زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود 110 سال قبل بر آن داشت که به منظور كمك به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته است .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن است که با بهره گرفتن از تغییرات دوره گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
2-1 بیان مسئله
با توجه به تمایلات ، نقش ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این است که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده بسیار اهمیت می دهند و بدان فکر می کنند ( نایدو ، 2007 )
– توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم است .
– اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
– مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
– کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
– موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
– سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند که با پیش بینی روند سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.
– مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با بهره گرفتن از ابزارهایی تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند است .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاه های تجاری ممکن است علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاه ها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاه ها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می شود که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاه ها به جذب منابع پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت مشکلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر[1] ( 1979 ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر است ( مجتهدزاده اسمعیلی ، 1387 )
لذا پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم است .
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به طور همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه استفاده کنندگان متعددند و با توجه به جایگاه خود ، به سطوح مختلفی از این دست اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز مباحث حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها می بایست اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز استفاده کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی استفاده کنندگان وجود دارد .والبته ممکن است برخی از استفاده کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،بنابراین براین مطلب توافق شد که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه استفاده کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک استفاده کنندگان را رفع کنند. بلکه سعی دارند تا نیاز یشترین استفاده کنندگان را مرتفع سازند با چنین نگرشی در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی قابل اتکا درباره شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آنچه بیش از همه نظر همگان را جلب کرد این مطلب است که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و از جمله مسائلی که در صورت های مالی به طور مشخص منعکس نمی شود ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده است .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب شود چرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر مشکلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد از جمله این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، 2003 ) است . اولین مساله اصلی این است که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط تمایز این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در فرایند تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این است که آیا میتوان با بهره گرفتن از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی کرد ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت است چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک کرد ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است ، رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده است .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با توجه به شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها استفاده از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، 2005 ).
با توجه به تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه کرد لذا برای آنکه بتوان به راحتی از این میز استفاده کرد و جای آن را تغییر داد، همواره باید پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به عبارت دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به عمل بزند سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری است که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن است که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می شود ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، 1387 )
بنابراین انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری است ( خوش طینت ، 1377 ) . بیور[2] ( 1996 ) معتقد است « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی کرد و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و استفاده از روش های حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری کرد . علاوه بر این چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، بنابراین ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری است قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . بنابراین نیاز به استفاده از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته باید در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند برخی از تحقیقات به بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند
که از آن جمله می توان به ( دیمتراس1، 1996 ) ، ( گانس2 ، 1987 ) ، ( کوماروراوی3 ، 2007 ) ، ( سلیمانی 1385 ) ، (مهرانی و دیگران ، 1384 ) ، ( احمدی کاشانی ، 1384 ) و ( منصفی ، 1384 ) اشاره کرد در تحقیقات مختلف با بهره گرفتن از متدولوژی های متفاوت مباحث متعددی
برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده است اما گزینش یک مدل ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و مباحث مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران استفاده کرد .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی است که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و نحوه سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته است بنابراین با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، 1386 ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی استفاده شده است تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، 1375 ) ، ( مشایخی . پناهی ، 1386 ) ، (بهرام فر و کاردان ، 1387 ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، 1381 ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها استفاده نمود به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می شود گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، 1372 ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی است که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،2007 )] .ثانیاً: 1-dimetros 2-gons 3-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان توضیح دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و باید بصورت تلفیقی از معیارهای نوین ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز استفاده کرد ( خلعتبری ، 1389 ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال 2007 توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول استفاده شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده است و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص ) برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی کردن آن در ایران انجام نشده است و با توجه به دلایل ذکر شده و با در نظر گرفتن مواردی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی تحقیق و روش اجرای پژوهش آورده خواهد شد به منظور کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این تحقیق صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری کرد.
4-1 اهداف تحقیق
هدف آرمانی این تحقیق ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است اساساً این تحقیق در نظر دارد تا با بهره گرفتن از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این تحقیق ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
1- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به منظور ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
2- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
3- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
5-1مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط است . لذا باید در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، 2005 ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است . تغییرات فزاینده محیطی در فرایند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در فرایند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :
در این راستا ،
، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
1-2- تعریف مسئله
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد )تئوری نمایندگی این تحقیق در صدد است که با بررسی رابطه این معیار های ارزیابی عملکرد با ساختار سرمایه ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با بهره گرفتن از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران، گامی موثر بردارد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
(آیا بین ساختار سرمایه وجریان وجه نقد آزاد با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط است؟)
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف مهم اکثر شرکتها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است. استدلال محققان مالی این است که به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند. به منظور تامین وجه نقد مورد نیاز راه های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه )ساختار سرمایه( را انتخاب کند، می تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباٌ ارزش شرکت است
از این رو وظایف مدیریت مالی شرکتها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تامین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ” ساختار بهینه سرمایه” می گردد.
ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگ یهای شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.
از سوی دیگر سرمایه گذارن و در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند.
این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که اگر شرکتها به نحو صحیح موقعیتهای سرمایه گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب و در پی آن سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیتها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته، به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثر گذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. از آنجایی که امکان دارد سرمایه گذاران نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل کنند می بایست عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. هدف فرعی از انجام این تحقیق نیز عبارتند از:
* بکارگیری جریان وجوه نقد آزاد جهت تصمیم گیری با توجه به اینکه در تحقیقات داخلی از این معیار استفاده چندانی نگردیده است.
* بررسی میزان رابطه جریان وجوه نقد آزاد با معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد و تعیین میزان استفاده از این معیار جهت استفاده به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد .
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است
1-6 – قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق در چارچوب تئوری مدیریت مالی و اقتصاد سنجی است
قلمرو مکانی تحقیق :شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است
قلمرو زمانی تحقیق :این تحقیق در بازه زمانی 5 سال (91 – 1387 )در نظر گرفته شده است
1-7- روش تحقیق
از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی می باشد، در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و استخراج ارزش های هریک از متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews و مدل رگرسیونی OLS و سایر روش های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل یافته وتحلیل حساسیت هریک ازمتغیرها براساس آماره های F و t پرداخته می شود .
1-8 – روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق گردآوری شده و با بهره گرفتن از روش میدانی اطلاعات مالی از سایت شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران وسایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده است.
1-9 – جامعه آماری
در راستای تحقق اهداف پژوهش که به عنوان مطالعه همبستگی بین ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای سهامی است، جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهایی است که سرمایه گذاران بطور کلی امکان مشارکت در فرایند سهامداری آنها را به دست می آورند. از آنجا که تعمیم دامنه و شناسایی اعضای چنین جامعه ای اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد دستیابی به اطلاعات آنها بسیار هزینه زا و زمان بر است، از این رو جامعه آماری پیش گفته به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران محدود شده است.
1-10 – نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87 لغایت 91 می باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سیستماتیک)
:
در عصر حاضر بانک ها مانند سازمان های دیگر در سطح جهانی به فعالیت می پردازند . با توجه به پیشرفت تکنولوژی تغییرات شگرفی در سیستم بانکداری به وجود آمده است که زمینه رشد و رقابت را برای جذب بیشتر منابع مالی و مشتریان فراهم نموده است .
سودمند ترین و مناسب ترین استراتژی برای بانکها مشتری مداری است . در حقیقت این جمله را قدری قوی تر می توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی ، مشتری است . یک مشتری در بانک مساوی حداقل یک دارایی است . امروزه بانکها موظفند خود را در آینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر از رقابت ، خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک نمایند و کاری کنند که مشتری از سازمانشان رضایت کامل داشته باشد . برای تحقق مشتری مداری باید نکات زیادی را مد نظر قرار داد که مهمترین آنها پاسخگویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری ، یعنی تنوع خدمات و ارائه خدمات نوین و ابتکاری و . . . می باشد ( ونوس ، صفاییان ،1381 ، ص 37 ).
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر جذب مشتریان تاثیر می گذارند و شناسایی و تعیین نوع ارتباط و میزان تاثیر آنها از مقوله های بسیار مهم در صنعت بانکداری می باشد .
اگر بانک به خواسته های مشتریان توجه نکند ، قطعا در تامین مقاصد مادی و معنوی مشتریان خود موفق نخواهد بود . وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو می شود ، سعی می کند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری ، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تامین نماید ، موفق تر خواهد بود(ونوس ، صفاییان ، 1381 ، ص 38 ).
بانکها ملزم به شناسایی نیازهای برآورده نشده مشتریان و اجرایی نمودن آنها در کوتاهترین زمان ممکن می باشند که این امر زمینه لازم را برای رسیدن به هدف و کسب موقعیت و مزیت رقابتی هموار می سازد . از آنجا که جذب مشتریان در بانک ها یکی از دغدغه های مهم مدیران در نظام بانکی می باشد ، لذا در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل موثر بر جذب مشتریان در شعب بانک سپه شهرستان سمنان ، مورد بررسی قرار داده شود .
مشتری در نظام بانکی متمایز از شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است . درشرکتهای تولیدی ، مشتری خریدار کالا ، کالای خریداری شده خود را در منزل ، محل کار یا جاهای دیگری مورد استفاده قرار می دهد . همچنین شرکتهای خدماتی پس از ارائه خدمات و دریافت دستمزد رابطه خود را در این مرحله به پایان می رسانند در حالیکه بانکها به عنوان نهادهای سپرده پذیر یا واسطه بین وجوه از یک طرف مازاد سرمایه یا وجوه سپرده گذاران را جمع آوری و از طرف دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند . لذا شعب بانکها بایستی در جذب مشتریان سپرده گذار و مصرف کننده توجه کافی مبذول دارند( فرشی نظری ، کارخانه ای ، 1381 ، ص 12 ).
در نهایت بانک ها باید سیستم ها را در جهت رضایت مردم هدایت کنند . استراتژی بانک در ارتباط با مساله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد و آن اینکه همه چیز از مشتری شروع می شود و به مشتری ختم می شود . باید این تفکر به صورت یک فرهنگ در بانک در آید . ضمنا باید توجه داشت که بازاریابی قلمرو وسیعی دارد که از مدیر عامل بانک شروع می شود و به نگهبان و مستخدم بانک ختم می شود . آنچه در بازاریابی نوین مهم است ، وفاق و حرکت جمعی در قالب مشتری مداری است( ونوس ، صفاییان ، 1381 ، ص 39 ).
با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگرگونی کامل قرار داده است شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی کنونی چاره ای جز انتخاب این تحول ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد . توسعه یا عدم توسعه فناوری اطلاعات در برخی از جوامع باعث بروز اختلال در روابط و افزایش بین کشورها شده است تکنولوژی های نوین ارتباطی ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده جهانی درآورده به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است طی دو دهه ی پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم یعنی فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند صنعت خدمات و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.پیشرفت در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات علاوه بر بهبود در ارائه خدمات، موجب کاهش هزینه های خدمات نیز شده است. تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه تجارت و بازرگانی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و به وجود آمدن پدیده ای به
نام تجارت الکترونیک گردید فرایندی که کلیه محصولات از طریق شبکه های ارتباطی رایانه ای ، مخابراتی و یا هر دو خرید و فروش می شود به عنوان مثال اینترنت به عنوان یکی از کانال های جدید مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است و میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکتهایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد.با توسعه سیستم های الکترونیکی فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها و مؤسسات از جمله بانک ها گردیده است بانک ها برای دست یابی به فرصت های بالقوه بازار و فائق آمدن بر موانع و تهدیدهای گوناگون موجود در محیط پیچیده کسب و کار باید دارای مزیت رقابتی باشند. سیستم بانکداری الکترونیک زمینه ای برای دست یابی به این مزیت فراهم آورده است.در حال حاضر بسیاری از بانکها در سطح جهان به ارائه خدمات الکترونیکی می پردازند و بخش در حال رشدی از مشتریان که تمایل دارند عملیات بانکی خود را با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه انجام دهند در حال پیدایش است مشتریان بانک با بهره گرفتن از خدمات بانکداری الکترونیک میتوانند عملیات بانکی خود را در زمان و مکان مورد علاقه خود به انجام رسانند و بانک ها نیز از هزینه های عملیاتی پایینتر به دلیل کاهش تعداد کارکنان و کاهش تعداد شعب سود برند. )لطفی نیا وهمکاران ،2012)بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک ارائه این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین میتوان گفت استفاده از بانکداری الکترونیکی در امور روزمره دیگر جزء بایدها و نبایدها نمی باشد، بلکه امری اجتناب ناپذیر است.
:
با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیستم بازبا محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند(امیران، 1386،12). از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن فناوری های مربوط به آنان برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیتویژه برخوردار است و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.انسان واقعی خلیفه الهی بر روی زمین و مسجود ملائكه است. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور یک جامعه، دارای آن چنان اهمیتی است كه مؤثرین ركن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص و ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می سازد. چون امروزه هر بشر به تنهایی نمی تواند كلیه نیازهای خود را تأمین كند، به یاری دیگر انسانها اهدافی را تحقق می بخشد كه خود نیز از نتایج آنها بهره مند می شود و سازمانها به خاطر رفع این احتیاجات روز افزون انسانها ایجاد و ابداع شده است(علیرضایی، دانشیان، 1380، 20).
ظهور مکتب منابع انسانی التون مایو در مطالعات هاثورن الکتریک آموخت که انسان مهم ترین منبع سازمان است و مدیریت آن لاجرم و اهمیت آن انکار ناپذیر است(صائبی،1391،6). سازمان یا «نظام واسطه تبدیل» وسیله ای است برای تركیب منابع انسانی و مادی جهت تولید و توزیع كالا و خدمات به منظور بهبود زندگی
انسان(1) بنابراین در تشكیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی وجود دارند كه در یک محل در جهت حصول هدف مشتركی گرد هم جمع و فراهم شده اند این عوامل و منابع عبارتند از: كاركنان یا نیروی انسانی سازمان (متشكل از مدیریت و نیروی كار)، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری های مختلف از قبیل فناوری اطلاعات، فنون و روشها، قوانین و مقررات.
بدون شك «منابع انسانی» شریفترین، بهترین و با ارزشترین عوامل تولید است كه با كمك وسایل و امكانات مادی و تجهیزات و تکنولوژی به اهداف و خواسته های سازمان جنبة تحقق می بخشد. در هر سازمان منابع مادی را می توان با بهره گرفتن از فنون و روش های جدید به صورت بهتری بكار گرفت، لكن استفاده بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتكار و پیروی از فلسفه مناسبی است زیرا افراد بشر احساس، عاطفه و منزلت انسانی دارند و نیز دارای قدرت تفكر،هوش، اندیشه، شعور هستند، برخلاف مواد و اشیاء از خود عكس العمل نشان می دهند و واكنش آنها در بسیاری موارد قابل پیش بینی و محاسبه نیست، در شرایط مختلف، طرز تلقی، احساسات و عواطف انسانها متفاوت است و در برخورد با مشكلات و مسائل، رفتار و مقاومت یكسان ندارند، لذا با نیروی انسانی كه از با ارزشترین سرمایه ها و منبع عظمت كمال هر سازمان است باید در نهایت عزت و احترام برخورد شود، چرا كه سرمایه های مادی، نخست به خودی خود قابل استفاده نیستند و دیگر آن كه در صورت ضایعات قابل جبران و ترمیم اند. حال آنكه انسانهای متخصص، فهیم، متعهد و با تجربه كه سالها وقت صرف تربیت و پرورش آنها شده در صورت خارج شدن از سازمان، به آسانی و در زمان اندك قابل جایگزین شدن نیستند و در صورت فقدان آنها، زیان و لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد شد. لذا برای حفظ نگهداری این نیروهاو دستیابی به عملكرد برتر و كسب نتایج كارآ و اثر بخش نیاز به داشتن برنامه ای كه در قالب یک سیستم منسجم و یكپارچه تدوین شده است، می باشد كه بتوان با اجرای آن به اهداف سازمان نایل و بهره وری را ارتقاء بخشید(تانگن،2010، 223).
(1)- كاظمی، بابك- مدیریت امور كاركنان- ص 2