وبلاگ

:

 

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرایندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

 

نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

 

متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).

 

انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با

 شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

 

در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

 

2-1- بیان مسئله:

 

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

 

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ شود.

 

سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷.
در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود.

 

ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود.

 

تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول، ایالات متحده در دهه ی ۱۹۹۰ و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و  گاز ایران را به منظور کاهش صادرات ایران دنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاهش جایگاه ایران در صادرات نفت در بین اعضای اپک شد. در گام دوم، که در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایالات متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشی از صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاهش یک ملیونی صادرات نفت ایران بود. علاوه بر این دو گام، ایالات متحده در گام سوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران می باشد. به دنبال استخراج نفت در لایه های رسوبی در ایالات متحده و کانادا، و نیز افزایش تولید نفت عراق و بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات نفت پس از بحران داخلی این کشور، این زمینه فراهم شده است که کنگره ی ایالات متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران بدون این که ضربه ای به اقتصاد جهانی بزند، فراهم بشود.

 

ایران دارای بخش دیگری از صادرات می باشد که از آن تحت عنوان صادرات غیر نفتی یاد می شود. به دنبال افزایش تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، دولت مردان ایرانی تلاش کرده اند تا صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهند  و از این طریق بخشی از ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. از آن جایی که هدف اصلی تحریم های غرب علیه ایران جلوگیری از دست یابی آسان ایران به ارز خارجی می باشد، لذا می توان گفت که صادرات غیر نفتی ایران در آینده ای نه چندان دور مورد توجه غرب قرار خواهد گرفت و این بخش نیز با تحریم های غرب مواجه خواهد شد. در این میان صادرات غیر نفتی ایران، به آسانی قابلیت تحریم شدن را دارد. زیرا اولاً در مقایسه با صادرات نفت، صادرات غیر نفتی ایران شامل بیست درصد می باشد و ثانیاً این که برخلاف صادرات نفت ایران که صرفاً به چند کشور مهم صورت می گیرد، صادرات غیر نفتی ایران به بیش از پنجاه کشور دنیا صورت می گیرد. در یک مثال ساده باید گفت که فشار آوردن به دولت چین برای قطع واردات نفت چند صد هزار بشکه ای از ایران بسیار سخت تر است تا این که برای مثال به دولت ژاپن فشار وارد شود که از واردات فرش از ایران که ارزش تقریبی آن در سال کمتر از یک ملیارد دلار است، دست بکشد. از این رو بایستی انتظار این که بخش صادرات غیر نفتی ایران نیز مورد تحریم قرار گیرد را داشت.

 

تحریم واردات: بخش دیگر روابط اقتصادی ایران واردات است. ایران از محل صادرات خود ارزهای خارجی را به دست می آورد و از طریق آن ارزها، کالاها و خدمات خود را از دنیای خارج وارد می کند. هم اکنون بخشی از واردات ایران که به زعم ایالات متحده و متحدانش دارای کاربرد دوگانه ی نظامی و غیر نظامی دارد، تحت تحریم می باشد. اما این به آن معنی نیست که واردات ایران دیگر تحریم بردار نیست. زیرا ایران برخی از کالاهای سرمایه ای و تولیدی خود را از خارج وارد می کند و آن را در کارخانه ها و صنایع تولیدی خود به کار می گیرد. از این رو طبیعی است که تحریم کالاهای سرمایه ای و تولیدی ایران بتواند شرایط اقتصادی ایران در داخل را با مشکل مواجه کند. به این خاطر است که در طرح جدید سناتورهای ایالات متحده، صنایع خودرو سازی به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط ایران از یک طرف در عرصه ی صادرات خود و تأمین ارز خارجی با چالش و دشواری روبه رو می شود و از سوی دیگر واردات آن که نیاز به ارز خارجی دارد مورد تحریم قرار می گیرد. ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به تحریم صادرات ایران و عدم توانایی این کشور برای دسترسی به ارزهای خارجی، دیگر چه نیازی است که واردات این کشور مورد تحریم قرار بگیرد؟ زیرا ایران ارزی ندارد که بخواهد با آن وارد کند. در پاسخ باید گفت در برآورد های ایالات متحده اذعان وجود دارد که ایران دارای ذخایر ارزی می باشد که می تواند از آن ذخایر برای تأمین نیازهای خود تا مدتی استفاده کند.

 

تحریم یک فرایند تدریجی است و هیچ گاه نمی توان آستانه ای را برای آن مشخص کرد و مدعی شد که دیگر چیزی برای تحریم باقی نمانده است. امروزه غرب در این فرایند تدریجی به صورت جدی صادرات و واردات ایران را به عنوان دو بخش اصلی فعالیت های خارجی اقتصاد کشور مورد تحریم و تهدید قرار داده است و برای هر کدام از این دو بعد قانون های متعدد و متفاوتی وضع کرده است و می کنند. بر این مبنا، می توان گفت که حتی دولت مردان ایرانی می بایست گزینه ی محاصره ی دریایی را به عنوان یکی از تحریم های محتمل در نظر داشته باشند. در این شرایط تصمیم گیران می بایست تلاش کنند قبل از نهایی شدن تصمیمات به مقدار زیاد صادرات و به تبع آن واردات کالاها و سرمایه های مورد نیاز و ذخیره درست آنها را داشته باشند. بنابراین با توجه به تعاریف و توضیحات بالا موثربوده است؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

 

2-5 ضرورت توجه به مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………103

 

3-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….104

 

4-5 تنگناها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

 

5-5 راهکارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

 

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

 

1 بیان مساله

 

تاریخچه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیست. بشر در طول تاریخ همواره در حال حركت و جابجایی بوده است. انسان اولیه به دلایل مختلف از جمله بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی ،حس تنوع طلبی ،اجبار و عوامل سیاسی و…به تغییر محل سكونت خود می پرداخته است،اما این جابجایی ها با آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم كاملاً متفاوت می باشد. ازآنجایی كه در گذشته رشد جمعیت و در نتیجه جابجایی انسانها در مقیاس بسیار كوچكتری صورت می گرفت  تأثیر این مهاجرت ها بر ساختار اقتصادی،اجتماعی و دموگرافیک مناطق مبدأ و مقصد چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری طبیعی و بعضاً مفید تلقی می شده است، اما از اوایل قرن نوزدهم، مهاجرت و به خصوص مهاجرت از روستا به شهربه عنوان یک پدیده اجتماعی مهم نمایان شد و لذا به طرز جدیدی مورد توجه صاحبنظران، اندیشمندان و جامعه شناسان قرار گرفت. (جمشیدیها/ علی بابایی, 1381)

 

رولان ماسپتیول نتیجه نهایی مهاجرت را چنین می دید،نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن ازادی  چرا که انحطاط روستا به مثابه

 انحطاط تمدن است تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت ازادی انسانی است. (پتیه/ترجمه مومنی کاشی, 1369, ص. 44)

 

فردیناند تونیس مهاجرت را: فرایند شهرنشینی گذار از اجتماع روستایی به جامعه شهری که پیامدهای بسیار متنوعی داشته و نوعی حرکت ارتباطات سنتی و تبدیل آن به ارتباطات نو و مدرن در زندگی افراد دانسته است. وی در این تحول نقش وسایل ارتباط جمعی و افکارعمومی را بسیار بااهمیت دانسته است. در تعریف دیگرمهاجرت  شکلی  از تحرک جغرافیایی  یا مکانی  جمعیت  است که بین دو  واحد جغرافیایی انجام  می گیرد . این تحرک باید  به  تغییر محل  اقامت معمولی  فرد از  مبدا و یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی  به مقصد یا محل اقامت جدید  بینجامد . مهاجرت یكی از پدیده های مهم جمعیتی است كه امروزه ،به خصوص در كشورهای جهان سوم مورد توجه است. افزایش سریع جمعیت شهرها،نبود امكانات شهری متناسب ، ایجاد محله های حاشیه نشینی ،فقر و كمبود بهداشت گریبانگیر اكثركشورهای جهان سوم است. (طاهرخوانی, 1380)

 

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز، ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧـﺎن از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (سجادپور, 1384)

 

ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪوﺟﻮد دارد؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎ یا اﺟﺒﺎری ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد، ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﻮاﻫﺪ وﻣﺪارك ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﻲ، ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴـﻞ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ (اسکلدون/ترجمه وجدانی, 1381)

 

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، در درﺟـﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻲ ﺑﻮده، در واﻗـﻊ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﻣﻬـﺎﺟﺮت درونﻣﺮزی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. (بهفروز, 1374)

 

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. (اوبرای, 1370)

 

مهاجرت های روستایی عموما از عدم زیرساخت های اقتصادی و صفات زیر بنایی مناسب در روستاها از یک سو و انتظار درامد و اشتغال بهتر به همراه وجود خدمات و تسهیلات رفاهی ،اموزشی وبهداشتی برتر در شهرها از سوی دیگر متاثر میگردد از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر به روستا در طی دهه اخیر به خصوص در ایران بعد از اصلاحات ارضی موجب به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا گردید و وابستگی متقابلی که در کارکردهای اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی داشتند از بین رفته و در حال حاضر به تضعیف هرچه بیشتر روستا از نظر بنیه اقتصادی و توسعه برتر شهری به نسبت جلوه انجامیده است و این امر نه تنها زمینه مهاجرت های روستایی –شهری را فراهم کرده بلکه ان را تشدید نموده است. (اذانی/بوستانی, 1390)

 

انچه که در فرایند مهاجرتی قابل تامل است،چرایی علل و انگیزه های مهاجرت روستاییان به سمت مراکز شهری می باشد چرا که بسته به ویژگی های طبیعی ،شرایط اقتصادی-اجتماعی و همچنین تفاوت های تاریخی،قومی و فرهنگی روستائیان دست به نقل مکان به شهرها می زنند به عبارت دیگر وجود عوامل مهمی از قبیل بروز مخاطرات محیطی(خشکسالی،سیل،زلزله)،رفع نیازهای زیستی،دسترسی به امکانات و تسهیلات معیشتی-رفاهی به همراه دستیابی به شغل جدید و درامد بیشتر،رفع فقر و بیکاری، بالا بردن سطح فرهنگ و تمایل به زندگی در نقاط خاص، براوردن احتیاجات اجتماعی همچون تحصیل از مهم ترین انگیزه های مهاجرت روستائیان به دیگر مراکز سکونتگاهی کشور محسوب می شود. (سجادی/ابراهیم زاده/شمس الدینی, 1390)

روابط روسیه و امریكا از زمان پیروزی انقلاب ماركسیستی در روسیه در سال 1917 همواره یكی از

 

مهمترین متغیرهای تعیینكننده در سیاست بینالملل به شمار رفته است. نقطه اوج این مسئله د ر دوران جنگ

 

سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكی كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،

 

جهان تا آستانه یک برخورد هستهای به پیش رفت.

 

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

 

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در

 

روابط روسیه و امریكا تا حدود زیادی كاهش یافت و نقش محوری روابط روسیه و غرب جای خود را به

 

موضوعات مهمتری مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسیاری از بحرانها و مسائل مهم جهانی

 

همچنان مواضع روسیه به عنوان یكی از پنج عضو شورای امنیت، از نقش تأثیرگذار و تعیینكنندهای

 

برخوردار بوده است.

 

طی این سالها روابط روسیه و غرب از یكسو عرصه مجموعهای از مسائل اختلاف برانگیز (از اختلاف بر سر

 

مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكی و بسیاری از

 

موضوعات دیگر)، بوده است و از سوی دیگر، شاهد همكاریهای متنوعی مانند همكاری در موضوع مبارزه

 

با تروریسم، همكاریهای گسترده در زمینه اقتصادی و همچنین تفاهم در خصوص كاهش تسلیحات اتمی

 

بوده است. برخی از عرصه ها مانند موضوع برنامه هستهای ایران و مسئله انرژی نیز تاكنون عرصه توأمان

 

همكاری و رقابت میان روسیه و غرب بوده است.

 

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا ماشه جنگ علیه تروریسم را كشید و افغانستان را به

 

عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را مورد حمله نظامی قرار داد.روسیه نه تنها

 

در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار پایگاه های نظامی آمریكا

 

در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. یعنی روسیه اقدام نظامی ایالات متحده

 

را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود. روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا

 

دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر

 

شوروی و ایالات متحده وجود داشت. حضور امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در

 

این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می شود. افغانستان یكی از

 

نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر،

 

افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی تهدید میكند. روسیه برای

 

رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در بازسازی و ثبات افغانستان در ٣

 

سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه و امریكا دارای منافع مشتركی

 

در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به رهبری غرب خرسند است.

 

به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای روسیه و

 

چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها عبارتند از

 

قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان كه باعث

 

نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی روسیه

 

تبدیل شده است. لذا در این تحقیق زمینه های همكاری و اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم در

 

افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد..۴

 

فصل اول:

 

كلیات تحقیق۵

 

1-1 – بیان مسأله

 

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا مبارزه جدی و قاطع خود علیه آنچه تروریسم بین

 

المللی می نامید آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازین مبارزه با تروریسم تعریف كرد و این كشور را

 

مورد حمله نظامی قرار داد. هدف اعلامی ایالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامی آنها به عنوان

 

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

 

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

 

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

 

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

 

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

 

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

 

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

 

 

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

 

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

 

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

 

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

 

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

 

شود.

 

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

 

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

 

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

 

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

 

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

 

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

 

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

 

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

 

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

 

 

 

١

 

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

 

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

 

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

 

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

 

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

 

 

 

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

 

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

 

امریكا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش

 

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

 

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

 

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

 

عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز كه در قالب یک ابرقدرت و یک نیروی ناهمسو به نام روسیه

 

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یک مسئلهی مهم

 

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

 

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

 

منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان كشوری كه نمیتواند دفاع محكمی از كشورهای همسو و نیز قوانین

 

بین المللی انجام دهد، مطرح شود.

 

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

 

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

 

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

 

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

 

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

 

آمریكا، روسیه را به عنوان شریكی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یكی از

 

مؤلفه های عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

 

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

 

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

 

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

 

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بین المللی ایفا كند. بنابراین روسیه

 

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بین المللی در افغانستان به

 

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

 

 

 

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

 

35٧

 

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

 

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

 

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

 

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

 

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

 

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بین المللی در افغانستان و پشتیبانی از

 

1 تلاشهای جامعه جهانی از بین بردن تهدیدات ناشی از این كشور به منافع خود است

 

.

 

لذا بررسی زمینه های همكاری آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم ، نیاز به بررسی و مطالعه جدی

 

توسط پژوهشگران دارد . زیرا در شرایط جدید موضوعات جدیدی جهت همگرایی و واگرایی در روابط

 

دوكشور به وجود آمده است كه شناخت این عوامل لازم است .

پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی بشری مورد توجه بوده است. هر یک از اندیشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اند. جامعه شناسان و روان شناسان در قرون اخیر نظرهای متفاوتی در مورد کار ارائه نموده اند. جنبه های مختلف کار، اعم از نابرابری در کار، رضایت شغلی، انگیزه کار  و بالا بردن بهره وری سازمان های کاری و… هرکدام به نحوی مورد توجه اندیشمندان و علمای علم مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی قرار گرفته است(سفیری،5:1377). کار است. زنان پدیده جدیدی نبوده، زنان همیشه کار کرده اند و کار زنان همیشه برای بقای خانواده ضروری بوده است. زنان نه تنها در اداره خانه و مراقبت از کودکان؛ بلکه در تولید غذا نیز نقش داشته اند و اما تغییرهای چشمگیری در الگوی کار زنان به وجود آمده است(میلر و دیگران،2007)

 

مهم ترین دگرگونی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جدایی میان محل کار و زندگی بود. در اثر این جدایی مکانی، زنان نقش جدیدی، نفش زن متأهل- شاغل پیدا کردند. تغیر موقعیت زن ها در خانواده به این نقش جدید وابسته است. در صورتی که کار زنان خود پدیده جدیدی نیست، اما در قرن بیستم شکل خاصی به خود گرفت (اعزازی،1376:139).

 

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از  خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال، و افزایش قدرت تصمیم گیری، و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی گردیده و اثر مطلوبی بر روابط خانوادگی بر جای گذاشته است. به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند، به همان نسبت از بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزوا گرایی در این قشر عظیم کاسته خواهد شد(پاولا،1986).

 

گرایش زن به سوی اشتغال می تواند بیش از همه بر خانواده اثر گذاشته و روابط زن، و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد و این امر همواره مورد توجه صاحب نظرانی که اشتغال زن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی نموده اند، قرار گرفته است. سئوالی که مطرح می شود این است که، آیا تعدد نقش زنان و انجام فعالیت های اجتماعی آنان تأثیری بر عزت نفس زنان داشته است؟

 

نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرایند

 تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسعه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،29-1 :1992).

 

بیان مسئله:

 

امروزه بسیاری از مردان دارای همسر شاغل هستند، یعنی سرپرستی خانواده ای را به عهده دارند که در آن دو نفر برای کسب درآمد کار می کنند و به طور مشترک در حفظ و نگه داری اقتصادی خانواده سهیم هستند، این مسأله به عنوان طرحی از ساختارهای غیرسنتی خانواده از جنبه های مختلف قابل بررسی و تحقیق است. زنان علاوه بر انجام امور خانه و زندگی خود، بار سنگینی فعالیت اجتماعی و اشتغال خارج از خانه را نیز به دوش می کشند. زن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان خانواده، دارای نقش اساسی در جهت تدام و استمرار آن می باشد. زن در محیط خانه دارای مسئوولیت های زیادی است. اول آنکه زن در نقش همسر قرار می گیرد؛ بنابراین همسری را به بهترین نحو ایفا نماید، به طوری که وسایل تعالی بخشیدن و رشد وجودی همسرش را فراهم نموده و مایه سکون و آرامش او باشد. دوم زن دارای نقش مادری است. وظیفه یک مادر تربیت فرزندان صالح است. سوم مدیریت کانون خانواده بر عهده زن بوده و گردانندگی و گرمی آن بر عهده زن می باشد. چهارم، نقش اقتصادی زن می باشد. با پیشرفت جوامع و تغییر شیوه زندگی، در بسیاری از موارد زنان نیز ناچار هستند برای تأمین معاش در خارج از خانه به کار اشتغال داشته باشند و امروزه سهم آن ها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بر جسته تر از گذشته است. این تعدد نقش ها مسایل جدیدی را به دنبال داشته است(پاولا،383-373:1986).

 

مسأله اشتغال زنان پدیده ای است که جامعه ما نیز با آن مواجه شده است و هر روز بر تعداد زنانی که تمایل به اشتغال در بیرون از منزل دارند افزوده می شود. کار زنان جنبه های مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال زنان با مسایلی، چون درگیرهای روانی میان زن و مرد مواجه گردیده است. از این رو انجام تحقیق های متعددی در زمینه پیامد اشتغال زنان بر روابط درون خانواده و تأثیر آن  که بر وضعیت روحی زنان ضروری است. از این رو این پژوهش در پی بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنها می باشد.

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

 

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

 

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

 

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

 

2-1- بیان مسأله

 

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

 

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

 

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.           

 

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای

 مستقیم ایران ،1387،26 ) .

 

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

 

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

 

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

 

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

 

(25.000.000=25% * 100.000.000)25.000.000 ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین 105و131 قانون مالیاتهای قبل از سال1380 ،ابتدا10%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده 131 محاسبه مالیات می شد.

 

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

 

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

 

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

 

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

 

120.000 =  12%  * 1.000.000

 

270.000 =  18%  * 1.500.000

 

375.000 =   25%  * 1.500.000

 

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

 

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

 

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

 

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

 

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

 

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

 

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

 

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

 

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

 

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

 

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

 

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

 

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

 

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

 

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

 

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

 

(کرمی ،1379،116-135).

 

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

 

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

 

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

 

واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی[1] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده  می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،1383، 15).

 

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

 

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .

 

لذا این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.

 

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟

 

[1]. Signaling Theory.