وبلاگ

:

 

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه ­گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

 

1-1- دولت و رشد اقتصادی

 

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه ­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته اند. گروه اول متغیر هزینه­ های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده ­اند. در تقسیم ­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می ­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

 

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه ­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

 

2-1- ضرورت انجام مطالعه

 

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش ­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش ­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­ شود[2].

 

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

 

3-1- هدف مطالعه

 

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­ هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­ کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­ کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­ کنند (مانند سرمایه ­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­ های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و

 تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ ها غالباٌ مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش ­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

 

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

 

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه ­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

 

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­ های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­ کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

 

5-1- وظایف کلی دولت

 

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

 

– پی ریزی ساختار قانون.

 

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

 

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

 

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

 

– حفاظت از محیط زیست.

 

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­ های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­ کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­ شود.[1]    

 

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی  می ­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد      می­ کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

 

6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

 

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­ کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

 

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم ­گیری سیاسی محدود نمی­ شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه ­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1].

 

1-6-1- اهداف سیاست اقتصادی

 

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­ شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش   بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد.

 

2-6-1- تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی 

 

گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­ کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار 1-1 خلاصه کرد.

 

2-Fisher Stanley(1993)

 

1-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(

 

 گرجی و مدنی(1382)-1

 

2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 

 

3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990)

 

4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000).

 

مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5

 

1 -Kuznets(1995)

 

2-Asteriou & Price(2000)pp2