وبلاگ

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد كه شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فكری و فلسفی شكل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

 

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انكار كرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر كرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

 

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را كاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را كافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف كرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متكفل پاسخگویی هر حركت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

 

یكی از راه هایی كه برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است كه دولت،مطالبات خود را از شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشكل درآورده و به كمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل كند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار كنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین كند و در صورت امتناع بدهكار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در كتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در كتاب قرض و كتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حكم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد كه دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم كه در

 

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

 

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

 

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

 

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

 

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است كه بیع دین اشكال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است كه معاملات كلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشكال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد كه در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 

از طرفی در قانون جدید بانكداری بدون ربا به بانكها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» كه در قانون بانكداری ربوی مرسوم بود كسانی كه خواسته اند از آن در قانون بانكی بدون ربا استفاده كنند اساس كار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی كه تنزیل ماهیتی تقریباٌ یكسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

این تحقیق از آنجا كه به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت كتابخانه ای كه ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است كه آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی كلی مطالب آن بدین گونه است كه:1-در فصل اول به بیان كلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای كه از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذكر این نكته  ضروری به نظر می رسد كه ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها كه با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند كه در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

 

 

فصل اول:

 

كلیات

 

 

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

 

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

 

بند اول-معنای لغوی تنزیل

 

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،كاستن وجایگزین كردن می باشد[3].كه از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب

 است.همچنین سودی كه به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی كه برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید كسركنند،تنزیل می گویند[4].این كاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل كه مورد نظر است،نزدیک می باشد.

 

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

 

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی كمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

 

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[5]

 

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

 

«بیع دین»یكی از واژه هایی است كه درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یكسان دارد و در بانكداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی كمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری كه سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی كمتر دریافت می نماید.[6]

 

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

 

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

 

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی كالایی.

 

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی كه تنزیل، اصطلاحی عام است.

 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون كوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی كه بیع دین عمومیت دارد.

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

 

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

 

1-با عنایت به تنزیل ویكسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاكی از قرضی است كه شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

 

2-تنزیل در كنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

 

 

مبحث دوم-كابردهای تنزیل

 

برای تنزیل در كتابهای اقتصادی كاربردهای متعددی ذكر شده است كه به اجمال به بیان چند كاربرد مهم آن می پردازیم.

 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 

مراد از تنزیل در این كاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این كاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

 

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

 

بند دوم-تأمین اعتبار

 

این كاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص دركوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینكه:

 

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف كنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می كنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت كالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

 

بانكهاعملیات متفاوتی را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به كار گرفته می شود.یكی از عملیات كوتاه مدت بانكی در ارائه تسهیلات، تنزیل است كه عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[7]برای مثال،خرده فروشی كه نمی تواند بهای كالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می كند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می كند.در صورتی كه عمده فروش به پول نیاز پیدا كند،میتواند سفته را نزد بانك تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از كسر نزول  نقدا دریافت كند.متداول ترین كاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته كه بستانكار به هر دلیلی از بدهكار دریافت كرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی كم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانك داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یكی از شیوه های تامین اعتبار

 

و تخصیص منابع بانكی در كوتاه مدت،بیع دین است كه به خرید دین از آن یاد می شود.[8]

 

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

 

امروزه سیاست پولی بانك مركزی (كنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانك مركزی شناخته می شود و یكی از ابزارهای متداول این كار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكی نزد بانك های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی كه تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانك مركزی تعیین می شود،از سوی بانك های تجاری نزد بانك مركزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانك مركزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل می كند.[9]

 

بند چهارم-سیاست تنزیل

 

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریكا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند كه در كوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی كه كم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره كوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می كند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد كه تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را كه فدرال باید انتخاب كند) بستگی دارد.[10]

 

[1]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانكداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

 

[2]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

 

[3]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913

 

[4]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1360ه ش،ص 1151

 

[5]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1367 ه ش،ص 143

 

[6] – همان، ص 144

 

[7]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانكداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289

 

[8]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانكی داخلی،چاپ اول،مركز آموزش بانكداری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159

 

[9]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

 

[10]- روی میلر راجرلی،پول و بانكداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر كبیر،1376 ه ش،ص 370