، ابتدا در بخش دوم شرح و بیان مسئله پژوهشی مطرح میگردد، سپس در بخش سوم اهمیت موضوع این مطالعه شرح داده می شود. همچنین با توجه به فرضیاتی که در این مطالعه مورد آزمون قرار میگیرند، در بخش چهارم اهداف و کاربرد نتایج تحقیق بررسی میگردد. در بخش پنجم فرضیه های تحقیق ارائه میشوند.
2-1- شرح و بیان مسئله پژوهش
توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطههای مالی آثار هزینه کسب اطلاعات، اجرای طرحها و مبادله محصولات را کاهش می دهند اما لزوماً آنها را حذف نمی کنند. انتظار میرود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پساندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه گذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایه گذاریها و اجرای حکمرانی شرکتها، مدیریت مخاطره، تجهیز پساندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003).
توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بیشتر FDI میباشد، چنین اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگیزههای متعددی برای FDI جهت سرمایه گذاری مستمر میگردد و بر تصمیم گیری آنها برای انتخاب یک كشور به منظور انتقال و به كارگیری سرمایهشان، تأثیر مثبت و تعیین كنندهای میگذارد (هرمز، 2003). توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پیش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب FDI و تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است (اسکویی ، 1389).
سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریانهای ورود FDI می شود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است. باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان می شود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی نامگذاری نموده اند (جانگ، 1986) همچنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می شود به گونهای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون[5]، 2003).
بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور می شود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیطزیست افزایش مییابد و در نتیجه فشار بر سیاستگذاران و دولت برای وضع سیاستهای زیستمحیطی بیشتر می شود، بنابراین دولت سیاستهایی سختگیرانهتری را اتخاذ می کند که یکی از این سیاستها گرفتن مالیات از بنگاههایی که آلودگی ایجاد می کنند میباشد و با سختتر کردن سیاستهای زیستمحیطی بنگاهها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینههای زیستمحیطی میشوند و نه تنها میتوانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمامشده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (پورتر، 1995).
مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل درآمد پایین و وابستگی به محیط زیست، خواستار بهبود قوانین محیطزیست نیستند، توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مرتبط با تغییراتی در معیشت آنها از کشاورزی به صنعتی میباشد. بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنعت افزایش مییابد که منجربه بدتر شدن وضعیت زیستمحیطی میگردد(امینیوالیو،2005). اما در سطوح بالاتر درآمد طبق منحنی کوزنتس(EKC)، به دلیل روی آوردن مردم از سمت نیازهای اولیه به سمت محیطزیست، رشد اقتصادی بیشتر منتهی به محیطزیست بهتر
میگردد و فشار بر سیاستگذاران و دولت برای وضع سیاستهای زیستمحیطی بیشتر میباشد. در واقع در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت، تنظیم یک سیستم قانونمند كاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در سطوح بالای درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یک آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی كاهش مییابد كه در مرحله كاهش آلودگی سیاستهای زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید می شود. بنابراین، انتظار میرود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای سیاستهای زیستمحیطی کاهش یابد (کوپلند، 2004).
بنابراین رشد اقتصادی باعث می شود سیاستگذاران اقدام به اجرای سیاستهای زیستمحیطی سختگیرانه کنند که بر کیفیت محیطزیست به وسیله تغییر ترکیب فعالیت اقتصادی به سمت بخشهایی با شدت آلودگی کمتر یا بیشتر، اثر گذارند (پانایوتو، 2000).
حال این مطالعه به بررسی اثرات توسعهی مالی و رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی در منتخبی از کشورهای حوزهی منا پرداخته است. در این تحقیق از روش دادههای پانل در دورهی زمانی2012 -1980 و نرم افزار Stata 11بهره گرفته شده است.
3-1- اهمیت و ارزش پژوهش
توسعه ابزارهای مالی، از اهداف و اولویتهای کشورهای در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه امری اجتنابناپذیر و کاملاً ضروری است. هچنین با توجه به این که هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی، دستیابی به سطح اقتصادی بالاتر میباشد، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک موضوع مهم و بحث برانگیزی تبدیل شده و ارتباط میان توسعهیافتگی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیستمحیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود میباشد و هم چنین بدلیل اهمیت مسائل زیستمحیطی، انجام مطالعاتی در زمینه توسعه مالی و سیاستهای زیست محیطی امری ضروری میباشد.
4-1- اهداف پژوهش
با توجه به اینکه سیاستهای زیستمحیطی، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود، با توجه به این موضوع، این پژوهش بهدنبال آن است که با آمار و شواهد، چگونگی اثرگذاری توسعهی مالی و قتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی را در منتخبی از کشورهای حوزهی منا مورد بررسی قرار دهد. و از آنجا که مطالعات پژوهشی صورت گرفته در زمینهی رابطهی سیاستهای زیستمحیطی و اقتصادی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ سیاستهای زیستمحیطی جزء ردههای پایین کشورهای جهان هستند و همچنین به دلیل اهمیت مسائل زیستمحیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار توسعهی مالی و سیاستهای زیستمحیطی ضروری به نظر میرسد. این تحقیق جنبه های کاربردی در زمینهی اتخاذ سیاستهایی از طرف مراجع ذیصلاح بر توسعهی مالی و همچنین سیاستهای زیستمحیطی دارد و نتایج آن می تواند در سیاستگذاریها مورد استفاده قرارگیرد و کمک شایانی به تصمیم گیری در فرایند جذب توسعهی مالی مینماید. بنابراین اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:
1- تبیین تأثیر توسعهی مالی بر سیاستهای زیست محیطی در کشورهای منتخب حوزهی منا
2- تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی در کشورهای منتخب حوزه منا
[1] Levine
[2] Hermes
[3] Internal Technology Transfer
[4] Jung
[5] Sohn and Moon
[6] Porter
[7] Mohammad AminuAliyu
[8] Environmental Kuznets Curve
[9] Copland
[10] Payayotou
فرم در حال بارگذاری ...