در این فصل شمای كلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی كلی خواننده با مسألة اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوة جمع‌ آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور كلی بیان می‌شود.

1-2- تعریف مساله

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شكاف دیجیتالی  (‌فاصله ای است میان افراد و جوامعی كه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می كنند و آنهایی كه این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شركتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار كنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الكترونیكی  باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شكاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی كه جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.

رهبران كشورها، شركت‌ها و سازمان‌های درحال توسعه می‌توانند از ابزار ارزیابی آمادگی الكترونیكی  جهت اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای

 انسجام و یكپارچه‌سازی كمك گیرند. این امر به آنها كمك می‌كند تا بر تلاش‌ها و نیازهایی تمركز كنند و حوزه‌هایی را مورد شناسایی قرار دهند كه نیازمند پشتیبانی خارجی و سرمایه‌گذاری و كمك می‌باشند.

اما ارزیابی به تنهایی كافی نیست و تصمیم‌گیرندگان با دو چالش كلیدی در زمینة استفادة اثربخش از این ابزار روبرو می‌باشند. اولاً، آنها نیاز دارند كه درك كنند فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه می‌تواند به كشور، كسب و كار و یا سازمانشان در دستیابی به مزایای اقتصادی، اجتماعی و یا عملیاتی و در نتیجه تعیین اهداف واقعی كمك كند. ثانیاً، آنها بایستی گام‌های محكمی ‌به سمت استفادة مؤثر و قابل‌توجه از فاوا بردارند كه به آنها كمك خواهد كرد كه به اهداف توسعه دست یابند.

از طرف دیگر طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی برای اندازه‌گیری میزان آمادگی الكترونیكی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف بسیار متنوعی برای آمادگی الكترونیكی و نیز روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌كنند، كه ارزیابی‌ها از نظر اهداف و نتایج حاصله به‌طور قابل ملاحظه‌ای با یكدیگر متفاوت خواهد بود.

بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.

در سازمان های خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.

به همین دلایل این تحقیق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.

یکی از مشکلات جدی زیست‌محیطی در جوامع امروزی، مشکل آلودگی هواست. از طرفی با گسترش شهرها حجم تولید آلاینده‌های هوا به میزان قابل توجهی در حال افزایش است. شکی نیست که این آلاینده‌ها برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر هستند. آلودگی ناشی از موتورهای حرارتی سهم زیادی در این مسئله دارند، اما استفاده از آن‌ ها بسیار رایج است و عملاً امکان کنار گذاشتن موتورهای حرارتی از لیست منابع تأمین نیروی لازم برای حرکت وسایل گوناگون، غیر ممکن است.
موتورهای دیزل[1]، به عنوان شکلی از موتورهای حرارتی احتراق داخلی با تولید اکسید های نیتروژن NOx، دوده، ذرات ریز و … از پرکاربردترین منابع آلوده‌کننده‌ی هوا محسوب می‌شوند. تحقیقات و مطالعات تجربی نشان می‌دهد که ایجاد تغییراتی در ساختار سیستم سوخت‌رسانی موتورهای دیزل به میزان قابل توجهی در عملکرد موتور و حجم آلاینده‌های تولیدشده تاثیرگذار است. برای همین سیستم سوخت‌رسانی، و تلاش برای بهبود عملکرد آن، در سال‌های اخیر موضوع بسیاری از مطالعات در زمینه‌ی موتورهای دیزل بوده است.
زندگی بهتر بشر مستلزم بهبود تجهیزات و سیستم­هایی است که از آن­ها استفاده می­ کند. با افزایش روزافزون کاربرد موتورها در زمینه ­های مختلف صنعتی از جمله خودرو، تحقیقات در این زمینه امری ضروری است. در این میان تحقیق در زمینه‌ی موتورهای احتراق داخلی با توجه به خصوصیات و کاربردهایشان از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

موتورهای احتراق داخلی به دلیل داشتن بازده و قدرت بالا نسبت به وزن و حجم­شان، کاربردهای فراوانی در حمل­ونقل و سایر صنایع دارند؛ که یکی از اصلی­ترین چالش­های پیش رو در استفاده از آن­ها، مسائل زیست­محیطی و خصوصاً آلودگی هوا می­باشد. البته تحقیقات فراوانی نیز جهت کاهش آلاینده­های منتشره از این موتورها صورت گرفته است.
علاوه بر مطالعات تجربی صورت­ گرفته در این زمینه، یکی از ابزارهای مهم جهت پژوهش در این حوزه، مدل­کردن کامپیوتری پدیده­های درونی موتورهاست. این مدل­ها در واقع رهیافتی برای رابطه­مندکردن و تحلیل چرخه­های درونی موتور است. اغلب مدل­ها نمی­توانند فرایندها و خواص را با ریزترین جزئیات نشان دهند، با این حال، ابزار قدرتمند و قابل­اعتمادی در فهم و توسعه‌ی فرایندهای درونی موتور می­باشند. با بهره گرفتن از این مدل­ها در تحلیل و طراحی موتورهای جدید، صرفه­جویی عمده­ای در زمان و هزینه‌ی مطالعات صورت می‌گیرد. در این راستا مدل­های کلاسیک ارائه ­شده را می­توان به دو گروه مدل­های ترمودینامیکی و مدل‌های سیالاتی طبقه ­بندی کرد. ولی علاوه بر این دو گروه، شبکه­ های عصبی مصنوعی نیز یکی از قدرتمندترین ابزارها در تحلیل سیستم­های پیچیده و غیرخطی محسوب می­شوند. این شبکه‌ها توانایی تحلیل ارتباط موجود بین انواع پارامترهای ورودی و خروجی و ایجاد مدلی مناسب برای موتورهای احتراق داخلی را دارند.
علاوه بر مشکل آلودگی محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و در نتیجه افزایش هزینه‌ی استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز مانعی در زمینه‌ی فعالیت موتور دیزل است. تکنیک‌هایی که برای غلبه بر مشکلات موتور دیزل ارائه می‌شود در حالت کلی دو جهت‌گیری دارند [1] و [2]:

• ایجاد تغییراتی در طراحی موتورهای دیزل برای افزایش عملکرد آن و کاهش آلودگی محصولات احتراق (نظیر استفاده از سیستم ریل‌مشترک، استراتژی های کنترل تزریق سوخت، کار بر روی گاز خروجی و …).

• استفاده از سوخت جایگزین برای حل بحران انرژی، مسئله‌ی آلاینده‌ها و حتی افزایش عملکرد موتور دیزل (به عنوان نمونه، سوخت‌های اکسیژن‌دار که ذرات ریز کمتری تولید می‌کنند یا سوخت‌های تجدیدپذیر که با محیط زیست سازگاری دارند).

1-2- هدف مطالعه‌ی حاضر

پایان‌نامه‌ی پیش رو مطالعه‌ای عددی بر روی موتور دیزل 8/1 لیتر انجام می‌باشد. ابتدا شبیه‌سازی موتور انجام شده و تاثیر شرایط اولیه‌ی حاکم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین وسیله ابتدا مدل هندسی دامنه‌ی محاسباتی سیلندر پیستون طراحی گردیده و سپس در نرم افزار Ansys ICEM مش‌زنی سطحی صورت گرفته است و در نرم افزار ESE Diesel مش‌زنی نهایی صورت گرفته و برای برقراری شرایط اولیه و مرزی و همچنین چگونگی حل معادلات بقا، گسسته‌سازی معادلات پیوستگی، مومنتوم، و انرژی تصمیم‌گیری می‌شود. مدل هندسی مش‌زنی‌شده‌ی سه‌بعدی وارد نرم افزار AVL-Fire شده و نتایج دو بعدی و سه‌بعدی با تغییر پارامترهای اولیه‌ی مورد نظر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. هدف این پایان‌نامه تبیین راهکارهایی جهت افزایش عملکرد موتور و کاهش آلاینده‌ها با بهره گرفتن از انتخاب بهترین نقاط کارکردی شرایط اولیه خواهد بود.
[1] Diesel engines

:

برنامه‌ریزی برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاكمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های كاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم كنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود كه از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. كشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده كه افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نكته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده كه آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند كه با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت كه در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است كه آیا تعداد معتاد كمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره كه كه اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذكر است كه با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراكز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی كشور، میانگین سنی این گروه ها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی كاهش یافته است. دورانی كه هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشكلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشكلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان كشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشكلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند كه بازنگری جدی در برنامه‌های ناكارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویكردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاه ها را اجتناب ناپذیر می کند. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت كرد كه از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه كرد كه بدون شك با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست كه سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند كه منظور این است كه اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.

در این اثر تلاش بر این بوده است كه به توضیح و تحلیل یكی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ویژه ماده 97 و همچنین مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی كه زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی كشور و ایجاد هماهنگی و برنامه‌های اجرای قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به بررسی شرایط موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه راهبردی تهیه شده شامل: مأموریت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذینفعان موضوعات استراتژیک و توصیف اهداف میان مدت و راهبردهای دین اهداف و اینكه در آینده می‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به این دورنما و سازمانها و نهادهایی كه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می‌كنند پرداخته شده است.

این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول (كلیات) كه در آن به طرح موضوع، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثی همچون مفهوم پیشگیری،‌ معانی لغوی و تعریف و انواع و فایده پیشگیری در فصل سوم

 به ساختار و بررسی اهداف تشكیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته.

در هرصورت با وجود تلاش‌های زیاد پژوهشگر، این اثر خالی از نقص و كاستی نمی‌باشد كه البته نكات فوق و مثبت آن را مدیون اساتید محترم می‌باشد و نكات ضعف و كاستی آن به نگارنده اثر برمی‌گردد.

فصل اول: کلیات

1-1- طرح موضوع

مسئله بزهكاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت‌هایخاص از عدم امكان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصیان، دزدی و… در اطفال و نوجوانان شده است.

هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترین صفحات روزنامه‌ها است كه خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت خشونت، طلاق و… بی‌محابا در آنها نوشته می‌شود. برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ جرم تلقی كردند. لذا این‌گونه مسایل امروزه برای كشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سیمای جامعه آشكار است كودكان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین كننده سلامت جامعه آینده است.

با عنایت به نكته فوق پیشگیری از بزهكاری و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد چرا كه خبرگان قانون اساسی و قانونگذار در افكار حقوق جزا مبانی قانون پیشگیری از جرم را پیش‌بینی كرده‌اند.

قطعاً پیشگیری از وقوع جرم در كاهش جرایم، بستن مفاسد جرم‌زا و كاهش ورودی پرونده‌ها بسیار مؤثر است اما مسلماً حركت در این مسیر نیازمند همكاری مشترك سه قوه است تا نتیجه مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.

درك این واقعیت كافی است تا نیاز به تحقیق جامعی كه نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی كه به مثابه اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد جامعه مدرن در زمینه رفاه و مسائل اجتماعی است و نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد گردآوری نموده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.

در این تحقیق سعی شده تا تمامی راهبرها و سیاستها و برنامه‌هایی كه وزارترفاه و تأمین اجتماعی در مقوله پیشگیری از جرم بكار برده را به صورت یكجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد.

2-1- پیشینه تحقیق

تاكنون تحقیقی به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیریاز جرم» وجود نداشته و یا حداقل نگارنده علیرغم تفحص موفق به پیدا كردن آن نشده است.

فقدان چنین تحقیق خود حاكی از ضرورت انجام آن است. در موضوع پیشگیری از جرم كتابها و مقالاتی تدوین شده است اما هیچ‌یک از این كتب و مقالات به بررسی نقش این وزارتخانه در پیشگیری از جرم نپرداخته است.

3-1- اهداف تحقیق

هدف از ارائه این اثر گردآوری و جمع‌بندی جامع و تحقیق و علمی و در عین حال مختصر از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدا تاكنون است.

اگرچه علم پیشگیری از جرم تاریخچه بسیار كوتاهی دارد ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو و از سوی دیگر به علت تحولی مبتنی بر علم در حال تكامل پیشگیری از حساسیت بسیاری برخوردار است با عنایت به این نكته موضوع پایان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبی‌ام این بوده كه یادآور تكالیف و خدمات این وزارتخانه در برابر مردم باشم.

4-1- سوالات تحقیق

سؤالات اساسی این تحقیق در چند محور قابل طرح است.

1- آیا وزارت رفاه تأمین اجتماعی نقش مؤثر در پیشگیری از جرم دارد.

2- آیا پیشگیری از جرم در این وزارتخانه قبل از وقوع جرم است یا بعد از وقوع جرم.

3- این وزارتخانه از چه نوع مدل پیشگیری استفاده می كند.

امروزه حوزه کاربرد فناوری اطلاعات تقریبا به تمامی جنبه­ های زندگی انسان سایه کشیده شده است. سازمان­های تجاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و خصوصا در دو سه دهه­ اخیر، سازمان­های مختلف از بزرگ و کوچک در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود از فناوری اطلاعات بهره کافی برده­اند. سیر تکامل فناوری اطلاعات در سازمان­ها را تا به امروز می­توان به سه دوره تفکیک نمود: سیستم­ها پردازش اطلاعات (DP)، سیستم­های مدیریت اطلاعات (MS) و سیستم­های اطلاعاتی راهبردی (SIS) که دو مورد اول در حقیقت زیرمجموعه ­ای از مورد سوم می­باشند. سیستم­های اطلاعاتی راهبردی به آن دسته سیستم­هایی اطلاق می­ شود که بر کاربرد سیستم­های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در فرایند مدیریت راهبردی در سازمان­های تجاری متمرکزند. هدف این سیستم­ها کمک به سازمان­ها به منظور تحقق اهداف رقابتی یا سایر هدف­های راهبردی آن­ها و در کل ارتقا،  پیشبرد و بهبود سازمان­ها می­باشد. بنابراین یک سیستم اطلاعاتی در صورتی استراتژیک خواهد بود که در راستای اهداف کلان و استراتژی­ های سازمان ایجاد شده باشد[56]. این استراتژی­ها سازمان سمت و سوی حرکت سازمان را (با توجه به چشم­انداز کلی آن) تعیین نموده و سازمان را در راستای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب یاری می­ کنند [1].

برای حرکت به سمت وضعیت موردنظر و حتی پیش از آن برای برنامه ­ریزی به­منظور شروع این حرکت، بیش از هر چیز ترسیم وضعیت موردانتظار ضروری به نظر می­رسد و برای ترسیم این وضعیت­، یکی از روش­های مرسوم، استفاده از طرح­ریزی سناریو محور[1] است، بدین معنا که با ترسیم برخی حالت­های محتمل برای آینده سازمان، ضمن چاره­جویی برای مواجهه با هر یک از آن حالات، برترین حالت را به عنوان وضعیت ایده­آل درنظر بگیریم. پژوهش­های بسیاری که در طی سالیان اخیر در این خصوص صورت پذیرفته، ثابت کرده است که می­توان آینده یک سازمان را با توجه به ساختار و نحوه عملکرد هر یک از اجزای آن شکل داد و در واقع به جای موضع واکنشی، از یک موضع سازنده برای مواجهه با چالش­های پیش روی سازمان در مسیر نیل به منظر برازنده بهره جست.

اما ترسیم یک منظر برازنده برای سازمان آنقدرها که شاید در نگاه اول به نظر برسد، ساده نیست. بلکه ترسیم آن نیازمند اجماع طیف وسیعی از دانش­ها از حوزه های گوناگون اعم از مدیریت استراتژیک، آینده­پژوهی، هدف­گذاری، سناریوسازی و غیره است که بایست به منظور طراحی یک آینده مطلوب برای سازمان به صورت همزمان و همروند مدنظر قرار گرفته و در انجام محاسبات و تجزیه تحلیل داده ­ها جهت تدوین استراتژی­ های و تعیین اهداف کلان سازمان به طور مناسب و متناسب با اهمیتشان منظور شوند. شاید انجام چنین محاسبات پیچیده و کلانی که در آن بایست به عوامل بسیار بسیار زیاد، متنوع، متغیر، نامتجانس و از دامنه­های گوناگون توجه شود، در اکثر موارد و خصوصا در مورد سازمان­های بزرگ و دارای ساختار و ساز و کار پیچیده از حد توان ذهنی بشر خارج باشد، لذا در دهه­های اخیر و با پیدایش و گسترش حوزه­ جدیدی در علوم کامپیوتر تحت عنوان هوش مصنوعی، ایده­هایی در به­ کارگیری این شاخه از دانش در انجام محاسبات فوق الذکر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته­اند[55]و]59[.

سیستم­های چندعاملی[2] یکی از زیرمجموعه­های این حوزه است که هدف اصلی آن حل مسائلی است که به دلایلی از قبیل پیچیدگی مسئله، یا در دسترس نبودن کامل محیط موردنظر، یا عدم قطعیت موجود در سیستم و یا دلایل دیگری از این قبیل، توسط یک عامل منفرد (دست کم به سادگی و در زمان قابل قبول) قابل حل نیستند. عامل­ها، به عنوان یکی از اجرای اصلی سیستم­های چندعاملی، موجودیت­هایی مستقل، خودمختار، هدفمند، با قابلیت­های معمولا قوی در برقراری ارتباط با سایر عامل­ها و نیز قابلیت تعامل اجتماعی می­باشند که دارای یک واحد تصمیم­گیر مجزای داخلی هستند که آن عامل را در جهت رسیدن هر چه سریع­تر و بهتر به اهداف طراحی مدنظر طراح عامل یاری می­ کند. همچنین معمولا عامل­ها از سطحی از هوشمندی برخوردارند که گرچه در مورد هر عامل منفرد ممکن است قابل توجه نباشد، ولی در کل سیستم را به طرز محسوسی در تحقق هدف کلی آن یاری خواهد کرد. مجموع اهداف عامل­ها به گونه­ ایست که یک هدف کلی و نهایی را  برای سیستم تأمین می­ کند و این اهداف خرد مسلما نبایست با هدف کلی سیستم متناقض باشند.

در این پژوهش قصد داریم به کمک عامل­های هوشمند، راهکاری به منظور ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان توسط سیستم­های

 چندعاملی ارائه کنیم.

1.2.        تعریف مسئله

از دهه­ 1980 در علم مدیریت، نگرش مبتنی بر ویژگی­های فردی و رفتاری رهبر، جای خود را به تعیین یک چشم­انداز جامع و دقیق از سوی رهبران رده بالای سازمان داد. این جایگزینی به خصوص برای سازمان­هایی که مکررا دستخوش تغییر هستند، بسیار حائز اهمیت بود. بنابراین چشم­انداز سازمان که تا آن زمان بیشتر جنبه­ تشریفاتی و شعارگونه داشت، به تدریج در علم رهبری[3] از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار شد که می­توانست به عنوان ابزار تأثیرگذاری در دست رهبر سازمان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن وجود یک چشم­انداز مشترک[4] در میان اعضای سازمان، می ­تواند به هماهنگی بهتر اعضا در راستای تحقق اهداف سازمان و ایجاد یک مزیت رقابتی در مقایسه با سازمان­های فاقد اینگونه چشم­اندازها، منجر شود. بسیاری از محققین در حوزه رهبری، داشتن چشم­انداز مناسب را برای رهبری اثربخش بسیار ضروری دانسته و آن را لازمه­ی پیاده­سازی استراتژی­ها در سازمان و از ابزار مدیریت استراتژیک می­دانند. چشم­انداز در حقیقت منظر برازنده­ی[5] سازمان را در یک افق معمولا درازمدت ترسیم می­ کند و سازمان را در گذر زمان به سوی این آینده پیش­رو رهنمون می­ شود. چشم­انداز خود می ­تواند دارای سطوح و مراحل متفاوتی باشد که هر مرحله بیانگر یک وضعیت ایده­آل برای سازمان در یک برهه زمانی مشخص است. اما چگونگی طراحی این وضعیت­ها نیازمند داشتن دانشی وسیع در حوزه هایی متفاوت و متنوع است که شاید از حیطه توانایی­های یک فرد یا حتی یک گروه از مدیران خارج باشد، لذا نیاز به ایجاد ابزار و راهکارهای منسجمی به منظور انجام این مهم در سازمان­ها امروزه و با توجه به حرکت سازمان­ها به سوی استفاده راهبردی از اطلاعات،­ بیش از هر زمان دیگری احساس می­ شود.

مفهوم سیستم­های چندعاملی که در یکی دو دهه­ گذشته به طرز چشم­گیری گسترش یافته و در شاخه­های مختلف علوم و فنون رسوخ کرده است، به عنوان ابزار مناسب و قدرتمندی در مدل­سازی سیستم­های اجتماعی به کار گرفته شده و کارایی خود را در شبیه­سازی این دسته از سیستم­ها به اثبات رسانیده است. بنابراین ما در این پایان نامه برآنیم تا به کمک سیستم­های چندعاملی و مفهوم عامل­های هوشمند، و از طریق وارد نمودن مفاهیمی همچون آینده پژوهی[6]، طرح­ریزی سناریو[7]، تنظیم هدف[8] و غیره، وضعیت موردانتظار سازمان را در یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک به نحو بهینه و با درنظر گرفتن فاکتورها و متغیرهای مختلف درون و برون­سازمانی، طراحی و ارائه کنیم. نتایج این پژوهش می ­تواند به مدیران رده­بالای سازمان در تصمیم­ گیری­ های مهم و کلیدی و ترسیم استراتژی­ های موردنیاز کمک شایانی نماید.

اما برای شرح صورت مسئله ابتدا بایست به بررسی مختصر مدلی بپردازیم که توسط اکبرپور و همکاران ارائه شده]1[ و یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک را به کمک مفاهیم مطروحه در سیستم­های چندعاملی و با بهره گرفتن از عامل­های هوشمند مدل نموده است (شکل ‏1‑1).

در این معماری،  عناصر سیستم اطلاعاتی راهبردی سازمان در قالب عامل­هایی با ویژگی­های خاص خود، مدل شده ­اند (هر یک از باکس­های خاکستری رنگ نشانگر یک عامل هوشمند در این معماری می­باشد) و هر یک وظایف مشخص و متمایزی را برعهده دارند.

شکل ‏1‑1 معماری مبتنی بر عامل های هوشمند برای سیستم های اطلاعاتی استراتژیک ]1[

عامل شماره 1 با توجه به تحلیل نیازمندی­های ذینفعان سازمان، اهداف کلی را مشخص می­ کند. خروجی دریافتی از کاربران سیستم می ­تواند به عنوان پارامتر­های مؤثر در تعیین هدف صحیح برای کل سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

عامل شماره 2 مسئول رصد کردن محیط سیستم است. از آنجایی که عوامل بسیاری ممکن است رویکرد، طرح­ها و استراتژی­ های سازمان را دستخوش تغییر نماید، این عامل وظیفه شناسایی، تحلیل، فرموله کردن و دسته­بندی مناسب این عوامل را (مثلا به صورت عوامل خارجی، صنعتی، عملکردی و …) بر عهده دارد. بدین ترتیب امکان رصد کردن هوشمندانه و به موقع فرصت­ها و تهدیدها برای سازمان فراهم خواهد شد. عامل شماره 3 وظیفه تحلیل­های درونی را بر عهده دارد و از طریق پردازش دانشی که از گذشته سازمان حاصل شده، همچنین بهره­ گیری از روش­های داده ­کاوی و نیز استفاده از دانش سایر عامل­ها، دید مناسبی از منابع سازمان به دست می­دهد. ورودی هر دو عامل فوق “رسالت و مسئولیت­های اجتماعی سازمان” می­باشد که قبلا در یک پروسه مدیریت سطح بالا که خارج از معماری سیستم قرار دارد، تعیین گردیده. این عامل­ها در حین فعالیت با یک واحد تصمیم­ساز در ارتباط مستقیم و مداومند تا نتایج و خروجی­های خود را امکان­سنجی کنند. همچنین عامل­های 2 و 3 با هم در ارتباط مستقیمند و خروجی آن­ها بلافاصله برای عامل 4 ارسال می­ شود که مسئول “تحلیل و انتخاب راهبردی” است و بدین منظور از تعامل با عامل­های تصمیم­ساز نیز بهره می­گیرد. عامل شماره 5 سه عمل مختلف انجام می­دهد: ساختاربندی مجدد، بازمهندسی و تمرکز دوباره بر سازمان. در واقع این عامل فعالیت موردنیاز را با توجه به اطلاعات دریافتی از مرحله قبل در مدل مدیریت استراتژیک تشخیص می­دهد. خروجی این عامل برای کاربران سیستم نیز ارسال می­ شود. نهایتا عامل 6 مسئول کنترل استراتژیک و بهبود مداوم استراتژی­هاست. این عامل که ورودی خود را از عامل 5 دریافت می­ کند، استراتژی­ هایی را که نیازمند اصلاح یا بهبود باشند، تعیین نموده و تغییرات لازم را در آن­ها پیشنهاد می­دهد. عامل 6 همچنین بازخورد خود را برای عامل­های 1، 2 و 3 ارسال می­ کند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، عامل شماره 1 با توجه به تحلیل نیازمندی­های ذینفعان سازمان، اهداف کلی و نیز وضعیت موردانتظار را مشخص می­ کند. هدف ما در این پژوهش ارائه راهکاری به منظور طراحی یک وضعیت موردانتظار و برازنده برای سازمان با کمک عامل­های هوشمند می­باشد. وظیفه ­ای که در معماری فوق بر عهده عامل شماره 1 است]1[.

کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان و همچنین محدودیت موجود در بخش کشاورزی و نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی توسعه آن به عنوان اصلی ترین منبع تهیه مواد غذایی امری مهم است. یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی آفات و بیماری هایی است که سالانه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی را از بین می برند. در دهه­های گذشته برای غلبه بر چالش فوق از سموم و آفت کش ها به وفور استفاده شده است (اتحادی و همکاران،1390). همچنین با پیدایش سموم در زنجیره غذایی، آگاهی و حساسیت مردم نسبت به عواقب مخرب استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و آفت­کش­ها بر روی محیط زیست افزایش یافت. در طی چند دهه گذشته استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری­های نباتی مشکلات فراوانی را برای انسان ها، محیط و سایر جانداران ساکن در زیستگاه­های طبیعی بوجود آورده است. به طوری که با مصرف سموم در مزارع تولید محصولات غذایی، سموم وارد زنجیره غذایی انسان­ها گردیده که مسایل ابتلای انسان­ها به بیماری­های سخت یکی از پیامد­های آن بوده است. با مصرف انواع سموم شیمیایی بر روی محصولات مزرعه، سموم از طریق شستشو با آب آبیاری و باران شسته شده و باعث انتقال سموم به آب­های زیر­زمینی می گردد. در این میان بکارگیری سموم پرخطر و قوی باعث نابودی سایر اکولوژی­های محیط زیست طبیعی گردیده است (بیگدلی و صدیقی،1389). همچنین استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک، آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی منابع خاك و آب می شود (حسین زاده و قربانی، 1389).

امروزه جامعه بشری با یک تضاد و دوگانگی روبرو است. از یک سو نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی به ویژه افزایش تولیدات کشاورزی و از سوی دیگر استفاده از برخی روش های جاری با انگیزه دستیابی به تولید بیشتر و کنترل آفات و بیماری­ها، محیط زیست را برای زندگی انسان نامناسب کرده است. زیست­شناسان برای یافتن راه­های سالم­تر برای مبارزه با این مشکل، به امکان استفاده از سایر ارگانیسم ها روی آوردند (سمیع، 1383). تولید محصولات کشاورزی علاوه بر شرایط اقلیمی و مخاطرات پیش بینی نشده، در وهله اول تابع عوامل مدیریتی خاصی است که تاثیرات مهمی در تولید پایدار کشاورزی دارد. این عوامل به طور کلی شامل مدیریت خاک، آب، آفات و بازار­یابی است که هر یک از این بخش­ها، خود دارای مسائل و معضلات بیشماری است، اما در این بین، مدیریت آفات نقش بسیار مهمی در فرایند تولید محصولات کشاورزی دارد (نوری و همکاران، 1390). بنابراین نظر به اهمیت خسارات ناشی از آفات، توجه نمودن به مدیریت آفات و به طور خاص مدیریت تلفیقی آفات می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل عواملی که سبب کاهش محصول کشاورزی می شوند، داشته باشد و همچنین می تواند از آلودگی­های محیط زیست و محصولات کشاورزی جلوگیری نماید.

مدیریت تلفیقی آفات (IPM)[1] سیستمی از كنترل آفات است كه در آن از طیف وسیعی از روش­های زراعی، بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی استفاده می شود به نحوی كه با كسب حداكثر سود اقتصادی، حداقل آسیب را به محیط زیست وارد كند (قصری، 1388). به عبارت دیگر مدیریت تلفیقی آفات تمامی اقدامات تشخیصی، پیش بینی، پیش گیری، حفاظتی، کنترلی و بهداشتی بهنگام مرتبط با کاهش زیانهای ناشی از آفات و بیماری­های گیاهی را شامل می شود که بر پایه اقدامات بیولوژیک و البته در بسیاری از موارد از طریق مبارزه توامان طبیعی یا شیمیایی (البته در سطحی کم) به انجام رسد؛ البته با این هدف که توأم با کنترل پیامدهای مخرب آفات بر کمیت و کیفیت محصولات، زیست بوم های مربوطه آسیب های کمتری را متحمل شوند (شریفی و همکاران، 1388).

همچنین اصلی­ترین ضعف ساختاری این فرایند پایین بودن میزان مشاركت بهره برداران و كشاورزان از یک سو و عدم توفیق رهیافت­های متعارف ترویجی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس، با افزایش اهمیت مدیریت تلفیقی آفات در فرایند توسعه كشاورزی دانشمندان و متخصصان ترویج كشاورزی برای رفع این نواقص، به ارائه الگوها و رهیافت های جدیدی روی آورده اند كه بیشتر بر مشاركت، قدرت بخشی، توسعه منابع انسانی و تسهیل آن تاكید دارند. این رهیافت­های مشاركتی در بیشتر كشورها استفاده شده و نتایج مطلوبی  در پی داشته اند (اتحادی و همکاران، 1390).

کاربرد موفقیت آمیز مدیریت تلفیقی آفات نیازمند درک همه جانبه اقدامات و گزیدارهای مختلف کنترل آفات و بهره گیری متوازن، بجا و به موقع از آن گزیدارهای مختلف است. این امر نیازمند نگرش سازنده کشاورزان و آمادگی آنها برای پیاده سازی مدیریت تلفیقی آفات در مزارع خویش از جنبه داشتن دانش و مهارت و نیز توان مدیریت یکپارچه مزارع است. بواقع زمانی مدیریت تلفیقی آفات می تواند موفقیت آمیز باشد که در نظام مدیریت مزرعه تلفیق شود. در دسترس بودن فنون، روش­ها و فناوری­های مناسب از طریق تحقیقات سازگاری و کاربردی در زمینه مدیریت تلفیقی آفات، ارائه آموزش ها و مشاوره های ترویجی به کشاورزان به ویژه از طریق رهیافت­های تحقیق و ترویج مشارکتی یکپارچه، در دسترس بودن خدمات حمایتی و نهاده­ای مورد نیاز و سیاست ها نیز از جمله عوامل تاثیر گذار بر گسترش موفقیت آمیز مدیریت تلفیقی آفات به شمار می رود (شریف زاده و همکاران، 1387).

یکی از رهیافت­های اجرای مدیریت تلفیقی آفات، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS)[2] است. FFS ریشه در رهیافت های مشارکتی روستایی دارد. همچنین FFS یک روش مشارکتی یادگیری، پذیرش و انتشار فناوری است (FAO, 2001) که مبتنی بر اصول یادگیری بزرگسالان و مانند یادگیری تجربی است (Davis et al., 2012). فرض اصلی در به كارگیری رهیافت FFS/IPM  آن است كه این رهیافت به واسطه درگیر نمودن فراگیران در مراحل مختلف یادگیری توأم با عمل، در مقایسه با روش­های آموزشی سنتی، اطلاعات بیشتری را در اختیار قرار داده و دركی عمیق­تر را برای آنان به ارمغان می آورد (قربانی پیرعلیدهی و همکاران، 1390). در مدارس مزرعه­ای مدیریت تلفیقی آفات، مزرعه به عنوان کلاس تلقی می گردد و گیاهان، آفات و بیماری علف های هرز، مواد کمک آموزشی هستند. در مدارس مزرعه ای مدیریت تلفیقی آفات از کلاس های دارای تهویه و ارائه مطلب به وسیله پاور پوینت خودداری می­گردد و در عوض کشاورزان در نشست ها و بازدیدهای مزرعه­ای حضور پیدا می­ کنند (امیری اردکانی، 1388).

در این راستا، از اواخر دهه 1980، مدرسه در مزرعه كشاورز به عنوان رهیافتی كارگشا، با حمایت فائو و با تمركز اولیه بر مدیریت تلفیقی آفات در نواحی كشت برنج جنوب شرق آسیا ظهور یافت و رفته رفته موضوعات مختلفی چون فرآوری محصول، مدیریت جنگل و حتی

 سلامت اجتماعی را نیز در برگرفت (علی میرزایی و همکاران، 1389). همچنین مدل FFS/IPM  شروع به گسترش کرد و محصولات و موضوعات مرتبط با کشاورزی بیشتری را  تحت پوشش برنامه ­های درسی خود برد. تاکید برنامه ها به طور عمده بر روی روش مدیریت تلفیقی آفات، مصرف کمتر و ایمن تر آفت کش­ها و درک خوب از رابطه بین آفات مفید و مضر می باشد (Yorobe Jr et al., 2011). از آنجایی که رفتار انسان در برابر پدیده ها تحت تاثیر نگرش فرد نسبت به پدیده مورد نظر است، آگاهی از وضعیت نگرش افراد می تواند در پیش بینی، کنترل و حتی تغییر رفتار به مسئولان کمک شایانی نماید (ظریفیان و عزیزی، 1389). بنابراین در این پژوهش سعی شده است که به بررسی نگرش، نیت و رفتار کشاورزان نسبت به برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

یکی از چالش­های اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، آفات و بیماری­هایی است که سالانه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی را از بین می برند. در دهه­های گذشته برای غلبه بر چالش های فوق از سموم و آفت کش­ها به وفور استفاده گردیده است. اگر چه با این روش، کنترل آفات و بیماری ها تا حدود زیادی موفق بوده است اما پیامدهای زیست محیطی و خطراتی را برای سلامت انسان­ها به دلیل مصرف بی رویه این مواد، ایجاد می نماید (اتحادی و همکاران، 1390). همچنین برآورد مشکل آفات در گستره جهانی نشان می­دهد که اگر آفات وجود نداشتند تولید مواد غذایی جهان می­توانست تا یک سوم افزایش یابد. بر اساس آخرین آمار از سوی کمیته بین المللی حفظ نباتات در سال 1998 خسارت ناشی از آفات و بیماری­ها و علف­های هرز تا مرز 40% برآورد شده است. بر اساس این آمار باید گفت که با مبارزه با آفات تنها 7/27 درصد از خسارت کاسته شده است (سمیع، 1383).

با توجه به خطرات شناخته شده آفت­کش­های شیمیایی، در محیط زیست و سلامت انسان ها، مدیریت تلفیقی آفات سیستمی است که کاهش استفاده از آفت­کش­های شیمیایی را تشویق می کند و استفاده از روش های کنترل غیر شیمیایی را گسترش می دهد (Yorobe Jr, 2011). همچنین حفظ سلامت محصول در طول فصل زراعی، حفظ دشمنان طبیعی آفات در مزرعه و پیرامون آن، مراقبت هفتگی مستمر از مزرعه توسط کشاورزان و ارتقای توانمندی کشاورزان به سطح کارشناسان ماهر در مدیریت مزرعه از اصول بنیادین مدیریت تلفیقی آفات به شمار می رود (شریفی و همکاران، 1388).

علی رغم تلاش های فراوانی که در دهه­های اخیر برای آموزش روستاییان صورت گرفته، هنوز دانش و آگاهی روستاییان برای مدیریت تلفیقی آفات کافی نیست. این امر حکایت از آن دارد که شیوه های به کار گرفته شده از کارایی لازم برخوردار نبوده است. از این رو دانشمندان و متخصصان ترویجی، برای رفع این نواقص، به ارائه الگوها و رهیافت های جدیدی روی آورده اند که بیشتر بر مشارکت، قدرت بخشی، توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند (اتحادی و همکاران،1390). انتشار ایده­ها و تکنولوژی های نوین در بین جوامع وقتی با موفقیت قرین خواهد بود که منجر به تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار اعضای جوامع گردیده و در نهایت مورد پذیرش آنها قرار گردد (بیگدلی و صدیقی، 1389). با بهبود نگرش­های فرد در مورد موضوع ها، احتیاج او به تفكر و تصمیم گیری­های جدید كم شده و رفتار او در برابر آن موضوع ها مشخص، عادتی و قابل پیش بینی می گردد. در این راستا سیاست‌گذاران معاصر نیز نیازمند ابزاری برای پیش‌بینی این که چگونه کشاورزان برانگیخته شدن و رهیافت‌های جدید را به عنوان شاخص‌های اجتماعی نظارتی که بر اساس آنها موفقیت سیاست‌ها قضاوت می‌شوند، بپذیرند (Austin et al., 1998). یکی از این رهیافت هایی که می تواند در ایجاد آگاهی و توانمندسازی کشاورزان در استفاده از مدیریت تلفیقی آفات اثر بخش باشد، رهیافت مدرسه در مزرعه است. كاربرد این رهیافت نشان می دهد كه برنامه آموزشی مشاركتی و عمل گرای نهفته در آن، می تواند نقش مؤثری در افزایش دانش كشاورزان نسبت به ابعاد مختلف مدیریت تلفیقی آفات مزارع ایفا نماید و درك آنان را در زمینه بوم شناسی زراعی، چرخه زندگی آفات و دشمنان طبیعی این موجودات مضر ارتقا بخشد و نوآوری محلی را بر انگیزد (علی میرزایی و همکاران،1389).

در همین راستا، دوره­ های آموزشی ترویجی مدیریت تلفیقی آفات خیار با رهیافت مدرسه در مزرعه از سال 1390 تا 1392 به صورت مستمر در استان لرستان برگزار شده است، این دوره ها در کل استان از جمله در شهرستان های خرم آباد، بروجرد، سلسله و دوره چگنی اجرا شده است؛ این دوره­ها به صورت تقسیم بندی کشاورزان در گروه های 20 تا 25 نفره در کلاس های آموزشی مدرسه در مزرعه برگزار شده است. مساله مهم این است، که دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات سبب آشنایی کشاورزان با مضرات سموم و کودهای شیمیایی می گردد و از طرفی آنان را با تولید محصول سالم آشنا می سازد این امر باعث کاهش مصرف آفت­کش­ها و سموم و در نتیجه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می­گردد و نتیجه آن، حرکت به سمت کشاورزی پایدار می باشد. از آنجا که برگزاری این دوره­ها در طول این مدت زمانی، هزینه بر و زمان بر بوده­ است و تا کنون هیچ مرجعی به بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات نپرداخته است، در این تحقیق سعی شده که نگرش، نیت و رفتار خیارکاران شرکت کننده و غیرشرکت­کننده در دوره های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات، مورد بررسی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر آیا این دوره­ها توانسته است در نگرش، نیت و رفتار خیارکاران در استفاده از مدیریت تلفیقی آفات تاثیر گذار باشد؟ این تحقیق به منظور جواب دهی به این سوال و سوالاتی شبیه به آن، طراحی و اجرا گردید.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع

     در هر هفته ۲۵ هزار تن سموم آفت كش در دنیا مصرف می شود، كه از این میزان، ۷۵ درصد آن توسط كشورهای توسعه یافته و ۲۵ درصد آن در كشورهای در حال توسعه مصرف می گردد، با این وجود، میزان آلودگی محصولات كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ۱۳ برابر كشورهای توسعه یافته می باشد. به طور متوسط هر فرد سالانه نیم كیلوگرم سموم شیمیایی را  وارد بدن خود می كند (حیدری و افسری کهنه شهری، 1389). همچنین، استفاده جهانی از آفت کش­ها در ابتدای هزاره سوم  بیش از 5/2 میلیون تن در سال است. هزینه های جهانی آفت­کش­ها حدود 32 میلیارد دلار می باشد. پیامدهای منفی که در سلامت انسان­ها، کیفیت آب، تنوع زیستی و حیات وحش به خاطر استفاده آزادانه از مواد سمی و ورود آنها به محیط زیست ایجاد شده، به یک نگرانی مهم تبدیل گردیده است (Mancini and et al., 2008). استفاده بیش از حد و نامتعادل از كودهای شیمیایی در كشاورزی سبب افزایش هزینه­ های تولید و وابستگی به نهاده های بیرونی و منابع انرژی از یک سو و كاهش بهره وری خاك، آلودگی آب­های سطحی و زیر زمینی و متعاقباً اثرات منفی بر سلامت انسانها و سایر موجودات از سوی دیگر گردیده است (ویسی و همکاران، 1389 ). همچنین استفاده بیش از 300 ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفت کش‌ها، کود های شیمیایی، علف کش‌ها که باعث اختلال در سیستم سلامتی انسان می‌شود از معایب کشاورزی کنونی است (ملک سعیدی و همکاران، 1389 ). در كشورهای در حال توسعه در مقایسه با كشورهای توسعه یافته به دلیل افزایش مصرف و در دسترس بودن انواع آفت كش­ها و علف­كش­ها، مسمومیت با این سموم نیز از میزان بروز بالایی برخوردار است. برای مثال تخمین زده شده است كه تنها در كشور چین مسمومیت با آفت­كش­ها سبب مرگ حدود 375000 نفر در سال می­ شود و 1251 شهروند تایلندی در سال 2006 بر اثر استفاده از آفت كش­ها و علف كش­ها مسمومیت شغلی پیدا كرده­اند (گل زردی و همکاران، 1390). این امر به این دلیل رخ می دهد که تنها بخشی از آفت­کش­ها برای ارگانیسم هدف کاربرد دارد. باقی مانده آفات ممکن است بدون ضرر از بین برود، ولی اغلب آفت کش ها به وسیله آب، باد، خاک به مناطق و موجودات غیر هدف منتقل گردیده و بر سلامت جمعیت های انسانی و حیات وحش تاثیر می­گذارند. نگرانی های عمومی بیشتر از پسماندها از آنجایی عمیق تر می شود که با کمبود تحقیقات و دانش در مورد ترکیب پسماندهای آفت­کش­ها و صدها پسماند شیمیایی دیگر که در محیط وجود دارد، مواجه می باشد Dufour, 2001)). هر چند مضرات را نمی توان حذف نمود، اما می توان آن را کاهش داد (Pratap and Sharma, 2004).

محصولی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شده است خیار می باشد. خیار یکی از مهمترین صیفی جاتی است که در استان لرستان کشت می شود. در واقع می توان گفت که خیار از نظر سطح زیر کشت، هفتمین محصول استان می باشد. سطح زیر کشت خیار در استان لرستان 12584 هکتار بوده و عملکرد آن 235500 کیلوگرم در هکتار و میزان تولید آن، 275208 تن در سال می باشد. این محصول در بین سایر صیفی جات استان، مقام نخست را به خود اختصاص داده است. نکته حائز اهمیت دیگر برای اننتخاب این محصول، مصرف تازه خوری آن می باشد. از آنجایی که این محصول به صورت تازه مصرف می گردد، وجود سم و کود شیمیایی غیر استاندارد در آن، تهدید جدی برای سلامت انسان محسوب می گردد. بنابراین با توجه به خسارات آفات و بیماری ها و بکارگیری بی رویه سموم و کودهای شیمیایی از نظر اقتصادی و سلامت جوامع انسانی و محیط زیست،  تولید محصول سالم ضرورت دارد که مطالعه مذکور انجام یافت.

1- Integrated Pest Management (IPM)

[2] -Farmer Field School (FFS)