پیشرفت وتوسعه اموری نیستند که برحسب تصادف یا اتفاق به وجود آیند.امروزه با توجه به اینکه رقابت بین شرکتها بیشتر دانش محور شده است یکی از الزامات مهم در پیشرفت سازمان ها و شرکت ها توجه به سیستم مدیریت دانش و ایجاد زیرساختها و آمادگی لازم برای پیاده سازی این سیستم می باشد.

در این تحقیق تحت عنوان ” بررسی میزان استعداد و تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش ” به بررسی میزان آمادگی و استعدادعوامل و شاخصهای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش پرداخته خواهد شد. بدین منظور در این فصل تحت عنوان کلیات تحقیق به بیان مسئله، فرضیه ­ها، اهداف، و روش کلی تحقیق پرداخته شده است.

1-2- بیان مسأله

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. در جهان امروز که تولید کالا و

 ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود. در یک تعریف کلی مدیریت دانش را     می توان به عنوان مجموعه ای از فرایندها تعریف کرد که ناظر بر خلق، اشاعه و بهره گیری از دانش است که مستلزم خلق ساختارهای سازمانی حمایتی، تسهیل روابط اعضا و استفاده از ابزارهای IT در شبکه و توزیع دانش است (محمدی فاتح،سبحانی و محمدی،1387 : 14). در واقع هدف اصلی مدیریت دانش استفاده بهینه از دانش سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد. پیاده سازی مدیریت دانش رکن مهمی در مدیریت دانش می باشد و عوامل متعددی می توانند بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در یک سازمان تاثیرگذار باشند. نتایج تحقیقات زیادی که در این رابطه انجام گرفته نشان دهنده این است که عواملی چون فرهنگ سازمانی،تکنولوژی، رهبری ،ساختار سازمانی و منابع انسانی مهمترین عواملی هستند که اگر در سازمان آمادگی و زیر ساختهای لازم را برای پیاده سازی مدیریت دانش داشته باشند منجر به اطمینان یافتن سازمان به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش و کسب یک مزیت رقابتی می گردند.

امروزه در شرکت های بزرگ وجود سیستم مدیریت دانش امری حیاتی به نظر می آید. شرکت  حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش یکی از بزرگترین شرکت های خدمات دریایی خاورمیانه می باشد. از این رو بر آنیم تا در این تحقیق به” بررسی میزان استعداد و تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش ” بپردازیم.

بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .

این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .

بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .

همچنین قوانین کشور ما از زمان های گذشته تا کنون به بحث سازش توجّه ویژه ای داشته اند و موادی را به آن اختصاص داده اند . توجّه به این موضوع  در نظام حقوقی ما به حدی رسید که منجر به تشکیل نهادی به نام شورای حل اختلاف ، برای ایجاد مصالحه و سازش بین مردم گردید ، امّا این نهاد علی رغم فعالیت های ارزنده در ایجاد سازش بین مردم ، متأسفانه در حال فاصله گرفتن از رسالت اصلی خود می باشد و بیشتر به سمت و سوی رسیدگی های قضایی و صدور رأی متمایل گردیده است .

یکی از مشکلات پیش رو برای ایجاد سازش این است که ، سازش در فرهنگ عامّه ما چندان جایگاه خوبی ندارد و اشخاص معمولاً تمایلی به آن نشان نمی دهند . حتّی اغلب افراد آشنا با علم حقوق نیز با ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی چندان مأنوس نیستند که به نظر می رسد بخشی از این مشکلات ریشه در دانشکده های حقوق دارد ، چون در کلاس های درس آیین دادرسی مدنی به محض شروع به تدریس ، سخن از صلاحیت دادگاه ، نحوه ی اقامه ی دعوا و … به میان می آید و بحث از مصالحه و سازش یا هرگز مطرح نمی گردد و یا به صورتی گذرا و جزئی اشاره ای به آن می شود . در اغلب موارد می توان همان نتیجه ای را که از دادرسی و رسیدگی قضایی حاصل می شود ، از طریق

 سازش نیز به آن دست یافت ، امّا با این تفاوت که هزینه های کمتر و رضایتمندی بیشتری را به همراه دارد ، پس بهتر است که ابتدا توجّه ویژه ای به تلاش در جهت مصالحه و سازش گردد و بعد از آن به مباحث مربوط به رسیدگی قضایی پرداخته شود ؛ چون پس از اقامه ی دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی ، معمولاً تلاش برای ایجاد سازش با سختی و مشکلات بیشتری روبرو  خواهد شد .

در عرصه ی جهانی نیز سازش از چنان اهمیّتی برخوردار است که ، نظام حقوقی موسوم به نظام حقوقی کشورهای خاور دور ( که شامل کشورهایی همچون : چین ، ژاپن ، مغولستان ، کره و … می شود. ) را ایجاد کرده است . تربیت اجتماعی و خلق و خوی ملّی این کشورها اقتضا می کند که در وهله ی نخست ترجیح   می دهند با توسل به میانجی گری و سازش، اختلافات فی مابین را حل کنند و تنها در صورت عدم حصول نتیجه از این راه ، به ناچار به دادگاه مراجعه و طبق قانون فصل خصومت نمایند.( واحدی ، 1389 ،ص75 ).

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد :

1- آیا سازش در هر مقطعی از دادرسی امکان پذیر است ؟

2- در صورت تحقق سازش در مرحله تجدیدنظر تکلیف رأی بدوی چیست ؟

3- آیا سازش در مرحله اجرای حکم امکان دارد ؟

4- آیا گزارش اصلاحی محاکم خارجی در ایران قابل اجراست ؟

5- آیا سازش در امور حسبی امکان دارد ؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه های طرح شده عبارتنداز :

1- با توجه به عدم منع قانون گذار در هر مقطع از دادرسی ، سازش امکان پذیر است .

2- در صورت سازش در مرحله تجدیدنظر ، همان مرجع ، رأی بدوی را نقض و در گزارش اصلاحی به آن

اشاره می کند .

3- سازش در مرحله اجرای حکم امکان پذیر است .

4- گزارش اصلاحی محاکم خارجی به عنوان سند رسمی ، در ایران قابل اجراست .

5- با توجه به معنای سازش که مسبوق به اختلاف است ، اصولاً سازش در امور حسبی ممکن نیست .

درجهان امروزكه سازمانها درمحیطی ناامن، متلاطم و با تغییرات مداوم بسر می‎برند و هركدام برای بقاء و دوام خود، به طریقی به تكاپو مشغولند، مشتری یا ارباب رجوع به عنوان علت وجودی وادامه حیات سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است وجلب رضایت مشتری از خط مشی‌های بسیار مهم و كار آمد برای تضمین بقای هر سازمان می‌باشد. امروزه پژوهشهای اجتماعی به صورت یک راه حل و روش بسیار منطقی واساسی درجهت رفع مشكلات وارائه پیشنهادهای جدید در جامعه مطرح می باشد. اكثر سازمانها و مؤسسات برای بهبود فعالیت های خویش و هماهنگی هر چه بیشتر با اجتماع، به سوی نتایج پژوهشها و سنجش افكار عمومی روی آورده اند و به این نتیجه رسیده‌اند كه نظرات مردم و مشتریان می‌تواند نقش بسزایی در بالا بردن سطح كیفیت و بهبود روشها و همكاری مستمر آنان داشته باشد. در صنعت نفت و شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی  نیز یكی از راه های شناخت مسایل ومشكلات، بررسی دیدگاه ها و نظرات مخاطبان و یا به عبارت دیگر استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده  این صنعت است. مدیران این شرکتبرای تصمیم گیری بهتر، نیازمند اطلاعات و آگاهی نسبت به میزان رضایت مشتركین از عملكرد خود هستند. سنجش نظرات استفاده کنندگان،آنها را یاری می كند تا نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخته و در جهت رفع آنها برنامه ریزی بهتری ارائه نمایند.

در این راستا مشتریانی كه رضایتمندی زیادی از سازمان دارند، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می‌كنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می‌شوند و در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را كاهش می دهند. این مطلب به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای، بسیار مهم است، زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نكات مثبت آنها از زبان دیگران منبع اطلاعات كلیدی برای مشتریان جدید است. بنابراین رضایتمندی مشتری مزایای زیادی برای شركت ایجاد می‌كند و سطوح بالاتر از رضایتمندی مشتریان، به وفاداری بیشتر مشتریان و در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی به اعتماد و تعهد مشتری منجر می‌شود(کاوسی،1384، 380).

1-2 بیان مسأله

بزرگترین مسئله سه دهه اخیر اقتصاد ایران،حل مشکل یارانه سوخت و بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی در ایران و همچنین مسأله افزایش بی رویه مصرف انرژی و به تبع آن کاهش بهره وری انرژی در کشور، همواره مهمترین چالش دولت ها بوده که طرح ها و لوایح ادوار گذشته، برنامه جامعی برای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در مورد آن مدون نکرده بود و دولت تنها راه حل را در استفاده از سیستم اطلاعاتی[3] قدرتمند، جهت کنترل مصرف بر اساس کاربری می دید تا علاوه بر جلو گیری از تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی

 کنترل مصرف، نوعی فرهنگ سازی و برنامه ریزی[4] مصرف در بین شهروندان را ایجاد نماید.

با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای عمده مصرف انرژی کشور، بهینه سازی مصرف سوخت از اهمیت ویژه ای در مدیریت مصرف انرژی برخوردار است، در این میان سیستم توزیع سوخت و بخصوص بنزین در کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن می توان به افزایش تدریجی قیمت، حذف یارانه پرداختی به سوخت و آزاد سازی قیمت، سهمیه بندی بنزین و … اشاره نمود. طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت مدت ها در نهادهای مختلف کشور مطرح و مورد بررسی بود، بطوریکه هنگام تدوین قانون بودجه سال 1383 که در آخرین روزهای سال 1382 از تصویب مجلس ششم گذشت بحث عرضه و مصرف بنزین به وسیله کارت هوشمند سوخت اولین بار توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید و در متن قانون بودجه 1383 ذکر گردید(آقایی،1386 ،25). سرانجام طرح توزیع بنزین به وسیله کارت هوشمند سوخت با نظر و تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی با آماده شدن زیر ساخت ها و شرایط مورد نظر از جمله صدور کارت سوخت و تجهیز پمپ بنزین ها به دستگاه های کارت خوان از پنجم تیر سال 1386 به اجرا در آمد. اکنون که چند سال از اجرای آن می گذرد این سوال مطرح می شود که این طرح تا چه حد توانسته به اهداف مورد نظر دست یابد؟ آیا  این طرح همچنان می تواند پاسخگوی مسأله توزیع بنزین کشور باشد؟ اگر چه مسائل پیرامون این طرح در نگاه اول بیشتر جنبه اقتصادی دارد، ولی ارتباط تنگاتنگ میان سیستم حمل ونقل و عوامل انسانی و همچنین ارتباط مستقیم مردم با طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت، موجب می شود هر نوع تغییر در این سیستم اثر مستقیم در زندگی مردم داشته باشد. بنابراین نوع برخورد و عکس العمل افراد جامعه در مواجهه با این طرح، بر میزان موفقیت و برآورد نمودن انتظارات از آن، موثر خواهد بود. امروزه در مباحث سنجش رضایت مشتری علاوه بر شاخص های بنیادی و کلیدی در طرح ها و سازمان های دولتی به شاخص هایی مانند تعهد و اعتماد مشتریان توجه زیادی می شود. بنابر این با توجه به این که طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت در ارتباط مستقیم با مردم است، میزان رضایتمندی مردم از این نوع سیستم توزیع سوخت نقش بسزایی در موفقیت طرح دارد(حاجی میرزایی،1385،35).

امروزه مزیتهای فراوانی مانند کاهش چشمگیر هزینه عملیات، سرعت و سهولت در بر قراری ارتباط و جابه جایی اطلاعات، امکان تعریف لایه های چندگانه امنیتی در صورت نیاز، امکان بازیابی اطلاعات ثبت شده و دستیابی به آمار های مورد نیاز، امکان برنامه ریزی دقیق و راهبردی کنترل شده و ده ها مزیت دیگر موجب شده است که هیچ کس در سودمندی ارائه خدمات به این شیوه تردیدی نداشته باشد، بلکه به عکس، با تعریف کاربردهای جدید برای کارت های هوشمند، از طریق سنجش رضایت مشتری و بررسی میزان تأثیر روش های ارائه خدمات بر رضایت مشتریان هر روز بر دامنه مزایای بهره گیری از این ابزارهای چند گانه افزوده شود(همان).

بهبود خدمات[5] نقش مهمی در کسب یا باز گرداندن رضایت مشتری دارد. هر سازمانی که به گونه ای منفی با مشتریان رابطه بر قرارکند، مسائلی بروز می دهد، که روش پاسخگویی سازمان به مسائلی که برای مشتری پیش می آید، میزان تعهد سازمان نسبت به جلب رضایت مشتری و کیفیت خدمات را مشخص می کند. بهبود کارآمد خدمات نیازمند رویه های اندیشمندانه جهت حل مشکلات و اداره امور مشتریان ناراضی است. برای شرکت ها داشتن راهبرد های کارآمد بهبود خدمات بسیار مهم است چرا که حتی یک مشکل خدماتی به تنهایی می تواند اعتماد مشتری را نسبت به سازمانها از بین ببرد(لاولاک،1999،67)[6].

1-Trust

2-Commitment

[3]-Information  system

[4]-Planing

[5]-Improvement   service

2-Lavelak

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با بهره گرفتن از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت كه جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یک تحول دوران ساز است. جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است.

همان‌طور كه خون مهم‌ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­ شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است.

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله

«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند. با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند. بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند. (محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه ­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه ­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند.

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند. در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد. گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است.[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده ­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه ­ها را شکل می­دهند. بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه ­ها می­سازند. منظور از بازنمایی، فرایند ثبت ایده­ها، دانش یا پیام­ها به شكل فیزیكی است.(دانسی[3]، 87، 20).

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند. اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است. این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است.

در این شرایط تكثر رسانه­ای و تكثر اطلاعاتی، مخاطب سوژه­ای فعال است كه می ­تواند متن[4] را به نحو دیگر قرائت و مصرف كند. سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن دیگری تولید می­كند كه از آن به تولید در حین مصرف یاد می­ شود.(كاظمی، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با بهره گرفتن از تصویر ایجاد کرده است. برنامه خبری صرفا جمع بندی وقایع روز نیست بلكه مانند هر متن رسانه­ای، محصولی ارگانیک است. در نتیجه قالب و برنامه ­ریزی برنامه ­های خبری گرایش به تغییر سریع دارد تا ماهیت متغیر خود اخبار را منعكس سازد. ( سلبی[6]، كاودری،80، 161)

برنامه­خبری مانند هر متن رسانه ای، نتیجه انتخاب و سازه است. پس اخبار «پنجره ای رو به جهان نیست». گرچه شاید به نظر برسد كه

 وقایع روز را بی­طرفانه بیان می­كند این یكی از همان اسطوره­هایی است كه برنامه های خبری می­خواهند درباره خود بسازند: این كه صرفا توضیحاتی ساده و عینی از واقعیت هستند. چنین اسطوره­ای در كنار موضوع­های مهم دیگری قرار می­گیرند پس وظیفه شما … باید «اسطوره­زدایی» از برنامه ­های خبری باشد.(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­ کنند. اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­دهند. فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که‌ دارای قدرت نشانه‌شناختی (semiotic power) هستند، معانی مورد نظر خود را در آثار فرهنگی و هنری‌ می‌سازند؛ امّا آیا مخاطبان معمولی نیز همان معنایی را درک می‌کنند که مورد نظر نخبگان فکری است؟ به نظر فیسک،آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد نوعی مقاومت نشانه‌شناختی مخاطبان غیرنخبه است که بر اساس نظریه‌ی مخاطب فعال و مقاومت نشان دادن آنان در برابر معانی نخبه ساخته، صورت می‌گیرد. به نظر فیسک، مقاومت نشانه‌شناختی به حمایت از مردم در زندگی روزمره منجر می‌شود و به آنان‌ کمک می‌کند تا در برابر نوعی انقیاد (subjugation)مقاومت کنند.( کوثری،1384)

اعتماد، راز بقای یک رسانه در این دنیای متکثر رسانه ای است. چنانچه در دراز مدت اعتماد مخاطبان مخدوش شود «اثر بومرنگ»[7] ایجاد شده و دیگر برای مخاطب، باور پذیر نیست. واژه Boomerang به‌معنای چوب خمیده‌ای است که پس از پرت شدن به‌سوی پرتاب‌کننده برمی‌گردد. تأثیر بومرنگی را می‌توان تغییر گرایشی در جهت عکس آنچه که منظور فاعل بوده و یا به‌زبانی دیگر، تأثیری که به جانب خود فاعل برمی‌گردد، بیان کرد…گیرنده پیام، به‌صور گوناگونی امکان می‌یابد که بر فرستنده تأثیر بگذارد و این تأثیر بازگشتی را می‌توان عمل وارونه یا بومرنگ یا انگ نامید.(سیروس نجف آبادی)

طبق نظریه‌ی انگ، زمانی‌که فرد یا وسیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرو می‌افتد و تمامی محتوای آن با نیشخند و یا خشم مخاطب مواجه می‌شود. در اکثر موارد، چنین وسیله ارتباطی به‌جهت کاهش سریع و چشم‌گیر مشتریان خود، دچار خلأ نسبی می‌شود و کسانی که بدان گوش فرا می‌دهند، از جانب دیگران فاقد ارزش اجتماعی به‌حساب می‌آیند. فرایندهای اثر بومرنگ، بازخورد و اثر بازگشت منفی، عوامل پیدایی نشان نامطلوب یا انگ، در وسایل ارتباطی خواهد بود. (ساروخانی،1384،103)

از طرفی تلویزیون ویژگی­های خاصی دارد که به اخبار ویژگی­های خاصی می­بخشد. تلویزیون، از تصویر بهره می­گیرد. دیدن، باورپذیری را تسهیل می­ کند و واقعیت را ملموس می­ کند. اگر همین تصویر خبری آشکارا با سانسور همراه باشد این معنای ضمنی را به همراه دارد که رسانه دروغ می­گوید چون مخاطب ظرفیت پذیرش واقعیت تام و تمام را ندارد یا واقعیت، منافع صاحبان رسانه را به خطر می­اندازد و …  پس اعتماد مخاطب نسبت به رسانه سلب می­ شود.

تلویزیون ایجاد کننده فرهنگ پاپ و از بین برنده حرمت­های خاص سنتی است. اکنون مقامات رده اول با تمام ویژگی­های مادی، نقاط قوت و ضعف و … دائم مورد ارزیابی هستند و مانند گذشته نظیر امپراطوران و فرمانروایان از منظر عام مخفی نیستند و حرمت و کاریزمای سابق را ندارند لذا به راحتی در قالب برنامه ­های خبری و انتقادی مورد نقد قرار می گیرند.

تصویر عامل مهم در باورپذیری در مخاطب است. امّا اهمیت و ویژگی ممتاز اخبار تلویزیونی در یک ویژگی فیزیولوژیکی در انسان است: «براساس بررسی‌های انجام گرفته، 80 درصد اطلاعات یک فرد از طریق چشم و بقیه از طریق گوش و سایر حواس دریافت می‌شود.» (عباسی،1388، 20)

اخبار تلویزیونی زندگی را برای مخاطب در یک زمینه و بافت[8] خاص معنادار می­ کند. تلویزیون به عنوان رسانه ابزاری برای اعمال قدرت صاحبان رسانه ها و اهرمی تاثیر گذار بر افکارعمومی است. منافع مادی و معنوی صاحبان رسانه ها، ملاک شکل دهی به زاویه نگاه رسانه در بازنمایی رویدادهاست. در مقوله خبر که موضوع مورد بحث است تکنیک­های نگارش، تاکتیک­های پوشش خبری، اقناع و تبلیغ و نیز تصویرسازی به کار گرفته می­شوند تا اسطوره خبری مدنظر رسانه ها را بسازند و روایتی خاص از رویداد ارائه دهند تا رویکرد کلان خود را نسبت به جهان در مخاطب نهادینه کنند. اما نمی­توان فراموش کرد که مخاطب، منفعل نیست و با تلویزیون مواجه است که امتیازات زیادی در مقوله خبر نسبت به سایر رسانه ها دارد، دست به گزینش و مقاومت نشانه شناختی می زند.

کار این پژوهش اسطوره زدایی از کار خبری در رسانه تلویزیون در دو نگاه رقیب است.

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اکنون با شبکه­ های ماهواره­ای روبرو هستیم که برنامه ­های خود را از طریق دستگاه تلویزیون پخش می­ کنند. ایران تنها کشوری است در دنیا که هنوز رویکرد خاصی را از میان رویکردهای چندگانه اتخاذ شده در مقابل ماهواره، اتخاذ نکرده­است و صرفاً در مقابل این جریان قوی ایستاده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط سید رضا صالحی در همایش «بررسی اهداف پیدا و پنهان شبكه ­های فارسی زبان»، ارزیابی آماری از مصرف رسانه­ای مردم از شبكه ­های تلویزیونی بین 21 تا 75 درصد بوده است كه گرچه از نظر ایشان هیچ یک متقن نیست چراكه سنجش قابل اعتمادی به لحاظ روشی و از نظر خودسانسوری مخاطبان وجود ندارد اما همه حاكی از آن است كه به عنوان یک رسانه گرچه به­ طور غیر رسمی، رقیب هژمونی رسانه­ای در ایران مطرح است.

محمد سلطانی فر طی آماری كه در این همایش ارائه داد 90 ماهواره و 7 هزار شبكه تلویزیونی ماهواره­ای در جهان مشغول به فعالیت هستند كه  بین 30 تا 35 ماهواره با 3000 تا 3500 شبكه در ایران قابل دریافت هستند. مجموعا 55 شبكه فارسی زبان در حال فعالیت هستند و چند شبكه فارسی زبان نظیر CNN فارسی  و یورونیوز فارسی در راه هستند. [9]

بر اساس آماری كه ­بنی­هاشمی در این نشست ارائه نمود میانگین تماشای شبكه ­های فارسی زبان 5/2 ساعت در روز است كه 48 درصد این زمان به به فیلم ها و سریال های ایرانی و 62 درصد به تماشای سایر برنامه­ها می­گذرد.[10]

شاید دلیل استقبال مردم از ماهواره را بتوان چنین خلاصه كرد: ارزانی دستگاه( به دلیل عدم پیش بینی مالیات برای دارندگان دستگاه)، عدم پرداخت حق اشتراک برای شبکه ها (به دلیل استفاده قاچاقی از این سیستم در ایران)، پرداخت هزینه اندک و دستیابی به دنیای گسترده رسانه ای (که نتیجه دو عامل قبلی است) و نیز عدم ارضای نیازهای سرگرمی، خبری، آموزشی و … توسط رسانه داخلی باشد.

تنها واکنشی که رسانه ملی به اقبال مردم به رسانه ­های خارجی نشان داده است اول سیاه نمایی و تبلیغات سیاه از شیوه خبررسانی شبکه هاست و بعد هزینه میلیاردی برای ایجاد استودیویی شبیه استودیو بی بی سی فارسی در مجموعه خبری ساعت 14.

اکنون در این پژوهش برآنم تا جنبه­ های تکنیکی و شیوه ­های انتخاب، پردازش و گزارش اخبار، تصاویر و … را بررسی نموده و با دستیابی به شیوه ­های حاکم بر شکل دهی اخبار، خبر نویسی  و تکنیک­های اقناع و تبلیغ به­ کشف شیوه معناسازی­ها در  بازنمایی[11] رویدادها در دو شبکه دست یابم. اخبار شصت دقیقه بی­بی­سی و اخبار 20:30  هر دو ار جذاب­ترین بولتن­های دو شبکه هستند. لذا این دو بولتن برای تحلیل انتخاب شده ­اند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: دستیابی به شیوه ­های معناسازی در دو شبکه

هدف فرعی: بررسی تکنیک­های ژورنالیستی، تاکتیک­های پوشش خبری و شیوه اقناع و تبلیغ

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده ­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته ­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی ­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با بهره گرفتن از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­ شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

1- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟

1. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

2- فرضیات تحقیق

1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.

1. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.