در دههی 1970 شرکتها به دنبال تکنیکها و راهبردهایی بودند که با بهره گرفتن از آن بتوانند هزینه های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیکها عبارت بودند از: سیستمهای زمان‌بندی به هنگام[1]، سیستم کانبان[2]، تولید ناب[3]، مدیریت کیفیت جامع[4] و غیره. شرکتها توانستند با بهره گرفتن از این تکنیکها، هزینه های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکتهای رقیب هم با بهره گرفتن از این تکنیکها، هزینه های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده اند. پس برای کاهش هزینه ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصتهای بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راههایی که فرصتهای بالقوهی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[5] است [1].
زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[6] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیرمستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانهها ارسال میشوند و سپس محصولات تولیدشده در کارخانهها به انبارهای میانی و انبارهای توزیعکنندگان ارسال میشوند و نیز به سمت خردهفروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرفکننده میرسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‌کند تا به دست مصرف کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیعکنندگان، خردهفروشان و مشتری نهایی.
فعالیتهای زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع میشود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‌کند، خاتمه می‌یابد. اختلاف بین پولی که مشتری میپردازد با کل هزینه های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سوددهی زنجیره را نشان میدهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سوددهی آن تعریف میشود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سوددهی آن است [1].
مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‌ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچهسازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان،
خرده‌فروشی‌ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمتدهی به مشتریان است.
از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش میدهد. دو نکته روشن میشود:
نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه ها میشود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می‌کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می کند. درواقع در بعضی از تحلیلهای زنجیره‌ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن ها در شکلگیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.
دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با به‌کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه های حملونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش می‌یابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیره‌ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه ها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل ونقل، موجودیها و غیره کاهش می‌یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با بهره گرفتن از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‌تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده باشد [1].
در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان نامه مورداستفاده قرار گرفته‌اند پرداخته میشود و طبقه بندی های موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار میگیرد.
1-1. تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین
در این بخش کلیه‌ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‌ی تأمین اعم از انواع شبکههای زنجیره تأمین، فازهای تصمیم گیری در زنجیره، زنجیره هایپاسخگو و کارا، انواع هزینه های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه ریزی (تک دوره‌ای و چند دوره‌ای) در زنجیره تأمین که در این پایان نامه مورداستفاده واقع‌شده‌اند، موردبررسی قرار میگیرند.
:
از دیر باز انسان ها برای بهتر زیستن کوشیده اند و قوانینی وضع نموده اند که بتوانند با آن قوانین و مقررات به جامعه حود نظم بدهند و یک جامعه درست مدنی بسازند . دین مبین اسلام نیز براین عمل انسان ها مهر تائید زد وانسان ها با عنایت به عقل و وحی توانستند قوانینی مدون سازند بدون تردید قوانین اسلام برای انسان بماهو انسان وضع گردیده و در برخی از موارد گزاره های دینی برای جنسی خاص قوانین حاص مدون نموده است تا ویژگی های خاص روحی و شخصیتی هر جنس را در قانون گذاری لحاظ کند .
از سوی دیگر جهان در عصر ارتباط است و هر روز در عرصه جهانی شاهد تحولی هستیم از این رو نمی توانیم نسبت به غرب و تحولات آن بی تفاوت باشیم از اینرو باید بکوشیم تا با شناخت کشورهای دیگر و قوانین آن از دستاوردهای آن نیز استفاده کنیم و در صورت ضرورت ووجود خلا قانونی از قوانین سایر کشورها نیز بهره ببریم .
حقوق اجتماعی نیز یکی از این ابعاد حقوق است که امروز با توجه به گسترش مناسبات اجتماعی اهمیت بیشتری یافته است .از این رو باید کوشید تا با شناخت قوانین کشورهای توسعه یافته و بررسی اسناد بین المللی ،ابعاد گسترده آن را بهتر شناخت و برای توسعه روابط اجتماعی و ایجاد یک جامعه مدنی از آن بهره جست .این پایان نامه به بررسی حقوق اجتماعی زنان در ایران و آلمان می پردازد.
فصل اول: کلیات
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر است و بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بررسی حقوق زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و ترازو برای سنجش حقوق بشر در یک کشور است .
اسلام به عنوان مکتب سعادت ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است.
این تحقیق مساله حقوق اجتماعی و زنان را بررسی کرده و آن را با نظام حقوقی آلمان مقایسه می کند.
سوال اساسی در این تحقیق تبیین توضیح و بررسی حقوق اجتماعی زنان در دو نظام حقوقی اسلام و آلمان است.
این تحقیق سعی می کند بدون جانبداری و تعصب به بررسی وضعیت زنان در این دو حوزه بپردازد؟
1-1- بیان جنبه مجهول مسئله
حقوق زنان موضوعی است که به کرات راجع به آن بحث شده است، اما بررسی حقوق اجتماعی زنان دارای جنبه های مبهم و پیچیده ای است. مباحثی هستند که نیازمند موشکافی و تبیین عمیق هستند و علاوه بر آن مساله مجهول حقو ق زنان در کشور آلمان است و اهمیت حل مساله حقوق زنان در آلمان مهم ترین دغدغه این تحقیق به شمار می رود.
2-1- سوالات تحقیق
1-2-1- سوال اصلی تحقیق
– حقوق اجتماعی زنان در فقه اسلامی و سیستم حقوقی آلمان کدام می باشد؟
2-2-1 سوالات فرعی تحقیق
– تاثیر جنسیت در بهره گیری از مصادیق حقوق اجتماعی چگونه می باشد؟
-مبانی تحلیلی تفاوت زنان در بهره گیری از حقوق اجتماعی در نگرش فقه اسلامی و حقوق آلمان چیست؟
3-1- پیشینه تحقیق
1- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، 1378
2- مهر پور، حسین، حقوق زن، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1379
3- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1374
4- نور حسین فتیده، طاهر، حقوق زن در قرآن و عهدین، فرهنگ گستر، تهران، 1379
5- مظاهری، حبیب، شخصیت زنان در قرآن و عهدین، قم، بوستان کتاب، 1390
6- حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چاپ اول، انتشارات نواندیش، زمستان 1382
7- کار مهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنفکران و مطالعان زنان، 1379
8- اشکوری فنایی، محمد، منزلت زن در اندیشه اسلامی، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، 1377
9- هدایت نیا، فرج ا..، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، 1385
10- جوادی املی، عبد ا…، زن در آیینه جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسرا، 1375
11- مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی، 1382
12- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، فراهانی
13- شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسلامی، تهران، اردیبهشت 1386
14- جعفری، محمد تقی، زن از دیدگاه امام علی علیه السلام، تهران، دفتر نشر اسلامی، 1378
15رئوف، هبه مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، تهران، قطره، 1377
16- امی، محبوبه، پیش درآمدی بر حجاب سیاسی و بد حجابی سیاسی، حضور، آبان1370
4-1- اهمیت موضوع
زنان به دلیل اینکه درصد زیادی از جامعه را تشکیل می دهند موضوع مهمی برای تحقیق و اندیشه هستند. مساله حقوق اجتماعی آنها که امروز موضوع پرونده های زیادی در دادگاه ها است مساله مهریه ونفقه از مسایل مهم و اساسی جامعه است که باید با دقت و موشکافی آن را تبیین نمود و تطبیق آن با حقوق زن در کشور مترقی و پیشرفته آلمان زوایای تاریک این موضوع را بیشتر روشن می کند. مفهوم حقوق بشر و رعایت حقوق زنان در آلمان و اسلام را روشن تر می سازد.
5-1- فرضیه ها
1- در اسلام، در برخی از مصادیق جنسیت تاثیر مثبت و یا منفی دارد که برای آن دلایلی وجود دارد ولی در آلمان جنسیت تاثیری در بهره مندی از حقوق ندارد.
2- مبنای نگرش اسلام مبنی بر اندیشه وحیانی و اسلامی و الهی می باشد. مبنای نگرش آلمان ناشی از تفکر سکولاریسم و اومانیسم و لیبرالیسم است .
6-1- بیان جنبه های جدید
اسلام به عنوان مکتب سعادت، ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی، حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است .
7-1- نتایج علمی و عملی
این تحقیق منجر به روشن شدن حقوق اجتماعی و زنان می شود مبنا و اساس آنان را بررسی و تبیین می کند و آن را با حقوق آلمان مقایسه کرده و در انتها سنتیجه گیری می نماید .این تحقیق اشخاصی که به حقوق زنان ، بشر و تطبیقی علاقمند هستند بسیار مفید و سازنده خواهد بود. علاوه بر آن این تحقیق برخی از مسایل اجتماعی و اقتصادی آلمان را نیز موشکافی خواهد کرد.
حقوق اجتماعی وزنان در اسلام
حقوق اجتماعی وزنان در آلمان
مقایسه و نتیجه گیری
8-1- مصطلحات
1-8-1- مبحث اول: مفاهیم و مصادیق
با گسترش علم و دانش و بی انتها بودن مرزهای دانایی علوم هر روز گستره بیشتری می یابند و ضرورت دارد که علوم از یکدیگر تفکیک شوند تا هر متخصصی بتواند در حوزه خود به تحقیق و نگارش بپردازد.
زندگی انسان نیز دارای ابعاد زیادی است و در یک حوزه محدود نمی شود و یک انسان با ابعاد مختلف بدون تردید نیازها و حقوق متفاوتی دارد. از این روست که نیاز به تدوین و شناخت تمام ابعاد حقوق ضرورت پیدا می کند حقوق اجتماعی نیز بخشی از این نیاز هاست که هر روز رنگ تازه تری به خود می گیرد و رویکرد های تازه ای پیدا می کند.
آزادی به معنی حق و اختیار و بطور کلی مستقل و مختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد مانند آزادی، رفت و آمد، آزادی، کار و…. آزادی عقیده و بیان، قلم، اجتماعات، مجموعه آزادیهایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحاً حقوق و یا آزادیهای فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادیهای عمومی می نامند.
آزادی عمومی عبارت حقوقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه مختلف زندگی اجتماعی تامین می کند و این از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود وپروفسور ریورو دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر آزادی، یعنی تامین نوعی استقلال و خودسامانی برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و….و دیگر ی عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت موثری قرار دهد.
پرفسور ریو می گوید:
آزادیهای عمومی توانایی هایی هستند که بموجب آن انسان در زمینه های مختلف اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها بوسیله حقوق موضوعه که انها را از حمایت مستحکمی برخوردار می کند شناخته می شوند و سازمان می یابند.
آزادیهای اجتماعی به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی بشر در اجتماع را داراست مانند حق کار کردن، حق انتخاب کار، حق انتخاب شغل و حق تامین اجتماعی، حق مالکیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادیهای بشر نشده است. ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که به منظور تهیه و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1966به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند؛ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
1-1-8-1- گفتاراول: تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی نیز بخشی از دانش حقوق است و اگرچه (به تعبیر برخی از حقوق دانان) نمی توان آن را به صورت کامل یکی از شاخه های حقوق عمومی در نظر گرفت اما قرابت این دو غیر قابل انکاراست.
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود ویا با بکارگیری دارائی خود در اجتماعی تاثیر می گذارد دارا می باشد مانند حق مالکیت، آزادی کار و شغل و…. حقوق دان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس بوردو حقوق اجتماعی را براین اساس توصیف می کند:
حقوق اجتماعی مانند حقوق آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعی بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی میشود.
و ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حقوق اجتماعی اثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم در اروپاست.
اندیشه حقوق اجتماعی بوسیله (توماس موروس، لوئی بلان، سن سیمون، اون ،فوریه و کابه مطرح شده و سپس با کارل مارکس) به اوج رسید.
این حقوق برای در حقیقت برای رفع بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی است که برای افراد وضع شده تا جامعه به سوی برابری و عدل پیش روند.
اسناد بین المللی نیز به حقوق اجتماعی پرداخته اند و در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هرکس بهعنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی منزلت و رشد آزادانه ی شخصیت اوست را عملی کند.
علاوه بر آن حق بر آموزش و پرورش و کار در ماده 23 به این صورت توصیف گردیده است:
بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه ی شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.
بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دستمزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.
بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تأمین کننده ی زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایسته ی منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی به این نکته این گونه پرداخته است:
الف. هر انسانى حق دارد كه در یک محیط پاك از مفاسد و بیماریهاى اخلاقى به گونه اى كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد، زندگى كند، جامعه و دولت موظفند این حق را براى او فراهم كنند.
ب. دولت و جامعه موظفند كه براى هر انسانى تأمین بهداشتى و اجتماعى را از طریق ایجاد مراكز عمومى مورد نیاز, برحسب امكانات موجود, فراهم نمایند.
ج. دولت مكلف است حق هر انسانى را در زندگى شرافت مندانه اى كه بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و درمان و سایر نیازهاى اساسى مى شود, تضمین نماید.
در حقیقت حقوق اجتماعی شامل دو نوع حقوق می شود:
نوعی حقوق با محتوای اقتصادی مانند مالکیت، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی ….و نوع دیگر یک سلسله تعهدات مثبتی که امروزه در جوامع پیشرفته دولت در برابر ملت به عهده گرفته است مانند فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرائط کار و زندگی کارگران، تامین اجتماعی، خوراک، خانه، رفاه و بهداشت ….
همانگونه که بیان شد با گسترش دانش و افزایش دیدگاه ها اختلاف آرا بر سر مصادیق حقوق اجتماعی نیز افزایش یافت و هر اندیشمندی مصادیقی به آن افزود و یا کاست. اما آنچه موضوع بحث و تحقیق ماست بررسی موارد زیر در حقوق اسلام و آلمان است.
[1]. گرجی ازندریانی ،1388،مبانی حقوق عمومی انتشارات جنگل ،ص 236.
[2]. طباطبایی موتمنی ،همان ،ص 118.
[3] .Burdeau1972:194.
[4]. طباطبایی موتمنی ،همان، ص 111.
.[1]طباطبایی موتمنی ،1375،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،انتشارات دانشگاه تهران ،ص6.
:
الف) بیان مسئله و طرح موضوع
بررسی و شناخت دقیق ماهیت حقوق و اخلاق از جمله مباحث پایه ای است که در علم حقوق همواره مورد بحث بوده و از مفاهیم کلیدی و مبنایی به شمار می رود که برای دانشجویان حقوق مورد توجه قرار می گیرد. شناخت دقیق این مفاهیم و مهم تر از آن رابطه ی میان آنها، مکاتب مخلف حقوق را به خود مشغول ساخته و هر یک به فراخور نظرگاه و مبانی اولیه، پاسخی برای آن ترسیم نموده اند. از آن جمله، مکاتب جامعه شناختی است. بررسی رابطه ی میان مفهوم حقوق و اخلاق از جمله مباحث جنجالی می باشد، چنانکه می توان بدرستی آنرا دماغه ی هورن مباحث حقوقی دانست. در میان این تفاوت آرای مقابل و متضاد نسبت به بررسی این موضوع ، گروهی این دو را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه از هم می دانند، گروهی آنها را همبسته، واحد و حتی مکمل یکدیگر به شمار می آورند و بعضا ضمن رعایت بیگانگی و دوئیت میان آنها روابط و هماهنگی هایی میان آنها قایل می شوند. به هرترتیب از میان این همه، ما نگاه پوزیتویستی را بررسی می کنیم که امیل دورکیم، جامعه شناسی که روش علمی دقیق و مستقلی را برای بررسی پدیده ها ی اجتماعی و تحلیل واقعیت ها طرح انداخته، بدان پرداخته است.
رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارائه دهیم. پرداختن به سرچشمه ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.
ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن
بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.
ج) پیشینه تحقیق
در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی
حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.
د) اهداف تحقیق
اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه‌ی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارائه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.
ه) سوالات تحقیق
_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟
_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟
_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟
_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟
_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟
و) فرضیه های تحقیق
-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.
– اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.
– حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.
– نیاز به قانون بیش از نیاز به اخلاق است.
– اگرچه نمی توان هیچ حکم دستوری و تکلیفی برای پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داشت، اما نمی توان منکر مناسبت ها و شباهت های قواعد آنها بوده و قایل به بی تفاوتی قواعد حقوقی نسبت به قواعد اخلاقی باشیم.
ز) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها
– روش مورد استفاده در این تحقیق، روشی توصیفی- تحلیلی بوده، که در آن برای جمع آوری منابع نیز با بهره گیری ازروش کتابخانه ای، از منابع مختلف فارسی و انگلیسی که در دسترس نگارنده قرار داشته استفاده گردیده است.
ح) ساماندهی تحقیق
این رساله در چهار فصل دسته بندی شده که ابتدا در فصل اول، با معرفی اجمالی دورکیم، بستر ها و زمینه ی فکری او را از تصویب و برقراری مکتب جامعه شناسی علمی مختص به دورکیم تا پوزیتویسم حقوقی بررسی خواهیم کرد و ضمن بیان و معرفی پوزیتویسم حقوقی دورکیم به تحلیل و نقد آن می پردازیم. در فصل دوم به معرفی واحد تحلیلی دورکیم یعنی واقعیت اجتماعی می پردازیم که ضمن آن واقعیت اخلاق را چنانکه مد نظر دورکیم بوده بشناسیم. مفهوم اخلاق، پیوسته در میان مطالعات مربوطه هم نشینی با دین داشته، بنابر این در فصل دوم در مبحثی مجزا این نکته را روشن خواهیم کرد که آیا امکان مفهومی میان اخلاق دینی می توان متصور بود یا نه؟ و هم چنین اینکه، اخلاق دورکیم، اخلاقی دینی است یا غیر دینی ؟ و در پایان با بررسی این نکته که اخلاق دورکیم اخلاقی غیر دینی است به بیان و بررسی اخلاق سکولار می پردازیم و مرز میان اخلاق لاییک و سکولار را روشن می کنیم.
در فصل سوم با معرفی و تکاپوی در آثار دورکیم آنجا که به مفهوم حقوق پرداخته، حقوق مورد نظر دورکیم را معرفی می کنیم و کارکرد و نقش حقوق را در جامعه شناسی دورکیم مشخص می کنیم. با بررسی انواع نظام های حقوقی دورکیم، نقش حقوق را در مدیریت ناهنجاری های اجتماعی و در کنترل جرم تبیین می کنیم و در نهایت به بررسی منشأ قانون می پردازیم.
در فصل چهارم بر اساس دستاوردها و گزاره های بدست آمده در خلال بررسی مفاهیم اخلاق و حقوق در جامعه شناسی دورکیم به بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق می پردازیم و بر اساس آن ها دیدگاه دورکیم را در خصوص نسبت حقوق با اخلاق استخراج می کنیم و ضمن بیان به بررسی و تحلیل آن می پردازیم.
لوله گرمایی به دلیل توانایی ویژه در انتقال گرما بدون اتلاف قابل‌توجه، یکی از یافته‌های مهم مهندسی انتقال گرما در قرن بیستم است. کاربرد اصلی لوله‌های گرمایی در ارتباط با مسائل حفاظت زیست‌محیطی و صرفه‌جویی سوخت و انرژی است.
لوله‌های گرمایی دستگاه‌های انتقال گرمای دو فاز هستند که فرایند تبدیل مایع به بخار و برعکس بین اواپراتور و چگالنده با هدایت گرمایی بالا انجام میشود. به دلیل ظرفیت بالای انتقال حرارت، مبادله‌کن‌های گرمایی با لوله گرمایی بسیار کوچک‌تر از مبادله‌کن‌های سنتی هستند. به کمک سیال کاری موجود در لوله گرمایی، گرما می‌تواند در اواپراتور جذب و به ناحیه چگالنده حمل شود که در آنجا با آزاد شدن
گرما به محیط سرد، بخار چگالیده میشود. فن‌آوری لوله گرمایی کاربردهای فزاینده‌ای در افزایش عملکرد حرارتی مبادله‌کن‌های گرما در میکروالکترونیک، ذخیره انرژی گرمایی، تهویه و دستگاه‌های تهویه اتاق عمل، اتاق‌های تمیز و بخش‌های صنعتی دیگر شامل تکنولوژی انواع مختلف راکتورهای هسته‌ای و صنایع فضایی دارد. لوله‌های گرمایی ساختاری جامع دارند که دست‌یابی به هدایت گرمایی بسیار بالا با کمک جریان دو فاز با گردشی مویین را ممکن می‌سازد. یک لوله گرمایی با کمک رژیم جریان دو فاز بهعنوان سیستم تبخیری-چگالش کار می‌کند که برای انتقال گرمایی که همان گرمای نهان تبخیر است، در فاصله‌های طولانی با اختلاف دمای کوچک به کار می‌رود. گرمایی که به اواپراتور اضافه میشود، به سیال کاری از طریق هدایت انتقال می‌یابد و موجب تبخیر سیال کاری در سطح ساختار مویین میشود. تبخیر موجب افزایش فشار محلی بخار در اواپراتور و جریان بخار به سمت چگالنده میشود که به‌وسیله گرمای نهان تبخیر حمل می‌گردد. ازآنجاکه انرژی در چگالنده استخراج میشود، بخاری که در سطح ساختار مویین چگالیده میشود، گرمای نهان را آزاد می‌کند. مزیت لوله‌های گرمایی به نسبت روشهای معمول دیگر، هدایت گرمایی بالا در حالت پایا است؛ بنابراین، لوله گرمایی می‌تواند مقدار زیادی گرما را با اختلاف دمای کم در طول‌هایی نسبتاً زیاد حمل کند. لوله‌های گرمایی با سیال کاری فلزی می‌توانند هدایت حرارتی چند هزار برابر یا حتی جند ده هزار برابر گرما مانند نقره و مس داشته باشد. لوله‌های گرمایی می‌توانند در گستره وسیعی از دماها با انتخاب سیال کاری مناسب استفاده شود. در شکل (1-1) یک نمونه از لوله‌های گرمایی نشان داده‌شده است. لوله‌های گرمایی علاوه بر نوع ساده انواع مختلفی دارند مانند لوله گرمایی حلقوی[1] و مسطح، در شکل (1-2) یک نمونه از لوله گرمایی حلقوی را نشان میدهد.
پلیمر به مولکولهای بسیار بزرگی اطلاق می شودکه از واحدهایی متعدد و دارای اتصالات داخلی ساخته شده باشند. به عبارت دیگر، میتوان اینگونه اظهار نمود که پلیمرمولکول بزرگی است که از تعداد زیادی مولکولهای کوچکترساخته شده است. مولکولهای کوچکی که بهعنوان قطعات سازندۀ این مولکولهای بزرگ بکار میروند، مونومر نامیده میشوند]1[.
در این فصل، پس از تعریف واژۀ پلیمر و انواع پلیمریزاسیون، در این فصل، به گذر مختصری بر پلیمریزاسیون امولسیونی پرداخته و مکانیسم کلی آن را بررسی میکنیم، مراحل کلی آن را شرح و بسط داده و به صورت شماتیک به تفسیر آن میپردازیم. پس از آن گریز مختصری بر مونومر بوتادین داشته و خواص کلی این مونومر را توضیح میدهیم. در نهایت، مروری خواهیم داشت بر کارهایی که در زمینۀ مدلسازی و شبیهسازی پلیمریزاسیون امولسیونی تاکنون انجام شده است.
هدف نهایی این مطالعه کنترل توزیع اندازه ذرّات در راکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون امولسیونی پلی‌بوتادین می‌باشد. همانطور كه اشاره شد در زمینۀ توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی، مقالات اندکی وجود دارد. برای کنترل کامل توزیع اندازه ذرّات نیاز به شبیهسازی و مدلسازی دقیق فرایند می‌باشد. با توجه به طبیعت هتروژن محیط پلیمریزاسیون امولسیونی پدیدههای زیادی مانند هسته‌زایی، رشد ذرّه، دفع و جذب رادیکالها به ذرّات و … در سیستم روی میدهد که همگی این پدیده ها در مدلسازی دیده شده است. برای هر یک از این پدیدهها، در مقالات روابط متعددی ارائه شده است که پس از بررسی، مناسبترین آنها انتخاب گردیده است.
در فصل دوم سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و روشهای حل عددی معادلات موازنه جمعیتی ارائه شده، به اختصار توضیح داده شده است. در فصل سوم، پارامتر غلظت بحرانی مایسل (CMC) که یکی از پارامترهای مجهول مدل است در دمای Cº25 و Cº60 (دمای راکتور) با بهره گرفتن از نتایج هدایتسنجی محاسبه شده است و فرمولی برای این پارامتر در محلول در حضور یونهای شروعکننده و سورفکتانت ارائه شده است. درفصل چهارم نتایج شبیهسازی درجۀ تبدیل و توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی آمده است. مدلسازی توزیع اندازه ذرّات در پلیمریزاسیون امولسیونی دارای ساختار موازنه جمعیتی می‌باشد که شامل مجموعه‌ای از معادلات جزئی- انتگرالی و دیفرانسیل معمولی و جبری می‌باشد که باید بطور همزمان حل شوند. چنانچه پیشتر گفته شد بدلیل اختلاف زیاد سرعت پدیدههای سیستم، معادلات بسیار سخت(Stiff) بوده و حل آنها بسیار مشکل است. پس از شبیهسازی، نتایج آن با داده های تجربی، مقایسه شده است. همچنین در این فصل، اثر پارامترهایی نظیر میزان اولیّه ماده فعال سطحی روی درصد تبدیل و توزیع اندازه ذرّات بصورت تجربی و به كمك شبیهسازی بررسی شده است. در فصل پنجم هدایت الکتریکی سیستم بدون واکنش (تنها در حضور یونهای شروعکننده و سورفکتانت در محلول) درهر دو دمای Cº25 و Cº60 (دمای راکتور) مورد بررسی قرار گرفته است و فرمولهای موجود در مقالات برای پیش بینی هدایت الکتریکی سیستم ارائه شده است. پس از آن فرمولی برای پیش بینی بهتر هدایت الکتریکی سیستم پیشنهاد شده است که صحّت این فرمول با داده های تجربی گوناگونی بررسی شده است. در نهایت هدایت سیستم به صورت Online در دمای Cº60 (دمای راکتور) پیش بینی شده است و نتایج قابل قبولی به دست آمده است که با نتایج تجربی توافق بسیار خوبی را نشان میدهد.
