وبلاگ

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانكداری كشور به آن نگریسته می شد تا اینكه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانكداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانكهای كشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران  نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اكل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانكی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بكشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملكرد بانكها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین كردن كالائی غیر از كالای توافقی كه بانك  برای خرید آن به وی وكالت داده است بلخاظ  فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عكس العمل بانك در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروه های مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود  شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی  از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:

الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانكهای كشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف این است كه چنانچه اثری از پدیده ربایااكل مال به باطل در عملیات  مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

امروزه در جهت توسعه صنعت دامپروری در راستایبهبود اقتصادی، بهبود ژنتیکی و سلامت دام،یکی از بهترین راه­ها کنترل جنس موالید و نسبت جنسی است. یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی نسبت جنسی موالید و کنترل آن تعیین جنسیت اسپرم‌ها و نسبت آنها است. این نسبت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی و ژنتیکی است. مهم‌ترین عواملی که ممکن است بر این نسبت تأثیر معنی‌داری داشته باشد، استرس گرمایی[1] و تفاوت‌های فردی می‌باشد.

به این منظور مطالعه حاضر به بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم Y به اسپرم‌های واجد کروموزوم X در انزال گاو در دام­های مختلف و تحت تاثیر تنش گرمایی با بهره گرفتن از تکنیک Real-Time PCR می‌پردازد.

در این آزمایش از روش Real-Time PCR با ماده شناساگر SYBR Green و ارزیابی نسبی استفاده شد. به همین جهت 3 آغازگر (Primer) تحت عنوان SRY (شاخصه کروموزوم(YPlP(شاخصه کروموزوم X) و PAR (به عنوان ژن خانه‌دار[2]) که کنترل داخلی محسوب می‌شود،طراحی شد.

پیشگفتار:

نسبت جنسی موالید یک شاخص سرشماری مهم است که از اواخر قرن هفدهم مورد بررسی قرار گرفته است. اگر بتوانیم این نسبت را کنترل کنیم یا نتایج نسبت جنسی را تغییر دهیم برای اصلاح نژاد دام در صنعت دامپروری و از نظر اقتصادی بسیار مفید خواهد بود. تئوری

 نسبت جنسی و توضیح علل و مکانیسم‌های آن هنوز موضوعی قابل بحث است.

در صنعتپرورش گاو گوشتی تولید گوشت بدون چربی بر پایه تولید گوساله نر می‌باشد.اما در صنعت گاو شیری تولید گوساله ماده به منظور حفظ گله حائز اهمیت است. بنابراین کنترل نسبت جنسی در حیوانات جایگاه بالایی در برقراری تعادل نسبت به نرها و ماده‌ها در گونه‌های در حال انقراض،تسریع روند اصلاح ژنتیکی دام‌ها،تسهیل مدیریت دامپروری و بهره‌های فراوان در دامپروری دارد[27, 3].

در pestanداران در جنس ماده دو کروموزومجنسی مشابه (XX) حضور دارد  امادر موجود نر به جهت دارا بودن دو کروموزوم جنسی متفاوت (XY) معین‌کننده جنس فرزند است[11, 10].

پس اگر بتوانیم عوامل موثر بر تغیر نسبت جنسیت اسپرم‌ها (حاوی X و یا Y بودن) را بررسی کنیم و این عوامل را کنترل کنیم،در واقع می­توانیم نسبت جنسی را تحت کنترل بگیریم. دیده شده است که عوامل گوناگونی از جمله محیط و وراثت می‌توانند روی جنسیت اسپرم‌ها موثر باشند. یعنی اینکه منجر به این امر می‌شود که نسبت جنسی اسپرم‌ها در انزال که به طور تئوری 1:1 است اما در عمل اینگونه نیست را دستخوش تغییر کند[31, 27, 8].

بررسی نسبت جمعیتی اسپرم‌های واجد کروموزوم X به اسپرم‌های واجد کروموزوم Y  با بهره گرفتن از روش‌هایی نظیر فلوسیتومتری،PCR، Real-Time PCR و FISH انجام می‌گیرد[31،25، 17].

بدین منظور در این پایان‌نامه برآنیم که

اثر دو عامل تنش گرمایی و تفاوت‌های فردی را روی تغییر نسبت جنسی اسپرم‌ها از 1:1 به مقداری متفاوت با بهره گرفتن از تکنیک Real-Time PCR بررسی کنیم.

پیش‌بینی ما این است که اولاً در فصل گرما و در تنش گرمایی تعداد اسپرم‌های واجد کروموزوم Y نسبت به اسپرم‌های واجد کروموزوم  Xدر انزال گاوها بیشتر است و ثانیاً این نسبت در گاوهای متفاوت با هم فرق دارد(تفاوت فردی)،در این تحقیق بررسی ما بر روی مایع منی 8 گاو است که یک بار در فصل گرما و یک بار در فصل سرما در آن­ها انزال صورت گرفته است،می‌باشد.