وبلاگ

بشر از گذشته‏ی دور با مشکل درد و آلام مواجه بوده و همواره سعی در برطرف کردن این مشکل داشته است. بر اساس مستندات تاریخی از حدود 7000 سال قبل، انسان‏ها از داروهای گیاهی و طبیعی برای مقابله با بیماری‏ها یا حفظ سلامت خود استفاده می‏کرده است، اما امروزه با پیشرفت علم و فنّاوری و گسترش مرزهای دانش، شاهد شیوه‏های گوناگونی از مصرف دارو هستیم. این شیوه‏ها علاوه بر مصرف خوراکی، مصارف موضعی، مصارف استنشاقی، مصارف جلدی، مصارف تزریقی و… را شامل می‏شود (اردکانی،331:1384). هریک از این شیوه‏های مصرف دارو در کنار خاصیت اثربخشی و فواید درمانی خود، عوارض و  مضرّاتی را نیز به همراه خواهد داشت که ضروری است به هنگام مصرف به آن توجه شود. اما علاوه بر این، کاربرد دارو در انواع مختلف خدمات درمانی، از نظر اجتماعی- فرهنگی نیز دارای ابعاد مختلفی است که می‏توان از مسایلی چون سوءکاربردهای دارویی، خودمصرفی دارو، نظام‏های دارویی کشور و همچنین مصرف زیاد دارو نام برد(محسنی،302:1385).  

پیشرفت علم پزشکی و صنعت داروسازی و ارائه‏ داروهای متنوع در سال‏های اخیر، انقلابی در دانش پزشکی و امر درمان بوجود آورده است، اما همراه با این تکامل، پدیده‏ی دیگری نیز در کشورها و بویژه کشورهای جهان سوم بوجود آمده که همان روی آوردن بیش از حد مردم به داروها و مصرف غیرعلمی و غیرپزشکی آن است. مصرف بی‏رویه و غیرمنطقی دارو امروزه به مثابه یک مشکل بزرگ درآمده است که پیامدهای آن عوارض اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی خود را در بخش وسیعی از جامعه نمایان کرده است(نیکزاد، 1378: 1). در حال حاضر غیرمنطقی بودن مصرف دارو از جمله مشکلات موجود در ایران محسوب می‏شود که مسایل مختلفی در این زمینه قابل بررسی است، عدم رعایت ضوابط علمی و تحویل داروی بدون نسخه از سوی برخی داروخانه‌ها و بالا بودن قلم‌های دارویی در نسخه‌های تجویزی از سوی پزشکان از مهمترین آنهاست و نشان‌دهنده‏ی غیرمنطقی بودن فرایند تجویز و مصرف دارو در کشور است(دیناروند،1388: 15). از سوی دیگر  ناآگاهی جامعه و فرهنگ و باورهای غلط رایج در میان مردم نیز عامل دیگری برای مصرف بی‏رویه دارو محسوب می‏شود

مصرف دارو، بحثی است که با کلیه جوانب فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و مذهبی مردم در ارتباط است. مصرف منطقی و صحیح دارو از یک سو متوجه تجویزکنندگان دارو می‏گردد و از سوی دیگر خوددرمانی یا مصرف نابجای دارو را در نزد بیمار منع می‏کند. افزایش مصرف دارو به جهت عوارض جانبی، خطرات مرگ و میر و همچنین هزینه‏ های بسیار سنگین بودجه‏ی دارویی دولت، شرکت‏های بیمه و توده‏ی عمومی مردم از مسایل مهم جامعه به حساب می‏آید)دواتی، 1386: 451). با توجه به اینکه در دهه‏ی اخیر مصرف دارو به صورت بی‏رویه در کشور افزایش یافته است و مطالعات انجام شده حاکی از عدم وجود الگوی صحیح مصرف در این زمینه‏ی می‏باشد، لذا انجام بررسی‏ و مطالعات همه‏جانبه و کامل در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد. در همین راستا سعی شده است تا عوامل اجتماعی- روانی مؤثّر بر میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو در شهر یاسوج مورد بررسی قرار گیرد.

2-1- بیان مسأله

  میزان مصرف دارو در یک کشور تابع متغیرهای متعددی است که از آن جمله می‏توان رشد بهداشت، قوانین و واردات دارو، برخورد جامعه‏ی پزشکی و مردم با دارو، تبلیغات و امکان رقابت شرکت‏های متعدد در بازار دارویی را ذکر کرد. بدین ترتیب مصرف دارو همیشه بر اساس الگوهای علمی نیاز پزشکی صورت نمی‏گیرد (فلاح،1376: 5). استفاده از دارو به عنوان یک حلقه‏ از زنجیره‏ی درمان بیماری اجتناب‏ناپذیر است، اما متخصصان علوم پزشکی بر این باورند که اثر بخشی دارو مستلزم این است كه تجویز دارو و مصرف آن، باید تحت نظر پزشك و به صورت اصولی و نه به صورت خودسرانه، باشد (Hogerzeil. 1995:6). میزان مصرف دارو در میان افراد، گروه‏ها و جوامع مختلف نرخ متفاوتی دارد، و برخی از جوامع با مسایل و مشکلات مهم‏تری در زمینه‏ی مصرف دارو مواجه هستند. در ایران نیز از جمله مسایل دارویی مورد بحث در طی سال‏های اخیر، مصرف زیاد دارو بوده است و بر حسب مستندات میزان مصرف  دارو در ایران فراتر از حد استاندارد جهانی است.

بر اساس برآوردهای موجود، سالانه بیش از 300 میلیون نسخه دارویی به داروخانه‏های کشور ارائه می‏شود. از طرف دیگر مطالعه‏ی آمار داروهای مصرفی در کشور نیز بیانگر آن است که متوسط اقلام دارویی در هر نسخه در ایران 5/3 می‏باشد که با متوسط پذیرفته‏شده‏ی جهانی که حدوداً  7/1 می‏باشد، اختلاف فاحشی را نشان می‏دهد[1]. همچنین تحقیقات انجام شده در کشور نشان می‏دهند 10 تا 15 درصد مجموع داروهای کشور به‌صورت خودسرانه و بدون مشورت با پزشک مصرف می‏شود. در این میان قرص استامینوفن کدئین پرفروش‏ترین و پرمصرف‏ترین دارو است. طبق آمارها، در ایران سالانه حدود 3 میلیارد قرص استامینوفن کدئین مصرف می‏شود و اگرچه وزارت بهداشت از تمامی دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور درخواست کرده تا ممنوعیت فروش این گروه از داروهای بدون نسخه را به داروخانه ‏های تحت پوشش دانشگاه خود اعلام کند اما تا به حال تغییر چشمگیری مشاهده نشده و همچنان استامینوفن کدئین و آموکسی سیلین جزء پرفروشترین داروها هستند(سلامت، 1388: 6).

در طول سال‏های گذشته، مصرف دارو از نظر کمی بین 5 تا 8 درصد و به لحاظ ریالی بین 20 تا 40 درصد، رشد داشته است. علت افزایش کمی به دلایل متعددی نظیر ورود داروهای جدید به بازار، فعالیت بیشتر پزشکان و روش‏های تحقیق علمی‏تر مربوط می‏شود و افزایش ریالی نیز به علت ورود داروهای گران قیمت به بازار و افزایش قیمت داروهای تولید داخل بوده است. سهم داروهای تولید داخل از نظر کمی در سال 1387 به 97 درصد رسیده است و با سهم بیشتری نسبت‏ به سال‏های قبل، بیشتر داروهای تولید داخل به فروش رفته است، اما از نظر ریالی سهم داروهای تولید داخل، 65 درصد بوده است، به عبارت دیگر  تقریباً 3 درصد داروهایمان از نظر تعداد وارداتی  است اما از نظر

 ریالی، 35 درصد بازار دارویی، متعلق به آنهاست(دیناروند، 1388: 15).

    طبق آمارهای ارائه شده در زمینه‏ی مصرف دارو، شهر یاسوج نیز که به عنوان جامعه‏ی آماری پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است، از الگوی مصرفی کل کشور پیروی می‏کند. طبق آمار معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سرانه مصرف دارو در استان کهگیلویه و بویراحمد، بالاتر از میانگین کشوری است و میانگین اقلام دارویی در هر نسخه 03/3 است که تقریباً دو برابر استاندارد جهانی است. مصرف آنتی بیوتیک های تزریقی نیز در استان نسبت به کل کشور بسیار بالاست بطوری که در سال 1389، 53 درصد از بیماران در استان، آنتی بیوتیک تزریقی مصرف کردند(خبرگزاری مهر، 1390). طبق آمار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، میانگین مصرف دارو به ویژه داروهای تزریقی در استان، نسبت به میانگین کشوری 10 درصد بیشتر است. همچنین هم اکنون آمپول “دگزامتازون” که یک داروی “کورتیکواستروئید” می باشد مقام اولِ مصرف، در استان را دارد و پس از آن، “استامینوفن کدئین”، شربت “دیفن هیدرامین” و آمپول “سفتریاکسون” بیشترین مصرف را در استان داشته‏اند.

گروه دارو و درمان یک مثلث است که سه ضلع آن را پزشک، داروساز و بیمار تشکیل می‌دهند و هر کدام از این اضلاع درست عمل نکند همه خواص نظام دارو و درمان زیر سؤال می‌رود. از نظر مسئولان و صاحبنظران امر دارو و درمان برخی از مسایل موجود در کشور همچون در دسترس بودن انواع مسکن‏ها، تجویز زیاد اقلام دارویی توسط پزشک، باورهای غلط شکل گرفته در میان مردم و همچنین مصرف خودسرانه‏ی دارو از سوی مردم بر مصرف زیاد دارو تأثیر زیادی می‏گذارد(واقفی، 1388)[1].

 با این تفاصیل مسئله‏ی اساسی تحقیق حاضر این است که میزان مصرف دارو را به توجه به مصرف خودسرانه‏ی دارو مورد بررسی قرار داده و نشان دهد میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو در شهر یاسوج تحت تأثیر چه متغیّرهای اجتماعی و روانی قرار دارد؟

3-1- ضرورت انجام پژوهش

بخوبی روشن است که ترکیبی از بهداشت عمومی، پیشگیری، درمان‏بخشی آسان و سهولت مراجعه در نظام مراقبت‏های بهداشتی اولیه، سیاست درستی برای هزینه‏ های عمومی مربوط به بهداشت و سلامت، در جوامع در حال‏توسعه می‏باشد. هزینه‏ های ملی دارویی، همچون نسبتی از هزینه‏ های کلی سلامت در جوامع در حال‏توسعه، از 7 درصد به 66 درصد تغییر یافته است. از اینرو، وجود داروهای اساسی و تدارک کافی و به موقع آن، که جزء اصول مراقبت‏های اولیه بهداشتی[1] نیز می‏باشد، از اهمّیت و ضرورت خاصی برخوردار است. تلاش در جهت یک نظام دارویی کارآمد و منطقی یکی از اهداف مهم و اوّلیه همه مراکز بهداشتی- درمانی دنیا بوده و بهسازی شیوه‏های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه‏ای با مصرف بی‏خطر، منطقی و با کیفیت درباره‏ی داروها، محور اقدامات و توصیه‏های سازمان جهانی تندرستی (WHO) است(krishnaswamy.2006:140).

دارو به عنوان یک کالای راهبردی، مشمول یارانه و به عنوان یک نیاز اساسی عامّه‏ی مردم، از ارزش و اهمّیت ویژ‏ه‏ای برخوردار است. سالانه میلیون‏ها دلار صرف خرید انواع مواد مختلف و جنبی لازم برای ساخت و تهیه دارو می‏شود؛ اما با این وجود همچنان در بسیاری از موارد با کمبود اقلام دارویی در کشور مواجه هستیم. طبق آمارهای موجود، ایران به لحاظ مصرف دارو، جزو بیست کشور نخست دنیاست و در آسیا بعد از چین مقام دوم مصرف دارو را دارد(محبوبی، 1388: 34). میانگین رشد مصرف دارو در ایران حدود 5/11% است، در حالی که این رقم، در کشورهای درحال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است(همشهری، 1388: 1).

یکی از حوزه‏هایی که انسان‏ها در طول زندگی خود محتاج آن هستند، خدمات پزشکی و دارویی است و بنابراین الگویی که بیانگر اقتصاد و اعتدال در به کارگیری منابع پزشکی و دارویی باشد از ضرورت‏های ملی محسوب می‏شود. در دنیای امروز، جوامع پیشرفته برای به‏کارگیری هر فرآورده و استفاده از آن در فرایندهای اجتماعی، روش‏هایی استانداردشده و هدفمند یا به اصطلاح « دستورالعمل‏های استانداردشده»  به کار می‏بندند. در شاخه‏ی پزشکی نیز هر جامعه‏ای متناسب با موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، دستورالعمل‏‏های ملی درمان را تدوین و به اجرا در می‏آورد(قهرمانی، 1384: 173). در حال حاضر فرایندهایی که در بهداشت و درمان ایران رایج است فاقد استانداردهای ملی منطبق‏شده با زیرساخت‏های اجتماعی و اقتصادی است.

مسلماً بی‏توجهی به مصرف منطقی داروها می‏تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه‏ های درمانی برای افراد و دستگاه‏های دولتی، و مهمتر از همه مشکل همیشگی کمبود دارو در کل کشور را در برداشته باشد (laing ,1990: 102). بر این اساس، مصرف خود سرانه‏ی دارو نیز آثار و تبعات متعددی دارد. مصرف خودسرانه‏ی دارو از بعد جسمانی باعث مقاومت باكتریایی، مسمومیت، و حتی مرگ می‏شود(عباسی، 1383: 54)، از بعد اقتصادی باعث هدر رفتن هزینه و افزایش سرانه‏ی مصرف دارو می‏گردد و از بعد اجتماعی، باعث كمبود دارو و اختلال در درمان نیازمندان می‏شود (WHO. 2004).

    یکی از مهمترین عللی که می‏توان درباره‏ی مصرف بی‏رویه دارو در کشور ذکر کرد، کمبود اطّلاعات در هر دو گروه تجویز‏کننده و مصرف‏کننده‏ی دارو است( قهرمانی،1384: 174). در کشور ما بخش عظیمی از منابع بهداشتی و درمانی صرف تهیه و تدارک داروهای اساسی مورد نیاز در جامعه می‏شود، با وجود آنکه تأمین اعتبارات مالی و تهیّه و تولید فرآورده‏های دارویی از اولویّت‏های اصلی برنامه‏های بخش بهداشت و درمان است اما به دلیل مشکلات موجود در تجویز دارو، فرهنگ مصرف دارو و عدم آگاهی جامعه از پیامدهای مصرف بی‏رویه دارو، جامعه‏ی بیماران همچنان با مشکلاتی چون کمبود دارو یا تهیه‏ی داروی مورد نیاز مواجه هستند(احمدی، 1386: 421). رفع این معضلات در گرو برنامه‏ ریزی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می‏باشد. اما طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه‏ها تنها در کنار ارزیابی و پویش‏های لازم پیرامون موضوع امکان‏پذیر خواهد بود، از سوی دیگر با توجه به کم بودن و جامع نبودن بررسی‏های انجام شده در کشور، انجام مطالعات و بررسی‏های جامع در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد.

نکته‏ دیگری که حائز اهمّیّت است این است که اگرچه سلامت و بیماری و رفتارهای مرتبط با آن، با جنبه‏ه ای اجتماعی بسیاری همراهند، اما کمتر از نقطه‏نظر جامعه‏شناسی بررسی شده‏اند. بیماری‏ها در چهارچوب فرهنگی هر جامعه‏ای به گونه‏ای متفاوت تعریف شده و اجتماعات گوناگون برای مقابله با بیماری‏ها روش‏های خاصی به کار می‏بندند، ارزش‏های اجتماعی و عادات هر گروه، تأثیر قاطعی بر درک علل بیماری، تعبیر و تفسیر بیماری‏ها و روش‏های درمان آنها دارند و عوامل فرهنگی می‏توانند بر کیفیت ادراک و پاسخگویی به انواع دردها مؤثّر باشند. از طرفی بسیاری از مسایل و مشکلات مرتبط به نظام پزشکی و درمانی، مسایلی اجتماعی بوده و ضروری است از این دریچه مورد توجه قرار گیرند(مظلومی، 1383: 3).

از دهه‏ی 1990 توجه ویژه‏ای به بخش دارو مبذول گردیده و تحقیقات زیادی در راستای شناسایی عوامل مؤثّر بر خوددرمانی و مصرف خودسرانه‏ی دارو انجام، و راهكارهای متعددی برای مقابله با آن ارائه شده‏اند(Mycek& Harvey.2000). انجام تحقیقات اجتماعی یا تحقیقات بین‏رشته‏ای مانند مطالعات پزشکی – اجتماعی نیز می‏تواند گام مؤثّری در جهت اطّلاع‏رسانی و آگاه‏سازی درباره‏ی شیوه‏ی صحیح مصرف و جلوگیری از مصرف بی‏رویه دارو بوده و در شکل‏گیری فرهنگ صحیح مصرف دارو تأثیرگذار باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر سعی شده با تأکید بر عوامل روانی- اجتماعی، عوامل مؤثّر بر میزان مصرف خودسرانه‏ی دارو بررسی شده و راهکارهایی به منظور بهینه‏سازی مصرف دارو ارائه گردد.

[1] . Primary Health Care (PHC)

1. روزنامه‏ سلامت، 28 آذز 1388، گفتگو با دکتر واقفی (دبیر انجمن داروسازان)

[1] . به گزارش شبکه‏ خبر، 5 شهریور 1388

در این فصل از تحقیق كلیات تحقیق مطرح میشود. در این فصل در ابتدا مساله تحقیق بیان می­ شود که شرح مشکل و ارائه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به كمك تحقیق است. در گام بعدی ضرورت و اهمیت تحقیق بیان می­ شود، که چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق است. اهداف تحقیق، که روند و نتایج تحقیق را مشخص می­ کند در گام بعدی تدوین می­ شود و آنچه تحقیق به­دنبال انجام آن است، مشخص می­ شود و باتوجه به اهداف فرضیه ­ها یا سؤال­های تحقیق مطرح می­ شود که مسیری برای اجرای تحقیق است. همچنین در این فصل محدودهای تحقیق، پیشینه تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­ های برای برداشت مشترک از مفاهیم طرح می­ شود.

2-1- بیان مسأله

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌ آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می­نمایند (توكل،1383). معمولاً در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گرچه عواملی چون صنعتی­شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدارشدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده ­اند، ولی توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به­شمار می­روند(رازانی،1382)، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت­های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند و لذا می­توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به­ کارگیری روش­های نوین، با درجه توسعه­یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد(حق­شناس كاشانی،1382). در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه­های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک­های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض­الحسنه نیز مزید برعلت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته­اند (فروزنده،1379).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک­ها مهم و حیاتی می­باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده­گذاری در بانک­ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر گسترش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی مانند شبکه­ های اجتماعی، اینترنت، شبکه­ های ماهواره ای و.. زمینه ­های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع­تر به مشتریان به­وجود آمده است. هدف رسانه ­های بازاریابی اجتماعی تشریح جایگاه و معرفی توانمندی­های یک بانک و ایجاد روشنگری­های لازم در مورد شرایط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه ارائه خدمات به مشتریان است(خضرا،1385).

در بانکداری نوین مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک­ها انگیزه­های متفاوتی دارند. بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی که با  خصوصی­شدن تعداد زیادی از بانک­های دولتی همراه است، بانک­ها هرچه سریعتر برای جذب منابع از یک­سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره­اندیشی نمایند(خواجه­زاده،1383). از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف ­کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می­باشند(طاهری بروجنی، 1379).

امروز شیوه ­های نوآورانه، مشتری­مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های کارآمد، سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می­ کند که هر بانکی در این امور موفق­ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره­وری بالاتر خواهد بود(مغویی­نژاد،1378). سازمان­های جدید برای پاسخگویی به وظایف و رسیدن به انتظارات، به رویکردهای بازاریابی اجتماعی روی آورده­اند. به­وضوح می­توان تاکید قابل توجه تعدادی از بانک­های کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در این خصوص می­توان اظهار داشت، توجه به ابعاد تبلیغاتی و اطلاع­رسانی این فعالیت­ها است(اداره روابط عمومی،1378).

فلسفه بازاریابی اجتماعی در بانک­ها این است که مدیران بانک­ها باید به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک­ها قادر نباشند پایبندی خود به مسئولیت­های اجتماعی نشان دهند، بخش مهمی از کارکرد و منافع بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنان، قادر خواهند بود مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب نمایند.

در بازاریابی اجتماعی تلاش در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه است، و از این دیدگاه به­عنوان فرایندی برنامه ­ریزی شده برای تاثیرگذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی یاد می­ شود(انیو و ویت،1389). در بازاریابی اجتماعی مخاطبین متفاوتی مدنظر هستند و توجه به آنها برای کسب موفقیت ضروری است، شناسایی و توجه به گروه­های داخلی و گروه­های خارجی(بازاریابی درونی و بیرونی) در برنامه بازاریابی اهمیت بسیاری دارد. تداوم تغییر رفتار اجتماعی تنها با تغییر در سیاست­های جامعه امكان­پذیر است و در این عرصه حمایت رسانه­ای مكملی موثر برای بازاریابی اجتماعی محسوب می­گردد. توجه به این عناصر تشکیل­دهنده آمیزه بازاریابی،

 كه امروزه از شكل سنتی پیشین خود خارج شده و گسترش پیدا كرده است، موفقیت یک برنامه بازاریابی اجتماعی را تضمین خواهد کرد(سلیمانی بشلی و باروتیان،1388).

برای موفقیت در بازاریابی اجتماعی باید پیام­ها را در جایی ارائه كرد كه مخاطب حضور داشته باشد. استفاده از روزنامه­های محلی، فروشگاه­های بزرگ، گروه­های موسیقی و… از این جمله به­شمار می­روند و از این رو بازاریابی اجتماعی بسیار وسیع­تر از تبلیغات تلویزیونی است. استفاده از تركیب رسانه ­های همگانی، اجتماعات، گروه­های كوچك و فعالیت­های فردی می ­تواند موثرتر باشد. وقتی یک پیام ساده و روشن در مكان­های متعدد و در سراسر جامعه تكرار گردد، احتمال دیده­شدن و به­خاطر سپرده­شدن آن بیشتر است. گستردگی مسیرهای مورد استفاده بستگی به میزان بودجه برنامه و نتایج پژوهش بر روی كانال­های تاثیرگذار بر گروه مخاطب ما دارد (هاستینگ[1]، 2007).

بازاریابان اجتماعی برنامه ­هایی را طراحی می­كنند كه بیشترین فایده و اثربخشی را داشته باشد. یکی از مدل­های معروف که مراحل تغییر رفتار رادر یک گروه مخاطب بیان می­ کند و از اصول آن در بازاریابی اجتماعی استفاده زیادی می­ شود، مدل مراحل تغییر پروچاسکا است. این مدل مراحل هفتگانه ناآگاه به آگاه[2]، دانش[3]، علاقمندشده[4]، انگیزه[5]، آماده برای امتحان کردن[6]، انجام رفتار[7] و عدم انجام رفتار[8] را دربرمی­گیرد(هاستینگ، 2007 ).

با كمك تكنیك­های بازاریابی مانند پژوهش بر روی مخاطب، تحلیل محصول، طراحی پیام، ترویج پیام تهیه شده، تبلیغات و در نهایت ارزیابی و پس­خوراند و گذاشتن این مفاهیم و اصول در كنار مدل­های توجیه­كننده تغییر رفتار می­توان به كار در حوزه اصلاح رفتار اجتماعی امیدوار بود(سلیمانی بشلی و باروتیان، 1388).

در این میان پنج مرحله در اجرای یک برنامه بازاریابی اجتماعی شامل برنامه ­ریزی، تولید مواد و پیام­ها، پیش آزمون، مداخله و ارزشیابی و بازخورد می­باشد، که در این تحقیق هدف بررسی مداخله با شناسایی كانال­های رسانه­ای و تولید پیام­های استاندارد شده، برنامه بازاریابی اجتماعی را آماده اجرا می­ کند. یک پوشش رسانه­ای مناسب و مطلوب می ­تواند پیام­های مورد نظر ما را به گروه مخاطب منتقل نماید(اوامله و همکاران[9]، 2004).

آنچه که در تحقیق حاضر مدنظر است، تحلیل كانال­های ارتباطی(رسانه ­های بازاریابی اجتماعی) با تاکید بر شناسایی كانال­های ارتباطی مناسب، تعیین چگونگی استفاده از این كانال­ها، ارزیابی انتخاب­های توزیع و تعریف قوانین ارتباطی برای شركای برنامه می­باشد. همچنین در مرحله بعد تولید مداخلات، مواد و پیش­آزمون­ها با تاکید بر تولید مداخلات و مواد با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوری شده از تحلیل مشتری، ادغام آمیزه بازاریابی در یک استراتژی كه بتواند ارائه دهنده یک محصول مرغوب و مبادله مطلوب باشد و پیش­آزمون و بازبینی برنامه­ها و همچنین مداخله با تاکید بر ایجاد ارتباط با شركا و شفاف كردن تضادها، فعال­كردن استراتژی ارتباطی و توزیع آن، مستند كردن روش­ها و پیشرفت­ها در یک چارچوب سازمانی و بازبینی برنامه است.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر فلسفه­های رایج در بازاریابی از جهت این­که نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفاه آنها تاکید دارد، تفاوت داشته و به دنبال دخالت­دادن موضوعات فرهنگی و ارزشی به صورت واقعی در مسایل بازاریابی می­باشد(خضرا،1385). براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان­ها و شرکت­ها ناگزیرند در تعیین راهبردها و خطی­مشی­های بازاریابی خود، عوامل مهمی مانند خواسته­ های مصرف­ کنندگان و منافع جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. علی­رغم این­که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری و سنتی بسیار نوپاست، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعی موجب شده است تا شدیدا مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد(حیدرپور و طهماسبی گتابی،1388). در بازاریابی اجتماعی، کسب سود و منافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به­شمار نمی­رود. امروزه بسیاری از برندهای مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته­اند که صرفا تکیه بر اصول بازاریابی سنتی و تجاری نمی ­تواند مزیت و جایگاه رقابتی آنها را در بازار تضمین نماید. حفظ مزیت­های رقابتی مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمند همراهی بیشتر سازمان­ها با افراد جامعه و کمک به دستیابی به اهداف اجتماعی خرد و کلان است. به­ کارگیری اصول اساسی بازاریابی تنها حد مشخصی می ­تواند جایگاه سازمان­های خدمات مالی را در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازی برند یک بانک در میان برند سایر بانک­هایی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضه می­ کنند، نیازمند مولفه­ای است که می­توان از آن به بازاریابی اجتماعی نام برد(حق­شناس كاشانی،1382).

مشتریان باید این نکته را به وضوح احساس نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افزایش سود سهام داران نیست، مدیران بانک نیز باید به مشتریان خود در عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و سهامداران، به منافع بلندمدت و کوتاه­مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخه­های نسبتا جدید بازاریابی سنتی این امکان را در اختیار سازمان­های مختلف قرار می­دهد که در کنار پذیرش نقش­های اجتماعی بیشتر و موثرتر، به­ طور غیرمستقیم جایگاه برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشند(رازانی،1382). باتوجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، لازم است به­عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توانمندکردن و رقابتی کردن بنگاه­های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و از این طریق رابطه برنده- برنده بین کارکنان، مشتریان و جامعه و دیگر ذینفعان برقرار گردد. جابجایی و تغییرات صنعت رسانه باعث شده است تا رسانه­ های بازاریابی اجتماعی برای بازاریابان به­صورت یک استراتژی بنیادی توسعه یابد(وینریچ،1380). دلایل اهمیت رسانه ­های بازاریابی اجتماعی عبارتند از:

– تغییر از تبلیغات رسانه‌ای تا ارتباطات چندگانه؛

– تغییر از رسانه عمومی به رسانه‌های تخصصی برای گوشه‌بازارها؛

– تغییر از بازارهای فروش عمده به خرده‌فروشی(بازارهای تحت كنترل مشتری)؛

– تغییر از تبلیغات با تمركز بر عموم مردم به سمت بازاریابی براساس پایگاه اطلاعاتی از مشتریان؛

– تغییر از سطح پایین پاسخگویی آژانس­های تبلیغاتی و بازاریابی به سمت سطوح بالاتر پاسخگویی؛

– تغییر از پرداخت‌های سنتی به پرداخت براساس عملكرد(نانتان و همکاران، 2004).

[1] Hastings

[2] Unaware to aware

[3] Knowledge

[4] Interested

[5] Motivated

[6] Ready to try

[7] User

[8] Non-user

[9] Awamleh et al

:

بزهكاری را می‌توان به منزله یک بیماری اجتماعی تلقی نمود كه باید معالجه شود. مسلماً برای مبارزه با هر مرضی باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه‌های پیدایش آن پی‌برد، سپس بیمار را نجات داده و از بروز دوباره این عارضه پیشگیری نمود. چنانچه بزهكاری یک عارضه و آسیب اجتماعی تلقی شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان یكی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در معرض ابتلا به این عارضه هستند یا به نوعی به آن دچار شده‌اند. بررسی علت‌ها، سبب می‌شود كه مسئولین مربوط، به چگونگی شكل‌گیری اعمال نابهنجار شناخت پیدا كنند، آنگاه شیوه‌های صحیح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمایند. لذا اینگونه مطالعات و تحقیقات ضرورت می‌یابند تا كجرویها و جرایم بهتر و عمیق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راه های اصلاح و بازپروری بزهكاران هموار گردد. بالاخره این قبیل كاوش‌هاست كه امكان پیشگیری از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نیروهای انسانی بالقوه جامعه، فراهم می‌سازد و خانواده و دولت، حال و آینده كشور از خسارات مادی و معنوی فراوانی رهایی می‌یابند. با توجه به اینكه سازندگی فردای جامعه بستگی به نیروی فعال پر شور و سلامت جسمی و روحی نسل نوجوان دارد، لازم است كه همه امكانات جامعه را برای پیشگیری و مبارزه و ریشه كن كردن بزهكاری نوجوانان كشورمان به كار بردیم.از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده است صدمات و لطمات جبران ناپذیری است كه بر اثر فروپاشیدن كانون خانواده ایجاد می‌شود، صدماتی كه متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می‌شود. بعد از جدایی برای اكثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی جدید پیش می‌آید كه در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثیر عمیقی می‌گذارد كه از جمله آن بزهكاری است.

امروزه صاحب نظران معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. لذا پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است و در این مطالعه سعی خواهد شد که به دو عامل مهم اجتماعی یعنی خانواده و مدرسه بعنوان عناصر پیشگیری اجتماعی پرداخته شود.

الف – بیان مسأله

پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاری‌های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحة پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن». در طول قرون متمادی، اتخاذ چنین تدابیر و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سیاست مداران را به خود معطوف داشته است.[1]

البته با توجه به تقسیم بندی مطروحه در حوزه پیشگیری ، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری

 زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که” پیشگیری اجتماعی” اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ورویکرد تفریحی وسرگرمی در قالب “اوقات فراغت” مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است.[2]

بنابراین با توجه به اینکه عموماً سیاست های آموزشی و تربیتی در چهارچوب استراتژی های پیشگیری اجتماعی قابل بررسی است لذا  مسئله اساسی تحقیق این است که این سیاست ها کدامندو اصول و محورهای حاکم برآن چیست؟

ب – سوالات تحقیق

1- اصول و راهکارهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری کدامند؟

2- محورهای حاکم بر سیاست های پیشگیری از بزهکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجتماعی کدامند ؟

ج – پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی موضوع، تحقیق، مقاله و مطالعاتی توسط اندیشمندان و حقوق دانان در محافل و نشریات علمی و حقوقی منتشر شده است كه هر كدام به ابعاد مختلف موضوع پرداخته اند.در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق می توان به تحقیقات و پژوهش های انجام یافته زیر اشاره كرد.

رجبی پور در مطالعه ای تحت عنوان بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پیشگیری از جرم، تاثیر آموزش بر پیشگیری از جرم نوجوانان، نحوه اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش انجام داده  است. این پیمایش با نظرسنجی از 26 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحی شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال 1385 انجام گرفته است. این کارشناسان از افرادی بودند که علاوه بر مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش، سابقه آموزشی نیز داشته اند. داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه گردآوری شده و شامل چند بخش از جمله ویژگی های فردی، عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پلیس، موضوع آموزش و پیشگیری پلیس از جرم، جایگاه رویکرد یادگیری در آموزش، پیشگیری اجتماعی رشد مدار و آزمون های توصیفی برای تجزیه و تحلیل  داده هاست.[1]

رییسی در مطالعه ای تحت عنوان نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان سعی کرده است  ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان بزهکار را با ویژگی‌های خانوادگی نوجوانان‌ غیر بزهکار در شهر تهران به عنوان جامعه آماری،مورد مقایسه قرار دهد.تا از این طریق به‌ میزان نقش خانواده و شرایط موجود در آن در ایجاد و یا کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری در نوجوانان پی ببرد. برای انجام این تحقیق تعداد 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12 تا 18 ساله موجود در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و همچنین تعداد 80 نفر از نوجوانان غیر بزهکار 12 تا 18 ساله در مدارس و دبیرستان‌های شهر تهران از طریق نمونه‌گیری تصادفی که جمعا 160 نفر را تشکیل می‌دهند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و سپس با تکمیل پرسشنامه‌ای که به‌ همین منظور تهیه شده توسط نوجوانان مذکور اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری گردیده است.[2]

عباچی در مطالعه ای تحت عنوان پیشگیری از بزهكاری و بزهدیدگی كودكان می نویسد. پیشگیری كنشی در صدد آن است كه با شناسایی و سپس حذف و خنثی سازی عوامل و موقعیت های بزه زا و بزهدیده زا از ورود كودكان به وادی بزهكاری و بزهدیدگی جلوگیری كند[3].

شعاع کاظمی مطالعه ای تحت عنوان جرم و راه های پیشگیری از آن انجام داده است. هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است. در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری‌کننده توجه گردد. محرومیت‌های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه‌های گروهی، تلویزیون، روزنامه‌ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین‌کننده جرم‌خیزی بوده است. در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه‌های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش‌آموز، اتخاذ شیوه‌های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانی دانش‌آموز و تهیه و تدارک برنامه‌های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری‌کننده و در عین حال تسهیل‌کننده شرایط بروز جرم به حساب می‌آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه‌های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری‌کننده، آموزش‌دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می‌باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.[4]

علی نژاد در مقاله ای تحت عنوان رویكردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاكید بر رویكرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیك) می نویسد اساسا اصل پیشگیری از وقوع جرم مستلزم رویكردی راهبردی نسبت به مفهوم امنیت بوده و نیازمند اقدامات زمینه ای و فرهنگی است تا در بلندمدت در جامعه نهادینه شود. معیارهای اجتماعی پیشگیری از جرم ریشه در جامعه محوری، كنش عقلانی شهروندان و سرمایه اجتماعی دارد. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است؛ آن هم نه یک بازگشت فیزیكی و ظاهری، بلكه بازگشت رویكردی و نگرشی كه اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی، نتیجه آن است. معیارهای عقلانی اصل پیشگیری نیز ریشه در منافع و مصالحی دارد كه با تامین امنیت پیشگیرانه، متوجه جامعه می شود. سرمایه اجتماعی، ظرفیت ها و استعدادهای نهفته در بطن جامعه است كه در بستر نهادهای مدنی و رسمی بروز می كند و به پلیس امكان می دهد تا اعتماد، مشاركت مردمی و نهادهای مدنی را در جهت كنترل هرچه بهتر جامعه و اعمال مقررات پیشگیرانه پلیسی به كار گیرد[5].

[1] – رجبی پور، محمود ، بزهکاری دانش آموزان و امکان پیشگیری اجتماعی رشدمدار (از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) ، ص10.

[2] -رییسی، ابوالقاسم، بررسی نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان،  صص 97 تا 118.

[3] – عباچی، مریم، پیشگیری ازبزهكاری وبزه دیدگی كودكان،ص 49.

[4] – شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راه های پیشگیری از آن ، صص 107 تا 116.

[5] – علی نژاد، منوچهر ، رویكردهای نظری به مساله پیشگیری از جرم (با تاكید بر رویكرد جامعه شناختی و مدیریت استراتژیك) ، ص 171.

[1] – بایسته های پیشگیری از وقوع جرم، 12/11/90، ساعت 10:57

http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=70724

[2] – سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع جربمه نقل از -http://www.vakil.net/index.php/1389-08-26-15-41-10/1389-08-26-15-17-02/145-1389-08-27-00-07-44

و با توجه به این­که بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل  می­دهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آن­ها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان می­ شود.

2-1- تعریف مسأله

نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی كه به بشریت کرده ، مشكلات فقر حركتی را به دنبال داشته است . انسان درگیر زندگی ماشینی، بعد از فراغت كار، دارای اوقاتی می باشد كه با توجه به علایق و امكانات خود، به فعالیت­هایی از قبیل تماشای تلویزیون ، ورزش ، تفریح و غیره برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب می ­پردازد . ورزش از جمله فعالیت­های است كه می­توان با هزینه كمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها  اجرا كرد(47) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (59 ، 17 ، 33 ) .  فعالیت­های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته­اند كه مشاركت افراد و گروه­ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن، علاقه ، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود (73) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را می­طلبد (52) و بسیاری از محققان معتقدند كه فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است (73).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده است(85).

پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (58) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (65) . یكى از موضوعاتى كه در جامعه شناسی ورزشی دلایل كمى درباره آن وجود دارد، این است كه چرا بانوان با وجود شرایط محیطى یكسان و ویژگی­هاى جسمانى مشابه، میزان مشاركت­شان در فعالیت­هاى ورزشى متفاوت است (14). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(60 ،71) .

افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (49) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (29) .

سازمان­ها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم­ترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آن­ها هستند..سازمان­ها نمی­توانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسیدگی به وضع زندگی كاركنان و تهیه موجباتی كه به بهبود وضع زندگی آن­ها كمك كند (5،46، 11،22 ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(46) .

تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی[1]  به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می­گردد  و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند . یکی از متداول­ترین مفهوم سازی­ها و عملیاتی سازی­های صورت گرفته درباره رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد (31 ، 132،21) .

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است كه بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و كاركنان را در وضعیتی قرار می دهد كه به­صورت كاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند(13 ،80) و  اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(122).  بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می­ شود

 شناسایی شوند (6) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (63).

در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (62). بانوان شاغل که 22/30٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(44)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (62) .

حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام می­شد می­توانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته ­ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های  ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مشارکت در ورزش به عنوان یک ضرورت انكار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنای همه جوامع و به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است . از آثار مثبت این پدیده تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، كاهش هزینه های درمانی ، افزایش تولید و یهره وری تمام شهروندان است (47).

فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(52) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(12) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده  و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی شود .

انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (68).

با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفت­های حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ی زمینه‌ها ازجمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پیشرفت چشمگیری داشته است (33).

 جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه­های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش­های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(101). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (10).     

 مطالعه رفتار افراد در محیط های كاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بنابراین درك رفتارهای كاركنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد . بطور كلی رفتار شهروندی به كارایی و اثر بخشی سازمانها از طریق تحولات منابع ، نوآوریها و وفق پذیری كمك می كند. رفتار شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریكه هم به سازمان و هم به كاركنان بر اساس رویكرد های متنوع منفعت می رساند(21) و باعث داشتن یک گروه از كاركنان می شود كه به شركت متعهد هستند(130).

مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(24، 119) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(12، 69 ،5). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش  منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.

هم در ایران و هم در کشور های دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه ها به طور مجزا اهمیت این موضوع را بیان می کنند به عنوان مثال صالحی و قلتاش (2011)در جامعه ای بیش از 3100 نفر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند(114) . یون و سو (2003) در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ،نحوه و میزان تاثیر رضایتشغلی كاركنان و اعتماد مدیریت سازمان به كاركنان را به عنوان پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند.سون جونگ و یون(2011)به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای متشکل از 319 نفر پرداختند(122).

 با عنایت به این مسئله  که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحیقات بسیار نادر خارجی در زمینه های مشابه، تحقیقی با این عنوان تاکنون در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و توسط محقق یافت نشد، لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتایج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحی سیستم های ارزیابی عملكرد، شرح شغل، طراحی سیستم های پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی كه كلیدهایی برای مزیت رقابتی در سازمان هستند و ارتقای سطح مشارکت ورزشی بانوان شاغل ، مورد توجه مدیریت سازمان­ها قرار گیرد.

[1]  -Extra-role performance

[1]- Organizational citizenship behavior

این فصل در هشت بخش ارائه می گردد. در بخش نخست موضوع پژوهش تبیین و تشریح شده است. در بخش دوم مشکلات پژوهش عنوان شده اند. اهداف اصلی و اهداف فرعی پژوهش در بخش سوم معرفی شدند. در بخش چهارم این فصل پرسش های پژوهش عنوان شدند و در بخش پنجم فرضیات پژوهش مطرح گشتند. اصطلاحات کلیدی مربوط به این پایان نامه در بخش ششم تعریف شدند، در بخش هفتم روش شناسی پژوهش توضیح داده شد و سرانجام در بخش آخر، ساختار  پژوهش ارائه گردید.

2-1- طرح موضوع

در آغاز قرن 21 اهمیت شاخص های اجتماعی و مسائل مرتبط با کیفیت زندگی و رضایتمندی در دانش اجتماعی، در بسیاری از کشورهای جهان به اثبات رسیده بود. حجم گسترده ای از کتابهای به چاپ رسیده، معانی ارائه شده، مجلات انتشار یافته، ایجاد سازمان های رسمی بین المللی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های بین المللی، نشانه هایی از گسترش مفاهیمی از این دست می باشد.

در این چارچوب، مفاهیمی نظیر کیفیت و رضایتمندی ریشه های خود را از تحقیقات مختلف در زمینه های سلامت، امنیت، رفاه، رضایتمندی سکونتی و محیط کالبدی شهری اتخاذ می کنند. کیفیت زندگی، انگاشتی جامع، گسترده و پیچیده است که شرایط مادی و معنوی زندگی انسانها را در بر می گیرد و علاوه بر استانداردهای مادی زندگی به ابعاد اجتماعی، محیطی، کالبدی، فرهنگی و روان شناختی زندگی نیز توجه دارد و در دو سطح فردی و جمعی مورد سنجش قرار می گیرد. کیفیت زندگی دو بعد دارد که به عنوان ابعاد عینی و ذهنی شناخته می شوند. کیفیت زندگی عینی، چگونگی شرایط عینی(بیرونی) زندگی مردم را منعکس می کند و با بهره گرفتن از شاخص های عینی که مرتبط با واقعیات قابل مشاهده زندگی و برآمده از داده های ثانویه می باشند، سنجش می شود. کیفیت زندگی ذهنی، ادراکات ذهنی(درونی) مردم را از شرایط عینی و از وضعیت زندگی خود منعکس می سازد و با بهره گرفتن از سنجه های ذهنی سنجش می شود. این انگاشت، به روش های متفاوت توسط اجتماعات پژوهشی مختلفی به کار گرفته شده است. با این وجود، هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی از آن وجود ندارد و در نتیجه در میان انتظام های مختلف بر اساس هدفی که می خواهند بدست بیاورند و روش شناسی که به کار می برند، به روش های متفاوتی مفهوم سازی شده است.  این تفاوت ها امکان داشتن تعریف پذیرفته شده جهانی و رویکرد روش شناسی برای ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی را محدود می سازد. اما رویکردهای روش شناختی و انگاشتی موجود، می تواند راهنمایی برای انتخاب یک یا ترکیبی از روش های موجود برای تحلیل کیفیت زندگی برای محدوده ای خاص باشد.

در این مطالعه ما از تلاش های قبلی انجام شده در زمینه تعریف کیفیت زندگی استفاده نموده و با ارائه آنها این تعریف از کیفیت زندگی را مبنای مطالعه قرار می دهیم: ” کیفیت زندگی انگاشتی چندوجهی، نسبی، متاثر از زمان، مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است. این انگاشت از یک سو به عوامل بیرونی و عینی زندگی وابسته می باشد و از سوی دیگر به برداشتهای فردی افراد از جایگاهشان در زندگی در

 بستر فرهنگ و سیستم های ارزشی ای که در آنها رشد می کنند، وابسته می باشد.”

بر اساس سنجش همزمان کیفیت زندگی عینی و ذهنی و تلفیق آنها با یکدیگر، سطح کیفیت زندگی شامل چهار حالت می گردد که به عنوان بهزیستی، ناهنجاری، سازش پذیری و محرومیت شناخته می شوند. این حالت ها، درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری می باشند تا مشکلات نواحی، دلایل نارضایتی و اولویت های شهروندان در زندگی را تشخیص دهند. بهزیستی زمانی است که احساس ذهنی افراد و شرایط عینی زندگی خوب است (زپف، 1984). اگر هم شرایط ذهنی و هم شرایط عینی بد باشد، حالت محرومیت وجود دارد. از سوی دیگر، اگر شرایط ذهنی خوب و شرایط عینی زندگی بد باشد، حالت سازش پذیری وجود دارد و علاوه بر این اگر شرایط ذهنی بد و شرایط عینی زندگی خوب تشخیص داده شود، حالت ناهنجاری اتفاق می افتد.

همچنین در بین انتظام های فکری مختلف درگیر با مطالعات کیفیت زندگی، این توافق وجود دارد که کیفیت زندگی به توصیف و ارزیابی شرایط زندگی مردم در یک مکان معین مربوط می باشد. با وجود اینکه پژوهش های بسیاری برای مطالعه کیفیت زندگی انجام شده است، این پژوهش ها از نظر عرصه های زندگی که مورد مطالعه قرار می دهند متنوع می باشند. علاوه بر این، مقیاس به کار گرفته شده در مطالعات مختلف، متنوع می باشد، بعضی مطالعات در سطح ملی می باشند، برخی در سطح منطقه ای ، اما مطالعات بسیار کمی در مقیاس های کوچکتر شبیه همسایگی یا سطح خرد شهری انجام شده است. بنابراین بیشتر مطالعات کیفیت زندگی در سطح منطقه و کشور می باشند. اما این نوع ارزیابی های با مقیاس بالا می تواند تغییرات فضایی بزرگ در کیفیت زندگی که ممکن است در مقیاس های کوچک مانند بخش یا مراکز شهر غالب باشد را پنهان نماید. در چنین شرایطی از تغییرات محلی در مطالعات با مقیاس بزرگ اغلب چشم پوشی می گردد. در نتیجه، آن دسته از مطالعات کیفیت زندگی که تلاش دارند تغییرات کیفیت زندگی را در مقیاس های کوچکتر بررسی کنند، واجب می باشد.

به همین خاطر این پایان نامه بر آن است تا کیفیت زندگی را در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران با در نظر گرفتن هر دو کیفیت زندگی عینی و ذهنی و تلفیق آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار دهد، تا حالت های کیفیت زندگی در این محلات تشخیص داده شود و بر اساس حالت های تشخیص داده شده اولویت های برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات مختلف منطقه 10 تعیین گردد.  این مطالعه توجه خاصی به نواحی دچار محرومیت خواهد داشت و برنامه های راهبردی در راستای بهبود وضعیت این نواحی تدوین خواهد نمود.

3-1- ضرورت پژوهش

ساخت یک چارچوب مفهومی از کیفیت زندگی جهت ارتقاء زمینه هایی نظیر رشد و توسعه شهری و رفاه فردی لازم و ضروری است. چنین چارچوبی جهت گسترش دانش تئوریک موثر بوده و همچنین گسترش و  رشد ابزارهایی جهت ارتقاء جنبه هایی از کیفیت زندگی را فراهم می آورد. مطالعات کیفیت زندگی از سوی افراد بسیاری به عنوان درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در راستای تشخیص عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی افراد نگریسته می شوند. با وجود سودمندی این مطالعات، در ایران، سنجش کیفیت زندگی به شکلی جامع و هدفمند در مقیاس های کوچکتر از شهر انجام نشده است. علاوه براین کیفیت زندگی شهری معمولاً یا بر اساس شاخص های عینی و با بهره گرفتن از داده های ثانویه و یا با بهره گرفتن از شاخص های ذهنی از دیدگاه ساکنان و ارزیابی میزان رضایت آنها از زندگی شهری سنجش می شود. به ندرت شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در ارتباط با یکدیگر به کار گرفته می شوند. این در حالیست که سنجش همزمان آنها و تلفیق کیفیت زندگی عینی و ذهنی با یکدیگر، حالت هایی از کیفیت زندگی را روشن می سازد که درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری می باشند که توسط آنها مشکلات نواحی، دلیل نارضایتی و اولویت های شهروندان در زندگی را تشخیص دهند. منطقه 10 شهر تهران، منطقه ای با ده محله و با فعالیت غالب مسکونی می باشد که در طول زمان با مشکلات اجتماعی و کالبدی بسیاری مواجه بوده است.  لذا، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات آن مستلزم سنجش کیفیت زندگی با بهره گرفتن از شاخص های عینی و ذهنی به طور همزمان می باشد تا محلات دارای اولویت، به منظور ارائه راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی تعیین گشته و برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات موردنظر صورت گیرد.