شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شركتها از اهمیت زیادی برخوردار است(چن و همکاران[1]، 2008). پژوهش های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان كاهش هزینه ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه ها چسبندگی هزینه ها گفته می شود. استدلال می شود که چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده[2] مدیران است.  هنگامیكه فروش كاهش می یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور می کنند و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند . بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیتهای عملیاتی را در دوره های كاهش فروش حفظ می كنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف شده و در دوره های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند هزینه های شركت در بلندمدت افزایش می یابد(بنکر و چن[3]، 2006).
در پژوهش حاضر، تأثیر  تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله
مطابق فرضیه تصمیمات سنجیده، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است . برای مثال مطابق استدلال اندرسون و همكاران[4] (2005)، چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد كه مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور سنجیده تعدیل می كنند. در مقابل، با وجود آنكه حفظ منابع اضافی در دوره های كاهش فروش، به تحمل هزینه های بیشتر و در نتیجه، كاهش سود دوره جاری منجر می شود، موجب كاهش هزینه ها و افزایش سود در بلندمدت می شود. علاوه بر این، اگر مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را متناسب با كاهش فروش، كاهش دهند، تحصیل و آماده سازی مجدد منابع در آینده، نیازمند زمان است . بنابراین چنانچه منابع و در نتیجه، هزینه ها متناسب با كاهش فروش كاهش یابد، شركت فرصت های توسعه فروش را از دست می دهد؛ زیرا نمی ­تواند منابع لازم برای گسترش فروش را با سرعت كافی به منظور استفاده از فرصتها به خدمت بگیرد. به همین علت، مدیران ناگزیرند برای انتخاب یكی از گزینه های كاهش هزینه ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه های بیشتر برای بهره برداری كامل از افزایش فروش آتی تصمیم گیری كنند و یكی از اساسی ترین علل چسبندگی هزینه ها، تصمیمات سنجیده مدیرانی است كه می كوشند با توجه به پیش بینی

 فروش آتی، سود را در بلندمدت افزایش دهند(همان منبع).

چسبندگی هزینه ها كه در دوره های كاهش فروش مشاهده می شود، موجب كاهش سود یک دوره می شود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأكید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. تحمل هزینه منابع اضافی در دوره های كاهش فروش كه به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام میشود، موجب تحمل بار هزینه ای كمتری در بلندمدت شده و این توانایی را به شركت میدهد تا فرصتهای افزایش فروش در آینده را از دست ندهد. اما لازمه ی حفظ منابع برای دستیابی به سودهای بیشتر در آینده، آن است كه مدیران كاهش تقاضا را موقتی پیش بینی کنند و انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند. در دوره های كاهش فروش، چنانچه مدیران افزایش فروش آتی را زیاد پیش بینی كنند، منابع بیشتری را برای بهره گیری از افزایش تقاضا حفظ میكنند؛ زیرا در صورت كاهش منابع، شركت به هنگام افزایش فروش، منابع كافی در اختیار نخواهد داشت كه به از دست دادن فرصتها منجر میشود. میزان فرصت از دست رفته نیز متناسب با افزایش پیش بینی شده فروش است؛ بنابراین در صورت كاهش فروش در دوره جاری، هرچه پیش بینی مدیریت از فروش دوره آتی با خوش بینی بیشتری همراه باشد، نشان میدهد كاهش فروش از نظر مدیریت، موقتی تر است. به همین دلیل، منابع بیشتری به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده حفظ میشود(چن و همکاران، 2008).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3 ضرورت انجام تحقیق
آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعا لیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بند ی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند. به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا كاهش)  هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش در حجم فعالیت است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تعیین رابطه بین ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند در بلندمدت توانایی های مدیریت واحد تجاری را در مدیریت هزینه و کنترل هزینه ها افزایش دهد. شناخت رابطه ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند آثار غیرقابل کنترل ناشی از عدم شناخت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد و وجود چسبندگی هزینه ها در عملکرد واحد تجاری منجر به کنش ناپایدار و بی ثباتی در عملکرد واحد تجاری نگردد.
1-4 اهداف علمی
هدف پژوهش حاضر این است که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی شود و با تحلیل نتایج به دست آمده ، رابطه ی بین آن ها را مشخص نماییم.
1-5 اهداف کاربردی
شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شركتها از اهمیت زیادی برخوردار است . چسبندگی هزینه ها كه در دوره های كاهش فروش مشاهده می شود، موجب كاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأكید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.
1-6 بهروه وران (ذینفعان)
بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر تحلیلگران مالی و کارگزاران ، سرمایه گذاران، حسابرسان و مدیران عامل و مالی شرکت ها می توانند با عنایت به ارتباط بین ساختار هزینه با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصمیمات بهینه که منجر به حداقل ریسک و حداکثر بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.
1-7 فرضیه­ ها
فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.
فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.
فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

هدف فعالیت هر واحد تجاری انتفاعی کسب سود است و برای تشکیل هر شرکت نیز یک طرح تجاری مورد نیاز است تا اهداف و چشم­اندازهای شرکت را تدوین نموده و راهبرد شرکت مورد نظر را برای دستیابی به آن اهداف ارائه دهد. پس از تاسیس شرکت و آغاز فعالیت آن، فرایند سوددهی شرکت آغاز می­ شود. شرکتها در محیطی پویا فعالیت می­ کنند و با یکدیگر به رقابت می­پردازند تا گوی سبقت را از حریفان بربایند و سهم بازار و سود بیشتری را کسب کنند و در این میان شرکت­هایی که عملکرد ضعیفتری داشته باشند، زودتر از دور رقابت خارج شده و با مشکلات مالی و یا به اصطلاح درماندگی مالی دچار می­شوند. لذا تصمیمات داخلی مدیر و راهبردهای شرکت برای دسترسی به اهداف آن و همچنین عوامل خارج از شرکت، یعنی رقبا، بر احتمال درماندگی مالی شرکت تاثیر می­گذارند. شرکتی که به درماندگی مالی دچار شود، با مشکلاتی مواجه می­گردد که شاید بتوان مهمترین آن را کاهش ارزش بازار آن شرکت دانست. بنابراین مساله درماندگی مالی برای سرمایه گذاران نیز یک مساله مهم است که اصل سرمایه و بازده مورد انتظار آنها را در معرض ریسک قرار می­دهد.
درماندگی مالی نیز دارای مراحل مختلفی است که در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی می­­انجامد. چنانچه اقدامات مدیران در مراحل ابتدائی درماندگی مالی موثر واقع گردد، احتمال ابتلای شرکت به مراحل بعدی درماندگی مالی و ورشکستگی کاهش یافته و چه بسا که شرکت سامان یافته و در مسیر رشد قرار گیرد. لذا مطالعه نحوه رفتار مدیر در هنگام ابتلا به درماندگی مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. هنگامی که شرکت به درماندگی مالی مبتلا شده و سود آن کفاف هزینه بهره ندهد، احتمالاً اعتباردهندگان سرمایه ­گذاری در شرکت مربوطه را مخاطره آمیزتر برآورد می­ کنند و لذا نرخ بازده مورد انتظار خود را برای پوشش صرف ریسک افزایش می­ دهند و یا به طور کلی اعتباردهی به شرکت مورد نظر را غیرعقلانی تشخیص دهند. در چنین شرایطی ممکن است ترجیحات تامین مالی مدیران تغییر کرده و به سمت استفاده از سایر منابع تامین مالی پیش روند. یکی از این منابع، تامین مالی از طریق خریدهای اعتباری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری می­باشد. ما در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر درماندگی مالی بر این نوع از تامین مالی و همچنین تاثیر این نوع از
 
تامین مالی بر عملکرد شرکت هستیم. به عبارتی دیگر، می­خواهیم بررسی کنیم که درماندگی مالی چه تاثیری بر تصمیم به تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی دارد و آیا این تصمیم یک روش بازدارنده از پیشرفت سیر درماندگی مالی است و یا درماندگی مالی را تشدید می­ کند.
ساختار پژوهش حاضر بدین گونه است که در این فصل کلیات پژوهش ارائه می­ شود. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و همچنین پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی مرتبط ارائه می­گردد. در فصل سوم روش اجرای پژوهش به تفصیل بیان خواهد شد و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون­های آماری اختصاص دارد. درنهایت نیز این پژوهش با بحث و نتیجه ­گیری در فصل پنجم خاتمه می­یابد.
 
1-2 بیان مساله
هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت، زیرا ترس از ورشکستگی شرکت مانع از این می شود که سرمایه گذاران منابع مالی دیگری برای شرکت فراهم آورند. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی است که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. مطالعات قبلی نشان داده اند

 هنگامی که اعتبارات مالی در دسترس نباشد، حسابهای پرداختنی افزایش می یابد (مولینا و پریو[1]، 2012، 187). منطق زیربنایی این امر کاملاً بدیهی است؛ فارغ از تامین مالی داخلی که شرکت با بهره گرفتن از ستانده­ها و نتایج عملیات خود به منابع مالی دست پیدا خواهد کرد، تامین مالی خارجی از راه­هایی محدود صورت می­گیرند که عمدتاً شامل وام­ها و اعتبارات بانکی، اوراق قرضه، اوراق مالکیت مانند سهام عادی و سهام ممتاز می­باشد. هنگامی که توان شرکت در تامین مالی داخلی نقصان یابد و امکان تامین مالی خارجی از برخی راه­­ها کاهش یابد، شرکت می­بایستی از سایر راه­های دیگر منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در

 
هنگام رخداد درماندگی مالی، توان تامین مالی داخلی شرکت به شدت کاهش خواهد یافت و لذا شرکت مجبور به تامین مالی خارجی خواهد بود.
حال این مساله ممکن است پیش آید که در این هنگام آیا اعتباردهندگان و سرمایه ­گذاران میل و رغبتی برای سرمایه ­گذاری در یک فرصت سرمایه ­گذاری ریسکی را دارند و یا منابع خود را در سایر رناتیوهای کم ریسک­تر سرمایه ­گذاری خواهند کرد. با توجه به ریسک­گریز بودن سرمایه­گذار عقلایی، بدیهی است که توان شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و همچنین تامین مالی از طریق وام بانکی کاهش خواهد یافت؛ زیرا توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات برای اعتباردهندگان حائز اهمیت می­باشد (امیری و محمدی خورزوقی، 1391، 61). بنابراین تحلیل رفتار شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی برای تداوم فعالیت­های عملیاتی معمول خود و تامین مالی از سایر طرق نامعمول مانند خرید اعتباری و نسیه از عرضه­کنندگان مواد اولیه و سایر تامین­کنندگان موضوع جالبی است که کمتر به آن توجه شده است، چرا که حساب­های پرداختنی تجاری یکی از متداول­ترین حساب­های ترازنامه بسیاری از شرکت­ها می­باشد ولی رفتار این حساب و تاثیرپذیری آن در شرایط مختلف عملکردی شرکت، کمتر مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است و در زمینه تاثیر درماندگی مالی بر حساب­های پرداختنی تجاری تحقیقی در ایران صورت نگرفته است.
با توجه به موارد فوق­الذکر یکی از مسائل تحقیق حاضر این خواهد بود که درماندگی مالی چه تاثیری بر روی تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری خواهد داشت. از سویی دیگر این بحث نیز قابل بررسی است که آیا تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی تجاری می ­تواند راه­گشای مشکلات اقتصادی شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی باشد و یا خیر. لذا مساله دیگر این است که این نوع از تامین مالی چه تاثیری بر روی عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی خواهد داشت.
 
 
 
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است، چرا که هر شرکت دارای یک چرخه عمر است و شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیت­های خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. در زمان درماندگی مالی، جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تامین نکرده و شرکت دچار ناتوانی موقت در پرداخت بدهی­ها می­ شود (منصورفر، غیور و لطفی، 1392، 75).
از سویی دیگر، واکنش شرکت­ها در هنگام ابتلا به درماندگی مالی برای اداره و تداوم فعالیت­های عملیاتی خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی فعالیت­های عملیاتی در هنگام درماندگی مالی نیز نیازمند بررسی است. با توجه به میاحث مطرح شده قبلی یکی از راه­های تامین مالی استفاده از حساب­های پرداختنی تجاری است که بوسیله عرضه­کنندگان عوامل تولید فراهم می­ شود. انتظار می­رود که در هنگام ابتلای شرکت به درماندگی مالی، با توجه به محدودیت در توان تامین مالی از طریق وام بانکی و اوراق بهادار بدهی، شاهد افزایش حساب­هاب پرداختنی به عنوان یکی از راه­های تامین مالی باشیم. در زمینه کمی سازی آثار درماندگی مالی بر روی میزان حساب­های پرداختنی تجاری تحقیق چندانی صورت نگرفته است و این عامل بویژه در ایران تا به حال موضوع مطالعه قرار نگرفته است.
از سویی دیگر نحوه تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی نیز می ­تواند بر درماندگی مالی تاثیر داشته باشد؛ چرا که تامین مالی از این طریق نسبتاً گران می­باشد. بنابراین ممکن است این نوع تامین مالی باعث کاهش بازده شرکت گردد (مولینا و پریو، 2012، 188). بنابراین ضرورت دارد که علاوه بر تاثیر درماندگی مالی بر میزان حساب­های دریافتنی، اثر این نوع از تامین مالی بر روی بازده نیز مورد مطالعه قرار گیرد که این مورد نیز در ایران دارای پیشینه تحقیقی نمی ­باشد. بعلاوه بررسی مورد دوم مشخص می­ کند که آیا تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی در شرایط درماندگی مالی به عنوان یک راه حل برای مشکلات تامین مالی عمل خواهد کرد یا مصداق ضرب­المثل از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
با توجه به موارد مذکور لازم خواهد بود تا با اجرای تحقیق حاضر، زوایای پنهان تاثیر درماندگی مالی بر حساب­های پرداختنی تجاری و تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی آَکار گردد.
 

یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرایند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث[1] و همکاران (2005) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو[2](2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود[3](ریچاردسون و همکاران،2004).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند[4](دلویت و تاچ، 2004).
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
1-2 بیان مسأله
اسلوان[5] در سال 1996 شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی)  برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (1996) در ابتدا روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تمرکز داشت (برای مثال، خی[6]2001؛ توماس و ژانگ[7] 2002؛ کالینز، گنگ و هریبار[8]؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه بهکوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام[9] 2004؛ یو[10] 2007؛ بارن و مجیلک [11]2008). در این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می شود. به بیان دقیق تر، ما بررسی می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟
1-3  اهمیت وضرورت تحقیق

فرض بر این است كه دست اندركاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی كیفیت سود و اجزای آن تمركز زیادی می كنند با توجه به اینكه احتمال ورشكستگی یک شركت روی میزان پایداری سود (كه یكی از شاخص های كیفیت سود می باشد.) و اجزاء آن تأثیر بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسك ورشكستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس[12](2000) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی اطلاعات اجزای سود، ممکن است به دلیل کیفیت پایین اقلام تعهدی باشد.
1-4  هدفهای تحقیق
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
1-5  فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل پنج فرضیه به شرح زیر می‌باشد:

1. جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.

1. در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.

1. در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.

1. در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.

1. در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.

1-6 روش تحقیق
در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحله­ اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه­ ایی (و مراجعه به پایان نامه ها[13] و مقالات فارسی[14] و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحله­ دوم، برای گردآوری داده ­ها­ی مورد نظر از صورتهای مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار[15]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
1-7 جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8 نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386تا پایان سال 1390 می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

• شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها 29 یا 30 اسفند ماه باشد.

• شركت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.

• در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.

• شركت هایی كه در دوره 1386 تا 1390 از بورس خارج شده باشند.

• طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.

در پایان تعداد 205 شرکت( 1025 سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد 147 سال شرکت ورشکسته  و 878 سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده  شده اند.
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
اقلام تعهدی: برابر سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی است.
نابهنجاری: زمانی که سرمایه گذاران پایداری یکی از اقلام صورتهای مالی را کمتر(کوچک نمایی) یا بیشتر از واقع (بزرگنمایی)ارزیابی کنند، گفته می شود نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است.
آزمون میشکین: آزمونی است برای بررسی نابهنجاری اقلام صورت های مالی توسط بازار.
ریسک ورشکستگی: به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی گفته می شود.
1-10 چارچوب كلی فصل بندی این تحقیق
فصل اول:
دراین فصل بیان مسأله،اهمیت واهداف تحقیق،فرضیات تحقیق،قلمروزمانی ومكانی تحقیق،نوع روش تحقیق وروش گردآوری اطلاعات و در كل، چارچوب اصل تحقیق تبیین شده است.
فصل دوم:
این فصل در برگیرنده ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری می باشد.
فصل سوم:
این فصل مربوط به روش شناسی تحقیق است و شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روش های آزمون فرضیات است.
فصل چهارم:
این فصل شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری جهت تفسیر نتایج می باشد.
 
فصل پنجم:
این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق ، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت های موجود در انجام این تحقیق می باشد.

بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در این رابطه شركت ها افشای اطلاعات را از طریق گزارش های مالی، یادداشت های پیوست و … انجام می دهند. با این وجود در عصری كه انتقال به موقع اطلاعات شركت به واسطه تحلیل گران مالی، جراید، گزارش های اینترنتی و … صورت می پذیرد، گزارش های مالی سنتی به طور فزاینده به حاشیه رانده شده است و در یک دیدگاه افراطی این گزارش ها صرفاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می گیرد (گییتزمن و ترومبتا[1]، 2003).
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شركت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد.  تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می كند كه مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند كه منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد (هیتزمن، واسلی، زیمرمن[2]، 2010). به عنوان مثال تصمیمات افشای اختیاری مدیران بر اساس میزان تأثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شركت صورت می پذیرد؛ چرا كه كیفیت افشای اختیاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تأثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان های نقدی، ارزش شركت را تحت تأثیر قرار می دهد (پلاملی و همكاران[3]، 2008). افزون بر این از دیگر عوامل مؤثر بر تصمیمات افشا مدیران در خصوص بازار سرمایه عبارتند از: معاملات بازار سرمایه، پاسخگویی در خصوص كنترل شركت، سهام جایزه، دعاوی حقوقی، هزینه های خصوصی، آشكار كردن توانایی و استعداد مدیران. همچنین واسطه های اطلاعاتی نظیر موسسات اعتبارسنجی، كارشناسان صنعت و جراید مالی، اطلاعاتی پیرامون شركت منتشر می كنند. شفافیت اطلاعاتی از طریق گزارشگری و افشاء اجباری و اختیاری می تواند شرایط عملكرد مطلوب بازار سرمایه و اداره اثربخش بنگاه های اقتصادی را فراهم آورد.
براساس فرضیات بازار كارا قیمت سهام شركت ها به طور كامل و آنی بازتابی از كلیه اطلاعات وجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت كه غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در خصوص عملكرد شركت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شركت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزشگذاری اشتباه شركت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملكرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). هدف از این مطالعه بررسی عواملی است كه منجر به تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها شود. به بیان دیگر اصلی ترین سوال در این تحقیق این است

 كه چه عواملی در بورس اوراق بهادار تهران تبیین كننده میزان افشای اختیاری شركت ها می باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 
1-2  بیان مسئله
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالكیتی (تمركز مالكیت، مالكیت مدیریتی و مالكیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شركت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شركت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالكیت و كنترل از یكدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد كه تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حركت آن ها در راستای منافع مالكان باشد. با توجه به اینكه سطح تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شركت هایی كه تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شركت ها نسبت به شركت هایی كه از مالكیت متمركزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراكندگی مالكیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركتها داشته باشد.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همكاران[4]، 2002؛ ایسمیل و كندلر[5]، 2005). در شركت هایی كه از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می كنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی كه شركتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مكانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها وجود داشته باشد.
همچنین شواهد تجربی ارائه شده حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی بالایی برخوردار می باشند تمایل به افشا اطلاعات بیشتری دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مكلینگ (1976) از آنجایی كه اعتباردهندگان این توانایی را دارند تا با بهره گرفتن از ابزارهای قراردادی از منافع خود محافظت كنند لذا نسبت بدهی بالا هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران را افزایش می دهد. در این راستا شركت ها با ارائه اطلاعات بیشتر تلاش می كنند تا میزان عدم اطمینان سهامداران را كاهش داده و از این طریق هزینه های نمایندگی شركت را تقلیل دهند (واتسون و همكاران، 2002). از سوی دیگر برخی از تحقیقات اعتقاد دارند رابطه میان نسبت بدهی و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری معكوس می باشد. یافته های میک و همكارانش[6] (1995) حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی پایینی برخوردار می باشند در گزارشگری سالانه خود اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می نمایند. با توجه به مطالب فوق انتظار می رود نسبت بدهی با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه معنی داری داشته باشد كه این رابطه ممكن است مستقیم یا معكوس باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربی رابطه مستقیمی را بین اندازه شركت و میزان افشای اطلاعات متصور می باشد. (جاگی و لاو[7]، 2000). بر اساس تئوری نمایندگی، میزان هزینه های نمایندگی با افزایش سهم سرمایه های برون شركتی افزایش می یابد. میزان سرمایه های برون شركتی در شركت های بزرگ در سطوح بالاتری قرار داد. مدیران شركت ها می توانند با افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن هزینه های نمایندگی را كاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، 1999). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (1986) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، 2003). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شركت رابطه معنی داری با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالكیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم كرد.  بنابراین اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می باشد:

• آیا میان میزان پراكندگی مالكیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری رابطه وجود دارد؟

• آیا میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه وجود دارد؟

 
1-3  اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

• بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها

• ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها

در جهان صنعتی امروز كه تحت تاثیر رقابت‌های تنگاتنگ صنعتی است ضرورت توجه به كیفیت محصول یا خدمات نهایی و بهبود مستمر آن برای مدیران هر سازمان تولیدی یا خدماتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، مطلوب بودن كیفیت محصول و خدمات نهایی، دیگر به تنهایی عامل اساسی برای موفقیت در رقابت و حضور برتر و پیوسته در بازار به شمار نمی‌آید بلكه عوامل موثر و متعدد دیگری نیز مطرح شده‌اند كه در زمره آنها اطمینان مشتریان از توانایی سازمان‌ها در استمرار سطح كیفیت محصول یا خدماتی است كه تولید و عرضه می‌نمایند. بر این اساس می‌توان گفت كه توجه اصلی از مطلوب بودن كیفیت محصول یا خدمات نهایی، به كیفیت در عملكردها و فرایند‌های تاثیر گذار بر كیفیت و سطح مطلوب خدمات، در سراسر ساختار موسسه و در مجموعه نرم افزارها و سخت افزارها معطوف شده است. از طرف دیگر با توجه به رقابت شدید، پیشرفت سریع تكنولوژی، چرخه كوتاه تولید و نیاز به خدمت‌دهی در سطح بالا به مشتری، دیگر شركت‌ها نمی‌توانند به تنهایی از عهده همه فعالیت‌های خود بر آیند به طوری كه امروزه رقابت از سطح سازمان‌ها به سطح زنجیره عرضه حركت كرده است و شاخص خدمات مطلوب در سیستم نظام گرا در طول زنجیره عرضه مورد نظر می‌باشد. در چارچوب این زنجیره عرضه، شركت‌ها مجبورند قسمتی یا تمامی عملیات تولیدی خود را در خارج از سازمان توسط تامین‌كنندگان انجام دهند. در این جاست كه شركت‌ها، تامین‌كنندگان خود را به عنوان یكی از حلقه‌های بسیار مهم زنجیره عرضه تلقی كرده و از این رو تامین‌كنندگان قسمت عمده‌ای از انجام عملكردها و فرایندهای تاثیر گذار بر كیفیت محصول یا خدمات نهایی شركت را به عهده دارند. در واقع در یک زنجیره عرضه، سازمان‌ها خود در زمره مشتریان تامین‌كنندگان محسوب می‌گردند و بدیهی است كه هر گونه كیفیت و خدمات نامطلوب از سوی تامین‌كنندگان به سازمان‌ها مانند موجی به مشتریان نهایی خواهد رسید.

متخصصان امر بر این باورند كه بخش عمده‌ای از مشكلات سازمان‌ها، ناشی از انتخاب و مدیریت ضعیف تامین‌كنندگان می‌باشد]49[. بنابراین سازمان‌ها تلاش خواهند كرد تا با احاطه بر وظایف تامین‌كنندگان، انتخاب درست و مدیریت آن‌ ها بخش اعظمی از مشكلات خود را از میان بردارند. اهمیت مساله انتخاب تامین‌كننده تا آنجاست كه پیوند استراتژیک و مناسب با تامین‌كنندگان مناسب می‌تواند موجب رشد و شكوفایی سازمان شود و بالعكس عدم انتخاب درست تامین‌كنندگان می‌توان موجب ركود و حتی زوال سازمان گردد.

در فصل اول، هدف، بیان كلیاتی از پژوهش شامل مواردی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش و… است تا خواننده با ساختار كلی آن آشنا شود.

1-2:بیان مسئله

مساله انتخاب تامین‌كننده از شاخص‌های متعددی تشكیل شده است كه هر كدام از این شاخص‌ها ممكن است به زیر شاخص‌هایی تقسیم شوند. هر كدام از این شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها، به تنهایی وزن و تاثیر خود را در فرایند انتخاب تامین‌كننده دارند. در مسائل واقعی و در یک سیستم انتخاب تامین‌كننده، ممكن است اجزای آن متاثر از یكدیگر بوده و دارای اثر متقابل باشند]69[. در پژوهش‌های گذشته كه با تصمیم‌گیری چند شاخصه و روش‌های دیگر انجام شده است، شاخص‌های گزینش عمدتا از یكدیگر مستقل فرض شده‌اند و تاثیر آن‌ ها بر یكدیگر و بر فرایند انتخاب كمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در حالی كه اغلب شاخص‌ها از یكدیگر مستقل نمی‌باشند و اثر تركیبی كه بر یكدیگر و در نتیجه بر كل فرایند ارزیابی می‌گذارند باید مد نظر قرار گیرد]78[.

1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تامین بعنوان یک عنصر بسیار حیاتی و تاثیر گذار در استراتژی‌های سازمان‌ها است و یكی از موثرترین راه‌ها برای ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد. ساختار زنجیره تامین متشكل از تامین‌كنندگان بالقوه، تولید‌كنندگان، توزیع‌كنندگان، خرده‌فروشان، مشتری و… می‌باشد و تامین‌كنندگان به عنوان یكی از اعضای با اهمیت زنجیره تامین نقش بسیار اساسی را در دست یابی به اهداف یک زنجیره تامین ایفا می‌كنند]9[. انتخاب یک تامین كننده مناسب می‌تواند سبب افزایش ارزش ایجاد شده در یک زنجیره تامین گردد كه منفعت آن به تمامی اجزای دخیل در زنجیره تامین خواهد رسید.

در نتیجه ارزیابی و انتخاب تامین‌كنندگان مناسب و پیوندهای استراتژیک با آنها جز انكارناپذیری از یک زنجیره تامین می‌باشد كه می‌تواند سبب بهبود عملكرد در بسیاری از موارد شامل: كاستن از هزینه‌ها توسط حذف ضایعات، بهبود مستمر كیفیت به منظور دستیابی به نرخ عیوب صفر، بهبود قابلیت انعطاف به منظور ارضای نیازهای مشتریان نهایی، كاهش زمان تاخیر در مراحل مختلف زنجیره تامین و… شود]12[.