با سقوط سلسله­ی ساسانی زندگی در ایران به گونه ای دیگر رقم خورد و روزگار روی دیگر خود را نشان داد. دین­یاران یا روحانیون زرتشتی مرجعیت سیاسی خود را برای همیشه از دست دادند. آنان تا پیش از این در کسوت مرجعیت دینی و سیاسی به رتق و فتق امور می­پرداختند و در تمام دستگاه حاکمیت نفوذ ویژه داشتند. حتی خود شاه می­بایست از جناب موبد تاییدیه داشته باشد؛ حال آنکه از دوبال ریاست ساسانیان، تنها بال دیانت باقی مانده و بال سیاست از بین رفته بود و بهدینان در زیر فرمان مسلمانان بودند؛ معلوم نبود که آیا چیزی از قداست و دیانت زرتشتی  باقی خواهد ماند یاخیر؟!

اعراب در همان سال­های نخستین حمله توانستند اکثر مناطق ایران را تحت کنترل خود درآورند و با وجود آن‏كه  ایران جزئی از قلمرو جهان اسلام تلقی می‏شد، به عنوان یک جامعه‏ی اسلامی برخوردار از فرهنگ اسلامی به شمار نمی‏آمد. در واقع قرون اولیه اسلامی کشور ایران، رزمگاه دو تمدن ایران و اسلام گشت که در آن این دو فرهنگ به ارزیابی همدیگر پرداختند و در نهایت تلاش کردند تا پس از پایان دو یا سه قرن اول زمینه ­های مشترک دینی-فرهنگی را بیابند و زندگی را برآن بنا کنند. اگر چه در تاریخ زمان دقیق و واقعی برای رخدادهای عظیم مذهبی و فرهنگی نمی­توان مشخص نمود، اما به نظر می­رسد که در همان چند قرن اول اسلامی بود که فرهنگ ایرانیان، به امتزاجی از فرهنگ ایران و اسلام منتقل شد. به عبارتی می­توان از قرون اولیه اسلامی با عنوان دوران گذار یا انتقال از تمدن باستانی ایران-زرتشتی به تمدن پویای ایرانی­-­اسلامی یاد کرد. اصلی­ترین مسئله دوران گذار، مسئله تغییر دین و فرهنگ زرتشتیان به اسلام است.

ایران یکپارچه اسلامی نشد اما اسلام به سرعت هر روز پیشرفت می­کرد و رویه­ی حقیقت خود را مکشوف تر می­نمود. اکثر مسلمانان ایرانی نه با زور شمشیر، بلکه با قدرت استدلال ایمان می­آوردند. غیرت و تمدن ایرانی به هر کسی اجازه نمی­داد که بخاطر تیزی شمشیر ایمان خویش را از دست دهد و ذلت دنیا و آخرت را بپذیرد. اگر چه شمشیر تازیان تیز بود اما در مصاف با ایمان آهنین ایرانیان، کارآمدی چندانی

 نداشت؛ بلکه بالعکس گرایش ایرانیان به اسلام عمدتا از سر شوق و استدلال عقلی بوده است. آنچه بیشتر ایرانیان را به پذیرش دین جدید تشویق می­نمود مشابهت­های دین خود با دین جدید بود، و البته بی میل نبودند که از فشار طبقه روحانی و قوانین سخت دینی زرتشتی رهایی یابند. از این روی لباس نوی حق و حقیقت را در بهارآزادی اسلامی بر تن نهادند. البته فشار مستقیم از ناحیه حاکمان مسلمان و فقر، جامعه و دین­یاران زرتشتی را تهدید می­کرد و از این بابت دین­یاران بسیار متأثر می­شدند. برخی از مومنین برای فرار از پرداخت جزیه اسلام را به ظاهر پذیرفتند. یا در مناطقی مانند سواد و خراسان دهقانان برای حفظ موقعیت اقتصای و اجتماعی خویش اولین کسانی بودند که دین خود را تغییر دادند.

اینجا بود که دین­یاران باید به عنوان حافظان منافع دینی و ملی دست بکارهای اساسی می­زدند و نقش محوری خود را نشان می­دادند. دین­یاران زرتشتی  به علت حمایت فراوان ساسانیان نتوانسته بودند شیوه و راه و رسم بی­نیازی و استقلال از قدرت سیاسی را بیاموزند. همین باعث شد که در یکی دو قرن اول اسلام نتوانند بصورت جدی از دین و فرهنگ خود حمایت کنند لذا درباره واکنش دین­یاران با اعراب مهاجم و نیز جایگاه و موقعیت اجتماعی­شان منابع موجود، حاوی اطلاعات بسیار اندکی هستند. به هر روی حشمت و قدرت موبدان پس از انقراض سلسله ساسانی خیلی کم شد؛ ولی باز هم چون جمع کثیری از ایرانیان تا اواخر سده سوم دین زرتشتی داشتند، موبدان به اندازه قابل اعتباری قدرت داشتند و نفوذ معنوی‌شان کم نبود، خاصه موبدان موبد که رئیس حقیقی ایرانیان زرتشتی بود، و هر چند قدرت و اعتبار او به­مرور که ایرانیان دین اسلام را می‌پذیرفتند، نقصان می‌یافت، در آخر قرن سوم محترم و صاحب اختیار معنوی و دینی بود و حل و عقد مسائل و مشکلات دینی را به عهده داشت. بطور یقین می‌دانیم که تا قرن چهارم هجری از ایرانیان جمعی کثیر به دین اهورامزدا مانده و آتشکده‌های بسیار در شهرها و روستاها برپا بود. تالیفات بسیار به زبان پهلوی می‌شد و موبدان و هیربدان هنوز محترم بودند و حتی به دربار خلفا راه داشته اند. از اواخر قرن چهار به بعد، تعصب خشک و سخت گیری و خشونت نسبت به صاحبان ادیان دیگر شدت یافت و دین مزدیسنان رفته رفته از رونق افتاده ضعیف و تقریبا متروک شد.

حقیقت آن است­ که کیش زرتشت هیچگاه سقوط نکرد و هنوز هم که هنوز است به علت شهامت و پایداری نسل­های پی‌درپی دوام آورده است. کاهش پیروان این دین  با گذشت زمان اختصاص به کیش زرتشت ندارد. این سرنوشت عمومی تمام جماعات مذهبی است که زیر فرمان کسانی قرار می‌گیرند که پیرو کیش دیگرند و رواج کیش خود را از فرائض دینی می‌دانند.

یکی از اصول مسلم در بیان معارف دینی، مخاطب شناسی است. شناخت مخاطب و دانستن سطح درک و دریافتش نسبت به مسائل و قدرت تحلیل وی، از نکات ضروری در انتقال معارف است. از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز نقل شده که فرمودند: «ما پیامبران مأموریم با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوییم.»[1]

امامان شیعه نیز همواره در بیان عقاید و افکار و نیز در مقام پاسخ‌گویی به سؤالاتی که از حضورشان پرسیده می‌شد، به این نکته عنایت ویژه داشته‌اند و گاه مخاطب را امر می‌کرده‌اند که کلامشان را برای کسی نقل نکند یا تنها برای عده خاصی نقل کند. از حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل شده که به حذیفة بن یمان فرمودند: «با مردم نسبت به آنچه علم ندارند و ظرفیت درک و دریافتش در آنها وجود ندارد سخن مگو که طغیان می‌کنند و کافر می‌شوند. برخی از مسائل، پیچیده و مشکل است و اگر بار آن بر کوه‌ها هم نهاده شود، طاقت تحمل آن را ندارند.»[2]

اما در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، که در کمتر از ثانیه‌ای و با فشردن یک یا چند کلید می‌توان حجم فراوانی از اطلاعات را جابجا نمود، مخفی نمودن عقاید و افکار، امری بس دشوار است و دیگر چیزی به عنوان عقاید سرّی و مخفی کمتر مصداق پیدا می‌کند. کلامی که دیروز تنها برای خواص و در زیرزمین‌ها و پشت درهای بسته نقل می‌شد، امروز آشکارا و به سهولت در میان تمامی افراد دهان به دهان می‌چرخد و دیگر نمی‌توان عقیده‌ای را پنهان نگاه داشت.

افکار و عقاید شیعی نیز از این امر مستثنا نیستند. تمامی آنچه در کتب روایی شیعه موجود بوده و زمانی به عنوان اسرار از آنها یاد می‌شده است، امروزه در اختیار عموم قرار گرفته و این امر پیامدهای ناگواری را نیز به دنبال داشته است.

در برخوردها و ارتباطات با برخی از برادران مسلمان غیرشیعی در ایران و دیگر کشورها، سؤالاتی از کاتب پرسیده شد که این حقیقت را

 روشن‌تر نمود؛ سؤالاتی در خصوص روایاتی که در کتب شیعه نقل شده و آنها را به صراحت کافر معرفی کرده است و بسیاری از عقایدشان را باطل دانسته است. این امر باعث می‌شد تمامی تلاش کاتب برای ایجاد الفت و برادری در چشم آنها منافقانه جلوه کند و اعتماد آنان را سلب نماید و آنان را وادار به پرسیدن این سؤال کند که: با وجود این همه روایات که در کتب شیعه نقل شده و ما را کافر می‌داند، چگونه ممکن است به شعارهای شما مبنی بر تقریب و برادری و … اعتماد کنیم؟!

در چنین شرایطی باید تلاش شود تا عقاید و افکار حقه شیعه در حد امکان با بیان ساده و علمی و قانع کننده به مخاطب انتقال یابد و تا اندازه‌ای سؤالات او را پاسخ دهد.

از همین رو، تصمیم بر آن شد تا با مطالعه روایات مرتبط با این موضوع پاسخ قابل قبولی را در ابتدا برای خود و سپس برای دیگران بیابم.

تحقیق حاضر که در چهار فصل ارائه شده، به بررسی موضوع کفر مخالف از دیدگاه روایات شیعی پرداخته است. فصل اول رساله به کلیات اختصاص یافته است. در فصل دوم بررسی‌های معناشناختی انجام شده و فصل سوم که بخش عمده این تحقیق است، به بررسی حکم مخالف در روایات شیعی پرداخته است. فصل چهارم و پایانی رساله نیز نتیجه‌گیری بر اساس روایات معارض را بر عهده دارد.

از آنجا که موضوع این تحقیق بررسی روایات است، طبعاً مهم‌ترین منابع آن، مصادر روایی شیعه و شروح و حواشی آنهاست و بیشترین ارجاعات به این گونه منابع اختصاص دارد. سعی شده است در ارجاع به مصادر روایی، از منابع دست اول و قدیمی‌تر که دارای اعتبار بیشتری هستند استفاده شود. کتب روایی شیعه، از جمله کافی شریف، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، توحید صدوق و کفایة الأثر فی النص علی الأئمة الاثنی عشر و همچنین شروحی که بر آنها نوشته شده، از جمله مرآة العقول مرحوم مجلسی و شرح مرحوم ملاصالح مازندرانی بر اصول کافی بیش از سایر منابع در این نوشته مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش پیشینه پژوهش مسأله و نقد منابع به معرفی اجمالی برخی از این منابع خواهیم پرداخت.

امید است تحقیق پیش رو، به گوشه‌ای از سؤالات و شبهات موجود در این زمینه پاسخ دهد و این قدم ناچیز، عاملی برای ایجاد الفت و برادری میان امت اسلام و رفع موانع پیش روی اتحاد و یکپارچگی مسلمانان مذاهب مختلف باشد.

. 90
5-2 خلاصه و نتیجه گیری.. 90
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 91
5-2-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 92
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 92
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 93
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 93
5-3  پیشنهادات تحقیق.. 94
5-3-1 پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج تحقیق.. 94
5-3-2 سایر پیشنهاد های تحقیق.. 95
5-3-3 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 95
منابع  و ماخذ. 96
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1) انواع دارایی های مالی اصلی.. 10
جدول 2-2) ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران. 31
جدول 4-1)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 80
جدول 4-2)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 82
جدول 4-3) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 83
جدول 4-4 ) نتایج برآورد مدل تحقیق  85
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار 4-1) درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها 81
نمودار 4-2) درصد فراوانی سابقه کاری مدیران صندوق ها 81
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل 2-1 روابط بین نهادهای فعال در صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………………. 36
شکل 2-2 الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، 1383،ص478) 55

-1 بیان مساله تحقیق :

امروزه مقوله سرمایه گذاری بعنوان یکی از پیش نیازهای اولیه و ضروری برای حرکت از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته مطرح می باشدبه صورتی که همزمان با رشد صنایع و نیاز روز افزون آنها به منابع مالی و نیز با توجه به عدم جوابگویی نظام

 بانکی در جهت ارائه خدمات مالی به متقاضیان، به دلیل ویژگی های خاص بازار پولی (تامین مالی کوتاه مدت) نقش حیاتی بازار سرمایه آشکار شده و ضرورت گسترش آن نمود پیدا می کند. بازار سرمایه با هدف تامین منابع بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ، نقش عمده ای را در رشد و توسعه اقتصادی پیشرفته ایفا کرده و در این میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین بخش بازار سرمایه ، پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلان با هر میزان سرمایه اولیه است. ولیکن فارغ از مزایای بیشمار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فعالیت در این حیطه نیازمند تخصص و مهارتهای ویژه سرمایه گذاری است که جز با صرف زمان و کسب تجربه امکان پذیر نمی گردد بنابراین بهترین پیشنهاد به سرمایه گذاران عادی و فاقد تجربه قبلی در زمینه سرمایه گذاری در بورس در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشدچرا که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزاری شناخته شده در بازارهای ثانویه و از مهمترین نهاد های مالی هستند که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند که علیرغم آنکه سابقه تأسیس آنها به قرن هجدهم بر می گردد ولی در ایران اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده است و در همین مدت زمان اندک کارایی و مزایای بیشمار خود را به عموم فعالان حوزه سهام اثبات کرده است.

از دلایل توفیق صندوقهای سرمایه گذاری استدلال هایی است که آنها را بعنوان مناسبترین روش حضور عامه مردم در بازار سرمایه معرفی می کند چرا که از طرفی مدیر صندوقبه مدیریت تخصصی پرداخته و با تحلیل کارشناسانه به معاملات سهام می پردازد و از طرف دیگر سرمایه گذار برای خروج تنها کمتر از 2 روز ، نتیجه سرمایه گذاری خود را دیده و می تواند به راحتی بدون اینکه نگران بسته بودن نمادها و یا صف فروش باشد از بازار خارج شود.
نکته قابل ذکر اینجاست که در رابطه با بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری نیز عوامل مختلفی دخیل می باشند که سرمایه گذاران آگاه با بهره گرفتن از شناسایی و استفاده از این عوامل موثر، بدنبال کسب حداکثر سود از فعالیت های سرمایه گذاری خود می باشند چرا که با تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی صندوق ها می توان راهکارهای مفیدتری جهت افزایش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ارائه داد و متقابلا سرمایه های بیشتری را در بازار های سرمایه جذب کرد. تا کنون متغیرهایتاثیر گذار بسیاری در بازدهی صندوق ها از قبیل عوامل محیطی و مدیریتی، سن صندوق ها ، هزینه های صندوقها، ارزش  صدور و ابطال صندوق، تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، سهام صنایعموجود در سبد صندوق ها و… شناخته شده انداماویژگی  شخصی مدیران از قبیل میزان تحصیلات و کیفیت تحصیلات آکادمیک ، تجربیات ، مهارتها و سایر ویژگیهای آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اندکه این ویژگی ها نیز به سهم خود در قضاوتهای حرفه ای مدیران صندوقها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تاثیر گذار بوده و می توان قسمتی از بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری را نشأت گرفته از همین ویژگی های شخصی مدیران دانستلذا در این پژوهشدر نظر است صحت این فرضیه که بین ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری و بازده آنها رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

علیرغم اینکه صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین نهادها در جذب سرمایه های کوچک به بازار های سرمایه بوده و در ادبیات بازار سرمایه ایران از سال 1387 آغاز به کار نموده و با گذشت زمان سرمایه گذاران زیادی به این نهادها احساس علاقه مندی نموده اندولیکن تحقیقات نسبتاً کمی در زمینه ویژگی های شخصی مدیران صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است لذا جهت پیشرفت صندوق های سرمایه گذاری ، لازم است راهکار های رشد بازده این موسسات مورد پژوهش قرار گرفته و جهت کارایی روز افزونبازار سرمایه و بدنبال آن تسریع در امر توسعه اقتصادی کشور پژوهش های لازم در این خصوص صورت گیرد .

1-3هدفهای تحقیق :

از اهداف مهم این تحقیق می توان به فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و توسعه صندوقهای سرمایه گذاری توأم با بازدهی بالاتر از سایر روش های سرمایه گذاری و انتصاب مدیران لایق و  متقابلا جذب بیشتر سرمایه در بازارهای سرمایه و نهایتاً کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد.

-4 سوالات پژوهش:

• آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر است ؟

• آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟

• آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر است؟

• آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟

• آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های پژوهش:

• بین تحصیلات مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطهوجود دارد .

• بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .

• بین سن مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .

• بین ریسک پذیری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد.

• بین سن مدیران و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد .

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­ های نظام اقتصادی قدرتمند می ­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­ شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­ کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت. با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­ گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­ کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­ شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت

 شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­ شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می ­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه های جرم­ شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده ­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان نامه ­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاه های متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی كه آنها نیز ممكن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تكرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلكه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور كلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیكاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق كه جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای كه موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یكی از قدیمی ترین جرایم اموال كه شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالكیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتكبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل كلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد و همین كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می كند امروزه در اكثر كشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی كه هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است كه در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی كامل كه به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وكلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشك حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است كه در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایش و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای كار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندكار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محكومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم كه سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی كه منتهی به صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی كه در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حكم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یكصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات كلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به كاملترین شكل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است كه مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع كیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی كردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پركردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری كه باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شك جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود كه در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به كتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن كتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای كه آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

• وضعیت فردی مجرم

• وضعیت خانوادگی كه خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.

• وضعیت اجتماعی و اقتصادی

• وضعیت جرم سرقت و سابقه كیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا كه كانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است كه پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفكر مجرمانه و دیگر مولف هایی كه مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتكاب جرم و نقشی كه می تواند این عوامل در كاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی كه ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است كه چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتكاب جرم سرقت موثر می باشد؟