:
الف ) بیان مسئله :
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمیدهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرکها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیانها و توهمات می شود قابل تشخیص است.
سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که بیان میدارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه های
سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می شود.
همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیبهای گاه جبران ناپذیری وارد می کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد.
از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد میدانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق میدهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[1]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری میداند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق مییابد که نهاد نظارتناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بیتفاوت و بیاثر می شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی کند (کاوه، 1391، ص 162).
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد، تئوریهای شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جرم را تآیید می کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می شود حالتی روانی در فرد ایجاد می کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاریهای شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.
آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی میداند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خودمختار موجب می شود که فرد نسبت به محرکها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتیهای روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآءهای گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه میباشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پارهای هنجارهای طبیعی است.
اما آنچه در این پژوهش مدنظر میباشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان میباشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم میشوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار میگیرد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از پروندههای پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می شود، همچنین با بهره گرفتن از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایتهای خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.
. ID and Super Ego
انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 174
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 175
منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………… 175
منابع انگلیسی: 183
جدول 4-1 توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سن……………………………………………………. 129
جدول 4-2توزیع بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….. 130
جدول 4-3توزیع بر حسب مقطع تحصیلی………………………………………………………………… 131
جدول 4-4توزیع بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….. 132
جدول 4-5توزیع بر حسب تماشای اخبار………………………………………………………………… 133
جدول4-6توزیع بر حسب علت پاسخ منفی (تماشا نكردن اخبار تلویزیون)……………………………… 134
جدول 4-8توزیع بر حسب نوع علاقه…………………………………………………………………….. 136
جدول 4-9 توزیع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه)………………………………………………… 137
جدول 4-10توزیع بر حسب شیوه انعكاس خبری………………………………………………………… 138
جدول 4-11توزیع بر حسب میزان علاقه به اخبار هیجان انگیز………………………………………….. 139
جدول 4-12 توزیع بر حسب انعكاس اخبار التهاب آور………………………………………………….. 140
جدول 4-13توزیع بر حسب تحریف مبالغه وتناقض گویی……………………………………………….. 141
جدول 4-14 توزیع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سیاسی……………………………………………. 142
جدول 4-15توزیع بر حسب میزان تماشای اخبار ساعت 21…………………………………………… 143
جدول 4-16توزیع بر حسب نقاط قوت………………………………………………………………….. 144
جدول 4-17توزیع بر حسب نقاط ضعف………………………………………………………………….. 145
جدول 4-18توزیع بر حسب میزان بیان رویداد های داخل ایران……………………………………….. 146
جدول 4-19توزیع بر حسب گرایشات سیاسی وجناحی…………………………………………………. 147
جدول 4-20توزیع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21…………………………………………. 148
جدول 4-21توزیع بر حسب محتوای اخبار ساعت 21………………………………………………….. 149
جدول 4-22توزیع بر حسب توانایی گویندگان……………………………………………………………. 151
جدول 4-23توزیع بر حسب مدت زمان اخبار……………………………………………………………. 152
جدول 4-24توزیع بر حسب گزارشهای تصویری…………………………………………………………. 153
جدول 4-25توزیع بر حسب میزان اعتماد به اخبار ساعت 21………………………………………….. 154
جدول 4-26پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 155
جدول 4-27توزیع جمعیت نمونه براساس سن ومیزان اعتبار اخبار……………………………………… 156
جدول 4-28توزیع جمعیت نمونه براساس سالتحصیلی ومیزان اعتبار اخبار…………………………….. 158
جدول 4-29توزیع جمعیت نمونه براساس نوع علاقه ومیزان اعتبار اخبار……………………………….. 160
جدول 4-30توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 162
جدول 4-31توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 164
جدول 4-32توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار 167
با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، میتوان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان میشود. در این میان وسایل ارتباطجمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیامهای گوناگون، مهمترین نقش را به عهده داشتهاند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری، گامهای مثبتی را برداشتهاند، این خصیصه وسایل ارتباطجمعی باعث شده که برجستهترین متفکران و صاحبنظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.
مهمترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهمترین بخشهای آگاهیدهنده در این رسانهها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار میروند، نقش عمدهای را ایفا میکند. خبر در صدر برنامههای تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکههای تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانهها درزمینه اطلاعرسانی تبدیلشده است؛ در حال حاضر شبکههای تلویزیونی با شکل تازهای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، بهطوریکه این شبکهها، خبرپراکنی را بهمثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیتهای خود در نظر گرفتهاند. با توسعه شبکههای تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازهای از شیوه اطلاعرسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازهبانی و یکسو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف میپردازد.
در این زمان بیشترین تکیه به عنصر گیرنده با مخاطب است، این مخاطب است که تعیین میکند رسانه از چه شیوههایی و جه نوع اخباری را منعکس سازد.
گرداندن وسایل ارتباط امروز در تمامی مراحل فرایند تهیه و پخش خبر مخاطب حاضر و ناظر خویش میبیند.
از سویی دیگر طی چند سال اخیر با گسترش مطبوعات به همان نسبت گسترش رشته تخصصی بنام ارتباطات و روزنامهنگاری در کشور ما و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه موجب شده چند وقت یکبار اخبار را از دید کارشناسانه این رخداد بررسی کنیم لذا در این تحقیق سعی شده تا نگرش دانشجویان دختر این رشته در مورد اخبار سیما بررسی شود
خبر محصول باارزش وجودشان رسانه و عامل معنا بخشی به پدیدهها و رخدادهاست، این فعالیت رسانهای از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را طبیعیترین کارکرد رسانه دانستهاند و بخش عمدهای از توان، منابع مالی و امکانات هر رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به آن اختصاص مییابد.
یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت میگیرد، ازاینرو سیاستگذاران رسانهها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخابگرند و گستره وسیع شبکههای مختلف رسانهای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.
در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش بهعنوان گروه نفوذمندان بهحساب میآیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیلکرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانوادهها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان بهعنوان جوانانی کنجکاو و تحلیلگر میباشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیدهاند.
با توجه به مطالب گفتهشده، کوچکترین بیتفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاههای این قشر در جمع آوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بیاعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجهای نخواهد داشت.
نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامهریزی کرد.
شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات
در كنار اهداف كلی به اهداف جزئی این تحقیق میپردازیم :
:
نشریات محلی نمایندهی آداب و رسوم به طور كلی فرهنگ آن زیست بوم هستند. در این میان نشریاتی موفقترند، كه توانستهاند با تكیه بر منابع بومی مطالب مفیدتری را ارائه دهند.دریافتهای بومی به تقویت اذهان مردم آن منطقه می انجامد و درهای جامعهپذیری را میگشاید. بدون این شاخصه، نشریهی بومی با یک نشریهی سراسری تفاوتی ندارد.تمام هارمونی یک نشریهی محلی در این خلاصه میشود كه زیرساختِ تعلق به خرده فرهنگ محلی را به دست فراموشی نسپارد . دست اندركاران این نشریه باید به خاطر بسپارند كه رسالت روزنامه نگاری حرفهای آنها وابستگی مستقیمی با اصل برقراری ارتباط با مخاطبان بومی دارد. نشریهی محلی رسالت خاص خود را دارد.شفاف سازی و ایجاد فضایی كه در آن فضا قدرت آگاهی بخشی و نقادی به بالاترین میزان برسد. نشریات محلی باید آن قدر مقبولیت و سندیت پیدا كنند، كه مرجعیت مطالب و اخبار محلی در دست آنان باشد. و این به آن معناست كه روزنامه محلی به حدی از مستند سازی رسیده است، كه نقش مرجع را پیدا كرده است.این اوج منزلت و اعتباری ست كه یک نشریهی محلی میتواند پیدا كنند.جهان امروز جهان حرفها وشعارهای كلی نیست. زیباترین و جامع ترین فونكسیون و كاركرد نشریات محلی برقراری پیوند و همبستگی میان مردم آن اجتماع است.تمام طبقات و اقشار جامعه به نشریه بومی احتیاج دارند.باید به گونهای ذائقهی اجتماع را جهت دهی كرد،كه در سبد خرید هر خانوادهی ایرانی، نشریات جایگاه تثبیت شده باشند .در این تحقیق سی شده تا رابطه معنا دار بین تاثیر نشریات محلی استان خوزستان را بر نگرش فرهنگی مخاطبان بررسی کنیم.
1-1 بیان مساله:
نشریات بعنوان بخشی از جامعه اطلاع رسانی کشور سهم بسزایی در تنویر افکار عمومی مناطق مختلف کشور را برعهده دارند لذا بهره مندی از حداکثر ظرفیت نشریات محلی در حوزه ی فرهنگی بستری مناسب است تا با نگاه ملی ، عملکردی منطقه ای داشت لذا جایگاه نشریات در کشور بطور عام و کارکردهای مورد نیاز نشریات محلی بطور خاص نیازمند بسترهایی است که فرایند اطلاع رسانی و نیز تاثیرگذاری فرهنگ بعنوان یک رویکرد اجتماعی در جامعه را متبلور می سازد لذا وجود اقوام مختلف با آداب و رسوم و در یک کلام فرهنگ های مختلف در کشور ظرفیت فرهنگی و تاثیرگذاری است که می تواند با نمایاندن آن زمینه تغییرات و نوآوری های موردنیاز هر جامعه را متناسب با آن بوجود آورد و از این مسیر با تغییر در نگرش یا ایجاد یک نگرش جدید در حوزه ی فرهنگی ساختارهای جدیدی را متناسب با نیاز جامعه ترسیم کرد که بدون شک هر یک می تواند بستری مناسب در ارائه الگوهای ضروری جامعه باشند و تا بتوان بعنوان ساز و کارهای فرهنگی حرکت های مبتنی بر فرهنگ را بصورت زیرساختهایی که نقش اساسی را در تعالی فرهنگ و نیز ترویج کارکردهای فرهنگی را شاهد باشیم لذا این توجه رسانه ها بویژه مطبوعات در استان ها می توانند نماینده تنویر افکار عمومی در معرفی فرهنگ ها باشند و با این رویکرد ابزار فرهنگی مطبوعات بستر مناسبی است تا بتوان در جهت بهره مندی از رویه های فرهنگی، فرهنگ فرهنگی شدن را بر اساس فرهنگ پذیری بعنوان هنجارهایی که ساختار فرهنگی ما را برای حرکت در این مسیر مهیا می کند یک فرصت مغتنم شمرده تا نگرش فرهنگی زمینه ساز مهندسی فرهنگی در کل کشور را محقق نماید. رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات
متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و محقق می گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را به عنوان رکنی اساسی در جامعه باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند و در جهت تثبیت پایه های نظام اسلامی و حكومت مردمی و دولت خدمتگذار تلاش نمایند .
این هشدار بی شک در وهلهء اول متوجه رسانه های تصویری فراگیر (صدا و سیما و سینما) و روزنامه ها و نشریه های سرتاسری و با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و گزارش ها و تجزیه و تحلیل ها و پیام های آنان قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس مسئولیت، می تواند سودمند و سازنده باشد و در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.
یكی از كاركردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی از وقایع است كه در محیط اجتماعی واقع می شود. پیشرفت بهت انگیز وسائل ارتباط جمعی درقرن حاضر جهان را به دهكده كوچكی تبدیل كرده است كه انسان ها امكان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد- منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست و از این رو سه ویژگی ، فرا زمانی، فرا مكانی و سرعت فوق العاده از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ كرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود.
– رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون، بر اصلاح نگرش های نادرست وبرخی باور های غلط رایج در جامعه نقش مؤثری ایفا می كنند.
– وسائل ارتباط جمعی می توانند با بهره گیری از شگردهای تبلیغی و آفرینش های هنری، نفرت و زشتی تزلزل باورها و ارزش های ملی و دینی را به مخاطبان خود القا كنند. بر این اساس، یكی از وظایف و كاركردهای مهم رسانه ها ، آگاه سازی و اطلاع رسانی عمومی است.
– كارگزاران رسانه های جمعی می بایست با حساسیت ویژه ای، از ارزش های عام و هنجارهای نهادینه شده اجتماعی پاسداری نمایند و برای تحقق عینی آن با سیر نهادهای فرهنگی هماهنگی كرده و تمام امكانات را برای حفظ كرامت انسانی بكار گیرند.
طبیعی است، هر گاه كه ارزش ها و باورهای جامعه مصون بماند، وفاق و همبستگی اجتماعی بیشتر تضمین خواهد شد، زیرا ارزش ها و باورها از مهم ترین عوامل همبستگی اجتماعی كنش گران اجتماعی محسوب می شوند و چنانچه هر روز، به بهانه ای خاص یكی از ارزش های عام به طور بی رحمانه از سوی خرده فرهنگ های كجرو مورد هجوم قرار گیرد، بنیان های وفاق و همبستگی اجتماعی تضعیف شده و جامعه تا هنگامه شكل گیری هنجارها و ارزش های نوین، آسیب های فراوانی خواهد دید.
– وسائل ارتباط جمعی می بایست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحیه قانون گرایی را ترویج نمایند و نشان دهند كه به عنوان ایدئولوژی توجیه گرا برای عملكرد قدرتمندان و حاكمان عمل نمی كنند، بلكه تذكرات قانونی را به عنوان مبنای نظم اجتماعی مطرح می نمایند.
– رسانه های جمعی از طریق تبیین قانون و مقررات می كوشند تا رفتارهای افراد را در مسیر هنجارهای تعریف شده جامعه رهبری نمایند و به افراد بیاموزند كه هر گاه فرد رفتارهای خود را بر اساس هنجارها و قواعد اجتماعی تنظیم نماید، از طرف جامعه پاداش داده می شود؛ بالطبع كنش گران اجتماعی نیز در می یابند برای رسیدن به خواسته های خود می بایست به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند كه قانون معین كرده است. رویه آموزش غیرمستقیم قانون، همچنین می تواند احترام درونی به قانون و احساس تقدس نسبت به قانون را در بین اعضای جامعه ایجاد كند، به طوری كه قانون را به عنوان امری مقدس و غیرقابل تخلف تصور نمایند. به عبارت دیگر رسانه ها، ازطریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به درونی سازی، جذب و پذیرش قلبی هنجارها می پردازند.
– امر به معروف و نهی از منكر در اسلام یكی از مهم ترین ابزارهای كنترل اجتماعی می باشد . با این نگاه جامعه شناختی، رسانه های همگانی از جمله مطبوعات نیز، دارای كاركرد كنترل اجتماعی هستند. رسانه ها با درج و انعكاس نابهنجارهای اجتماعی و عواقب شومی كه در انتظار افراد كجرو قرار دارد، به طور غیرمحسوس، اقدام به كنترل و پیشگیری از نابهنجاری ها در جامعه می كنند . رسانه ها عمدتاً ازطریق اقناع پذیری بهتر می توانند در كنترل اجتماعی مؤثر باشند.
عامگرایی و خاصگرایی از موضوعاتی است كه در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشتههای جامعهشناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعهشناسان عامگرایی به جریان مورد حمایت سرمایهداری جهانی اشاره دارد كه میكوشد فرهنگهای مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگها در دل یک فرهنگ مصرفی، لذتجو و بیتعصب حل كند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایهداری باز شود و خطراتی كه از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایههای آن ها را تهدید میكند خنثی شود.
خاصگرایی نیز اشاره به فرهنگهایی دارد كه خطر را دریافتهاند و میكوشند با پناه بردن به ارزشهای ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزشها خود را از هجوم این فرهنگ عامگرا حفظ كنند.
جامعه کم و بیش در طی دهه های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بودهاند. آنچه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایههای بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل بهعنوان جزئی از این جامعه بزرگ میباشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را بهوجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالودههای آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاصگرایی و عامگرایی بهعنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا میکند که میتوان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. بهنحوی كه گرایش به خاصگرایی یا عامگرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاصگرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا میكند كه كنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیتها، خواستگاهها و ارزشهای اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسیدن به ارزشهای مورد قبول عام بهجای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی كند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزشهای مشترك، عامگرایی، دگراندیشی، همدلی و نوعدوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوءظنها، موضعگیریها و خاصگرایی میباشد. هر فردی میداند كه بدون پیروی از حداقل ارزشهای مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیشفرض در واقع رابطهای است بین عامگرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت میشود (چلبی، 1383: 17).
امروزه عموم محققان براین باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است بهنحوی كه هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر میگردد (ربانی، 1388: 138).
جامعهشناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزشها میدانند و عامل اصلی واگرایی انسانها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی میکنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزشهای مشترك، عامگرایی، دگراندیشی، همدلی و نوعدوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوءظنها، موضعگیریها و خاصگرایی میباشد. هر فردی میداند كه بدون پیروی از حداقل ارزشهای مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیشفرض در واقع رایطهای است بین عامگرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعهای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت میشود (چلپی، 1383: 17).
بنابراین گرایش به كنشهای عامگرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان میشود.
آنچه در این تحقیق بهعنوان مسئله طرح میشود این است كه در چه شرایطی شهروندان بهعنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یک تنظیم كننده خارجی گرایش به عامگرایی یا خاصگرایی دارند؟
از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاصگراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. بهنحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنتگرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.
خاصگرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاكها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یک سیستم روابط با سوژه ترغیب میكند (ربانی و دیگران، 1388: 137).
رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکلگیری «خاصگرائیهای فرهنگی» آورده است كه خاصگرائی هیچگونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمیتابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاصگرائی را میتوان شناسائی کرد:
خاصگرائی منزوی: به دیدگاه عدهای اطلاق میگردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروههای دیگر جدا نگه میدارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش میگیرند.
خاصگرائی سرسخت و ستیزهجو: این گروه هم مطلقاندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا میکنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشمپوشی قلمداد میکنند.
خاصگرائی ریشهدار: میکوشد تمایز گروههای متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاصگرایان از گرایشهای ادغامگر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید میکنند (گلمحمدی، 1381: 163).
رفتار خاصگرایی بهمنزله اتخاذ یک موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خردهفرهنگهای متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا میرود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكانپذیر است بهگونهای كه تمامی خردهفرهنگهای موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزشها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).
شهر اردبیل بهعنوان مركز یک استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برونمرزی و قومیتهای متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خردهفرهنگهای متنوعی میباشند و موضوع خاصگرایی بهعنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئلهای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان میشود حال آنكه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود بهنوعی خاصگرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آنكه داشتن یا نداشتن ایستار خاصگرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.
اما بحث خاصگرایی و گرایش به آن بهعنوان یک پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی میباشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاصگرایی و عوامل مرتبط یا آن میباشد. بهعبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریههای جامعهشناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاصگرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
-1 مقدّمه
دورة کنونی حیات بشری با تحوّلات و دگرگونیهای شگفت انگیزی همراه است . تقریبا ً هر سازمانی با نوعی تغییر در سامانه های اطلاعاتی خود مواجه شده است. امروزه وضعیت سامانه های اطلاعاتی از لحاظ سرعت و تنوّع جریانهای ارتباطی به گونه ای است که قابل مقایسه با ده سال گذشته نیست (ره نورد آهن،غلامی،کوشکی جهرمی،نامدار،1391). این پدیده از نشانه های وقوع انقلاب اطلاعاتی است و اهمیت یافتن روزافزون آن موجب شکل گیری اقتصاد دانش محور شده است. اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. اقتصاد دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناورانۀ جوامع ایجاد کرده است. بدیهی است که سازمان ها نیز از تأثیر چنین تحوّلاتی مصون نمانده و دچار تغییرات بنیادین شده اند. این انقلاب از طرق زیر در مدیریت و رهبری سازمان ها تأثیر گذاشته است: تسریع دروندادها، نیاز به تغییرات بیشتر و سریع تر بروندادها و تغییر جو کسب و کار که رقابت را بر پاسخ به موقع به نیازهای مشتریان مبتنی نموده است. مهم ترین نتیجه چنین شرایطی تهدید بقای سازمان است. آنچه در این بین می تواند ضامن بقای سازمان باشد عملکرد سازمانی است. عملکردی که مؤلّفه های مختلفی را در بر داشته ونگرشی تک بعدی در آن لحاظ نشده باشد. با علم به این موضوع همچنان یک سؤال باقی می ماند و آن ارتقای عملکرد سازمان است. در این راستا اوّلین موج تلاش ها جهت کسب بهره وری و اثربخشی در اقتصاد دانشی جدید بر نصب سخت افزارها و استفاده از فناوری های تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجّهات فزاینده ای را به خود جلب نمود، تلاش هایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغزافزار ها با موارد پیشگفته صورت پذیرفت. به زعم داونپورت و پروساك اکثر سازمان ها گام های اوّلیه فناورانه و تجهیزاتی مورد نیاز جهت ارتقای سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آن ها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر مدیریت و رهبری است. یکی از مهم ترین حوزه های اجتماعی سرمایه های فکری موجود در سازمان است. موضوعی که اغلب با اتّخاذ رویکرد سخت افزاری نسبت به سازمان به دست فراموشی سپرده میشود. سرمایۀ فکری به معنای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری است که سازمان را برای انجام فعّالیت هایش توانمند می سازند. سرمایه فکری از طرق مختلف بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد. مؤلّفه های سرمایۀ فکری یعنی سرمایۀ انسانی،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی موجبات حداکثر استفاده از پتانسیلهای موجود را فراهم می آورد. (ره نورد آهن و دیگران ،1391)
تا اوایل دهه ی 1950 ، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توّسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها میشد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد . بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارآ و متخصّص برخوردارند، میتوانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود (فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر
عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیّت قرار می گیرند . در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود.(فطرس و بیگی،1389)
حدود نیم قرن از عمر مباحث یادگیری سازمانی می گذرد و در حال حاضر نیز به شکل فزاینده ای در حال رشد است؛ چرا که تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمانی با قدرت یادگیری و به روز رسانی خود شکل گیرد تا بتواند با تحوّلات سریع خود را منطبق کند و به موقع به محرکهای محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش و آگاهی به صورتی گسترده و پویا و زنده در حوز ه ی بهسازی و توسعه ی سازمانی به حیات خود ادامه دهد.(علّامه و مقدمی،1388)
در ابتدای این فصل به تبیین موضوع تحقیق ، چگونگی شناخت و اهمیّت و ضرورت آن پرداخته می شود و در ادامه، اهداف تحقیق که شامل هدف علمی و هدف کاربردی می باشد و همچنین چهار فرضیه ی پژوهش مورد نظر بیان خواهد شد در پایان این فصل نیز به تعریف و شناخت متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی تحقیق و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2 تبیین موضوع تحقیق و چگونگی شناخت آن (بیان مسئلۀ تحقیق)
قرن 21 ، قرن دانش محوری است. در عصری که اطلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند و دارایی های فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جز مهمترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و مؤفقیّت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد (آبیسکارا، 2006).
بحث اساسی در دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری این است که عملکرد سازمانها تنها برحسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمیشود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلکه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمانها را نیز تضمین میکنند. به موضوعات غیر مالی که در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه ای یافتهاند، عناوینی چون دارایی نامشهود، سرمایه های فکری و دارایی های دانش محور داده می شود.
سرمایه های فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزو ویژگی های یک سازمان محسوب میشوند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند (سیّد نقوی و همکاران، 1391). بنتیس ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد (بنتیس، 2000). داشتن کنترل بر این داراییها سازمان را قادر میسازد از یک طرف حاکمیت داخلی مؤثّری داشته و از طرف دیگر، دارای روابط خارجی مؤفّقی با مشتریان وتأمینکنندگان و سایرین باشد. بنابراین، ایجاب میکند که شرکت برای مدیریت، کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد (فطرس و بیگی، 1389).
چارلز هندی، نظریه پرداز معاصر نیز بر این باور است كه ارزش سرمایه های فكری سازمان چند برابر داراییهای مادی آنها باشد. شاید بهترین و كاربردی ترین اصطلاح در خصوص سرمایه ی فكری، دانش مفید بسته بندی شده، باشد.(رشیدی،حبیبی فارسانی،1389)
از سوی دیگر، در عصر اقتصاد دانشی مشاغل فنّی در سازمانها عموماً به وسیله کارکنان دانشی اشغال شده وسازمان های یادگیرنده به سرعت در حال پیشرفت هستند. ظهور چنین محیطی باعث گردیده که شرکتهای کوچک هم بتوانند با ارائه محصولات و خدمات نوآور و با کیفیت، سهم بازارشان را افزایش دهند (چویی، 2003). رویکرد نوین یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی، گروهی و سازمانی می باشند. در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالشهای خارجی و استفاده از فرصت های مناسب، نیازمند توانایی ها و قابلیت ها ی درونی است تا با توجّه به سبک های مختلف یادگیری ضمن اخذ ایده های جدید از محیط سازمانی، همزمان آنها را به عنوان یک ارزش در درون خود نهادینه کند. قابلیت یادگیری سازمانی بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده ها به طور مؤثّر در برخورد با مرزهای متنوّع سازمانی از طریق ابتکارات و شیوه های مدیریتی ویژه است.. مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهرهوری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلّاقیت در مواجهه با شرکتهای متعدد است. به نحوی که میتوان گفت، مدیریت مناسب دانش و قابلیت های یادگیری سازمان میتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی مطلوب گردد (مار، 2005).
برای سالیان زیادی تنها داراییهای فیزیکی عامل اصلی مؤفّقیت سازمانها به شمار میرفت اما مؤفّقیت تجارت بعد از انقلاب فناوری اطلاعات تغییر کرده است در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود )فکری ( سرچشمه می گیرد. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار میرود . سرمایه فکری به طور فزاینده نقش اصلی را در عملکرد سازمانها بازی میکند . این سرمایه یک منبع حیاتی و محرک عملکرد سازمانی و ارزش سازی تعریف شده است. سرمایه فکری ارزش نامشهود داراییهای شرکت است که نقش فزاینده ای را در عملکرد سازمانی هم چنین تأثیر عمده ای بر دستاوردهای مالی از قبیل ارزیابی بازار داردHang Chan, 2009)). مدیریت سرمایه فکری برای مؤفّقیت بلند مدت سازمان بسیار مهم تشخیص داده شده است . سازمان های برخوردار از مدیریت سرمایه فکری اصولا ً عملکرد بهتری نیز دارند . برای اینکه سازمانها بدانند چطور راهبرد عملیاتی خود را مدیریت کنند تا عملکردشان افزایش یابد، سرمایه گذاری در سرمایه های فکری امری حیاتی میباشد.(Walsh, Enz, &Canina,2008، به نقل از موسوی و همکاران،1392)
بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی در شعب سازمان تأمین اجتماعی تأثیر دارد و آیا قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد؟
[1] Abeysekera,
[2] Bontis
[3] Choi
[4] Marr