و در خصوص جرایم شهری هم بدین گونه است. یعنی جلوگیری و پیشگیری کردن از وقوع جرم مقدم بر تمامی اقداماتی است دولت و دستگاه های قضایی و انتظامی یک کشور طی سلسله اقداماتی پرهزینه انجام می دهند تا فرد مجرم را بعد از ارتکاب جرم، اصلاح و تربیت یا مجازات و تعزیر و یا تبعید نمایند بنابراین پیشگیری از جرایم بر سلسله اعمالی که مسئولین امور یک اجتماع (بعد از ارتکاب جرم) انجام می دهند برتری دارد، چه از حیث جنبه های اقتصادی و صرفه جویی های ناشی از آن و چه از نظر فرهنگی یا سیاسی قضیه. (حشمتی، 1382،2)
مشاغل کاذب از جمله مواردی است که می تواند به طرق مختلف موجبات ناامنی را در محیط شهری به وجود آورد . لذا لازم است که از طریق ساماندهی و سازماندهی این مشاغل ضریب امنیت اجتماعی محیطهای شهری افزایش یابد.
1-2- بیان مساله:
نظم و امنیت اجتماعی از جمله مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی قرار دارد. امنیت از جمله مهمترین و اصلی ترین نیاز های هر انسان به شمار می رود که فقدان آن می تواند زندگی فرد را دچار تهدید نماید.
اهمیت امنیت از آنجا مطرح می شود که هیچ انسانی قادر به تامین امنیت کامل نیست، بنابراین در اجتماعی زندگی می کند که بتواند با همیاری دیگران امنیت را به حوزه اجتماع برگرداند. (عطارزاده، 1387 ص 14)
ارائه تعریف واحد و مشخصی از امنیت مشکل بود و خصیصه ذاتی و ماهوی امنیت پیچیدگی خاصی دارد.
به طور کلی می توان امنیت راحفاظت جامعه و ارزشها و نهادهای آن در برابر تهدیدات اعم از داخلی و خارجی،تهدیداتی که بقای نظام های سیاسی و نظام شهروندی و شیوه زندگی آحاد جامعه را مختل می کند و موجودیت آنها را به خطر می اندازد، تعریف نمود.(ابراهیمی مقدمیان)
امنیت دارای اشکال و صور مختلف بوده و در این میان امنیت اجتماعی شهرها از جمله مهمترین و مطرح ترین نوع امنیت ها به شمار می رود.
اساساً امنیت شهرها بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در ذهن توده مردم، دولتمردان، زمامداران به وجود آید که ایمنی لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. با این همه تعیین درجه و مرتبه ای از امنیت که در جامعه ای مورد نیاز می باشد، ممکن نیست. برای برقراری نظم و امنیت در هر جامعه نیاز به ساختاری است که در آن حداقل عناصری چون عدالت اجتماعی، تامین و رفاه اجتماعی، اشتغال، عدم استبداد، آزادی و حاکمیت مردم و مشارکت کامل آنها، توزیع دانایی و اطلاعات در جامعه، عدم اختلال اجتماعی، استفاده از نیروی فرهیختگان و دانایان، سازگاری اجتماعی، نظامی باز و واقعی و غیره وجود داشته باشد.
(نونژاد، 1377 ص 12)
عوامل مختلفی در پیدایش و ایجاد یا کاهش و از دست رفتن امنیت شهرها تاثیر گذار هستند.
امروزه پیدایش و گسترش سریع شهرها و افزونی شدید جمعیت آن همراه با مشکلات خاصی است.
(متالین، 1372 ص 91)

 

ارتباط ساماندهی با پایان نامه در مرحله اول: ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری و ادارات ذیربط و حمایت مردم و دولت از دستفروشان می باشد.مرحله دوم: دستفروشان با احساس امنیت شغلی بیشتر جهت عرضه اجناس با کیفیت در بازارچه ها فعالیت خواهند کرد و مردم با اطمینان خاطر خرید خواهند کرد.
موضوع بیان مسله نه فیش برداری و نه استفاده از متون دیگری است بلکه در چند فصل آن به اساتید داخلی و خارجی که درباره این موضوع تحقیق و بررسی به عمل آورده اند که به آنها اشاره گردید و نو بودن بازارچه در ایران برای اولین بار در منطقه 5 تهران برای دستفروشان مکان مناسبی تهیه گردیده که منظور نو بودن یا سروسامان در این منطقه تازگی داشت که در زمان دانشجویی وگذراندن دوره کارشناسی ارشد که بازارچه جنت که توجه ام را جلب کرده بودکه برای پایان نامه موضوع را انتخاب کردم که به تعداد مکرر به بازارچه مراجعه نمودم و از مسئولین بازارچه تحقیقاتی که به عمل آمد و حدوداً 300 نفر طبق آمار مسئولین در این مکان مشغول به کار می باشندکه در ادامه تدوین پایان نامه روش تحقیقات به طور دقیق و منظم انجام خواهد شد و از تعداد یاد شده (فروشندگان) هر چند نفر پاسخ دهنده در فصلهای بعدی به ضمیمه ارائه خواهم کرد هرچند در پروپزال خلاصه و تهیه کرده ام.
انواع آلودگی ها، مشکل تردد و جا به جایی در شهرهای بزرگ، کمبود فضاهای عمومی، معضل مسکن و حاشیه نشینی، گرانی ، بیکاری، مشاغل غیررسمی و کاذب، فقر و فحشا، سوانح، اضطراب و استرس ها، سستی پیوندهای عاطفی، فاصله گرفتن از طبیعت و اتلاف وقت، افزایش ناامنیتی، مصرف گرایی و بالا رفتن نرخ جرایم و بزهکاریها همه و همه از جمله مشکلات و مسایل مدیریت شهری قلمداد می شوند.
یکی از عوامل اصلی محدود کننده و تهدید کننده امنیت اجتماعی به ویژه در کلان شهرها، معضل اشتغال غیررسمی و مشاغل کاذب می باشد.(اپنهایم، 1379،ص 66)
مشاغل کاذب شهری به آن دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولاً به شکل مستقیم وغیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی نکنند، ثانیاً حذف آنها تاثیربسزایی در نیازمنذیهای تولید و توزیع خدمات و کالا نداشته باشد، در پاره ای از موارد حذف اینگونه مشاغل از صحنه تولید و توزیع کالا و خدمات باعث افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد. (صرامی، 1374 ص 12)
مشاغل کاذب در کلان شهرها گذشته از آسیب های اقتصادی فراوان، پیامدهای اجتماعی و روانی زیادی به دنبال دارد.
در جوامعی که نرخ اشتغال به کار در بخش مشاغل غیررسمی و کاذب بالا است، افراد برای فرار از بیکاری و تامین اقتصاد زندگی به انجام هر کاری تن در می دهند، امکان دارد که از کارهایی که پیدا کرده اند، رضایت نداشته باشند و نارضایی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد و هم به فشار روحی و عصبی آنها منجر می گردد، در نتیجه فردی خواهد شد که تقریباً رفتار نامتعادلی دارد، لذا این احتمال وجود دارد که رفتارهایی را مرتکب شود که امنیت جامعه را تهدید و تحت الشعاع قرار دهد.
بنابر گزارش های رسمی مرکز پلیس لندن حداقل طی دهه 1995 تا 2005، بیش از یک سوم بازداشت شدگان و افرادی که اقدام به رفتارهای خشونت آمیز نموده و امنیت منطقه یا محله خود را محدود ساخته اند از داشتن شغل مناسب بی بهره بودند و عمده آنها درگیر مشاغل کاذب بوده اند.(گزارش مرکز پلیس لندن، 2007)
همچنین روابط عمومی نیروی انتظامی کشورمان نیز در گزارشی که در سال 1387 منتشر نموده است مطرح ساخته است که ردپای 36% موارد سرقت های مکشوفه، به مناطق حاشیه ایی شهرها اختصاص داشته که از جمله مختصات و ویژگیهای این مناطق حاشیه ای را می توان به موضوع اشتغال غیررسمی کارکنان این حوزه اشاره نمود. (گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی، 1387)
به عقیده دیوید جوتر، صاحبان مشاغل کاذب نوعی فرهنگ بزه و جرم را از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازند. این انتقال فرهنگ جرم و خرده فرهنگ بزهکاری معمولاً در لایه های پایین و پنهان صورت گرفته و تنها از پیامدهای آن می توان پی به این موضوع برد.
در مقابل فریبرز رئیس دانا، معتقد است که در میان توده افرادی که به مشاغل غیررسمی و کاذب می پردازند، افراد شریف و آبرومند زندگی می کنند که به دنبال ارتکاب جرم نیستند.(عطارزاده، 1387 ص 17)
به نظر می رسد سازماندهی و ساماندهی مشاغل غیررسمی و کاذب می تواند هم به عنوان فرصتی برای مسولان محلی و برنامه ریزان و مدیران شهری در افزایش امنیت و کاهش ناامنی جلوه گر شود و هم فرصت مناسب برای اشتغال گروهی از افراد بی بضاعت و سرمایه مالی کمتر تشکیل می دهد و فراهم می آورد.(گلوشتاین، 2003)
در واقع ساماندهی مشاغل غیررسمی می تواند فرصت همکاری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای قانونی نظیر، نیروی انتظامی، شهرداری و نظایر آنها فراهم آورد و از سویی دیگر احساس امنیت در شهروندان ارتقا و افزایش دهد.
در مورد بازارچه و سامان دادن به دستفروشان در سطح شهر که منجر به شلوغی در معابر و پیاده روها و گذرگاه که منجر به سدمعبر و هزاران مشکلات به وجود آورده در حین تحقیق به بازارچه جنت در منطقه 5 برخورد کردم و بررسی های به عمل آمده و مصاحبه با فروشندگان و خریداران حاکی از آن داشت که در این مکان اجناس توزیع شده زیر نظر مسئولین بازارچه توزیع می شود و خریداران با اطمینان خاطرخرید می نمایند ولی در مناطق مختلف که اجناس ارائه شده نه در مکان مناسب و نه با نظارت ارگان یا نهادی توزیع می شود افراد بی بضاعت به دلیل درآمد کم راغب به خرید از دستفروشان می باشند در حالی که چون این افراد (دستفروشان) وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نبوده و اجناس توزیع شده معلوم نیست از کجا تهیه و توزیع می شود که این مسئله دلیل سرقتی بودن و نامرغوب بودن اجناس می باشد از طرفی اگر خریدار در موقع خرید از نظر سایز و کیفیت جنس خریداری شده را بررسی نمی کند و هیچگونه تضمینی وجود ندارد که بتواند مرجوع یا تعویض نماید.
اگر دولت به کمک شهرداری و اماکن بتواند در تمام مناطق شهرهای بزرگ از جمله تهران بازارچه هایی مانند بازار جنت ایجاد نماید و دستفروشان را با نظارت دقیق و بررسی اجناس توزیع شده در این مکان ها حمایت نماید و ماهیانه مبلغی به عنوان هزینه های بازارچه دریافت نماید و تمامی افراد فعال را شناسایی و کارت شناسایی صادر نماید و فعالیت شان با نظارت مسئولین انجام گردد و خریداران با اطمینان کامل خرید نمایند و از سد معابر و پیاده رو ها جلو گیری شود جلوی هرج و مرج گرفته می شود.

 

:

 

امروزه اکثر جوامع با معضل تورم درگیر می باشند چرا که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود. با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست، شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با آن همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

 

در پژوهش حاضر اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم مورد بررسی قرار می کیرد در این راستا با بهره گرفتن از اطلاعات آماری بیست و سه کشور منتخب طی دوره زمانی 2006-2002 اثر مالیات بر ارزش افزوده به همراه دیگر متغیرهای توضیحی از جمله ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های قبل بر تورم بررسی می شود.

 

نتایج حاصل از برآورد الگوها به با روش اقتصادسنجی داده های تابلویی حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت و معنی داری بر تورم به همراه دارد. همچنین اثر ثبات سیاسی ، درجه باز بودن اقتصاداثرمنفی برتورم دارند و نسبت نقدینگی به GDP و تورم دوره های اثرمثبت برتورم دارند که مطابق نتایج مطالعات تجربی قبل حاصل شده است.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- بیان مسئله

 

 نظام مالیاتی به طور کلی از دو جزء قوانین و مقررات مالیاتی و نظام اجرایی تشکیل شده است. نظام مالیاتی می بایست با توجه به تغییرات اقتصادی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد نتایچ بررسی های انجام گرفته در زمینه مالیات ها حاکی از آن است که در اغلب کشورها عملکرد نظام مالیاتی از کارایی لازم برخوردار نمی باشد و انجام برخی اصلاحات در این زمینه ضروری می باشد. در این خصوص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

 

 هر چند مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اثرات اقتصادی مثبت و گسترده بودن پایه مالیاتی آن مورد توجه دولت ها بوده که می تواند دولت را در اجرای سیاست های مالی یاری دهد، اما نگرانی هایی را نیز در جوامع ایجاد نموده است. یکی از این نگرانی ها (( اثرات این نوع از مالیات بر تورم )) می باشد. تورم یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات اقتصادی جوامع امروزی به شمار می آید که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به اشکال مختلف ظاهر می شود که: افزایش کسری بودجه دولت، کسری تراز پرداختها، افزایش نابرابری توزیع درآمد، کاهش پس اندازها و… از آن جمله به شمار می آید و با توجه به اینکه در بلند مدت هیچ واحد اقتصادی از نتایج نامطلوب تورم در امان نیست مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.

 

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه اغلب کشورها با معضل تورم مضمن درگیر می باشند شناسایی علل تورم و راهکارهای مقابله با ان همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این تحقیق با استنفاده از تجربه جهانی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب ( (OECD به بررسی اثر این مالیات بر تورم پرداخته می شود.

 

3-1- اهداف تحقیق

 

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم می باشد.

 

 

 

4-1- فرضیه پژوهش

 

فرضیه پژوهش حاضر به شکل زیر می باشد:

 

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم مثبت و معنی داری می باشد.

 

5-1- محدودیت های تحقیق

 

محدودیت تحقیق حاضر عدم وجود اطلاعات آماری کامل و منسجم جهت بررسی اثر مالیات برارزش افزوده بر تورم برای مجموعه وسیعی از کشورها می باشد.

 

6-1- روش تحقیق

 

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews و به کارگیری روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی اثر مالیات برارزش افزوده به همراه سایر عوامل، بر متغیر تورم درکشورهای منتخب طی سالهای 2006-2002 بررسی می شود.

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده

 

1-2- مفهوم مالیات

 

مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

 

الف : مالیات های مستقیم              ب : مالیات های غیرمستقیم

 

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

 

1-1-2-انواع مالیات های مستقیم

 

مالیات های مستقیم در کشورها به سه گروه تقسیم می شود:

 

– مالیات بر شرکت ها : که بیشترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم کشور دارد و به صورت مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های خصوصی وصول می شود.

 

– مالیات بر درآمد : که به صورت مالیات بر حقوق ( کارکنان بخش خصوصی و دولتی )، مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستقلات دریافت می شود.

 

– مالیات بر ثروت : کمترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم دارد و به صورت مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و سرقفلی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات تعاون، مالیات سالیانه املاک وصول می شود.

 

2-1-2- انواع مالیات های غیرمستقیم

 

مالیات های غیرمستقیم به دو دسته تقسیم می شود:

 

– مالیات بر مصرف و فروش : به صورت مالیات بر فروش محصولات تولید داخلی مانند فرآورده های نفتی، مالیات بر فروش فراروده های الکلی صنعتی، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی، مالیات بر ماشین، مالیات بر فروش سیگار و … وصول می گردد.

 

– مالیات بر واردات : مالیاتی است که هنگام واردات کالا و خدمات در مبادی ورودی کشورها بر کالاها و خدمات وضع می شود این مالیات عموماً در قالب تعرفه گمرکی وصول می شود.

 

2-2- مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

 

در این بخش از پایان نامه ابتدا به مفهوم ارزش افزوده و سپس به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده پرداخته   می شود ارزش افزوده معادل ارزشی است که تولید کننده قبل از فروش محصول و یا خدمت جدید به مواد خام و یا خریدهای اولیه خود اضافه می کند. ارزش افزوده به منظور اجتناب از احتساب مضاعف تولید ناخالص داخلی و یا تولید هر بنگاه یا مؤدی مالیاتی محاسبه می گردد.

 

از دیدگاه اداره مالیاتی، ارزش افزوده هر مؤدی مالیاتی معادل ارزش ستانده منهای ارزش داده آن مؤدی است. ارزش افزوده یک بنگاه نیز برابر با تفاوت بین عایدات ناشی از فروش محصولات تولید شده و کل هزینه هایی که بابت نهاده های تولید پرداخت شده می باشد. برای مثال موردی مشتمل بر سه بنگاه تولیدی و چند خانوار است را در نظر بگیرید. بنگاه تولیدی (1) با بهره گرفتن از خدمات عوامل تولید محصولی را تولید کرده که آن را به قیمت 1000 ریال به بنگاه تولیدی (2) می فروشد. بنگاه تولیدی (2) نیز با بهره گرفتن از خدمات عوامل تولید، مواد خام فوق را به مواد نیمه سوخته تبدیل کرده و آن را به قیمت 1500 ریال به بنگاه تولیدی (3) می فروشد. بنگاه تولیدی (3) نیز با بهره گرفتن از خدمات عوامل تولید، کالاهای نیمه ساخته را به کالاهای تمام شده تبدیل کرده و آن را به قیمت 2000 ریال به خانوارها می فروشد. به این ترتیب ارزش کل فروش سه بنگاه تولیدی مذکور معادل 4500 ریال بوده و این در حالی است که ارزش یا قیمت نهایی محصول فروخته شده به خانوارها برابر با 2000 ریال می باشد. جدول (2-1)  فرایند ارزش افزوده الگوی فوق را طی مراحل تولید تشریح می کند.

 

 تولید و توزیع کالا و خدمات تعریف می گردد. بعبارتی مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید – توزیع، براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد. این مالیات غیرمستقیم در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.

 

این نوع مالیات در فرایند تولید یعنی از کارخانه تا محل فروش، مرحله به مرحله اخذ می شود. در مالیات بر ارزش افزوده، انباشت مرحله ای مالیات وجود نداشته و مالیات به صورتی جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می شود.

:

 

در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی پویا، مدلی كلان انرژی در اقتصاد ایران طراحی نماییم. بخش‌های عمده این مدل عبارتند از بخش تولید شامل تولید ناخالص ملی، بخش مصرف شامل مصرف بخش خصوصی و دولتی، بخش مصرف انرژی شامل مصارف انرژی در بخش‌های صنعتی، كشاورزی و مسكونی و بخش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد.

 

در مدل طراحی شده، روابط علی ـ معلولی بین بخش انرژی و بخش‌های واقعی اقتصاد با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی پویا شبیه‌سازی شده و سپس پارامترهای مدل با روش سابقه تاریخی نتایج مطلوب، كالیبره گردیده‌اند. پس از آن از طریق سه سناریو اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر مصارف برق، گاز و نفت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های برق، گاز و نفت و رشد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. سه سناریوی فوق عبارتند از: الف) تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، ب) افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به نرخ تورم، ج) تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به قیمت تمام شده و افزایش آنها با توجه به تورم. هر یک از این سناریوها چه اثراتی در پی خواهند داشت؟

 

مقایسه نتایج این سه سناریو نشان می‌دهد كه هر سه سناریو مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را با شدتهای متفاوتی كاهش می‌دهند كه شدت آنها از سنایوری الف تا ج بیشتر می‌گردد.

 

همچنین به این نتیجه رسیدیم كه سه سناریو بر رشد اقتصاد اثرات متفاوتی دارند، بدین ترتیب كه سناریوی ب رشد اقتصاد را از دو سناریوی دیگر در بلندمدت بیشتر افزایش می‌دهد. سناریوی ج در كوتاه مدت رشد اقتصاد را بیشتر از دو سناریوی دیگر افزایش می‌دهد ولی در بلندمدت اثر كمتری نسبت به دو سناریوی دیگر دارد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- کلیات تحقیق

 

1-1-1- تعریف مسأله

 

مدل سازی در تصمیمات اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌ای است و می‌تواند روابط دنیای اطرافمان را بصورت نمادین به ما نشان دهد و قدرت تصمیم گیری صحیح را ارتقا بخشد. هدف از مدل سازی رسیدن به اهدافی خاص است که اگر برنامه فوق بدرستی نتواند شرایط محیطی را بررسی نماید برنامه‌ریز را دچار خطا خواهد كرد و پیشنهاداتی كه از این طریق داده شود به هدف مورد نظر منتهی نخواهد گردید. در كشورهای كمتر توسعه یافته و از جمله ایران به مدل سازی به عنوان ابزاری مطمئن و دقیق نگریسته نمی‌شود و تصمیم گیران اقتصادی به پیشنهادات برنامه‌ریزان توجه اساسی نمی‌كنند. علت این امر را می‌توان در اشتباهات فراوان و عدم جامعیت و پویایی مدل‌های ارائه شده دانست، كه خصوصا در مدل‌های اقتصادی این مشكل مشهود است.

 

اتخاذ تصمیم‌های سیاستی در سطح كلان اقتصاد انرژی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های عرضه و تقاضای انرژی، بصورت پویا و اثرات آنها در بخش‌های مختلف اقتصاد دارای نااطمینانی فراوانی است كه مدل‌های ایستا نمی‌توانند به طور كامل آن را برطرف كنند.مدل‌های پویا كه بصورت سیستمی و همه جانبه به جنبه‌های مختلف موضوع می‌پردازند می‌توانند اطمینان تصمیم گیران اقتصادی در بخش انرژی را به خود جلب نموده و با ارائه نمایی روشن و واضح از عواقب و اثرات تصمیمات سیاستی در سطح كلان اقتصاد، آنها را به سوی اهداف كلان اقتصادی هدایت كنند. این مدل‌ها می‌توانند پیامدهای تصمیماتی از قبیل وضع مالیاتها، تعرفه ‌ها و یارانه‌های مختلف بر بخش انرژی را بیان نموده و اثرات تغییرات متغیرهای كلان اقتصاد را بر این بخش مورد بررسی قرار دهند.

 

در این تحقیق از نرم‌افزار ithink یاSTELLA  استفاده خواهد شد كه محیطی كارآمد و قابل فهم و انعطاف پذیر برای طراحی مدل‌های اقتصادی در سطح خرد و كلان فراهم می‌سازد و واقعیات جامعه را با بهره گرفتن از نمودارها و جدول‌های مناسب و متنوع به مخاطب ارائه می‌كند. این نرم‌افزار این امكان را به سیاست گزار می‌دهد كه علاوه بر روابط خطی كه در مدل‌های سنجی اراده می‌گردد روابط غیر خطی را نیز بصورت پویا بیان نماید و با تحلیل حساسیت در مدل طراحی شده، اثرات این تغیییرات را در سطح كلان اقتصاد مشاهده كرده و بهترین تصمیم را اخذ نماید. در نتیجه پویا سازی مدل بخش برق به انضمام كلان اقتصاد این امكان را به تصمیم گیران انرژی كشور می‌دهد كه عواقب كوتاه مدت و بلند مدت تصمیمات خود در بخش برق از قبیل مالیات‌ها و یارانه‌ها و تغییرات قیمت مشاهده نمایند و بهترین تصمیم را برای كوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ كنند.

 

2-1-1- سوالات اصلی تحقیق

 

با توجه به توصیف مسأله تحقیق، سؤالات اصلی این تحقیق به قرار زیر است:

 

– چگونه می‌توان از روش مدل سازی پویا در حل مسایل واقعی همچون برنامه‌ریزی انرژی استفاده نمود؟

 

– با توجه به متدولوژی مدل سازی پویا، آثار متغیرهای كلان اقتصادی بر بخش انرژی را چگونه می‌توان تحلیل كرد؟

 

– آثار بخش انرژی بر متغیرهای كلان اقتصادی در بلند مدت چیست؟

 

– تعدیل قیمت انرژی چه تأثیری بر سرمایه‌گذاریهای بخش انرژی و اقتصاد كلان خواهد گذاشت؟

 

3-1-1- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

استفاده از نرم افزارهای مدل سازی پویا كاری جدید است كه تاكنون انجام نشده است. اما در مورد مدل سازی بخش انرژی و اقتصاد كلان در ایران چند تحقیق انجام شده است كه عبارتند از:

 

– علی حسینی، مدل سازی بخش انرژی در اقتصاد كلان، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

 

– حامد شكوری، مدل سازی پویای اقتصاد كلان، پایان نامه دكتری دانشكده برق دانشگاه امیر كبیر.

 

– عسگر صدیق، مدل سازی بخش انرژی در اقتصاد كلان، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشكده فنی دانشگاه تهران.

 

– محمودی عالمی، شجاع، برآورد معادلات تقاضای نهاده‏‎‎‏های برق در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از توابع هزینه ترانزلوگ، به راهنمایی: محمدعلی كفایی.پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه شهید بهشتی، دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی، گروه اقتصاد، 1381.

 

– نگهبان، محمدحسین، بررسی نقش صنعت برق در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از جدول داده- ستاند، به راهنمایی: نورالدین شریفی؛ استاد مشاور: احمد جعفری صمیمی. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، 1382. 

 

– امینی فرد، عباس، برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران : یک رهیافت هم تجمعی (1378-1347)، به راهنمایی: غلامعلی شرزه ای. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-دانشگاه شیراز، دانشكده تحصیلات تكمیلی.

 

– سیف الهی بارزجانی، الهه، بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک كیلووات ساعت برق در شركت برق منطقه ای تهران، به راهنمایی: صدرا میرمحمدی. پایان نامه(كارشناسی ارشد)-موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت(وزارت نیرو)، 1382. 

 

4-1-1- فرضیه ها

 

با توجه به سؤالات اصلی این تحقیق فرضیه‌های زیر برای این تحقیق متصور است:

 

– سیاست‌های پولی و مالی دولت بر اندازه بخش انرژی و سرمایه‌گذاریهای آن تأثیر دارد.

 

– اندازه بخش انرژی و سرمایه‌گذاریهای آن بر سیاست‌های پولی و مالی دولت تأثیر دارد.

 

– تعدیل یارانه‌های انرژی بر بخش انرژی مؤثر است.

 

– تعدیل قیمت انرژی بر سرمایه‌گذاریهای بخش انرژی و اقتصاد كلان مؤثر خواهد بود.

 

5-1-1- هدف ها

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی آثار متغیرهای كلان اقتصادی و تصمیمات كلان دولت بر بخش انرژی و بالعكس بصورت پویا است. تا بتوان با تحلیل حساسیت در برخی از متغیرها در مدل كلان اقتصادی كه منضم به مدل برق شده است بهترین تصمیم و راه حل را پیش روی تصمیم گیران و دولت قرار داد.

 

6-1-1- روش انجام تحقیق

 

1-6-1-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

روش: روش كتابخانه‌ای برای جمع آوری سابقه كارهای انجام شده در این موضوع و بررسی مدلهای كلان و بخش انرژیدر كتابخانه‌های دانشگاهی و سازمان‌های دولتی مربوط به انرژی. در قسمت بعد طراحی برنامه پویای كلان انرژی و تعریف سناریوهای مختلف و ممكن در اقتصاد كلان و بخش انرژی و تحلیل حساسیت متغیرهای تعیین شده در مدل.

 

ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از اینترنت، برای بررسی كارهای انجام شده در نقاط مختلف دنیا ـ بخش‌های مختلف پژوهشی در وزارتخانه‌های مرتبط و پایان نامه‌های دانشگاه های مختلف كشور جهت بررسی مدل‌های مختلف كلان اقتصاد و كلان انرژی در اقتصاد ایران. سازمان آمار و وزارت نیرو و نفت جهت گرداوری آمار و ارقام مورد نیاز جهت تهیه و تخمین پارامترهای مدل.

 

7-1-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی)

 

این تحقیق از لحاظ مكانی در حیطه كشور ایران و از لحاظ زمانی دوره 84-1338 را پوشش می‌دهد. و متغیرهای مدل را تا سال ١٤٠٠ مورد پیش بینی قرار می‌دهد.

 

فصل دوم: آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی

 

1-2- آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی

 

تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی در اواسط دهه 1950 توسط فارستر[1]، ارائه شد. فارستر تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه مهندسی برق، در سال 1939 در دانشگاه فوق آغاز کرد. اولین کار تحقیقی وی زیر نظر دکتر گوردن براون[2]، در آزمایشگاه مکانیسم فرمان[3]

 بود. اعضای این آزمایشگاه مشغول انجام مطالعاتی در زمینه مکانیسم‌های کنترل بازخورد برای تجهیزات ارتش بودند. فارستر در راستای فعالیت‌هایش در آزمایشگاه مکانیسم فرمان در جنگ جهانی دوم، به مطالعه و تحقیق روی راه‌اندازی سیستم کنترل رادار در خارج از موشک پرداخت.

 

در انتهای جنگ جهانی دوم، فارستر به فکر ایجاد شبیه‌سازهای پرواز موشک برای نیروی دریایی آمریکا افتاد. واضح است که تست و آزمایش تکنولوژی نوظهور در یک محیط کامپیوتری، امکان استفاده بهتر و مفیدتر آن را فراهم می‌کند. بنابراین در سال 1947، آزمایشگاه کامپیوتری دیجیتال، تحت نظارت فارستر تأسیس و شروع به کار کرد. اولین کار تحقیقاتی این آزمایشگاه ایجاد یک محیط کامپیوتری به نام “WHIRL WIND” برای آزمون و بررسی سیستم اطلاعاتی جنگ بود (اساس این پروژه‌ها بر مکانیسم‌های کنترل بازخورد استوار بود). بعد از این پروژه، فارستر مسؤولیت طراحی برنامه‌های کامپیوتری برای سیستم دفاع هوایی آمریکا به نام محیط نیمه اتوماتیک زمین SAGE[4] را بر عهده گرفت.

 

تجربیات فارستر به عنوان مدیر پروژه‌های آزمایشگاه کامپیوتری دیجیتال، منجر شد تا فارستر به این جمع‌بندی از مشكلات یک سازمان برسد که مشكلاتی که سر راه پیشرفت سازمان‌ها به وجود می‌آید، عمدتاً ناشی از بخش مدیریتی سازمان است نه بخش مهندسی سازمان. به نظر فارستر، شناخت و کنترل سیستم‌های اجتماعی بسیار مشکل‌تر از درک و کنترل سیستم‌های فیزیکی است. بنابراین مشکلات یک سازمان، بیشتر ناشی از بخش مدیریتی یک سازمان است.

 

در سال 1956، فارستر، تدریس در دانشکده تازه تأسیس مدیریت دانشگاه MIT را بر عهده گرفت. هدف اولیه وی این بود تا از تجربیات مهندسی و تحقیقاتی خود برای کشف دلایل موفقیت و یا شکست یک سازمان استفاده کند. تجربیات مهندسی و مدیریتی فارستر منجر به ارائه تکنیک تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی در اواسط دهه 1950 شد. فارستر با بهره گرفتن از ساختار بازخورد و مدل کردن دستی ساختار تصمیم‌گیری یک کارخانه برق نشان داد که مشکلات اصلی این سازمان به دلیل عدم ثبات تدابیر مدیریتی سازمان در اشتغال است و مسایل تجاری خارج از سازمان منجر به عدم پیشرفت سازمان نشده‌اند. این مدل‌سازی دستی، از اولین کارهای انجام شده در زمینه پویایی‌شناسی سیستمی بود.

 

در اواخر دهه 1950و اوایل دهه 1960، ‌فارستر به همراه یک گروه تحقیقاتی دانشجویی، مدل‌سازی دستی پویایی‌شناسی سیستمی را به مرحله مدل‌سازی کامپیوتری ارتقا داد. ریچارد بنت[5] اولین زبان کامپیوتری مدل‌سازی تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی را تحت عنوان SIMPLE[6]، در بهار 1958 ارائه کرد. در سال 1959، فیلیپس فوکس و الکساندر پوق[7]، نسخه اصلاح شدهSIMPLE را تحت عنوان DYNAMO[8] ارائه کردند. این نرم‌افزار نزدیک به سی سال به عنوان زبان استاندارد تحلیل پویایی شناسی سیستمی مورد استفاده قرار گرفت.فارستر اولین کتاب کلاسیک خود را در زمینه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با عنوان پویایی صنعتی[9] در سال 1951 منتشر کرد.

 

از پویایی‌شناسی سیستمی برای شناخت، درک و تجزیه و تحلیل رفتار و حرکات اجزای سیستم استفاده می‌شود. توانایی این علم به حدی است که می‌توان با بهره گیری از آن، مسائل مختلف ساده و پیچده را مدل‌سازی کرد و تغییر ناشی از تعامل متغیرها، رفتارهای آتی آنها را در دوره‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار داد. با شناخت مراحل نظری تدوین مدل در پویایی‌شناسی سیستمی و آشنایی با انواع مدل‌ها، باید مدل‌سازی را در سه مرحله به شرح زیر انجام داد:

 

الف) نمودار علّی ـ معلولی یا حالت ـ جریان.

 

ب) نمودار‌های جریان.

 

ج) معادلات داینامو (ریاضی).

 

پویایی‌شناسی سیستمی بر ساختار و رفتار سیستم‌هایی متکی است که از حلقه‌های بازخوردی مرتبط تشکیل شده‌اند. نمودار علّی ـ معلولی یا حالت ـ جریان مدل‌سازی پویا شیوه ساده‌ای برای نمایش ساختارهای حلقوی پیش از تدوین معادلات سیستم است. نمودار‌های جریان مشتمل بر متغیرهای نرخ، سطح، کمکی، و عناصر ثابت و یک سری آزمون‌ها، عملیات و دستورالعملها است که برای شبکه‌ای منسجم از مباحث مدیریت، اقتصاد، مالی و صنایع سازماندهی شده است. البته پویایی‌شناسی سیستمی در دیگر رشته‌ها نیز کاربرد دارد. نمودار‌های علّی ـ معلولی به شناسایی حلقه‌های اصلی بازخوردی می‌پردازد و به تمییز بین ماهیت متغیرهای مرتبط کاری ندارد. نمودار‌های علّی ـ معلولی در پویایی‌شناسی سیستمی دو نقش مهم ایفا می‌کنند:

 

1- در طول تدوین مدل، فرضیه‌های علّی به صورت ساختار مقدماتی به مدل‌سازی کمک می‌کند.

 

2- تصویر ساده‌ای از مدل ارائه می‌دهند.

 

تحلیل‌گر با بهره‌گیری از این دو نقش، می‌تواند در میان فرضیه‌های ساختاری مدل سریعاً ارتباط برقرار کند.

 

معادلات داینامو، در واقع، نوعی معادله ریاضی به حساب می‌آیند که در طول زمان برای تبیین و پیش بینی متغیرهای مدل و شناسایی رفتار آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

1-1-2- مراحل مختلف نظری تدوین مدل و فرایند مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستمی

 

برای تحلیل هر پدیده‌ای باید مدلی از واقعیت ساخته شود و مدل فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جهت درک بهتر مفهوم نگرش سیستمی لازم است مفهوم سیستم تشریح گردد.

 

“سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از اجزاء که برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر در تعامل هستند.”

 

در طبیعت دو نوع سیستم وجود دارد: سیستم باز و سیستم بسته. به سیستمی که حالت گذشته آن تأثیری روی آینده‌اش ندارد، سیستم باز گفته می‌شود و به سیستمی که آینده آن وابسته به حالت گذشته‌اش است، سیستم بسته گفته می‌شود. برای مثال در یک سیستم بسته، ‌میزان فروش شرکت به کیفیت کالاهای تولید شده در ماه‌های قبل وابسته است. هیچ تصمیمی نیست که مبتنی بر شرایط خاصی نباشد و هیچ اقدامی نیست که شرایط را تغییر ندهد.

 

در مطالعه پویایی‌شناسی سیستمی باید مراحل تعریف مسأله، مفهوم سازی مدل، فرمول‌بندی مدل، شبیه‌سازی، ارزیابی برای تدوین مدل‌ها، تحلیل سیاست‌ها و استفاده از مدل را مورد توجه قرار داد. در فرایند تدوین مدل پویایی‌شناسی سیستمی از آغاز تا پایان داشتن درک صحیحی از سیستم و مسائل آن ضرورت دارد و در واقع از ادراک سیستم آغاز و با ادراک سیستم پایان می‌یابد.

 

مرحله شناسایی مسأله و مفهوم سازی مدل مراحل نسبتاً کم تخصصی‌تر محسوب می‌شوند. مدل‌ساز در این مراحل برای مسأله مورد نظر خود گزاره‌های مفهومی‌ و نمادینی ارائه می‌دهد و ضمن تنظیم نمادهای رفتاری و تدوین هدف‌های مطالعه مدل‌سازی، مرز سیستم را مشخص و ساختار آن را بر حسب حلقه‌های بازخورد عملیاتی و اطلاعات تدوین می‌کند. در جدول‌ (٢-1)، مراحل فوق بر شمرده و نحوه ارتباط متقابل آنها مشخص شده است. شناسایی مسأله منوط به داشتن آگاهی از مسأله و اجزای آن و ارائه تعریف روشنی از آن است. این مرحله، در واقع تشریح کلامی ‌محتوا و نمادهای مسأله است. تعریف مسأله باید به گونه‌ای پویا و برحسب رفتار متغیرها ارائه شود. برای هر مدل سه نوع رفتار نموداری می‌توان در نظر گرفت:

 

(1) نمودارهایی که بیان‌گر رفتارهای مسأله‌اند

 

(2) نمودارهایی که رفتار سیستم مورد انتظار را نشان می‌دهند و

 

(3) در صورت اعمال سیاست‌ها در گذشته، نمودارهایی را برای رفتار سیاست‌های واقعی و مشهود ارائه می‌دهند.

 

[1] – Jay W. Forrester, MIT professor

 

[2] – Gordon Brown

 

[3] – Servomechanism

 

[4] – Semi-automatic Ground Environment

 

[5] – Richard Bennett

 

[6] – Simulation of Industrial Management Oriblems with lots of Equations:

 

شبیه‌سازی مسایل مدیریت صنعتی توسط معادلات بسیار

 

[7] – Phillis fox & Alexander Pugh

 

[8] – DYNAmic Models: DYNAMO

 

[9] – Industrial Dynamics

:

 

پیش ­بینی یکی از ابزارهای مدیریت مؤفق و عنصر کلیدی در مدیریت و برنامه ­ریزی­های اقتصادی محسوب می­ شود. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بسیار پراهمیت و تأثیرگذار بر بخش­های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی یک کشور، هم­چون وضعیت تراز ­پرداخت­ها و قدرت رقابت بین­المللی، نقش تعیین ­کننده ­ای در سیاست­گذاری­های اقتصادی ایفا می­ کند. تغییرات نرخ ارز، بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، الگوسازی و پیش ­بینی روند آتی این متغیر برای ارائه سیاست­ها و رهنمود­های اقتصادی امری ضروری به نظر می­رسد اما این امر با توجه به ساختار اقتصادی ایران اهمیت دوچندانی پیدا می­ کند. از آن­جا که قسمت اعظم درآمد­های ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تأمین می­ شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می ­تواند تأثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازار­های داخلی داشته باشد. با توجه به موارد گفته شده جای تعجب نیست که حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی به الگو­سازی و پیش ­بینی نرخ­های ارز پرداخته است.

 

بررسی ادبیات موضوع مربوط به پیش ­بینی در بازارهای مالی نشان­دهنده این مطلب است که بررسی رفتار نرخ ارز با بهره گرفتن از یک الگو به سختی قابل پیش ­بینی بوده و پیش ­بینی نرخ ارز مشکلات ذاتی به همراه دارد (پرمینگر و فرانک[1]، 2007).

 

به­ کارگیری روش­های ترکیبی یا ترکیب روش­های مختلف یک راه متداول به منظور رفع محدودیت­های روش­های تکی و بهبود دقت پیش­بینی­ها است. ایده­ اساسی در ترکیب روش­ها بر این اساس استوار است که هیچ یک از روش­های موجود، یک روش جامع برای پیش ­بینی نبوده و قابلیت به­ کارگیری در هر شرایط و هر نوع داده را ندارد. بنابراین، با ترکیب روش­های مختلف می­توان نقاط ضعف یک روش را با بهره گرفتن از نقاط قوت روش دیگر بهبود بخشید (چن[2]، 1996).

 

بنابراین، در این پژوهش با به­ کارگیری مفاهیم پایه­ای و مزیت­های منحصر به فرد هر یک از الگو­های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی، یک روش ترکیبی به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) ارائه می­ شود.

 

1-1- بیان مسأله

 

پیش ­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه ­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی­ یکی از مهم­ترین مؤلفه­ های مؤثر در انتخاب روش پیش ­بینی است. پیش ­بینی متغیرهای اقتصادی به دو صورت پیش ­بینی کیفی[1] و پیش ­بینی کمی[2] صورت می­پذیرد. پیش ­بینی کیفی به تجربه و توانایی­های افراد و پیش ­بینی کمی به تابع توزیع احتمال هر پدیده بستگی دارد. گجراتی[3] پیش ­بینی را بخش مهمی از تحلیل­های اقتصاد­سنجی می­داند و برای برخی از پژوهش­گران مهم­ترین قسمت از علم اقتصاد­سنجی، پیش ­بینی است. فریدمن[4] معتقد است تنها آزمون مناسب برای اعتبار یک الگو، مقایسه­ پیش ­بینی آن با تجربه است. پیندایک و روبین­فلد[5] هدف اصلی از ساختن الگوهای رگرسیون را پیش ­بینی می­دانند.

 

نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است که پیش ­بینی آن مورد توجه­ی بسیاری از فعالان اقتصادی است. این فعالان اقتصادی را می­توان به سه گروه تقسیم کرد. دسته­ی اول سیاست­گذاران اقتصادی و بانک­های مرکزی هستند. تحت یک نظام ارزی شناور بانک­های مرکزی به منظور هموارسازی نوسانات بازار، در بازار ارز مداخله می­ کنند. دلایل آن­ها برای این مداخله می ­تواند شامل نوسان­های بیش از حد معمول نرخ ارز و در نتیجه اثرات آن بر فعالیت­های اقتصادی باشد. بنابراین، پیش ­بینی نرخ ارز از طرف این گروه لازمه­ی چنین مداخله­ای است. دسته­ی دوم بنگاه­های فعال در زمینه تجارت و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی هستند که با جهانی شدن اقتصاد، این نوع سرمایه ­گذاری­ها و به تبع آن ریسک­های مرتبط با این فعالیت­های بین ­المللی افزایش یافته است. از مهم­ترین ریسک­های مرتبط با این فعالیت­ها، ریسک مربوط به نرخ ارز است؛ چرا که تغییرات نرخ ارز، درآمد، هزینه و به تبع آن سود بنگاه­ها را به منظور کسب منفعت بیش­تر تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت دسته­ی سوم سفته­بازان بازار ارز هستند که با توجه به اهمیت این بازار در عرصه­ بین ­المللی می­توان این گروه را مشتاق­ترین علاقمندان به پیش ­بینی نرخ ارز دانست (موسا[6]، 2000).

 

پیش ­بینی نرخ­ ارز برای فعالان و پیش­بینی­کنندگان در بازار نرخ ارز از اهمیت اساسی برخوردار است. با وجود این، برخی معتقدند که پیش ­بینی نرخ ارز امکان­ پذیر نبوده و سیر تکاملی هر نوع نرخ ارزی از فرضیه­ بازار کارا ( )[7] تبعیت می­ کند. براساس این فرضیه، بهترین روش برای پیش ­بینی نرخ ارز روز آتی، اتکا به نرخ کنونی آن بوده و نرخ ارز واقعی از فرضیه­ گام تصادفی ( )[8] پیروی می­ کند. این بدبینی در پیش ­بینی نرخ ارز، پس از انتشار مقاله میس و روگوف[9] به وجود آمد. آنان در مطالعه خود نشان دادند که هیچ نوع روش تک معادله­ای، برای پیش ­بینی نرخ ارز، بهتر از روش گام تصادفی نیست. چراکه تمامی روش­های بررسی شده توسط این محققان، روش­هایی خطی بوده، در صورتی که این حقیقت توسط بسیاری از محققین پذیرفته شده که تغییرات نرخ ارز، غیرخطی است (پایلبیم[10]، 1998).

 

نتایج حاصل از بررسی کارا و یا ناکارا بودن بازارهای مالی در ایران نشان­دهنده ناکارا بودن بازار ارز در ایران است (سلامی، 1380).

 

به­ کارگیری روش­های سری زمانی به منظور پیش ­بینی بازارهای مالی، بهبود تصمیم­ گیری­ ها و سرمایه ­گذاری­ها به ضرورتی انکارناپذیر در دنیای امروز تبدیل شده است. تلاش­ های زیادی در چند دهه­­ی اخیر به منظور توسعه و بهبود الگوهای پیش ­بینی سری­های زمانی انجام شده است. یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری­های زمانی، الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته هستند. این الگوها به­ دلیل سادگی در فهم و به­ کارگیری، در چند دهه­ اخیر بسیار مورد توجه بوده ­اند، اما به­ کارگیری آن­ها در حالت کلی محدود است. مهم­ترین محدودیت این­گونه الگوها پیش فرض خطی بودن آن­ها است. بنابراین، الگوهای غیر خطی نمی­توانند توسط الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته محاسبه گردند و به همین دلیل است که برآورد الگوهای خطی، برای مسایل پیچیده دنیای واقعی که بیش­تر

 الگوهای غیرخطی هستند، همیشه رضایت­بخش نخواهد بود (خاشعی و بیجاری، 1387).

 

شبكه‌های عصبی مصنوعی از جمله مهم­ترین و دقیق‌ترین روش­های حال حاضر جهت الگو‌سازی غیرخطی داده‌ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت‌های شبکه‌های عصبی، این‌گونه از شبکه‌ها را نمی‌توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت.

 

روش­های پیش ­بینی فازی، به دلیل استفاده از اعداد فازی به جای اعداد قطعی، نسبت به سایر روش­های مشابه به داده ­های کمتری نیاز دارد اما عملکرد آن­ها همیشه رضایت­بخش نیست (خاشعی و بیجاری[11]، 2009).

 

بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت‌های خطی و تعداد داده‌های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) استفاده می­ شود.

 

2-1- پرسش پژوهش

 

آیا الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش ­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوهای خود­رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )[1]، شبکه­ های عصبی مصنوعی ( )[2] و الگوی ترکیبی ) ارائه می­دهد؟

 

3-1- فرضیه های پژوهش

 

با توجه به پرسش پژوهش سه فرضیه وجود دارد:

 

1- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش ­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ارائه می­دهد.

 

2- الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش ­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی شبکه عصبی مصنوعی ارائه می­دهد.

 

3-  الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش ­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی ترکیبی ( ) ارائه می­دهد.

 

4-1- اهداف پژوهش

 

با توجه به اهمیت پیش ­بینی نرخ ارز، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش ­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در مسیر تحقق این هدف اصلی، برخی دیگر از اهداف فرعی نیز محقق خواهد شد که در زیر به آن­ها اشاره شده است:

 

– بررسی و مقایسه­ دقت پیش ­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته در پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

 

– بررسی و مقایسه­ دقت پیش ­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

 

– بررسی و مقایسه­ دقت پیش ­بینی الگو­ی هوش محاسباتی ترکیبی و الگوی ترکیبی ( ) در پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

 

5-1- روش پژوهش

 

در پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی­ نرخ ارز، یک الگوی ترکیبی جدید با تکیه بر مفاهیم اساسی الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه­ های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی ارائه می­ شود. هم­چنین در الگوی ارائه شده، از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت‌های خطی و تعداد داده‌های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده می­ شود.

 

در الگوی ارائه شده در مرحله­ اول، ابتدا یک الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته به منظور الگوسازی جز خطی الگو ، بر روی داده‌های سری زمانی مورد مطالعه برازش می‌گردد. در مرحله­ دوم، یک شبکه عصبی با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در باقیمانده‌های الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته آموزش می­بیند. در مرحله­ سوم، نتایج به­دست‌آمده از مرحله­ یک و دو به منظور الگوسازی تمامی روابط موجود در داده‌های سری زمانی مورد مطالعه ترکیب می­شوند. در مرحله­ چهارم الگوی ترکیبی ( )، فازی­سازی می­ شود. در نهایت الگوی فازی­سازی شده برای پیش ­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) اعمال و عملکرد آن با الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و الگوی ترکیبی ( ) مقایسه می­ شود.

 

در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری عملکرد پیش ­بینی الگوی ارائه شده از شاخص ­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )[1]، میانگین مربع خطا ( )[2]، مجموع مربع خطا ( )[3]، ریشه میانگین مربع خطا ( )[4]، میانگین درصد مطلق خطا ( )[5] و میانگین خطا ( )[6] استفاده می­ شود.

 

[1]. Mean Absolut Error

 

[2]. Mean Squared Error

 

[3]. Sum Squared Error

 

[4]. Root Mean Squared Error

 

[5]. Mean Absolute Persentage Error

 

[6]. Mean Error

 

[1]. Auto – Regressive Integrated Moving Average

 

[2]. Artificial Neural Network

 

[1]. Qualitative Forecasting

 

[2]. Quantitative Forecasting

 

[3]. Gujarati (1995)

 

[4]. Friedman (1953)

 

[5]. Pindyck & Rubinfeld (1991)

 

[6]. Moosa

 

[7]. Efficient Market Hypothesis

 

[8]. Random Walk Hypothesis

 

[9]. Meese & Rogoff­ (1983)

 

[10]. Pilbeam

 

[11]. Khashei & Bijari

 

[1]. Preminger & Franck

 

[2]. Chen

بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­ کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­ شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

 

2-1- تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

 

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

 

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین ­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­ شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

 

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­ شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

 

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره ­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­ شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می ­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره ­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی

 امکانات تولید برسد.

 

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­ کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­ کند که تجارت باعث می­ شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می ­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

 

مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه­هایی است که توجه سیاستمداران را به­خود معطوف می­ کند. جوامع توسعه­یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش­رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست­یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه­تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می­ شود، بلکه هزینه­ های اجتماعی را نیز به­دنبال دارد. به­عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می­ شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست­یافتن به شغل است (توانایان­فرد، 1386: 1010) و هزینه­ های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.

 

برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش­های اقتصادی و شاخص ­های کلان اقتصاد را متأثر می­سازد. یکی از این شاخص ­ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست­های تجاری را ارزیابی می­ کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می ­تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.

 

ظرفیت­های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش­های مختلف را در سطح جهانی تعیین می­ کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه ­ای از بخش­های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش­های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می­دهند، در حالی که بخش­های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره ­برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت­ها و ازدست رفتن شغل­هایی در بعضی از بخش­های اقتصاد می­ شود. همزمان با این فرایند، شروع به کار شرکت­های جدید، سرمایه ­گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت­های خالی اقتصاد در دیگر بخش­ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می­ شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.

 

اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت­آور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرایند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به­صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می­شدند و در صورت موفقیت­آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می­شدند. تغییر به­سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون­زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به­سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین به­عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرایند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست­ها چین را هم­اکنون به­عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره­وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می­ کند. همچنین آن­چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می­ کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست­هایی از قبیل خصوصی­سازی کلی شرکت­های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، به­گونه­ای که چین به­عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)

 

در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به­میزان قابل­توجهی گسترش داده­اند، به­گونه­ای که چین هم­اکنون یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران محسوب می­ شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.

 

3-1- ضرورت انجام تحقیق

 

در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال­های گذشته، بسیاری از بخش­های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه­کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه­های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می ­تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه­تر در روابط تجاری، یاری کند.

 

4-1- سوال اساسی تحقیق

 

با توجه به حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­ شود که: “به ­دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.