حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می‌کند و اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است و از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار گردیده است بنابراین، ساز و کارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. برای کاهش هزینه‌های نمایندگی راهبری شرکتی از سیستمهای نظارتی متفاوتی استفاده می‌کند که این سازوکارها به صورت زیر هستند: الف- سازوکارهای برون سازمانی؛ ب- سازوکارهای درون سازمانی، ج- قوانین دولتی.
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیر متجانس در کشورهای مختلف با درنظر گرفتن این موضوع که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‌گیرد و همچنین سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند که نفوذ آن‌ ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور[1]،2008).
مالکان نهادی در نظارت شرکت‌ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آن‌ ها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند (نجار و تیلور،2008).
بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در کشورمان، علیرغم برخورداری از ماشین‌آلات و وسائل نسبتا” پیشرفته، فاقد یک روش و نظام صنعتی به منظور بهره‌برداری صحیح از امکانات خود هستند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت یک سازمان، بهره صحیح از دارائیهای آن می‌باشد. قسمت عمده‌ای از دارائیهای مؤسسات در موجودی ا نبارهای آن نهفته و انباشته شده است. مدیران اجرایی درصددند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد تعیین کنند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع،در تحقیق حاضر تلاش می‌شود رابطه بین ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر مدیران،سهامداران، حسابرسان، شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به اینکه سازمان‌های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌ورزد، لذا با افزایش تعداد سهامداران و نیز بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می‌یابد تا جای که ممکن است بر امور نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در مالکیت اغلب شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند لذا تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت شرکتی در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده است. نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد ماکیت آن‌ ها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکت‌ها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می‌کند. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی واهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اورق بهادار ایران،صرفا آیین نامه ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارائه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.
موجودی کالا نشان دهنده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دارایی‌هایی است که در سطح شرکت و در سطح کلان اقتصادی کنترل می‌شود. رابطه زیربنایی بین استراتژی سازمان و موجودی‌ها باعث ایجاد بسیاری از تحقیقات فعلی شده است که به بررسی ابعاد معمول آن می‌پردازند. مثال‌هایی از این ابعاد شامل حجم و ساختار موجودی‌ها و انگیزه‌های مدیریت موثر موجودی‌ها است؛ پارامترهایی که بر سیاست موجودی‌ها اثرگذار هستند و بر عوامل تعیین کننده بازگشت موجودی‌ها نیز تاثیرگذارند.
در این زمینه، برخی مطالعات تجربی و نظری انجام شده‌اند تا به بررسی رابطه بین موجودی‌ها و موضوعات مهم مدیریتی و مالی گوناگون بپردازند. مثال‌هایی در مورد این موضوعات شامل ساختار سرمایه، ابهام در تقاضا، انتخاب معیار ریسک، ریسک گریزی، نقدشوندگی و محدودیت‌های مالی، ادراکات مدیریتی، هزینه‌های معاملات، طراحی‌های سازمان، بازار سهام، ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی سازمان می‌باشد.
مطالعه تحقیقات پیشین نشان می‌دهد بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها کمتر مورد توجه بوده و این موضوع در تحقیقات داخلی بیشتر مشهود است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی این رابطه طراحی شده و در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها رابطه ای وجود دارد؟
[1] Najjar and Taylor