بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آنها
نهفته است. در این میان روش های نوین وتکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش های قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
در فصل اول سعی کرده ایم پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهداف تحقیق بپردازیم؛ همچنین در این فصل به مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
 
 
2-1- بیان مسئله
استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان های نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش های فعلی نا خالص و…) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه ی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها ی پروژه ها کمک می کند.
روش های بودجه بندی سرمایه ای که تجزیه و تحلیل اختیارات سرمایه گذاری نامیده می شود قادر است تا انعطاف پذیری پروژه ها را ارزش گذاری کند.
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آن ها  نهفته است. در این میان روش های نوین و تکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند ارزش فعلی خالص و روش نرخ بازده داخلی و دیگر تکنیک های سنتی،  انعطاف مدیریتی رادر اتخاذ تصمیم در شرایط متغیر بازار در نظر نمی گیرند.
این روش های تنزیل جریان نقدی بر این اساس بنا گردیده اند که به محض پذیرفته شدن یک پروژه یا سرمایه گذاری باید آن را تا پایان عمر مفیدش نگهداری کرد. عدم اطمینان سرمایه گذاری ها و شرایط متغیر اقتصادی باعث نگاه جدیدی به مسایل مالی گردیده است. این نگاه و منطق جدید پارادایمی است که تقریباً در همه تصمیمات مدیریتی کاربرد دارد. این منطق و روش ارزیابی جدید «منطق اختیارات سرمایه گذاری» نام دارد.
براساس این منطق، اطلاعات جدید بخشی از عدم اطمینان اولیه بازار را برطـرف می کند مدیـریت مجبور می شود تا در تصمیمات اولیه خود

 تجدید نظر کند.

در حالی که در تحلیل های سنتی، انعطاف های مدیریتی را مد نظر قرار نمی دهد و ارزش پروژه ها و استراتژی ها را زیر ارزش واقعی شان تبیین می کند. پاسخ به ارزیابی چنین پروژه هایی در تحلیل اختیارات سرمایه گذاری است که می تواند در یک محیط پویا مانند کشف یک داروی جدید، صنایع نفت و گازها تولید ها و کسب و کار الکترونیک، ارزیابی ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه، ادغام بازارهای الکترونیک توسعه و پرورش سرمایه های معنوی (افراد)، توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه تجهیزات، الویت بندی پروژه ها و دیگر موارد کاربرد دارد بیشتر، بنیان کار در بودجه بندی سرمایه ای بر این پایه بوده است که جریان  های نقدی هر پروژه ی سرمایه گذاری را تا زمانی در آینده پیش بینی، سپس با نرخ تنزیلی مناسب، ارزشی فعلی آنها را به دست می آورند. معمولاً پروژه های سرمایه گذاری، پس از گزینش و آغاز سرمایه گذاری در آنها، پایدار و دگرگون ناپذیر نمی باشد. مدیران می توانند هر از گاهی، با دستیابی به داده های نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی را پدید آورند که در جریان نقدی آتی سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. این آزادی مدیران (یا اختیار سرمایه گذاری) در دل پروژه های سرمایه گذاری نهفته می باشد.
اختیارات سرمایه گذارری رویکردی است که یک دلیل مثبت از ارزشگذاری و ریسک وشناخت را برای پیشبرد سرمایه گذاری در نظر می گیرد.
متاسفانه در ایران بنا به دلایلی اختیارات سرمایه گذاری جایگاه و کاربردی ندارد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری می پردازد تا از این طریق روش ها و مفاهیمی را برای گسترش و توسعه اختیارات سرمایه گذاری در ایران، معرفی کند.
این پژوهش به جستجوی این موضوع می پردازد، که آیا مدیران مالی شرکت های بورسی در ایران این تغییرات را پذیر فته اند و همگام با سایر کشورهای پیشرو متناسب با تکنیک ها و روش های اختیارات سرمایه گذاری گامی برمی دارند یا خیر؟ بنابراین 4سوال اساسی زیر مطرح می شود:
1-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان عدم اطمینان محیطی(بازار) بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
2-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان سرمایه گذاری ها بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
3-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان کیفیت اطلاعات دردسترس مدیران بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
4-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان بهره بدون ریسک بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
 
 
3-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که در زمینه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات بر اختیارات سرمایه گذاری می باشد اهداف اصلی و فرعی زیر مدنظر است:
هدف اصلی:
1-کمک به مدیران حرفه ای جهت استفاده کلی از اختیارات سرمایه گذاری و چگونگی بکارگیری مدیران از این اختیارات.
اهداف فرعی:
1-تبیین ارتباط بین میزان عدم اطمینان محیطی و اختیارات سرمایه گذاری.
2-تبیین ارتباط بین میزان نرخ بهره بدون ریسک و اختیارات سرمایه گذاری.
3-تبیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات دردسترس و اختیارات سرمایه گذاری.
4-تبیین ارتباط بین هزینه سرمایه گذاری و  اختیارات سرمایه گذاری.
این تحقیق منجر به ارائه یافته هایی در رابطه با اختیارات سرمایه گذاری خواهد شد. که نتایج آن می تواند موجب آشنا شدن و همراه شدن مدیران مالی با موضوعات و اختیارات سرمایه گذاری شود.

عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر می­گذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته­ایم .
 
1-2 – بیان مسئله

اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است­) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز­، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک می­ کند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده­های تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینه­ها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید می­ شود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات­، نهاده­ها و ستانده­ها ی تولید می­ شود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر می­گذارد .
در این مطالعه با بهره گرفتن از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار می­گیرد­. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاه ها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند­.
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند­. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصادنیز گفته می­ شود.

طی دو دهه­ اخیر آگاهی فزاینده­ای در باب لزوم خصوصی سازی اقتصادی در کشور­های در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه­ بازار سرمایه از معدود برنامه های اقتصادی دولت است که اکثر نظریه پردازان آن را از راهکار­های گذار به سمت یک اقتصاد توسعه یافته می­دانند. بازار را می­توان مکانیسمی برای تخصیص بهینه­ منابع از طریق عرضه و تقاضا معرفی نمود و بازار سرمایه را می­توان محلی برای تجمیع پس انداز­های کوچک به منظور تامین مالی پروژه­ های بزرگ دانست. یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، سرمایه ­گذاران می­باشند که به خرید و فروش اوراق بهادار می­پردازند و در این معاملات به دنبال کسب سود می­باشند. این سود در دو بخش حاصل می­ شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده­ی هر سهم می­باشد و بخش دوم سود حاصل از افزایش قیمت سهام است. یکی از معیار­های اصلی و مورد توجه سرمایه ­گذاران برای حصول به هدف فوق، سود پیش ­بینی شده­ی هر سهم می­باشد. سود پیش ­بینی شده­ی هر سهم معمولا در ابتدای سال مالی اعلام می­ شود و ممکن است طی سال و به دلیل تغییراتی که در مبانی پیش ­بینی به وجود آمده است دچار تغییر (تعدیل) شود. در این پژوهش به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش­بینی­شده بر قیمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته می شود.
در این فصل کلیات پژوهش شامل: بیان موضوع، هدف پژوهش، فرضیه ­ها، قلمرو، جامعه و نمونه­ آماری، واژه ها و اصطلاحات کلیدی بیان می شود.

1-2-  بیان موضوع

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، می تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه، علاوه بر کاهش نقدینگی مازاد، باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی فعال بازار شود. آن طور که نتایج پژوهش های قبلی پیرامون بازار سرمایه نشان می دهد، بازار سرمایه زمینه ی رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد.[1]

یکی از ملزومات اصلی ایفای نقش فوق توسط بورس، اطلاعات شفاف، قابل اتکا و به موقع   می باشد و در بازار های کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت توسط افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت و حجم دادوستد اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیمات آنها در قیمت اوراق بهادار تجسم می یابد و کارایی بازار نیز به میزان قابل توجهی به دامنه و حجم اطلاعات گزارش شده بستگی دارد. یکی از منابع اصلی تامین این اطلاعات، گزارش های حسابداری ای می باشد که توسط شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس منتشر شده و از طریق تحلیل های سرمایه گذاران در قیمت ها ی سهام منعکس  شده و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم می زند.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان می­ شود که “هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه­ اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد”.
این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است.
یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخص ­های مهم اندازه ­گیری عملکرد واحد اقتصادی می­باشد.در اکثر مدل­های ارزش گذاری دارایی­ ها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کننده­ قیمت این اوراق به شمار    می­آید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شده­ی هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد واقعی دوره های سه ماهه حداکثر بیست روز پس از پایان دوره های سه ماهه و تعدیل آن را نیز بلافاصله اعلام کنند.
اگر سود پیش بینی شده، دارای محتوای اطلاعاتی مفید بوده و در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) موثر باشد، اعلان پیش بینی سود یا تعدیل آن می تواند باعث تغییر قیمت سهام و حجم مبادلات گردد.
در رابطه  با سود و محتوای اطلاعاتی آن چهار گونه پژوهش می تواند انجام شود:
1.بررسی تاثیر انتشار سود سالانه (واقعی) هر سهم (از طریق صورت های مالی سالانه) بروضعیت سهام.
2.بررسی تاثیر انتشار سود (واقعی) میان دوره ای هر سهم بر وضعیت سهام.
3.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی پیش بینی سود هر سهم بر وضعیت سهام.
4.بررسی تاثیر انتشار اطلاعیه ی تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر وضعیت سهام.
در پژوهش های انجام شده، وضعیت سهام به صورت تغییرات قیمت (بازده)، تغییرات حجم و نوسان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر میزان اثر اعلان اطلاعات مورد اشاره بر این سه متغیر مورد توجه قرار گرفته است.در این پژوهش آثار اعلان تعدیل های سود توسط شرکت ها بر قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها بررسی و ارزیابی شده است.

1-3-  هدف

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.
[1]  عرب مازار یزدی ، محمد و جمالیان پور، مظفر، “مقایسه ی محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود وزیان میان دوره ای 3،6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران”مجله ی پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره ی چهارم، سال1389،ص 46

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و مبانی تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌های­ پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگی های كیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده كنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ 1388)
در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر 1997 وسپس افشای ماجرای ورلد کام[1]، انرون[2] ، زیراکس[3] و پارمالات[4] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 ، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی 2 دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.
علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­ های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ ها ممکن است هزینه­ های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[5] (FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[6]، 1996). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد

 شد(میلز[7]، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[8]، 1976). دسای و همکاران[9] (2007) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­ کنند.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه ­های اقتصادی واجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می­ کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است (پژویان، جمشید1380) .
اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف می­ شود (پاسترناک و ریکو[10]، 2008) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز است، مربوط می­ شود (اتسانیا[11]،2011) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[12]، 2009 ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در تحقیق های پیرامون این موضوع باشد .
اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یک سو و كمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای كنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت است. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته باشد

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که

 ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)

1-1 بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروه های اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروه های موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد