در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح میگردد که سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا میگذارد. مادامی‌که این سرمایه گذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه گذاری همزمان در همه بخشها موجب میگردد که فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه های تولید و داده های خود را کاهش دهد.
با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه گذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیتهایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، میتوان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمدهترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری هست.
در فصل پیشرو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه ریزی منطقهای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه ریزی منطقهای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته می شود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعههای انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با بهره گرفتن از مزیت نسبی در دو حوزه مطالعههای خارجی و داخلی پرداخته شده است.
در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخشهای اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می شود.
2-2- مبانی نظری پژوهش
2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو
ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.
2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون
نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر، هکشر- اوهلین ساموئلسون، لئون تیف و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوتهای عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمتها و هزینه های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدتهاست که نظریه مزیتهای نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیتهای نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی می تواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری می تواند به صورت درون‌زا و با بهره گرفتن از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، 1387)
2 – Haberler
3- Heckscher – Ohlin
4- Leontief
5- Factor Endowments
1 – Comparative Advantage
2- Adam Smith
3- David Ricardo
[4] – Absolute Advantage
[1]- System of National Accounts
تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیرویکار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزارکار سالم، فضایکار متعادل و از همه مهمتر نیرویانسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهرهوری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهرهوری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل میدهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهرهوری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهرهوری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا میگذارد. (استادزاده، 1387،ص6)
امروزه با پیچیدهتر شدن ساختار و عملکرد سازمانها، سازماندهی محیطکار و ایجاد محیطی آرام و بهرهور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیرویانسانی، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی، افزایش کیفت در کار،کاهش افسردگیها، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهرهوری مورد نظر شود، از دغدغههای مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی، نشان میدهد که توسعه نیروهای انسانی بهرهور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،1376،ص12).
درسال های اخیر مطالعات گستردهای در زمینه ارزیابی وضعیت زیست –اقلیمی به انجام رسیده است که عمدتاً رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله شرایط کاری و افزایش صدمات ناشی از کار، اتلاف انرژی، شرایط اقلیمی، سابقه دمایی (به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه قرار گرفتن و غیره )، میزان رطوبت، کاهش تمرکز در فعالیت های آموزشی، و غیره بیان می کند.(صادقی روش،1389،ص10)
برخلاف بسیاری از صنایع تولیدی، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت میگیرد، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار میباشد،محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت، رطوبت نسبی،سرعت باد و همچنین میانگین دمایتابشی میباشد. بر بهرهوری نیرویکار تاثیر میگذارد و باعث تغییر بهرهوری آن می شود.(توماس و همکاران1999).
برخی از شرایط جوی به نظر میرسد که اثر منفی بر بهرهوری نیرویکار داشته باشد.کاهش بهرهوری نیروی کار به علت ناراحتیهای ناشی از انواع مختلف محیطهای حرارتی قابل توجه است. به عنوان مثال، اشعه نورخورشید باعث می شود که کارگران احساس خستگی کنند و به دنبال پناهگاه برای استراحت بروند.کارکردن در آب و هوای بسیار بد دارای اثرات فیزیولوژی و روانی برروی کارگران میباشد که باعث کاهش بهرهوری آنها می گردد، تحریکپذیری آنها را افزایش و منجر به کم شدن اشتیاق آنها برای کارکردن می شود (شریف محمد، کرب سری ناوین، 2005)، یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزشهای پرسنل و افزایش توان و بهرهوری آنان اثرگذار باشد، به همین دلیلعلم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.(هلاندر،1375).
ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی[1]علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با توجه به تواناییهای جسمی- فکری و محدودیتها و علائق انسانها طراحی مینماید. این علم با هدف افزیش بهرهوری، با عنایت بر سلامتی، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بین المللی کار(ILO)[2] واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است (فروزانفر،1378،ص24).
باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری می شود بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینه های مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهرهوری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیش بینی تغییرات بهرهوری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با بهره گرفتن از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)[3] میباشد.
2-1- بیان مسأله
اندازه گیری بهرهوری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهرهوری باشد از نوع نگرش به بهرهوری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاددانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم میشوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاددانان معمول میباشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده می شود این روش نه تنها سطح تغییرات بهرهوری را در طول زمان محاسبه می کند بلکه سعی می کند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهرهوری نمایان می کند. اقتصاددانان برای محاسبه بهرهوری از روش های نظیر روش روش شاخص[1]، روش تابع تولید[2] و روش داده – ستانده[3] را استفاده می کنند.
تحلیلگران بهرهوری بر حسب دیدگاهیکه نسبت به بهرهوری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه گیری بهره وری ارائه کرده اند.در یک تقسیم بندی کلی مدلهای اندازه گیری بهره وری را میتوان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم بندی کرد.
با توجه به اینكه غالباً، در كشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیرویكار است، عمدتاً بهرهوری نیرویكار مورد توجه میباشد.در واقع در صورت عدم امكان سنجش بهرهوری كل عوامل تولید، بهرهوری نیروی كار می تواند تقریب خوبی برای بهرهوری كل عوامل تولید باشد(بهرهوری نیرویكار مشخص كننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیرویكار و درحقیقت تولید سرانه واحد نیرویكار را اندازه گیری میكند). لذا بهرهوری نیرویكار را میتوان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه گیری نمود (قبادی،1385، ص25).
بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پر رقابت امروزی، نیازمند افزایش بهرهوری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهرهوری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهرهوری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام دادهاند.در ایران اهمیت توجه به مقوله بهرهوری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهرهوری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهرهوری نیروی کار است. (میرزایی، 1391ص 23)
روش های اندازه گیری بهرهوری نیروی کار به شرح ذیل میباشند:
1- روش شاخص
در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی كار بهره وری متوسط نیروی كار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) كه عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی كار محاسبه كرد. ولی معمولاً بهرهوری متوسط را از طریق شاخص و بهرهوری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می كنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهرهوری نیروی كاراز دو طریق استفاده می شود:
الف: محاسبه بهره وری فیزیكی:
در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی كه تنها یک ستاده معین تولید می كنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی كه بیش از یک ستاده را تولید می كنند مشكل آفرین خواهد بود. این مشكلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینكه اندازه های فیزیكی تفاوت های كیفی را منعكس نمی كند و دیگر اینكه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.
ب: محاسبه بهرهوری ارزشی(کمی):
چون در مورد محاسبه بهرهوری فیزیكی با مشكلات روبرو میشویم اغلب بجای اندازه های فیزیكی از مقادیر ارزشی استفاده می شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول میباشد در این صورت محصول به وسیله یک سری قیمتها و با ضرب كردن مقادیر فیزیكی در یک سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده میتوان استفاده كرد ولی اغلب به دلیل امكان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزشهای واقعی تولید شده بوسیله یک واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می شود.
[1].Index Approach
[2].Function Approach
[3].Input – Output Approach
[1]. Human Factors Engineering
[2]. International Labor Organization
[3]. Pridicted Mean Vote
یک شركت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی كارهای روزانه شركت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام می دهد.در حالی كه حاكمیت شركتی مؤثر و كارآمد مسئول تمام كسانی است كه با ذینفعان ارتباط برقرار می كنند، این هیات مدیره است كه در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می كند.
كلید ایجاد یک حاكمیت شركتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاكمیتی موجود در فضای كسب و كار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاكمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یكی از اركان حاكمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند كه بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاكمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شركت ها یاد می شود. (هوس[2]،2007).
اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.
در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان كرد كه هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند كه حق نظارت ،كنترل، سیاست گذاری های كلان و “حاكمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم كاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملكرد مالی مناسب شركت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین كنند.
بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).
2-1- موضوع و مسأله تحقیق
اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.
در این پژوهش سعی بر این است كه تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك شركت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی كه این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است كه چه تركیبی از هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك تاثیر می گذارد؟
3-1- اهداف و ضرورت پژوهش
در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی تركیب تنوع در هیات مدیره به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل دركنترل و نظارت بر مدیریت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).
بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است كه یكی از اهداف گزارشگری مالی كمك به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و وركچیا[1] (1996)، فیرفیلز[2] و دیگران(1996)، ادمتی و پلیدرر[3](2000)، بارث و دیگران[4](2001)، ایسلی و اوهارا[5] (2003)و میخائیل و دیگران[6](2003)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری كیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی كنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و كیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(كوهن[7]،2004).
به منظور حفظ و پایداری حاكمیت شركتی و دستیابی به موفقیت كسب و كار، مدیریت ریسك باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نكته كه مدیریت ریسك می بایست در نگرش مدیران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ی فرایندهای كسب و كار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است كه روندهایی كه توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسك، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).
1- آمادگی ذهنی : شناسایی ریسك ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تكنولوژیكی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلكه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است كه بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).
2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).
3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یک تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).
4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).
محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:
1) ریسک های مالی
2) ریسك های عملیاتی
3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:
1- ریسک پروژه
2- ریسک مشتری
3- ریسک تغییر مدیریت
4- ریسك رقیب
5- ریسك اعتباری
6- ریسك ساختار صنعت
7- ریسک اقتصادی
معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).
با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.
4-1- پرسش پژوهش
آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟
[1]Baiman and Verrecchia
[2] Fairfielz
[3] Edmity and Plider
[4] Barth et al
[5] Easley and O’Hara
[6] Mikhail and et al
[7] Cohen
[1] Board Of Director
[2] Huse
[3] Helms
[4] Ingley and Van Der Walt
:
آمارهای رسمی نشان میدهد که فقط 11 درصد زنان نیروی کار جامعه را تشکیل میدهند و این وضعیت طی سالهای 1335 تا 1375 تغییر چندانی نیافته است[1]. همچنین، در گزارشهای توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشتهاند. گرچه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند ولی سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در برخی از کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می‌شود[2]. همچنین سوابق تحقیق، نشان میدهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سالهای اخیر در ایران به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی مطرح شدهاست[3].
زنان دربازار کار ایران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتی جهان، حضور یافتهاند، این تاخیر تنها ماهیتی نیست، بلکه از لحاظ کمیت هم واجد نکات و جنبهه ای منفی است. به سخن دیگر، آن دم که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخشهایی از صنعت و خدمات پی بردهاند و بدان متقاعد شدهاند، تا زمانی که این حضور انبوه و متراکم شدهاست، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته است زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد، تا مدتها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته است. براساس آمارهای سال 2004 ، رتبه جنسیتی ایران در بین 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر میكند و مربوط به توسعه پایدار است، 82 میباشد. حتی در بین كشورهای همسایه از همه عقبتر هستیم. در همان سال، رتبه تركیه 70، اردن 76، مالزی 51، عربستان72 و بحرین 39 بوده است.
رتبه جنسیتی از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكیل شده است. وضعیت بهداشت و آموزش زنان در ایران هر سال رو به افزایش است. بنابراین وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ایران است كه كشورمان را در رتبه پایینتری قرار دادهاست.
جهان امروز با تنشهای ناشی از بحرانهای اقتصادی، فرهنگی، قومی و سیاسی که خود را به صورتهای گوناگون نشان میدهند همراه است. در جوامعی که غلبه بر بحرانها هدف سیاستگذاران است، توجه همه جانبه به نیروی کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار میگیرد، زیرا در عمل ثابت شده است که بیاعتنایی به این نیرو بر شدت بحرانها افزوده است .
خوشبختانه زنان در عرصه فعالیتهای شغلی، فرهنگی، خانوادگی و سیاسی دیگر آن شی زینتی و تجملی نیستند که پیش از این به شمار میآمدند. در گذشته زنان دستآویزی میشدند تا احزاب و گروههای سیاسی برای زینت بخشیدن به شعارهای تبلیغاتی خود به آنها بها بدهند. اما اکنون به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامعی است که قرنها این نیرو را زیر انواع پوششهای اخلاقی و سنتی نادیده گرفته اند.
1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق
جهانیشدن، پدیدهای چند بعدی است که دارای جنبهه ای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. از جهانیشدن، به عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها، که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایهگذاری و همچنین تغییرات تکنولوژیکی است، یاد می‌شود. در جایی دیگر، از جهانیشدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژیکی یا قانونی برای مبادله اقتصادی میان ملتها صحبت شده است. با وجود آنکه پدیده جهانیشدن دارای جنبهه ای مختلفی، اعم از آزادسازی تجاری، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت و جابه جایی سرمایه است، اما در متون اقتصادی، هر جا که صحبت از جهانیشدن پیش میآید، بحث بیشتر روی تجارت و آزادسازی تجاری متمرکز می‌شود. آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری تعریف شده است ، مهمترین نیروی پیشبرنده جهانیشدن محسوب می‌شود. در دو دهه اخیر، افزایش سریع در جریان کالاها و خدمات میان مرزهای کشورهای مختلف، یکی از جنبه های قابل مشاهده افزایش در ادغام اقتصادی کشورها بوده است.
بهطور کلی، چنین تصور می‌شود که تجارت برای هر کشوری مفید است. منابع مختلفی وجود دارند که از طریق آنها، میتوان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پدیده جهانیشدن در دفاع از نظرات خود، به جنبهه ای مثبت و منفی بسیاری از جهانیشدن و بهخصوص آزادسازی تجاری اشاره دارند. موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند که در فرایند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطافپذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش، و در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخشهایی که به بازار جهانی راه یافتهاند، افزایش مییابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایهگذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخشهایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید، از جمله کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است. اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز، به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نابرابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر ونابرابری جهانی و …
اشاره میکنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریههای تجارت بینالملل به مسئله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید، این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراواناند، بسیار مثبت تلقی می‌شود.
گفتنی است، آزادسازی تجارت در كشورهای فقیر در مناطق ویژه اقتصادی شروع شده است كه در آنجا تولیدكنندگان میتوانند مواد اولیه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالای نهایی را جهت صادرات آماده كنند[1] . كشورهای در حال توسعه بهخصوص آنها كه دارای نیروی كار بیشتری هستند، شامل سهم بالای استخدام زنان در صنایع صادراتی است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهای آسیایی ، بهخصوص چین همگی موید این حضور پررنگ زنان بعنوان نیروی كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتی اغلب صنایع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونیک و اسباببازی مورد توجه قرار می گیرد و این نوع صنایع کاربر که به مهارت زیادی نیاز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده است. بنابراین اگر تحول مثبتی در این راستا رخ دهد زنان از آن بهرهمند میشوند. تجارت در كشورهای با درآمد پائین نشان میدهد كه صنعتی شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نیز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزایش اشتغال و افزایش کارایی و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزایش در فرصت‌های اشتغال و افزایش دستمزد و کاهش تبعیض دستمزدی برای نهاده فراوان در آن کشورها (نیروی کار غیر ماهر) می‌شود.
با توجه به اینكه یكی از شاخصهای كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادلهای جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازهگیری می‌شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته است و بهرغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آنها بهدلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است كه این فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان میدهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و به روشنی بیانكننده محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاهها میباشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایینتر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاستگذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان بهویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگتری با آزادسازی تجاری است، احساس می‌شود، تا با بهره گیری از این دانستهها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانیشدن و جلوگیری از ناهنجاریهای ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.
شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله بهعنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‌شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاههای بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیک زنان و مردان) این بخش را انتخاب نمودهایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخشهای دیگر از آزادسازی تجاری تاثیر میپذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است.
بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان میدهد که اثر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است . لذا میتوان گفت بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران، برای اولین بار است که مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1- واژه های کلیدی
آزادسازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].
آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری تعریف می‌شود، مهمترین نیروی پیش برنده جهانیشدن محسوب می‌شود.
درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهرهوری میباشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد، معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یک است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.
از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP میباشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.
جنسیت[6] عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوتهای جنسیتی سبب تفاوتهای دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.
تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‌شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.
Trade Liberalization-[1]
2- Openness
Gender- [3]
[4]- Wage Discrimination
5 – Sachs and Warner index
[6] – Sachs and Warner index.
[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.
2- EXPORT PROMOTION ZONES
[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .
-[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385
[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .
[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.
[3] – رضایی رشتی1989 ، پویا 1999 ، چیت ساز قمی 1378 ، فراستخواه 1383 .
[4]- United Nations Development Program.
قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کینز، دیدگاه ها در مورد روابط متغیرهای کلان و همچنین تاثیر پول بر این متغیرها تغییر کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1960 و با شکل گیری مکتب پولی شیکاگو، نظریه مقداری پول مجدداً احیا شد. اگرچه معادله مبادله ایروینگ فیشر-شکل کلاسیک نظریه مقداری پول- و مطالعه فریدمن –شکل نوین نظریه مقداری پول- معروفترین مطالعاتی هستند که در این زمینه انجام شده اند، اما از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناختهبوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیامهای بسیار ظریفی میباشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می پردازد.
این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده ها، داده های استفادهشده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه ها می پردازد.
2-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی
در طول تاریخ دانش اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار پول بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه هایی ارائه کرده اند. به جرأت میتوان گفت نظریه مقداری پول، معروفترین نظریهای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شدهاست. نطفه نظریه مقداری پول را میتوان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او این کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئولیت ترقی قیمتها را به عهده هجوم طلای خارجی انداخت. این دیدگاه در مورد ترقی قیمتها در نیمه دوم قرن هفدهم نیز توسط برخی دیگر از اندیشمندان بیان شد، که از میان آنان میتوان به بریسکوئه(1694) اشاره کرد. هیوم نیز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشارهای آشکار به این قضیه داشتهاست. در طی سالیان طولانی این قضیه همچنان در ذهن اندیشمندان مختلف بوده و بسیاری از آنان آن را مورد بازبینی و تغییر و تحول قرار دادهاند. از میان آنان میتوان به ریکاردو، پتی، لاک، کانتیلون، میل، مارشال، فیشر، پیگو، هایک و حتی کینز اشاره کرد. مثلا پتی، لاک و کانتیلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کرده اند. نتیجه کار نیوکامب و فیشر، رابطه معروف مبادله فیشر است که توسط اقتصاددانان کمبریج همچون پیگو مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد دیگری از این نظریه را تحت عنوان رویکرد کمبریج ارائه دادهاند.(شومپیتر، 1375و قدیری اصلی، 1334).
در واقع این اندیشمندان تلاش کرده اند تا ویژگیهایی را مشخص کنند که به کمک آنها برابری جریانی از پرداختهای پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند. هرکدام از آنها تمرکز خود را بیشتر بر روی یکی از متغیرهای معادله متوجه ساختهاند (فرهنگ پالگریو[1]). از آخرین اقتصاددانانی که هرکدام به طریقی متفاوت به بیان این نظریه پرداختهاند میتوان به فریدمن، موریس اله و کاگان
اشاره کرد. هرچند میتوان بزرگترین و مهمترین پیام نظریه مقداری پول را رابطه حجم پول و سطح قیمتها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شدهاست.
این موضوع که یک رابطه تابعی باثبات بین تقاضای ماندههای حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیینکننده آن وجود دارد، نکته اصلی رویکرد نظریه مقداری جدید به تحلیل اقتصاد کلان میباشد. اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، میتوان تغییرات متناظر را پیش بینی کرد. فریدمن نظریه مقداری پول را چنین توصیف می کند:« تعمیم نتیجه تجربی آن است که ماندههای حقیقی مطلوب (در تقاضای پول) معمولا به کندی و به تدریج حرکت می کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسلهوار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول بهوجودمیآیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی ماندههای حقیقی می تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا بهوجودآید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمتها یا درآمد اسمی تقریباً نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است ( راهنمای نوین اقتصاد کلان،ترجمه خلیلی عراقی و سوری، 1383).
از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناختهبوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیامهای بسیار ظریفی میباشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می پردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیامهای آن، تفاوت دیدگاه ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل گیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداختهشود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول و بهدستآوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار میگیرد.
موریس اله به دنبال مقاله های پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روانشناسی در اقتصاد و بهویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آنگاه تفاوتهای این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روانشناسی فوق عبارتاند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.
1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخهای رشد درآمد ملی اسمی است.
2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت بهوجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روانشناختی، مقیاس زمانی روانشناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی میباشد؛ به طوری که اگر بیانگر مقیاس زمانی روانشناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:
(1-1)
به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.
3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5] از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.
نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمتها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخهای رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمی باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
3-1- اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارت اند از:
1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.
2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.
3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به دست آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.
4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)
1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول بهدستآمده از طریق الگوی نظری بیشتر از مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران میباشد.
[1] Palgrave dictionary
[2] Hereditary Postulate
[3] Relativistic Postulate
[4] Logistic Postulate
[5] Logistic Function
[1] . Stationary
