وبلاگ

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‌به مثابه مهمترین منبع فكری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور كلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی كرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن كنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه كرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است كه نشان دهیم كه از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه كرد. برای عینی كردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نكته خواهیم پرداخت كه در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد كه این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شكل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی كه اكنون در ادبیات تاویلی و تفسیری

 رواج یافته تلاش می كنیم تا با بهره گرفتن از روش متن گرا- زمینه گرای اسكینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه كنیم كه نه تنها نقصان های فوق الذكر را نخواهد داشت بلكه روشی را در اختیار ما می نهد كه اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند كه در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده كرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانكه اشاره كردیم برای انضمامی كردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند كتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم كرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانكه در طرح مساله اشاره كردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی كه بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما كمك می كند تا نشان دهیم كه چنانكه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد كه می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

بشر از بدو خلقت نیاز به قوانین را احساس نمود و در زمینه های گوناگون به قانونگذاری مشغول گشت. انبیاء الهی، مبشران حق و هدایتگران بشریت در این میان صاحبان قوانین و راهکارهای زندگی، از طرف خداوند برای بشر بوده اند. بخشی از قوانین با نام «قوانین قضائی، جزائی، جنایتی و غیره» که مربوط به هنجار و ناهنجاری های جواع است، شناخته می شوند. به این معنی که، عمل‌های خلاف جریان عادی زندگی که سبب لغو، سلب و یا پایمالی حقوق دیگران گردد، به عنوان ناهنجاری، رفتار مجرمانه، جنایت و غیره شناخته شده متناسب با هدف و نگاه قانونگذار مجازات در نظر گرفته می شود. آنچه بر اساس این تحقیق و نظریات موجود به دست آمده است، کمبود، نواقص و حتی ضررهای مختلف در قوانین جزائی با منشء بشری است. اما قرآن متناسب با جرم و هدف، قوانین خاص خود را تشریع نموده است که ضامن بقا، اصلاح و رشد فرد و جوامع هستند. بر همین اساس. در این تحقیق به آن رسیده ایم که «کادِکسِ جنایتی= مجموعه قوانین جزائی» تاجیکستان با قوانین مربوطه قرآنی تشابه و افتراقاتی دارد. مهمترین نقطه تشابه را هدف اصلاحی و پیشگیرانه و یا حفظ امنیت جامعه می توان در نظر گرفت و نقطه افتراق را در ماهیت و فلسفه قوانین جرم انگاری و جزایی یا همان غایت نگری دو گانه آن. به این معنی که در قوانین این کشور منشأ و ماهیت قانون عقل انسانی با تفکر لائکی و فلسفه و هدف آن تنظیم امور دنیوی برای زندگی بهتر جامعه است. بر خلاف قرآن که منشئ قوانین را خدا و عقل خدائی و فلسفه و هدف آن را سعادت دارین می داند.

کلید واژه ها: قرآن، جرم، مجازات، کادکس جنایتی، تاجیکستان.

الف. تبیین مسأله:

بررسی مسأله جرم به عنوان رفتار و عملی که از نظر قانون و یا شرع ممنوع شده «کردار، حرکت یا بی حرکتی خلاف قانون» از اهمیت زیادی برخوردار است.

از نظر قرآن کریم، برخی رفتارها و گفتار ها به عنوان جرم معرفی شده و مجازات هایی برای آن بیان گردیده است؛ کما این که برخی اعمال و رفتارها از نظر قوانین تاجیکستان به عنوان پدیده مجرمانه معرفی شده است و برای هرکدام در زمان های مختلف مجازات ها و یا جریمه های متناسب در نظر گرفته شده است و البته در هر دو مورد این مجازات ها، گاه به سبب های خاص برداشته شده است و گاه تشدید و یا اضافه شده است. به عنوان مثال، از نظر شریعت کار مجرمانه ی انجام گیرد طبق موازین شرعی مجازات دارد. حالا این کار مجرمانه در هر مکان و زمانی باشد و از هر شخصی صادر گردد فرق نمی کند، ولی گاه به دلیل اموری، همچون نا آگاه بودن، مجبور بودن (عدم اختیار به سبب دیوانگی، نابالغ،  اجبار از طرف کسی و غیره) در مجازات مجرم تخفیف و یا عفو اجرا می گردد. در قوانین جنایی هم همین مسأله دیده شده است، اما گاه دیده می شود که بعضی کارها در یک کشور جرم و در جای دیگر آزاد است و یا در همان کشور با مرور زمان آزاد می گردد و این امر یا به سبب تغییر حکومت ها و یا پیشرفت های علمی و آزادی و یا دیگر دلیل های انسانی است[2]. در قانون کنونی تاجیکستان هم این موارد از حد معمول زیاد است.

در این رساله، ضمن بررسی موضوع جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان، به تفاوت های موجود بین قوانین قرآنی و قانون جنایی تاجیکستان هم پرداخته خواهد شت.

[1] . وزارت عدلیه، کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 17 بند 1

[2] . شریف او و همراهان، تفسیر به کادکس جنایتی جمهوری تاجیکتسان، ص. 5، گلابوس- دوشنبه 2006م

دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.

در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.

به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.

در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار

 و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌ آوری شده  و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.

تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]

باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]

خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.

این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی  خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کرده‌اند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کرده‌اند. هم‌چنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کرده‌اند. از اوایل دهه 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.[9]

علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب در حمایت از حریم‌خصوصی، پژوهش‌های صورت گرفته[10] نشان می‌دهد که حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی هر چند به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار است و مقوله‌های مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. درواقع، راجع به طرح مقوله‌های حریم‌خصوصی و حمایت مادی و معنوی از آن، میان فقه اسلامی و حقوق، عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ بدین مفهوم که مواردی همچون ممنوعیت غیبت، نمیمه و سوءظن، مورد شناسایی و حمایت واقع شده در حالی که در حقوق هیچ گونه ضمانت اجرایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی مورد توجّه واقع شده است.

پژوهش حاضر بر آن است پس از بررسی کلی مفهوم حریم‌خصوصی، جایگاه این حق را در منابع و مصادر فقهی و نیز حقوق ایران شناسایی کند و نشان دهد که آیا فقه اسلامی و حقوق ایران درصدد حمایت از آن حقوق است و اینکه دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص چگونه است؟

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[1] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­ کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­ کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­ شود که بر پایه­ آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­ شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­ کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری

 دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و… را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.

سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه ­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­ شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می ­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[4] آن طراحی و اجرا شده است.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون است تفسیر می­شوند.بنابراین برای هنجاریابی به شیوه تجربی باید کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ مورد نظر است عملاً در آزمون تعیین کرد، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی بررسی  می­ شود تا جایگاه[5] او در این توزیع معلوم شود.

:

متأسفانه در جامعه ما درباره شخصیت­ها و صاحب نظران جبهه ملی، رویه­ای رایج شده كه آن­ها را مورد نكوهش قرار می­ دهند و یا تفكرات و روش آن­ها را به حد افراط مورد تقدیس قرار می­ دهند و بدین ترتیب معیار قضاوت، نه حق و حقیقت بلكه بعضی افراد و عقایدشان است كه محور و مدار ارزشیابی قرار می­گیرد. در مورد سنجابی و بختیار نیز همین رویه ادامه داشته است.

این پ‍‍ژوهش با عنوان مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی، سعی داشته است كه جانب حق و حقیقت را گرفته و با امانتداری آن­چه را كه درباره این دو شخصیت بوده و گفته­اند، دیدگاه و مواضع آن­ها را بیان كند. در این پژوهش كوشش شده كه از تندرویی­ و تملق گویی­هایی كه عده­ای انجام داده­اند احتراز گردد و جانب انصاف رعایت شود.

در مسیر نوشتن پژوهش همواره مشكلاتی بوجود می­آمد.  نگارنده برای مستند شدن كار از اسناد و نشریات جبهه ملی در كنار روزنامه­های مهم آن دوران چون اطلاعات و كیهان استفاده نموده كه متأسفانه با وجود مراكز مختلفی چون كتابخانه ملی، كتابخانه مركز اسناد انقلاب

 اسلامی، كتابخانه مجلس شورای ملی و… شماره­های معدودی از نشریات به دست آمده و متأسفانه بعضی از مراكز اكنون به فكر جمع­آوری و صحافی نشریات افتاده بودند و بعضی از مراكز دیگر نیز به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، این اسناد و نشریات را در اختیار نگارنده قرار ندادند.

تأسف دیگر این بود كه مراكز نشریات اطلاعات و كیهان نیز نشریات خود را به صورت آسان در اختیار پژوهش­گران قرار نمی­دهند. این مراكز نشریات خود را به صورت كتاب در اختیار نگارنده قرار ندادند تا اینكه این­جانب مجبور به خرید لوح­های فشرده­ای گریده كه این مراكز با كیفیت نه چندان خوب در اختیار عموم قرار می­دهند.

در این­جا بر خود لازم می­دانم كه تشكر ویژه و خالصانه خویش را از راهنمایی­های بی دریغ استادان ارجمند راهنما و مشاور جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی و جناب آقای دکتر حسن حضرتی كه در مراحل مختلف تدوین و نگارش پایان نامه، با دقت نظر بسیار بالای خویش، این­جانب را مورد مساعدت قرار داده­اند، اعلام نمایم.

همچنین از اساتید بزرگواری كه از ابتدا تاكنون، در طول دوران تحصیلی آن­چه از اندوخته­ی علمی­شان در حد درك و فهم خود آموخته­ام، كمال تشكر و سپاسگزاری دارم. همچنین از همكاری همه عزیزانی كه در این راه این­جانب را مورد لطف و عنایت خویش قرار دادند سپاسگزاری می­نمایم.