مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­ کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی،  و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، 2005) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،1385،6). طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها  به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،1391، 65). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­ شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی
می ­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،2005). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

 

1-2) بیان مساله

 

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­ شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (1) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط  بنگاه ها موجب می­ شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­ شود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده  و بر عکس جریان های نقدی، همه­ی اقلام تعهدی را حذف نمی­ کنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار می­رود حاوی اطلاعات معتبری درباره کیفیت سود گزارش شده­ی بنگاه های اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و

 اجتماعی دولت

می­باشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست می­دهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته می­ شود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان می­ شود:
آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟
این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده می­ کند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای  فرضیه های تحقیق را شکل می­ دهند به صورت ذیل می­باشد:
(1) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟
(2) آیا رابطه معنا­داری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود می­ شود؟

 

1-3) اهداف تحقیق

 

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­ شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می ­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می ­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می ­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

 

1-4) اهمیّت موضوع و انگیزه­ انتخاب

 

حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل20 کتاب خویش به شرکت هایی اشاره می­ کند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمی­کردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال می­توان داد، یعنی می­توان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
می­توانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم می­آید. فی الواقع یک از دلایل بالقوه­ای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای می­کرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی درباره حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره 11 هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره 96 هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال 1987 و استاندارد شماره­ 109 هیئت در سال 1992 که جایگزین استاندارد شماره 96 شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت می­ کند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت  کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(2002)،مانزون و پلسکو (2002) و هانلون (2003) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه 90 میلادی افزایش یافته بود سوق می­دادند. در سال 2002 مقاله­ای با “عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون” با این ادعا که سود مالیاتی می ­تواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایده­ استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (1998) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی می ­تواند یک علامت خطر بالقوه­ای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا می ­تواند نماینده­ی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیته­ی مشترک مالیات کنگره­ی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال 2001 تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود.
 

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد كه شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فكری و فلسفی شكل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

 

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انكار كرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر كرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

 

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را كاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را كافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف كرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متكفل پاسخگویی هر حركت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

 

یكی از راه هایی كه برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است كه دولت،مطالبات خود را از شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشكل درآورده و به كمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل كند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار كنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین كند و در صورت امتناع بدهكار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در كتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در كتاب قرض و كتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حكم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد كه دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم كه در

 

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

 

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

 

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

 

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

 

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است كه بیع دین اشكال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است كه معاملات كلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشكال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد كه در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 

از طرفی در قانون جدید بانكداری بدون ربا به بانكها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» كه در قانون بانكداری ربوی مرسوم بود كسانی كه خواسته اند از آن در قانون بانكی بدون ربا استفاده كنند اساس كار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی كه تنزیل ماهیتی تقریباٌ یكسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

این تحقیق از آنجا كه به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت كتابخانه ای كه ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است كه آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی كلی مطالب آن بدین گونه است كه:1-در فصل اول به بیان كلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای كه از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذكر این نكته  ضروری به نظر می رسد كه ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها كه با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند كه در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

 

 

فصل اول:

 

كلیات

 

 

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

 

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

 

بند اول-معنای لغوی تنزیل

 

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،كاستن وجایگزین كردن می باشد[3].كه از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب

 است.همچنین سودی كه به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی كه برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید كسركنند،تنزیل می گویند[4].این كاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل كه مورد نظر است،نزدیک می باشد.

 

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

 

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی كمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

 

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[5]

 

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

 

«بیع دین»یكی از واژه هایی است كه درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یكسان دارد و در بانكداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی كمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری كه سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی كمتر دریافت می نماید.[6]

 

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

 

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

 

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی كالایی.

 

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی كه تنزیل، اصطلاحی عام است.

 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون كوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی كه بیع دین عمومیت دارد.

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

 

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

 

1-با عنایت به تنزیل ویكسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاكی از قرضی است كه شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

 

2-تنزیل در كنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

 

 

مبحث دوم-كابردهای تنزیل

 

برای تنزیل در كتابهای اقتصادی كاربردهای متعددی ذكر شده است كه به اجمال به بیان چند كاربرد مهم آن می پردازیم.

 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 

مراد از تنزیل در این كاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این كاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

 

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

 

بند دوم-تأمین اعتبار

 

این كاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص دركوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینكه:

 

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف كنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می كنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت كالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

 

بانكهاعملیات متفاوتی را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به كار گرفته می شود.یكی از عملیات كوتاه مدت بانكی در ارائه تسهیلات، تنزیل است كه عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[7]برای مثال،خرده فروشی كه نمی تواند بهای كالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می كند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می كند.در صورتی كه عمده فروش به پول نیاز پیدا كند،میتواند سفته را نزد بانك تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از كسر نزول  نقدا دریافت كند.متداول ترین كاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته كه بستانكار به هر دلیلی از بدهكار دریافت كرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی كم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانك داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یكی از شیوه های تامین اعتبار

 

و تخصیص منابع بانكی در كوتاه مدت،بیع دین است كه به خرید دین از آن یاد می شود.[8]

 

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

 

امروزه سیاست پولی بانك مركزی (كنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانك مركزی شناخته می شود و یكی از ابزارهای متداول این كار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكی نزد بانك های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی كه تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانك مركزی تعیین می شود،از سوی بانك های تجاری نزد بانك مركزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانك مركزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل می كند.[9]

 

بند چهارم-سیاست تنزیل

 

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریكا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند كه در كوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی كه كم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره كوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می كند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد كه تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را كه فدرال باید انتخاب كند) بستگی دارد.[10]

 

[1]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانكداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

 

[2]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

 

[3]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913

 

[4]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1360ه ش،ص 1151

 

[5]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1367 ه ش،ص 143

 

[6] – همان، ص 144

 

[7]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانكداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289

 

[8]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانكی داخلی،چاپ اول،مركز آموزش بانكداری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159

 

[9]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

 

[10]- روی میلر راجرلی،پول و بانكداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر كبیر،1376 ه ش،ص 370

                                                                                                                    تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.                                                                   بیان مسأله تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر

 عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

 

 

اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.

 

 

 

علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.

 

در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:

 

در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.

 

در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.

 

فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.

 

در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است.

 

الف- بیان مسأله

 

از نظر روان­شناسان و جامعه­شناسان دوران کودکی، دوره­ای است که در آن زمینه ­های دیدگاه ­های بنیادین فرد، ازرش ها و ایده­آل­های فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل می­گیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنمایی­های آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامی­ها یا محرومیت­های کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که می­کوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه می ­تواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار می­ دهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار می­ دهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می­رسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان می­باشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان می­توان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی­گری اشاره نمود. از دیدگاه جرم­ شناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل­ گیری و قوام است. از نظر جرم­شناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی می­ شود که اشخاص بزر­گ سال نیز همان اعمال را انجام می­ دهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بین ­المللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح می­ شود و مجرم نوجوان را فردی می­داند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی می­نامند. قانون­گذار قانون مجازات اسلامی در سال 1370، در ماده 49 به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا می­دانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.

 

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونی­های عمده­ای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم می­خورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آن­ها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانون­گذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آن­ها به وجود آید، حدود و قصاص برای آن­ها اجرا نمی­ شود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شده ­اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آن­ها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمی­شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمی­گیرد. از همه مهم­تر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.

 

در ماده 88 قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آن­ها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آن­ها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آن­ها اتخاذ می­ شود.

 

در ماده 89 قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می­شوند و سن آن­ها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازات­های ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم می­شوند. بر طبق ماده 91 در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام­شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن­ها به مجازات­های پیش­بینی­شده در این فصل محکوم می­شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می ­تواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده 92 در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و  نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حكم می­كند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آن­ها با قوانین سال­های گذشته در مورد کودکان بزهکار می­بینیم که در آیین دادرسی نسبت به كودكان بزهکار حمایت‌های كیفری اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروه‌ها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزهدیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر گروه‌هاست، به نظر می­رسد به حمایت بیشتری احتیاج دارند.  با توجه به این که نه­تنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانون‌گذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانون­گذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در كاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا كه با قوانین سال­های پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی ­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

 

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش ­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

 

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

بخش اول:

 

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

 

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

 

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی ­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

 

 

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­ های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

 

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

 

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

 

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­ های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.

 

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.

 

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­ شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4]

 

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه ­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

 

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

 

بند اول: تعریف لغوی عدالت

 

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6]

 

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­ شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7]

 

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

 

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­ کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8]

 

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

 

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10]

 

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده ­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

 

همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14]

 

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

 

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­ شود:

 

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

 

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­ کند.[16]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است.

 

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

 

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده ­اند.[19]

 

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

 

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­ های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه ­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­ های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

 

الف: تمایز از مفهوم انصاف

 

یکی از واژه­ هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­ شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­ شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22]

 

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23]

 

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­ کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27]

 

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

 

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­ شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28]

 

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می ­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می ­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­ شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­ عدالتی گردد، در این صورت انصاف می ­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

 

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­ کند.»[31]

 

 

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­ کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­ شود.[33]

 

ب: تمایز از مفهوم برابری

 

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

 

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده ­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده ­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­ کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37]

 

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­ شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

 

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­ شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه

 امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40]

 

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­ عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­ شود.

 

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­ شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42]

 

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

 

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44]

 

[1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1.

 

[2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19.

 

[3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5

 

[4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350.

 

[5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60

 

[6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279.

 

[7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

 

[8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص ­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11.

 

[9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101.

 

[10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24.

 

[11] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 21 تا 23.

 

[12]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380، ص 59.

 

[13] . vengeance

 

[14]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388، ص31.

 

[15]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان 1392، ص 37.

 

[16]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، 1379،  شماره 96، ص 46.

 

[17]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص 80.

 

[18]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30، ص 359.

 

[19]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص 46.

 

[20]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص208.

 

[21]. لغت نامه دهخدا، ص 3055 و 3056.

 

[22]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، 1391، ص 20.

 

[23]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، 1384، ص 583.

 

[24]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 19.

 

[25]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، 1381، ص 97.

 

[26]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 253.

 

[27]. همان، ص 50.

 

[28]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 96.

 

[29]. همان، ص 92-97.

 

[30]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص 355.

 

[31]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، 1390، ص 128.

 

[32]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج1، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، 1390، ص 176.

 

[33]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، 1388، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص 193.

 

[34]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص 13.

 

[35]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، صص 356 و 357.

 

[36]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه ­های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1389، ص154.

 

[37]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج 12، ص 231.

 

[38]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، 1384، ص 216.

 

[39]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 212

 

[40]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص157.

 

[41]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 212

 

[42]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، 1390، ص 250.

 

[43]. دهقان، رمضان، پیشین، ص 48.

 

[44]. موحد، محمد علی، پیشین، ص 315.