وبلاگ

مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را در انجام صحیح وظیفه توزیعی خود یاری می‌دهد و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در آمد دولت‌ها بشمار می‌رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف دولت‌ها اهمیت روزافزونی داشته است.
امروزه دولت‌ها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند، مالیات‌ها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت اجرای سیاست‌های مالی و تامین‌عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولت‌ها قرار می‌گیرند (مجله اقتصادی،1386،71).
زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به زمان و با تحولات به وجود آمده در وظایف دولت‌ها مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه‌ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی‌گری و حاکمیت مطرح گردید (پژویان، 1381، 78-83).
دولت با اخذ مالیات و جمع‌ آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری‌ها در واقع نقش زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید (پورمقیم،1380،57).
سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند که سهم مالیات‌ها و نقش هدایتی و نظارتی دولت به گونه سرسام‌آوری گسترش یافته است. چنانکه دولت سبز فایل پدیده‌ای است نوین و با تصویری که طی هزاران سال از دولت در ذهن آدمیان نقش بسته بود کاملاً متفاوت است و در نتیجه همگام با این دگرگونی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، (به رغم اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها) هزینه‌های بخش دولتی در بودجه کشورها روبه فزونی است. بالطبع این مصارف به منابع عظیم جهت تأمین آن نیازمند می‌باشد و از بین منابع مختلف تأمین این مصارف، بهترین و منطقی‌ترین منبع در آمد مالیاتی می‌باشد که در جهان در بین اکثر کشورها به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی محسوب می‌شود و از این رو در تمام کشورها دست به کوشش گسترده‌ای جهت افزایش توان مالیاتی خود زده‌اند (دانشکده امور اقتصادی و دارایی، 1379،).
در تمام کشورها به مسئله مالیات اهمیت زیادی می‌دهند مثلاً در کشور هلند امر مالیاتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و سراسر زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است چنانچه هر اقدام مالی و اقتصادی و حتی ازدواج خود را با توجه به مسئله مالیات و حسابگری‌های مبتنی بر آن انجام می‌دهند. در چنین جوی طبعاً فکر اصلاح و رفع تنگناهای سیستم مالیاتی نیز فکرهای بسیاری را به خود مشغول خواهد کرد.
در حال حاضر در کشور ما قسمت اعظم بودجه عمومی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد و مالیات‌ها عملاً سهم کمی در تأمین این بودجه دارند و به همین دلیل گاهی با کاهش درآمدهای نفتی کسری موازنه به وجود می‌آید که این امر ممکن است باعث توقف و یا کند شدن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که از قبل پیش بینی گردیده، شود و یا باعث کاهش ارزش پول در مقابل پول بین‌المللی گردد که صدمات بیشتری بر اقتصاد خواهد زد. (همان،47) بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید درآمد مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود که زمانی به پایان خواهد رسید. به عبارت دیگر، بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قادر باشد که هزینه‌های جاری خود را به طور عمده از درآمد مالیاتی تأمین کند و از اتکای این بخش به درآمدهای نفتی بکاهد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده درآمد ثابت برای دولت ایجاد می‌کند (لنگرودی.1388/ص 115).
چه بخواهیم و چه نخواهیم با این واقعیت که نفت این ثروت خدادادی روزی تمام خواهد شد، روبه رو هستیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه نمود بحث پرداخت توسط مردم و سیستم اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کند می‌باشد و اجرای صحیح و کامل نظام مالیاتی علی‌الخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم مردم را در سازندگی شریک می‌سازد و هم دولت را در برنامه‌ریزی اقتصادی مطمئن می کند.

1-2         بیان مسئله تحقیق

در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله‌ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (کمیجانی،1374).
مـــالیات بر ارزش افـــزوده سابقه 40 ساله در جهــان دارد و در سال 1948 فومن زیمنس در آلمان و در سال 1951 مشیل لوره در فرانسه برای نخستین بار در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم به منظور تأمین هزینه‌های بــازسازی و پــرداخت بدهی‌های دوران جنگ طرح جدید مالیاتی به نام مالیات بر ارزش افـــزوده را برای کشورهای خود پایه‌گذاری کردند و هم اکنون بیش از 150 کشور از آن استفاده می‌کنند (نظری و گلدی سامان،1384).
این طرح برای نخستین بار در ایران تهیه و در دست بررسی است به عقیده طراحان لایحه مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات به این نحو باهدف افزایش سهم مالیات در چرخه اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا در می‌آید و تمامی زنجیر تولید کالا و خدمات را در بــر می‌گیرد؛ و در هر مرحله نسبت به ارزش افزوده ایجادشده برای کالا و خدمات مالیات جداگانه‌ای دریافت می‌شود این روش جایگزین مالیات بر تولید و فروش می‌شود که مالیات آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می‌شود (همان).
به موجب بررسی‌های انجام‌گرفته، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راهی مناسب برای افزایش درآمد باثبات و تأمین قابل‌ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد باثبات و انعطاف‌پذیر، گسترش پایه‌های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و هم چنین استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و خود اظهاری است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اجرای انواع مالیات‌های دیگر نیز می‌شود ولی این امر تنها با طراحی دقیق و اجرای صحیح سیستم مزبور به ویژه طراحی و اجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول خواهد بود. این نظام مالیاتی در مقایسه با مالیات ستانی سنتی، آموزش همه عوامل در گیر در اجرای آن را از جمله کارکنان و مأموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط با بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، مأموران خرید و تدارکات و

 حسابداری) الزامی می‌سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و مشاوران مالیاتی را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده است (نظری و گلدی سامان،1384).

هدف این تحقیق استفاده از روش فازی AHP در انتخاب موثرترین عامل بر آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام است در حیطه‌ی حسابداری و تجارت وضعیت‌های مبهم بسیار هستند که منجر به ایجاد اطلاعات غیرقطعی می‌شود این ابهامات اطلاعات را از حالت دو ارزشی (هست یا نیست) خارج ساخته و ایجاد مدل‌های تحلیلی که ابهام را در اطلاعات حسابداری را دارد مدل‌های تصمیم‌گیری می کند ضروری می‌سازد که ایجاد چنین مدل‌های بر مبنای منطق فازی صورت می‌گیرد.
بدیهی است که با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی ایلام (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در این نظام مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف‌کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم مشکلات به وجود آمده) به نظر می‌رسد دولت با اطمینان بیشتری می‌تواند بودجه و منابع پیش‌بینی‌شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح‌های آموزشی، اجرای مالیات بر ارزش افزوده تخصیص می‌دهد. سازمان امور مالیاتی ایلام نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف‌کنندگان و مشاغل حرفه‌ای مرتب با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح و همگانی مورد نیاز را فراهم کند تا در این صورت بتواند بالا بردن کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی از طریق گزینه‌های مختلف به اهداف این نظام مالیاتی دست یابد.

1-3         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دستگاه کنونی مالیات، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در راستای اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده کرده است. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از در آمد به مصرف، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تأمین و از جابه‌جایی سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. با اجرای این فرایند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل می‌رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می‌یابد (پژویان،1384).
بی‌گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه‌ی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه اقتصاددانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن‌ترین در آمدهای دولت است؛ اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد، چرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده است اما اخیراً به دلیل کم شدن در آمد های نفتی و عدم ثبات در تعیین میزان این در آمد ها در دوره‌های مختلف به دلیل نوسانات بازارهای نفتی، توجه ویژه‌ای به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شده است.
در طول چهل سال گذشته که این نوع مالیات معمول بوده، تعداد کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته‌اند از مرز 120 کشور هم گذشته است. مطالعه گزارش‌های مربوط به کشورهایی که نظام مالیاتی مزبور را اجرا کرده‌اند، عموماً حاکی از رضایت آن‌ ها از برقراری این نوع مالیات است (احمدی، 1385)
اجرای مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده را از نیمه دوم سال 1387 آغاز گردیده است، درگیر با مشکلاتی در رابطه با عدم آشنایی مؤدیان مالیاتی از این قانون همراه بوده است. چرا که اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیاز به فراهم کردن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان، تجهیزات، آموزش پرسنل مورد نیاز، تهیه فرم‌ها و علی‌الخصوص آموزش مؤدیان مالیاتی دارد چنانچه آموزش فراگیرترین رکن و عامل اجرای آن می‌باشد و از نگاهی دیگر به کلید اجرای موفقیت‌آمیز مالیات بر ارزش افزوده یاد شده است.
ماهیت مدرن، دوره‌های کوتاه مدت، رویه‌های خود اظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد، مؤدیان مالیاتی گرفته تا کارکنان و مأموران مالیاتی، مصرف‌کنندگان، مشاغل حرفه‌ای مرتبط با آن (حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذی‌ربط، بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را الزامی می‌سازد بر همین اساس در ماده 35 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم را برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی، از طریق رسانه و ساز و کارهای مناسب را در سطح کشور در طول یک دوره زمانی 5 ساله را تهیه و تنظیم کند.
هدف نهایی آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام، تضمین بقا و ارتقا و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت افزایش اثربخشی و بهره‌وری آن می‌باشد که در نهایت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و نظام مالیاتی ایران و سبب کارایی و بازدهی بیشتر آن می‌شود.

•  اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

1-4-1                      اهداف اصلی

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی یکی از جنبه‌های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام که همان آموزش مؤدیان مالیاتی در اثربخشی اجرای است بپردازد.
آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی و سیستماتیک روش‌ها و شناسایی و رتبه‌بندی روش‌ها و کیفیت آموزشی مؤدیان مالیاتی است که باعث افزایش اثربخشی و کارایی و سهولت اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.

1-4-2                      اهداف فرعی

1. ارزیابی نظام مالیاتی ارزش افزوده در استان ایلام و مزایای آن.

1. مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی جدید در کشورمان است. گسترش این سیستم، یکی از مهم‌ترین توسعه‌های مالیاتی و بی‌شک یکی از جدال‌برانگیزترین مباحث اخیر است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی‌های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

1. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد.

1. بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد.

1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان استان ایلام و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده..

   •  سؤالات تحقیق

1-5-1        سؤال اصلی

آیا بین آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

1-5-2                      سؤالات فرعی

آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام می‌گردد، امکان‌پذیر است؟
آیا بررسی و شناخت عواملی که باعث بهبود آموزش مؤدیان مالیاتی استان ایلام خواهد شد، امکان‌پذیر است؟
آیا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش مؤدیان و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام، امکان‌پذیر است؟

1-6         فرضیه‌های تحقیق

1-6-1                      فرضیه اصلی

بین آموزش مؤدیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-6-2                      فرضیه‌های فرعی

1. زیرساخت‌های لازم در فرایند وصول مالیات، بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.

1. شفاف سازی مبادلات اقتصادی بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.

1. اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.

1. مشارکت مسئولانه توزیع کنندگان کالا و خدمات بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع تأثیر گذار است.

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است همچنین با مروری  بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و تئوریسین ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است همچنین با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است روهایدا[1] (2011) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[2] (2000) بیان کردند که این رسوایی ها منجر به نقش حاکمیت شرکت شد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو[3] (1981) و روداک و همکاران[4] (2006) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود. تئوری نمایندگی به این موضوع اشاره دارد كه بخشی از عملیات شركت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می شود. در واقع جدایی مالكیت سهام و كنترل مدیریت بر عملیات شركت می تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بوجود آید. بدون این مسئله نمایندگی، كیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكمیت شركتی یكی از سازوكارهای كاهش مسئله نمایندگی است. مكانیزم  های حاكمیت شركتی می تواند فرصت های مدیریت سود را كاهش و در نتیجه كیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[5] (2006).
 
1-2- بیان مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی است اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم استفاده کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفیت سود به شمار می رود. و به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت و عملكرد او را ارزیابی می كنند. سود خالص نیز یكی از اقلام مندرج در صورت های مالی است كه در تصمیم گیری استفاده كنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یكی ازگروه های اصلی استفاده كنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می شود كه ساختار مالكیت شركت ها ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی كه سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممكن است انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند  در این صورت سؤال مطرح این است كه: آیا متفاوت بودن ساختارمالكیت شركت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت و کیفیت حسابرسی، رویه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[6] (2005). بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. بنابراین، ما در تحقیق حاضر به  بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.
 
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. که درنتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. ورشکستگی اخیر شرکت ها بزرگ باعث شده است که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکت ها پی ببرد. از سوی دیگر مراجع قانون گذار حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با این فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درباره زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه رابطه بین افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت است، با عنایت به تلاش هایی که در کشور ما به منظور شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته است، شناخت اثر بخشی سازوکارهای حاکمیت شرکت در ایران و نقش آنها در افزایش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مدیریت از اهداف خاص تحقیق حاضر به شمار می رود. نتایج این تحقیق مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمایه خواهد بود زیرا این نتایج با سازوکارهای حاکمیت شرکتی که کیفیت افشای اطلاعات مالی و در نتیجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. علاوه بر این، نتایج مورد علاقه سرمایه گذاران و تحلیل گیران مالی خواهد بود؛ از این نظر که این نتایج مبنایی را به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق شناخت ما را از رابطه بین افشای مالی و ساختار مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی افزایش دهد و نیز شواهد بیشتری را در رابطه با نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزینه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهایت می تواند بازه ی زمانی عظیم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدیر یت و کاهش هزینه های مربوط به سهام را در پی دارد.
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بدیهی است انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارائه خواهد شد، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود
 
 
1– 5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[7] (2001) با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر است. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[8] (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می شود.
فرضیه اول : بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج تحقیق نویسی و نایكر (2006) نشان می دهند كه حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاران نهادی ممكن است به سرمایه گذاران كمك كنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران[9] (2005) در تحقیق خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با بهره گرفتن از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به بررسی نقش مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت در صنعت كازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایه گذاران این صنعت كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.
فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
رحمان سرشت و مظلومی (1384)، ” رابطه عملكرد مدیریتی سرمایه گذاران شركتی با سهم مالكیت این مؤسسات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. كه گروه های مختلف مالك (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر نقش سرمایه گذاران شركتی در كاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شركت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شركتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد كه شركت های با درصد بالای سهامداران شركتی، نسبت به شركت های با درصد پایین سرمایه گذاران شركتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش كرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شركت های با مالكیت شركتی كمتر مشاهده شده است. وانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. تحقیق او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد کرد و یکی از دلایل این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیان شد. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قیمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
 فرضیه سوم : بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
 
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقیق بر  موضوع تحقیق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
 
1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
 
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با بهره گرفتن از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه ­های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­ های گوناگونی می­توان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره است.
 
1-7-2- مالکیت نهادی
سرمایه ­گذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های سرمایه ­گذاری و سایر مؤسسه­هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی[10]در سال 1998، مالکیت نهادی را این­طور تعریف می­ کند که در بین سرمایه­گذاران، سرمایه گذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایه ­گذاری می­پردازند. این نهاد یا شرکت­ها عبارتند از: شرکت­های سرمایه ­گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود (بوشی، 1998).
 
1-7-3- مالکیت شرکتی
در كشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شركت­ها در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در فرایند این انتقال مالكیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم كه با عنوان سرمایه ­گذاران شركتی شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شركت های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه از سازمان­ها كه در نقش سرمایه گذار ظاهر می­شوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است كه در قبال مالكان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند. گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشكیل می­ دهند كه اصالتاً شركت­های سرمایه ­گذاری هستند و از سرمایه ­گذاری­ها هدف بیشینه كردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­كنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده است.
بنابراین، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت­های سهامی از کل سهام سرمایه می­باشد و شامل انواع شرکت­های سهامی می­باشد (نمازی و محمدی، 1389).
طبق تعریف حسینی و آخوندی (1391)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده می­ شود.

در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روش های تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.
نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری برای اولین بار توسط مایرز (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

• شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.

• یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.

• برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از ماندهی حساب های بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.

• در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز، 2000)

سینگ و حمید (1992) و سینگ (1995) روش های تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده میکنند.

• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (1388) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.

حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسك تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شركت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شركت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می دهد كه در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند كه ارتباط معكوس و معنی دار با ساختار سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی كند.
1-3- بیان مسئله
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه ­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن می­توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه­ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.
تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت می­باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه ­گذاری­هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهامداران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه ­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه ­گذاری خود را کاهش دهند  و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی  با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).  در منابع مالی درونی، شرکت  از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت، 1998).
از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . به دلیل كمتر بودن ریسك تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می كنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).
از سوی دیگر طبق آیین‌نامة اجرایی انتشار اوراق مشاركت شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسة‌ مورخ 17/4/1383 شركت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شركت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشاركت“ و عرضة آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).
بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
1–4– سئوالات تحقیق
مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انتخاب روش­های تامین مالی در شركت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملكرد مطلوب شركت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.
1-5– چارچوب نظری تحقیق
هدف نهایی تحقیقات مختلف در زمینه ساختار سرمایه و روش های مختلف تامین مالی، دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر نهاد و سازمان با توجه به ماهیت کاری و فعالیت آن سازمان می باشد. آنچه که در این بین و قبل از طراحی مدل بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشف ارتباط بین نوع مالکیت در هر سازمان با روش های مختلف تامین مالی می باشد. در واقع بررسی ارتباط بین روش های مختلف تامین مالی و نوع مالکیت، پیش نیاز دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر سازمان می باشد و پیش بینی منابع تامین اعتبار آتی در سازمانها خواهد شد. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، درصدد تبیین رابطه روش های مختلف تامین مالی و ساختار مالکیت در شرکتهای بورسی هستیم.در این راستا، با درنظر گرفتن شرکتهای فعال در بورس کشور با توجه به نوع فعالیت و شیوه های تامین مالی،  از سه روش تامین مالی : انتشار سهام عادی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق و همچنین از سه نوع مالکیت : مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق استفاده شده است، برای تصریح بهتر مدل نیز از برخی متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، نسبت بازده سرمایه گذاری ها و اهرم ها استفاده شده است.
با توجه به توضیحات مطرح شده می توان مسئله اصلی در این تحقیق را بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شركت‌ها تعریف نمود. بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) خواهد داشت؟

شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار حائز اهمیت است، چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر است( اوتا، 2002) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است(کاچ، 2001)، باید انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .
طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران اشاره دارند. در تحقیق حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد بررسی قرار می دهیم.
در این فصل به کلیات و چارچوب تحقیق پیش رو از جمله موضوع تحقیق،ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق می

 پردازیم.هدف از فصل اول تحقیق، ارائه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح تحقیق مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مسئله
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه 1385، علوی طبری و جلیلی 1385، باگینسکی و هاسل 1997).
با توجه به اینکه استفاده کنندگان از صورت های مالی، از سود پیش بینی شده توسط مدیران به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند، می بایست پیش بینی سود را از زوایای مختلف بررسی نمایند. افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی از جمله مواردی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند. یکی از عواملی که می تواند موارد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد توانایی مدیر می باشد.
در این تحقیق با بهره گرفتن از الگوی تئوریکال تعمیم یافته توسط ترومن( 1986) به عنوان منبعی برای مطالعه، ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران بررسی می شود. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است، در نهایت تئوری ترومن( 1986) معیار هایی برای توانایی مدیر شناسایی کرده است.در آزمون های صورت گرفته توسط ترومن کار تجربی به ندرت دیده می شود. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، ارتباط بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.به منظور ارزیابی اینکه آیا پیش بینی سود توسط مدیریت اطلاعات مفید را به بازار می رساند، ارتباط بین توانایی مدیر و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ارزیابی می شود.

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها  انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها  داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث[1]، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها  و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها  (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با بهره گرفتن از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله

سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

خصوصی‌سازی در واقع عكس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می‌داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش

 نظام‌های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه‌داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاكید می‌كنند. نظام‌های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های 1980 میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌كم‌وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌ انجامد و با اجرای آن در دموكراسی‌های لیبرال كاملا متفاوت است.

اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

 
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس               اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-6- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
 
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.